عبدالرضا مرادی در گفتگو با فرارو تاکید کرد:
همه در برابر قانون برابرند/ باید به همه پروندهها رسیدگی شود
فرارو- پس از آن که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی نشدن برخی پروندهها به دلایل امنیتی و سیاسی خبر داد، نماینده مردم نورآباد و ممسنی گفت: «در خصوص این که به پروندههای بعضی اشخاص رسیدگی نمیشود، ممکن است ابعاد مختلفی مطرح باشد. اما اگر بحث در خصوص جایگاه و مسئولیت این افراد باشد، این بر اساس قانون هیچ توجیهی ندارد.»
هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ملاحظات سیاسی و امنیتی را مانع از رسیدگی به برخی پروندهها دانست و گفت: «پروندههای زیادی در یک سال و نیم گذشته داشتهایم اما به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی مطرح نکردهایم». وی عصر روز چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز افزود: «این پروندههای بزرگ را از شخصیتهای معروفی تشکیل دادهاند، اما اگر فضا آرام بود حق ملت است که از این پروندهها مطلع شوند».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: «ما به حتم باید در یک فضای آرام کار را دنبال کنیم زیرا آیندگان ما را شماتت خواهند کرد که چرا مطلبی را مطرح و فضای جامعه را متشنج کردهایم». این اظهارات پورمحمدی اما با واکنش وکلا و کارشناسان حقوقی روبرو شده است.
از جمله بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: «در قوانین مختلف، در مورد این که میتوان «پروندههای بزرگ شخصیتهای معروف» را «به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی...» مطرح نکرد، حکمی ندیدم».
وی این مسئله را افزوده است که «اگر مقصود ایشان از «مطرح نشدن»، جریان نیافتن اقدامات تعقیبی یا متوقف شدن این اقدامات باشد، آنگاه باید نگران شمول مرور زمان نسبت به این پروندهها و آن «شخصیتهای معروف دولتی و حکومتی» باشیم و البته اطلاعرسانی به مردم پس از شمول مرور زمان و موقوفی تعقیب دردی را از کسی دوا نخواهد کرد».
«عبدالرضا مردای» در گفتگو با خبرنگار «فرارو» با تصریح به این که مسئله را باید فارغ از این که منظور رئیس سازمان بازرسی کل کشور چه شخص، گروه یا پروندهای بوده، به این موضوع پرداخت، گفت: «به طور کلی بر اساس قانون اساسی، همه اشخاص و مقامات، در برابر قانون برابر هستند. قانون فقط برای یک گروه خاص نیست و هر کسی که مرتکب جرم شود، دادگاههای دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات باید به آن رسیدگی کنند».
وی ادامه داد: «در خصوص این که به پروندههای بعضی اشخاص رسیدگی نمیشود، ممکن است ابعاد مختلفی در مسئله مطرح باشد. اما اگر بحث در خصوص جایگاه و مسئولیت این افراد باشد، این بر اساس قانون هیچ توجیهی ندارد. هم قانون اساسی و هم قوانین عادی راهکارهای لازم برای تعقیب قضایی همه مسئولین و کارمندان دولت را در هر مقام و جایگاهی باشند، پیشبینی کرده است».
عضو کمیسیون قضایی با خاطرنشان ساختن این که دادگاههای دادگستری مرجع عمومی تظلمات میباشند، بیان داشت: «دادگاههای دادگستری با تمام توان قادر به رسیدگی هستند و انتظار جامعه نیز همین است که دادگاهها، فارغ از جایگاه وشخصیت افراد به جرایم رسیدگی کنند».
نماینده مردم ممسنی در پاسخ به این سوال که چه موانعی جلوی رسیدگی به برخی پروندهها را گرفته است، اظهار داشت: «من در این خصوص اطلاع ندارم که چرا رسیدگی نمیشود، اما هیچ اطلاعی از مصادیق این مسئله ندارم. درباره پروندههای قضایی نیز نمیتوان به صورت مجموعی اظهار نظر کرد، بلکه باید خصلت تفریدی آنان را در نظر گرفت. من مصداقی سراغ ندارم که پروندهای بوده و رسیدگی نکرده باشند، اگر به صورت مصداقی اطلاعی داشته باشم، در اختیار شما قرار میدهم».
عبدالرضا مرادی در پاسخ به این سوال که چرا در برخی از پروندههای خاص سال 88، در حالی به جرایم معاونین رسیدگی میشد که به جرایم مجرم اصلی و مباشرین رسیدگی نشده بود، گفت: «رسیدگی به اتهام معاون، وابسته به جرم اصلی است. یعنی وقتی مباشر باید به عنوان اقدامکننده اصلی مورد تعقیب قرار بگیرد، قطعاً شرکای جرم و معاونین هم باید محاکمه شوند».
وی سپس اضافه کرد: «رسیدگی به اتهام معاون جرم موکول به رسیدگی اتهام مجرم اصلی نیست. اگر معاون در دسترس باشد باید به جرم او رسیدگی شود. اما نکته در اینجاست که معاون عنصر مادی جرم را از مباشر عاریه میگیرد. یعنی تا زمانی که ارتکاب جرم مباشر اثبات نشود، امکان محاکمه معاون نیست. اما وقتی اثبات شد که جرمی اتفاق افتاده، باید معاون جرم هم محاکمه شود».
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که بعضی از مفسران قانون اعتقاد دارند در صورتی که به هر دلیلی به جرم مباشر رسیدگی نشود، جرم معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود، بیان داشت: «از لحاظ قانونی، وقتی به جرم مباشر رسیدگی نشده، منعی برای رسیدگی به اتهام معاون جرم وجود ندارد».