سرگردانی و ابهام در واردات خودرو

اخبار رسیده از وزارت صمت حاکی از آن است که مارپیچ واردات خودرو باز هم پیچ جدیدی را تجربه می‌کند. پیش از این اعلام شده بود سه شرکت برای واردات خودرو تایید شده‌اند.

حالا مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: ۲۴ شرکت برای اقدام به واردات مورد پذیرش قرار گرفته‌اند. خبری که البته سخنگوی این وزارتخانه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» آن را تکذیب کرد.

علاوه‌بر این، سخنگوی این وزارتخانه می‌‌گوید سه ایرادی که مجلس به آیین‌نامه واردات گرفته بود، مرتفع شده و این اصلاحیه به تصویب هیات وزیران رسیده است. با‌این‌حال هنوز جزئیات این اصلاحات رونمایی نشده است. ابهامی که فضای واردات خودرو را بیش از پیش دچار پیچیدگی کرده است، چرا که اصلاح ایرادهای هیات تطبیق مجلس که چندی پیش توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به رئیس‌جمهور ابلاغ شد مستلزم تغییرات اساسی و بنیادی در آیین‌نامه واردات خودرو است.

چهارم شهریورماه سال جاری، بعد از پنج سال ممنوعیت، از آیین‌نامه واردات خودرو در شرایطی رونمایی شد که انتقادات زیادی را برانگیخت. در ادامه این مسیر نیز هر روز گره واردات خودرو با اخبار ضدونقیض از وزارت صمت کورتر شد. این در شرایطی است که از هفته جاری فضای وارداتی خودرو کاملا تیره‌و‌تار شده است. این فضای مبهم و غیرشفاف با نزدیک شدن به زمان استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. مهم‌ترین دلیلی که از نمایندگان مجلس برای استیضاح به گوش می‌رسد وضعیت صنعت و بازار خودرو است که عدم واردات خودرو را می‌توان از بارزترین این دلایل دانست. اکنون به نظر می‌رسد وزارت صمت می‌خواهد پیش از هفت آبان که تاریخ استیضاح است، خبرهای خوبی از واردات خودرو منتشر کند. با‌این‌حال سخنگوی وزارت صمت اعتقاد دارد این موضوع ارتباطی به استیضاح فاطمی‌امین ندارد.

ابهامات کلاف سردرگم واردات خودرو از همان آیین‌نامه واردات آغاز شد که بندهای مختلف آن تکلیف مواردی مانند تعرفه، سود بازرگانی و... را روشن نکرده و همه آنها به تصمیمات یک کارگروه سپرده شد. شناور بودن و عدم‌شفافیت در این بندها از موضوعاتی بود که بیشترین نقد را در آیین‌نامه به خود جلب کرده بود. حالا هم با گذشت دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، درحالی هر چند روز یک بار یکی از مقامات دولت یا مجلس خبر از عملی شدن واردات خودرو در آینده‌ای نزدیک می‌دهند و بازه‌های زمانی بین یک هفته تا یک ماه برای واردات اعلام می‌کنند که هنوز جزئیات قوانین و راهکارها مشخص نیست. مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن از منتقدان جدی آیین‌نامه بودند، از همان ابتدا متن این آیین‌نامه را در تضاد با اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو - که این آیین‌نامه در قالب آن تهیه شده - می‌‌دانستند.

هیات تطبیق قوانین مجلس نیز که مصوبات دولت را با قوانین بالادستی مقایسه و بررسی می‌کند، سه ایراد اساسی به آیین‌نامه گرفت؛ ایراداتی که توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در همین حین همچنان اخباری منتشر می‌شد مبنی بر اینکه به‌زودی واردات خودرو وارد فاز عملی خواهد شد. اکنون نیز گفته می‌شود اصلاحات روی آیین‌نامه اجرا شده و حتی به تصویب هیات وزیران هم رسیده است. البته انتشار این خبر نیز خارج از مسیر کلی‌گویی‌های وزارت صمت نبود و هیچ جزئیاتی از این اصلاحات منتشر نشد.

در آیین‌نامه واردات خودرو شروط گاه عجیبی برای واردکنندگان در نظر گرفته شده بود که از این جمله می‌توان به شرط انتقال فناوری اشاره کرد. علاوه بر این، دولت سعی کرده بود سقف سود بازرگانی برای شرکت‌ها تعیین کرده و مابقی سودی را که از کشف قیمت در بورس کالا به دست می‌آید تصاحب کند. سودی که حتی به طور مشخص نیز اعلام نشده بود و تشخیص آن به یک کارگروه متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه سپرده شد.

پس از انتشار این شرایط بسیاری اعتقاد داشتند چارچوب‌های تعیین‌شده رانت‌زاست و واردکنندگان عادی از پس آن برنخواهند آمد. حتی اظهارنظر واردکنندگان قدیمی خودرو نیز موید همین موضوع بود. آنها تاکید داشتند که هیچ واردکننده‌‌ای از پس این شرایط برنمی‌آید. با‌این‌حال هفدهم مهرماه فاطمی‌امین اعلام کرد ۳۰۰ شرکت برای واردات خودرو داوطلب شده‌اند و شرایط دو شرکت تایید شده است. با‌این‌حال نه فاطمی‌امین و نه هیچ مقام دیگری در وزارت صمت بعد از آن نام این دو شرکت را اعلام نکردند. اما نام شرکت‌های واردکننده تنها ابهام در مورد واردکنندگان مورد قبول وزارت صمت نبود.

در دو روز گذشته اخبار ضدونقیض دیگری نیز در حال انتشار است. روز دوشنبه نشست بررسی ظرفیت‌های انتقال فناوری و برنامه ساخت داخل توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو با حضور معاون صنایع حمل‌و‌نقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که این مسوولان وزارت صمت در این نشست اعلام کردند که ۲۴ شرکت برای واردات خودرو مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و حتی جلساتی نیز با این واردکنندگان برگزار شده است. این درحالی است که مصطفی خدری، عضو هیات‌مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد هیچ‌کسی از انجمن وارد‌کنندگان خودرو در این جلسه حضور نداشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت احتمالا شرکت‌های تاییدشده برای واردات خودرو، هیچ‌یک از شرکت‌های نمایندگی پیشین فعال در واردات نیستند.

سه‌شنبه تنها با گذشت یک روز از اعلام این خبر، امید قالیباف‌، سخنگوی وزارت صمت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، این خبر را تکذیب کرد و گفت با عبدالله توکلی لاهیجی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت نیز در این رابطه صحبت کرده و این خبر درست نیست. این اظهارات قالیباف در صورتی است که ابتدا خبر مربوط به این نشست و تایید شرایط ۲۴ شرکتی که اعلام شده بود، توسط روابط عمومی همین وزارتخانه منتشر شد و خبرگزاری‌های رسمی نیز آن را به نقل از همین روابط عمومی منتشر کردند.

از طرف دیگر و در شرایطی که هنوز هیچ جزئیاتی از واردکنندگان خودرو در دست نیست، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز عملیات اجرایی واردات خودرو خبر داده و اعلام کرده ثبت سفارش خودرو این هفته آغاز خواهد شد. عجیب‌تر اینکه حتی به کشورهای مبدایی که واردات از آنها صورت خواهد گرفت هم اشاره‌ای شده و قالیباف گفته است: «واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره‌ای و اروپایی (در رده خودروهای اقتصادی) مذاکره داشته و این برندها جزو خودروهای وارداتی خواهند بود.» وی در حالی از مذاکره شرکت‌های واردکننده با این برندها صحبت به میان می‌آورد که ابهامات در مورد واردکنندگان بسیار زیاد است.

ابهام در آیین‌نامه

همان‌طور که اشاره شد هنوز موضوع آیین‌نامه را نیز نمی‌توان نهایی دانست. اخبار دو روز گذشته موید این است که ایراداتی که رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی ابلاغ کرده بود، مرتفع شده و حتی اصلاحیه نیز به تصویب هیات وزیران رسیده است. با‌این‌حال سه ایرادی که مطرح شده بود، آنقدر اساسی بود که بتوان گفت در صورت اصلاح، آیین‌نامه دچار تغییرات زیربنایی شده است.

ایراد اولی که هیات تطبیق مجلس به آیین‌نامه واردات خودرو گرفته و رئیس مجلس نیز در نامه خود آن را به دولت ابلاغ کرده است، به این شرح است که «براساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.» البته این ایراد خود محل ابهام است چراکه تبصره دو بند یک آیین‌نامه که قالیباف آن را مغایر ماده ۱۴ قانون امور گمرکی توصیف کرده، جزئیات خاصی ندارد و تنها گفته است: «ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.» البته ماده ۱۴ تنها به سیف نپرداخته و مبناهای دیگری را نیز برای محاسبه ارزش گمرکی در نظر گرفته است. بنابراین مشخص نیست این مورد که علاوه بر اینکه به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی ارجاع داده شده باز هم هزینه سیف قید شده است به چه معناست.

وی همچنین در بخش دیگری از این نامه به واگذاری تصمیم‌گیری پیرامون حقوق گمرکی به کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه پرداخته و آن را نیز در مغایرت با قانون دانسته و نوشته است:‌ «مطابق بند در ماده ۱ قانون امور گمرکی سود بازرگانی واردات کالاها باید توسط هیات وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.» حال پرسش این است با توجه به اینکه آیین‌نامه تعیین سود بازرگانی را منوط به کارگروه متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کرده است، حال سود بازرگانی چطور مشخص شده و دقیقا به چه میزان است.

رئیس مجلس همچنین در بند آخر ایرادات خود، ایرادی را نیز به تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت صمت وارد کرده و می‌گوید طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، تدوین آیین‌نامه اجرایی باید توسط کمیسیون‌هایی متشکل از چند وزیر انجام شود. قالیباف همچنین این امر را در مغایرت با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می‌داند. وی در این رابطه در نامه خود به رئیس‌جمهور نوشته است: «ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ تاکید دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد مجاز است...»، بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. همچنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

این بخش اما پرچالش‌ترین بند ایرادات مطرح‌شده است، چراکه آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت صمت تدوین شده و کار به اتمام رسیده است، اکنون چطور قرار است این ایراد برطرف شود و شاید بهتر است بگوییم چطور برطرف شده است؟ بنابراین ایرادات به آیین‌نامه واردات خودرو کاملا زیربنایی است و حالا هم که هیات وزیران اصلاحات بر آن را مصوب کرده هیچ جزئیاتی از آن منتشر نمی‌شود و قطار اطلاع‌رسانی بر همان ریل کلی‌گویی می‌راند.

ابهام در تامین ارز

در آیین‌نامه واردات خودرو سقف یک‌میلیارد‌یورویی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود که بسیاری از جمله نمایندگان مجلس آن را کافی نمی‌دانستند و اعتقاد داشتند ۶۰ تا ۷۰هزار خودرویی که با این سقف ارزی می‌توان وارد کرد، تاثیری بر تنظیم بازار و نیاز یک‌میلیون‌دستگاهی بازار خودروی کشور نخواهد داشت. با این حال ماجرا از طرف دیگر شکل متفاوتی رقم خورد. بانک مرکزی که ابتدا قول مساعدت درباره تامین این ارز را داده بود حالا عقب‌نشینی کرده است. توقف مذاکرات برجامی که لغو تحریم‌ها را تا حدودی ناممکن کرده، بانک مرکزی را در مورد تامین این ارز دچار تردید کرده است.

از مدتی پیش اخباری از بانک مرکزی به گوش می‌رسید که مخالفت‌هایی از طرف این نهاد برای تخصیص این میزان ارز وجود دارد. بنابراین هنوز و درحالی‌که هر روز خبر جدیدی از زمان عملی شدن واردات خودرو به گوش می‌رسد ابهامات در مورد تامین ارز نیز به ابهامات قبلی اضافه شده است. به نظر می‌رسد مارپیچ ابهامات خودرویی راهی به شفافیت ندارد و عملی شدن آن نیز هنوز مشخص نیست.