آگاه
کد خبر: ۵۶۶۷

اظهارات مصباحی مقدم درباره گزارش رئیس جمهور


حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم با ارزيابي گزارش رييس‌جمهور به مردم درباره دلايل تورم و با متنوع خواندن عوامل تورم در اقتصاد كشور گفت: مي‌توان اين عوامل را سبك و سنگين كرد، چرا كه برخي از آنها تاثير و سهم بيشتري دارند، اما بعضي ديگر سهم كمتري دارند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس يكي از عوامل اساسي تورم فعلي كشور را عامل تزريق نقدينگي عنوان كرد و گفت: تا پيش از سال 85 كه تزريق نقدينگي صورت مي‌گرفت، رشد نقدينگي معمولا بين 18 درصد تا 30 درصد بود، اما اين نرخ رشد نقدينگي در سال 85 به 40 درصد و تا اينجاي سال 86، 32 درصد است؛ يعني نرخ رشد نقدينگي بالاست و آنچه كه براي سال‌هاي برنامه‌ي چهارم با نرخ 20 تا 24 درصد سياست‌گذاري شده بود و پيش‌بيني مي‌شد كه با نرخ 20 تا 24 درصد تورم ملايم‌تري داشته باشيم اين نرخ به 40 درصد و امروز نيز به 32 درصد رسيده است كه اتفاق كم سابقه‌اي است.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه اين مساله عامل مهم نقدينگي و تورمي است كه در جامعه پديدار شده است، افزود: از اعضاي اين عامل چك‌پول‌ها هستند كه بنده به عنوان اولين نفر در جلسه‌ي شوراي عالي بانك مركزي كه در دفتر رييس جمهور تشكيل شده بود اين مساله را به دولت هشدار دادم و تاكيد كردم كه چك‌پول‌ها تورم‌زا هستند؛ اما با اين‌كه بانك مركزي چندان موافق اين مطلب نبود بعد از چند مدت مطالعات نشان داد كه گفته‌ي من درست است، زيرا پول در جريان كمتر از هشت هزار ميليارد تومان است اما چك پول‌هاي در جريان بالاي 12 هزار ميليارد تومان مي‌باشد.

وي با بيان اين‌كه بانك‌ها بايد برابر صادر كردن چك پول 70 درصد پول نگه دارند و بلوكه كنند، گفت: متاسفانه اين بلوكه انجام نمي‌گيرد و نقدينگي از همين راه رشد كرده است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، يكي از راه‌هاي افزايش نقدينگي را عمل نكردن به قانون مربوط به پول‌هاي دولتي دانست و تصريح كرد: بايد 88 درصد پول‌هاي دولتي كه در حساب‌هاي دولتي سپرده مي‌شوند بلوكه شوند و تنها 12 درصد از مجموعه‌ي ذخايري كه به عنوان پول دستگاه‌هاي دولتي در بانك‌هاست قابل استفاده خواهند بود؛ اما بانك‌ها به اين قانون عمل نمي‌كنند بلكه 17 درصد از اين مجموعه را به بانك مركزي به عنوان ذخيره‌ي قانوني مي‌دهند و باقي پول را نيز تزريق مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه نرخ فزايندگي نقدينگي 8/4 درصد است، خاطرنشان كرد: اگر يك تومان تزريق شود چهار تومان و هشت ريال نقدينگي جديد ايجاد مي‌كند، يعني پنج برابر نقدينگي ايجاد خواهد شد. بنابراين اگر اين مجموعه منابع را در نظر بگيريم متوجه مي‌شويم كه همين عوامل هم موجب شده تا نقدينگي بيشتري تزريق و افزايش يابد.

مصباحي‌مقدم عامل نقدينگي ديگر را تبديل دلار به ريال توسط بانك مركزي عنوان كرد و گفت: تبديل دلار به ريال بدهي دولت را به بانك مركزي افزايش داده و بانك مركزي در مقابل تحويل گرفتن دلار، ريال جديد منتشر مي‌كند.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، با اشاره‌ي مجدد به مساله‌ي چك‌پول‌ها، مجموعه‌ي چك‌پول‌هاي منتشر شده را حدود 220 هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه نقدينگي ايجاد كرده‌اند، در حالي كه خود چك‌پول 12 هزار و 300 ميليارد تومان است.

به گفته‌ي وي اين مساله نشان مي‌دهد كه نقدينگي چند برابر شده است و مجموعه‌اي از عوامل باعث افزايش نقدينگي شده‌اند.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس، با طرح اين سوال كه بايد مجموعه‌ي اين عوامل را پاي چه كساني گذاشت؟ افزود: مگر بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر در اختيار دولت نيستند؟ مگر وجوه دولتي در بانك‌ها در اختيار دولت نيست؟

وي ديگر عامل نقدينگي را انتقال منابعي عنوان كرد كه به عنوان طرح‌هاي زودبازده و فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر در اختيار متقاضيان قرار داده شده و بخشي از اين منابع نيز صرف آن طرح‌ها شده‌اند. اما بخش بيشتر منابع به عنوان واسطه‌گري و دلالي و خريد مسكن وارد بازار شده است.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه اين مساله بايد توسط بانك‌ها و تامين‌كنندگان تسهيلات نظارت مي‌شد، اظهار كرد: سهم آنها سهم كمي نيست و اين سوال را نيز ايجاد مي‌كند كه اين مجموعه عوامل در اختيار كه بوده و به عهده‌ي چه كسي مي‌باشد؟

مصباحي‌مقدم با تاكيد بر اين‌كه مسووليت اين عوامل را دولت بايد بپذيرد و نمي‌تواند به جاي ديگري منتقل كند، ديگر عامل افزايش نقدينگي را بودجه‌ي ساليانه دانست و گفت: بودجه‌ي ما بودجه‌ي تورمي است و متمم‌ها هم كه در سال قبل چهار بار به مجلس ارايه شد تورم‌زا بودند.

وي با بيان اين‌كه بودجه محصول كار مشترك دولت و مجلس است، بيانات ديشب رييس جمهور را كه اين موارد را برعهده‌ي مجلس مي‌گذاشت مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به عنوان يك نماينده مي‌گويم كه نمايندگان مجلس غالبا به حرف كارشناسان اقتصادي خود مجلس گوش نمي‌كردند، زيرا معتقد بودند كه بودجه پيشنهاد دولت است و دولت تاكيد دارد كه بودجه تورم نخواهد داشت. بنابراين نمايندگان با اعتماد به كارشناسان دولت بودجه را تصويب كردند؛ اما در عين حال اقتصاددانان مجلس در نطق‌ها مقاومت و مخالفت خود را نشان دادند، هر چند كه دولت در دفاع از لوايح متمم خود تاكيد كرد كه ما قصد داريم تا اين منابع را به طرف سرمايه‌گذاري و اشتغال سوق دهيم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، خاطرنشان كرد: بايد ديد اگر مجلس با اين لايحه موافقت كرده است پس حالا بايد چوب آن را تنها مجلس بخورد و دولت بگويد كه ما مسووليتي در اين زمينه نداريم! آيا كسي كه لايحه را ارايه مي‌كند مسووليت ندارد و تنها كسي كه آن را به تصويب مي‌رساند مسوول است؟

وي با تاكيد بر اين‌كه مجلس كارشناسان اقتصادي بسياري ندارد و به علت اعتماد به دولت، لوايح پيشنهادي دولت را كه لايحه‌ي بودجه و متمم است تصويب مي‌كند، افزود: البته مجلس هم در اين راستا خطايي داشت كه آقاي رييس جمهور آن را بسيار بزرگ مي‌كند. آن خطا اين است كه مجلس در زمان ارايه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي 85 از سقف هزينه‌هاي عمراني دولت كم و به سقف هزينه‌هاي جاري اضافه كرد.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه مخالفت ما با افزايش حجم بودجه و هزينه‌ها در راستاي به دنبال داشتن تورم شديد بود، گفت: اين نكته را هم كه رييس جمهور تاكيد كرد كه بخشي از تورم ما وارداتي است مورد قبول ما هم مي‌باشد؛ زيرا قيمت نفت در بازارهاي جهاني و محصولات متكي بر انرژي افزايش پيدا كرده و افزايش قيمت حمل و نقل نيز در سطوح بين‌المللي موجب شده تا كالاهايي كه وارد مي‌كنيم لزوما نهايي نباشند.

وي افزود: به عنوان مثال فولاد، آهن‌آلات، سيمان و حتي مواد اوليه تحت تاثير افزايش قيمت حمل و نقل و كاهش نرخ دلار در بازارهاي بين‌المللي و ثبات قيمت آن در بازار داخلي بوده است، اما اين بخش نقش اول را ندارد.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، با اعتقاد به اين گفته‌ي رييس جمهور مبني بر اين‌كه افزايش انتظارات تورمي به تورم دامن مي‌زند، گفت: متاسفانه بخشي از انتظارات تورمي را تيترهاي روزنامه‌ها و مخالفان دولت ايجاد مي‌كنند. زيرا همين كه مي‌گويند؛ "آقا تورم بالا رفته است" همين موضوع موجب بالا رفتن تورم مي‌شود. اما باز هم بخشي از انتظارات تورمي را خود دولت ايجاد كرده است. زيرا طبق گفته دولت؛ اشتباه دولت و بانك مسكن اين بود كه مسئله 10 ميليون تومان تسهيلات و يا 3 ميليون تومان تسهيلات را براي خريد خانه و يا اجاره منزل اعلام كرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه دادن وعده و بالا بردن انتظارات مردم نيز تورم را افزايش خواهد داد، تصريح كرد: به اعتقاد بنده؛ ضرورتي ندارد كه رييس‌جمهور در سفرهاي استاني خود انتظارات مردم را بالا ببرد. بلكه بايد سعي كند تا به انتظارات مردم پاسخ دهد. زيرا بالا بردن انتظارات مردم، انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهد.

مصباحي‌مقدم با ارائه راه‌كارهاي كاهش تورم؛ به پيشنهاد دولت مبني بر عرضه كالاها به مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون دلار اشاره كرد و گفت: اين‌كه كالاهاي اساسي خريداري و به بازار داخلي تزريق شود راه حل كپسولي است و مشكل را حل نمي‌كند. بلكه الگوي مصرف مردم را تحت تاثير قرار داده و انتظارات مردم را باز هم بيشتر افزايش مي‌دهد. بنابراين بايد كاري كنيم كه سرمايه‌گذاري بيشتر شود. از اين رو مي‌توانيم تسهيلات بيشتري براي سرمايه‌گذاران بدهيم.

وي افزود: اگر نمي‌توانيم منابع مالي را استقراض كنيم و فاينانس خارجي داشته باشيم؛ مي‌توانيم از منابع داخلي ارزي خود كه نمي‌توانيم از آنها مصرف ديگري داشته باشيم براي سرمايه‌گذاري و تشويق بخش خصوصي فاينانس كنيم. چرا كه با اين كار مي‌توانيم در كوتاه مدت افزايش توليد را داشته باشيم.

به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، بانك‌ها هم بايد طبق قانون مكلف به بلوكه كردن 88 درصد وجوه دولتي شوند. زيرا اگر بانك‌ مركزي مقداري از ارز مورد نياز مردم را براي آرامش بازار و كاهش قيمت ارز بيشتر به آنها بدهد، از اين راه جمع‌آوري نقدينگي و كاهش و مهار آن را خواهيم داشت.

وي با بيان اين‌كه اين اقدام تاثير رواني هم خواهد گذاشت، گفت: اگر نرخ ارز كاهش يابد؛ پول ملي تقويت شده و مردم با تقويت پول ملي ارزش بيشتري براي پول خود قائل خواهند شد.

مصباحي‌مقدم با تاكيد بر اين‌كه اگر سهام دولت بيشتر، روان‌تر و آسان‌تر عرضه شود نقدينگي را از بازار جمع و درآمد بيشتري را براي دولت بوجود خواهد آورد، افزود: جمع شدن نقدينگي، مهار تورم را بدنبال خواهد داشت.

وي با اشاره به اين‌كه براي كاهش قيمت مسكن هم بايد راه‌حل‌هاي مناسبي پيدا شود، خاطرنشان كرد: راه واگذاري زمين براي ساخت و ساز مسكن راه خوبي است اما كافي نمي‌باشد. چرا كه معتقدم؛ وضعيت ماليات از زمين راكت و يا وضع ماليات بر مسكن خالي مي‌تواند كمك بهتري به كاهش قيمت اجاره‌بها و افزايش عرضه مسكن باشد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، با تاكيد بر اين‌كه در شرايط فعلي نبايد بدنبال مقصر گشت، زيرا دولت و مجلس به يك اندازه مقصر هستند، گفت: دولت و مجلس قصد نداشتند تا اين اتفاقات بيافتد. زيرا قصدشان خير بود. اما بايد دانست كه اقتصاد ساز و كار و واكنش‌هاي خود را دارد و نبايد راه‌كارهايي را دنبال كرد كه علم اقتصاد نشان دهنده آثار مخرب آن راهكارها باشد.

به گفته وي، دولت نبايد تا آخر سال متممي براي استفاده از حساب ذخيره ارزي بياورد و منابع ذخيره ارزي را در خارج از كشور سرمايه‌گذاري كند. بلكه بايد منابع ذخيره ارزي را به فعالان اقتصادي جهت سرمايه‌گذاري بدهد تا سرمايه‌گذاري كنند. بنابراين اگر رشد، توليد عرضه و اشتغال را افزايش دهد در بلندمدت مي‌توانيم اقتصاد را توسعه داده و تورم را كاهش دهيم.


عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به انتقادي كه از اجراء نشدن برنامه چهارم به دولت شده است نيز، اظهار كرد: يكي از موارد مورد انتقاد استفاده از حساب ارزي بود؛ زيرا رييس جمهور اشاره كرد كه ما استفاده از درآمدهاي نفتي را كاهش داديم اما اشاره‌ي وي نسبت به سال 85 بوده است چرا كه اگر استفاده از درآمدهاي نفتي را با سال‌هاي 83 و 84 مقايسه كنيم كاهشي نخواهيم ديد بلكه افزايش را شاهد خواهيم بود.

وي در پايان به دولت توصيه كرد تا در بودجه‌ي 87 اقدام انقلابي نسبت به استفاده از حساب ذخيره‌ي ارزي و صادرات نفت داشته باشد تا آثار تورمي كمتر شود.

ارسال نظرات
خط داغ