جعفر قادری در گفتگو با «فرارو»
پرداخت نقدی یارانهها به مرور زمان کم میشود
فرارو- این عضو اقتصاددان کمیسیون برنامه و بودجه اعتقاد دارد مسئله توسعه سرمایهگذاری زیربنایی همچنان در درجه اول اهمیت طرح هدفمندسازی قرار دارد و پرداخت نقدی یارانهها صرفاً برای مدیریت آثار کوتاهمدت این طرح است. به گفته قادری پرداخت نقدی یارانهها به مرور زمان کاهش مییابد.
نیمه دوم سال 89 موعد اجرای هدفمندسازی یارانههاست و برخی معتقدند ابهاماتی در اجرای هدفمندسازی یارانهها وجود دارد. مشخص نبودن مبلغ پرداختی یارانههای نقدی، اعلام پرداخت یارانه بیشتر به 10.5 میلیون نفر در آستانه اجرای هدفمندسازی و... مسائلی است که مورد استناد منتقدین اجرای هدفمندی قرار میگیرد.
به همین منظور به گفتگو دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختیم. وی در خصوص ابهامات موجود در اجرای هدفمندسازی به خبرنگار «فرارو» گفت: «من فکر میکنم ابهامی وجود ندارد. مسئله مبلغ نقدی یارانهها وابسته به میزان قیمتی است که به کالاها اضافه میشود. چون به دولت تا سقف 20هزار میلیاردتومان برای تحصیل درآمد از هدفمندسازی اجازه داده شده است و باید مشخص شود که دولت تا چه میزان از این سقف استفاده میکند».
وی تاکید کرد: «مطلب کاملاً روشن است تا زمانی که میزان افزایش قیمتها مشخص نشود، طبیعی است که مبلغ یارانه نقدی هم مشخص نمیشود».
نماینده مردم شیراز در خصوص 10.5 میلیون نفری که یارانه بیشتری دریافت خواهند کرد، گفت: «بر اساس قانون، دولت میتواند متناسب با درآمدها، تفاوتهایی در پرداخت یارانهها ایجاد کند. این تعداد افراد اعلام شده، نوعاً اقشار آسیبپذیر هستند که توسط نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد شناسایی شده اند و وضعیت مالی آنها برای دولت دارای شناسنامه است. بنابراین چیزی که وزیر اقتصاد اعلام کرده خارج از چارچوب نیست و در متن قانون وجود دارد».
وی با اشاره به مسئله خوشهبندی افزود: «خوشهبندی بر اساس اطلاعاتی که افراد میدادند و طبق یک فرمول کامپیوتری خانوارها را شناسایی میکرد که اشکال داشت. چرا که نمیتوان صرفاً بر اساس اطلاعاتی که افراد میدهند و راستیآزمایی نشده است، خوشهبندی را صورت داد. ولی اطلاعات گروههایی که توسط نهادهای حمایتی شناسایی میشوند، میتواند مبنای عمل دولت قرار گیرد و انحراف در آن بسیار پایین است».
قادری با تاکید بر این که طرح جدید اشکالات خوشهبندی را نخواهد داشت، گفت: «این افراد کاملاً از پیش شناسایی شده اند. اطلاعات آنها نیز نه از طریق خود افراد که از طریق نهادهای حمایتی با بررسی موردی و تحقیق میدانی کسب شده است؛ به همین دلیل ضریب خطا در این اطلاعات بسیار ضعیف است».
استاد دانشگاه شیراز درباره نحوه بازتوزیع درآمد هدفمندسازی و نادیده گرفته شدن مقوله سرمایهگذاری در آن توضیح داد: «درآمد 20 درصدی پیشبینی شده برای دولت صرف هزینههای جاری نخواهد شد و دقیقاً برای سرمایهگذاری زیربنایی در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر این هدف در کوتاهمدت به صورت صد در صدی محقق نخواهد شد، بلکه برای مدیریت آثار و تبعات منفی این طرح باید بخشی از این یارانهها به مردم بازگردانده شود تا اصل طرح زیر سوال نرود. به همین جهت بازگشت 50 درصد درآمد به مردم یا 30درصد آن به واحدهای تولیدی در همین راستاست».
وی با اشاره به این که در گامهای ابتدایی نمیتوان تمام درآمد حاصل از هدفمندی را صرف توسعه زیرساختها کرد، گفت: «این امر موجب خواهد شد آثار و تبعات منفی کوتاهمدت کل طرح را زیر سوال ببرد و امکان اجرای آن را منتفی کند. در بلندمدت ما آثار مثبت این مسئله را مشاهده خواهیم کرد».
قادری سپس ادامه داد: «مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که حتی اگر 100درصد این پول به مردم بازگردد اجرای طرح توجیه دارد. همین که رشد مصرف کنترل شود و مصرف بیرویهای که در کشور ما وجود دارد با تعدیل قیمتها مهار شود، این بزرگترین منفعتی است که به جامعه میرسد و نیاز به سرمایهگذاریهای جدید در تولید برق و احداث پالایشگاه و... را از میان میبرد».
وی تاکید کرد صرفهجویی جاصل از اجرای هدفمندی بزرگترین امکانی است که برای کشور فراهم میشود تا حدی که میتواند ضمن بینیازی ما از واردات، تراز تجاری ایران را به نفع صادرات مثبت کند.
عضو کمیسیون برنامه در پاسخ به این سوال که آیا در آینده ترکیببندی نحوه بازتوزیع یارانهها تغییر خواهد کرد و سهم پرداخت نقدی یارانه کمتر خواهد شد، گفت: «بله. دقیقاً این مسئله در طرح پیشبینی شده است. در ابتدا 50 درصد به صورت نقدی به مردم بازمیگردد و 30درصد هم به صورت یارانه به واحدهای تولیدی داده میشود؛ اما به مرور پرداختهای نقدی کاهش پیدا میکند. در حقیقت کمکی که به مردم میشود در تولید کالاهای شایسته (merit) نظیر بهداشت، آموزش و مسکن است، که از این طریق تولید کالاهای ضروری افزایش مییابد».
قادری در مورد بازه زمانی کاهش پرداخت نقدی یارانهها گفت: «نمیتوان انتظار داشت که ثمرات هدفمندسازی در کوتاهمدت خود را نشان بدهد. در میانمدت و بلندمدت پیامدهای مثبت این طرح مشخص خواهد شد. ممکن است که در کوتاهمدت مشکلاتی ایجاد شود، اما هر عمل جراحی در کوتاهمدت ممکن است دردناک باشد و کل بدن را متاثر از درد خود بکند، این جراحی در میانمدت و بلندمدت آثار خود در اقتصاد را نمایان خواهد کرد».
عضو فراکسیون اصولگرایان درباره تبعات احتمالی هدفمندی بر قدرت خرید مردم، کاهش مصرف کالاهای تولید داخل، به ویژه کالاهای انرژیبر و در نتیجه زمینگیر شدن واحدهای تولیدی ملی گفت: «به هر حال تغییرات ساختاری ممکن است برخی واحدهای تولیدی را که از چتر حمایت دولت خارج میشوند و یا امکان تغییر تکنولوژی را ندارند و چسبندگی در سیستمهای تولیدی آنها وجود دارد؛ دچار مشکل کند و به تعطیلی آنها هم حتی بیانجامد. اما چیزی که اهمیت دارد این است که جهتگیری کلی اقتصاد تصحیح میشود و واقعی شدن قیمتها باعث بهبود قدرت انتخاب مردم میشود و چه بسا کالاهایی جایگزین کالاهای دیگر شوند».
قادری ادامه داد: «با این اوضاع و احوال تولیدکننده مجبور به بهبود شیوههای تولید خود خواهد بود تا بتواند وضعیت خود را تثبیت کند و در مقابل مردم مصرف کالاهای پرهزینه را کاهش میدهند و به سمت مصرف کالاهای کمهزینهتر میروند. این موارد جای نگرانی ندارد و کاملاً طبیعی است».
وی در پایان تاکید کرد که جهتگیری کلی هدفمندسازی به سمت ایجاد اشتغال، درآمدزایی بیشتر و اصلاح مصرف در جامعه است.