تحقيق و تفحص از دولت به علت اجرایی نشدن مصوبات مجلس
رييس كميسيون ويژه اصل 44 تاكيد كرد كه علت اجرايي نشدن مصوبات مجلس هفتم از سوي دولت بايد از طريق تحقيق و تفحص و سوال از دولت مشخص شود.
حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان، در ارتباط با گزارش مركز پژوهشها در رابطه با عدم اجرايي شدن 46 درصد مصوبات مجلس هفتم از سوي دولت، گفت: «اين موضوع بستگي به نوع مصوبات مجلس دارد، چراكه برخي مصوبات براي اجرايي شدن نياز به زمان دارد، چنانچه اين مصوبات در قالب برنامه چهارم توسعه باشد كه براي اجرايي شدن آن پنج سال زمان نياز است، نميتوان گلهاي داشت، چراكه اجرا شدن آن به زمان نياز دارد.»
اين عضو كميسيون صنايع و معادن معتقد است كه برخي مصوبات مجلس جنبه فوري دارد و چنانچه در زمان مقتضي، اجرا نشود؛ ديگر فايدهاي نخواهد داشت، در نتيجه، اينگونه مصوبات بايد از يكديگر تفكيك شوند و مشخص شود كه چند درصد از مصوباتي كه اجرا نشده، جنبه فوري داشته و با عدم اجراي آن، اين مصوبات از حيض انتفاع خارج شده است.
فواين نماينده مجلس افزود: «كميسيون ويژه اصل 44 نيز اين موضوع را پيگيري ميكند، البته در گزارشهايي كه تا به حال كميسيون نظارت بر اصل 44 ارائه داده است، در مورد مصوبات اجرا نشده از سوي دولت، توضيحاتي ارائه كرده است، پس ار تعطيلات دو هفتهاي مجلس، گزارش دوم اين كميسيون در مورد سهام عدالت و چالشها در صحن علني مجلس قرائت ميشود، همچنين گزارش سوم اين كميسيون نيز در مورد آخرين عملكرد دستگاهها پس از تعطيلات مجلس به هيات رييسه ارائه خواهد شد.»
رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس معتقد است كه ميزان قوانين اجرا نشده از سوي دولت نسبت به قوانين اجرا شده، بسيار كمتر است، اما ميزان مصوبات اجرا نشده، در خور اهميت است و بايد آنها را پيگيري كرد.