رفع دغدغه ارزی واردات خودرو

دغدغه تامین ارز واردات خودرو طی چهار سال گذشته مانع از آزادسازی آن شد. این در شرایطی است که وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قول داده که واردات هیچ محدودیتی برای تامین مخارج ارزی کشور ایجاد نخواهد کرد. بر اساس ارزیابی انجام‌شده در وزارت صمت حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود ۵/ ۱میلیارد دلار است؛ رقمی که با واردات گوشی آی‌فون برابری می‌کند. به این ترتیب با توقف ثبت سفارش آی‌فون به نظر می‌رسد که هزینه ارزی آن می‌تواند به سمت واردات خودرو حرکت کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بودجه ارزی واردات خودرو در نامه‌ای از سوی وزیر صمت به رئیس‌جمهور تشریح شد. بر‌اساس ارزیابی انجام‌‌‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال‌ جاری حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار است که با در نظر گرفتن ورود خودروهایی با میانگین ۱۷‌هزار‌ دلار می‌توان به ورود ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو تا پایان امسال امیدوار بود.

روز گذشته تصویر نامه‌ای از فاطمی‌امین وزیر صمت به سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتشر شد که وی در این نامه به دغدغه‌های ارزی واردات خودرو پاسخ داده است. وزیر صمت در نامه خود ابتدا به دلایل ضرورت واردات خودرو پرداخته و توقف واردات را در سال‌های گذشته موجب شائبه ایجاد انحصار خودروهای داخلی در اذهان عمومی و ایجاد بدبینی در جامعه خوانده است. وی همچنین قیمت خودرو را یک قیمت شاخص دانسته و تاکید کرده افزایش قیمت خودرو در بازار موجب تورم روانی و انتظاری در سایر کالاها نیز شده است. فاطمی‌امین در نامه خود همچنین به دغدغه برخی مخالفان واردات که آن را در تضاد با حمایت از تولید داخلی خوانده‌اند پاسخ داده و تاکید کرده که سهم اندک واردات از عرضه خودرو در کشور و الزام واردات به انتقال فناوری به داخل کشور، هیچ آسیبی به تولید داخل وارد نخواهد کرد. وی همچنین به رئیس‌جمهور وعده داده که ضوابط واردات را به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که بخش عمده واردات به خودروهای ارزان‌قیمت کم‌مصرف اختصاص یابد تا شائبه واردات خودروهای لوکس و افزایش تجمل‌گرایی را در پی نداشته باشد.

اما همان‌طور که عنوان شد وی برآورد کرده که واردات حداکثر نیازمند یک و نیم میلیارد دلار است و با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای صادرات در سال‌‌ ‌جاری، این مبلغ محدودیتی برای تامین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد. فاطمی‌امین اما در انتهای نامه خود به رئیسی به این مساله اشاره کرده که سال گذشته بیش از چهار میلیارد دلار برای واردات گوشی تلفن همراه هزینه شده که یک میلیارد دلار آن را گوشی اپل به خود اختصاص داده، درحالی‌که واردات خودرو بسیار ضروری‌تر از واردات گوشی همراه اپل است. اما انتشار نامه فاطمی‌امین وزیر صمت که اواخر فروردین‌ماه نوشته شده هم‌زمان شده با توقف ثبت‌سفارش گوشی اپل.

روز گذشته «دنیای ‌اقتصاد» در خبری تاکید کرد که برند تلفن همراه اپل در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفته و فعلا امکان ثبت‌سفارش آن وجود ندارد. این خبر در شرایطی منتشر شد که حالا وزیر صمت در نامه خود به رئیس‌جمهور، اختصاص یک میلیارد دلار به واردات اپل در سال گذشته را تایید کرده بود. با توجه به ارزبری یک‌میلیارد‌دلاری واردات این برند موبایل و توقف واردات آن، حالا به نظر می‌رسد ارز موبایل می‌تواند در مسیر تسهیل واردات خودرو حرکت کند. چنانچه فاطمی‌امین نیز در انتهای نامه خود با اشاره به هزینه یک‌میلیارددلاری واردات گوشی اپل تصریح کرده که واردات خودرو بسیار ضروری‌تر از واردات گوشی اپل است. به این ترتیب وزیر صمت در حالی در نامه خود به رئیس‌جمهور به دغدغه‌های واردات خودرو پاسخ داده که از اواخر سال گذشته و بعد از پیگیری‌‌‌های دولت سیزدهم برای ایجاد تعادل در بازار خودروی کشور برخی ابهامات در مسیر واردات خودرو مطرح شد.

حالا وزارت صمت تاکید دارد که با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی برای تامین ارز واردات خودرو در سال ‌جاری وجود نخواهد داشت. همچنین بعد از‌ گذار از دوره کرونا عملا شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت نفت و ارزآوری نسبتا مناسب این حوزه برای تامین نیازهای ارزی مرتبط با کالاهای اساسی موردنیاز کشور نیز هستیم. از سوی دیگر با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سامانه نیما، طی سال‌ جاری تاکنون عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است، می‌توان به اجرایی شدن طرح واردات خودرو برای سامان‌‌‌دهی بازار خودروی کشور امیدوار بود. در نهایت اینکه فاطمی‌امین این نکته را مورد تاکید قرار داده که یک و نیم میلیارد دلار واردات خودرو در مقابل ۵۰ میلیارد دلار واردات به کشور در سال گذشته رقم خاصی نیست اما می‌تواند گشایشی در بازار خودروی کشور ایجاد کند. آنچه مشخص است طی چهار سال گذشته تامین منابع ارزی ورود خودرو به کشور به دست‌انداز بزرگی برای لغو ممنوعیت واردات تبدیل شده است. هر چند مسیرهایی همچون واردات در ازای صادرات مطرح بوده و حتی برخی واردکنندگان به دولت دوازده پیشنهاد دادند بدون تخصیص ارز حاضر به واردات هستند اما در نهایت بانک مرکزی به هیچ یک از گزینه‌های واردات روی خوش نشان نداد و در نهایت نیز واردات تاکنون متوقف مانده است.

حالا وزیر صمت تاکید دارد که گشایش ارزی رخ داده و خودروهای وارداتی نیز ارزبری کمی خواهند داشت، بنابراین با پاسخگویی به دغدغه‌های ارزی، خود اولین قدم در مسیر آزادسازی واردات خودرو به کشور را برداشته است. هر چند هنوز مخالفان واردات خودرو تاکید دارند که گشایش ارزی رخ نداده و افزایش صادرات غیرنفتی حاصل‌شده نتوانسته تراز تجاری کشور را که با کسری ۴میلیارد‌دلاری مواجه است، بهبود ببخشد. با این حال وزارت صمت بازگشایی واردات را تنها راه‌حل رفع مشکلات بازار خودرو در شرایط کنونی می‌خواند.

تضاد میان سیاست‌های پولی و واردات خودرو

بررسی ممنوعیت واردات خودرو طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد دلیل اصلی بستن مسیر ورود خودرو به کشور مباحث مرتبط با مدیریت منابع ارزی بود. بعد از بازگشت تحریم‌های اقتصادی، سیاستگذار کلان با این استدلال که واردات بخشی از کالاها مانند خودرو منجر به هدررفت منابع ارزی می‌شود، زیر حکم ممنوعیت ورود خودرو به کشور را امضا کرد. در آن زمان بانک مرکزی یکی از بازیگران اصلی در ممنوعیت ورود خودرو به کشور بود. سیاستگذار پولی کشور معتقد بود ورود خودرو به کشور منجر به بهم‌ریختگی بازار ارز خواهد شد و فشار مضاعفی را به بازار پرنوسان ارز وارد خواهد کرد. مخالفت عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی تا جایی پیش رفت که با مصوبه دولت برای تعیین‌تکلیف خودروهای مانده در گمرک در دی‌‌ماه ۹۷ نیز مخالفت شد. در آن زمان دولت طی مصوبه‌ای ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) را که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی بودند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع دانست.

اما با توجه به اینکه قرار بود واردات با ارز اشخاص رقم بخورد اما بانک مرکزی نمی‌تواند منشأ آن را تایید کند، همتی با این مسیر مخالفت کرد. همتی معتقد بود مسیر مورد نظر هیات وزیران منجر به تشدید نوسانات ارزی و تحمیل فشار به بازار ارز خواهد شد. همین مساله سبب شد بانک مرکزی چندی بعد با پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو در ارتباط با واردات خودرو با ارز بدون منشأ نیز مخالفت کند. اولویت بانک مرکزی مدیریت منابع ارزی و همچنین ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار ارز بود. اصرار بانک مرکزی به ایجاد تعادل و مدیریت منابع ارزی سبب شد واردات خودرو به مدت چهار سال متوقف بماند. اما پیش از مطرح شدن بحث واردات خودرو توسط دولت، نمایندگان مجلس تلاش کردند با طرح ساماندهی صنعت خودرو به نوعی بر چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو فائق آیند. از منظر نمایندگان مجلس یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو در دسترس نبودن بازار رقابتی بود.

آنها تاکید داشتند که نبود رقابت در بازار سبب شده دو خودروساز بزرگ کشور با در اختیار داشتن بازار انحصاری برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود تلاشی نکنند. نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا با برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور، شرایط را برای ایجاد بازار رقابتی فراهم کنند، بلکه خودروسازان داخلی نیز به نوعی به خود آمده و به مباحث مرتبط با کیفیت محصولات تولیدی خود سروسامانی دهند. اما از آنجا که همچنان چالش‌های ارزی برای واردات خودرو به کشور محل نگرانی بود، نمایندگان مجلس تلاش کردند با گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو و قطعه به نوعی در مسیر رفع نگرانی برای تامین ارز واردات خودرو حرکت کنند.

طرح یادشده میان مجلس و شورای نگهبان چند بار دست به دست شد. البته سخنگوی شورای نگهبان دلیل تصویب نشدن این مصوبه در شورای نگهبان را مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت مستقر بود اعلام کرد. آن‌طور که برخی از اعضای هیات عالی نظارت در دفاع از مخالفت این هیات با بحث ازسرگیری واردات خودرو عنوان کردند منابع ارزی کشور محدود است و در این شرایط چرا باید این منابع ارزی صرف واردات خودرو شود. در حالی که گمان می‌رفت ایده نمایندگان مجلس برای واردات خودرو در قبال صادرات شکست خورده، ماه گذشته با ورود مجمع تشخیص مصلحت در نهایت ماده ۴ طرح ساماندهی تصویب شد.

حال دولت سیزدهم با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی ممنوعیت واردات خودرو به کشور به دنبال این است که با ازسرگیری واردات خودرو به نوعی بازار را به تعادل برساند. سیاستگذار خودرویی معتقد است در شرایط حاضر که تراز تجاری کشور مثبت شده و این اتفاق منجر به رشد صادرات غیر‌نفتی شده است. بنابراین منابع ارزی موردنیاز برای این منظور تامین می‌شود. آنچه در نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهور در این زمینه بیش از بقیه نکات جلب توجه می‌کند تلاش رضا فاطمی‌امین برای اقناع ابراهیم رئیسی درباره تامین ارز موردنیاز واردات خودرو است.

چالش مسیرهای تامین ارز

نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهور بیش از هر چیز دیگر نشان‌دهنده تلاش برای رفع نگرانی برای تامین ارز موردنیاز ورود خودرو به کشور است. این نامه در حالی رسانه‌ای شد که اخباری از ممنوعیت ورود گوشی تلفن همراه با برند آی‌فون شنیده می‌شود. آیا دولت به دنبال این است ارزی را که سال گذشته برای واردات گوشی آی‌فون هزینه شده به سمت واردات خودرو هدایت کند؟ آیا این ایده عملیاتی است؟ فربد زاوه کارشناس خودرو به «دنیای ‌اقتصاد» می‌گوید ممنوعیت ورود گوشی تلفن همراه با برند آی‌فون به منظور هدایت منابع ارزی مصرفی آن برای واردات خودرو منطقی نیست. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند بر فرض اگر واردات هر گوشی آی‌فون A مبلغ تومان هزینه داشته باشد، ممنوعیت ورود آن هزینه واردات را A۲ خواهد کرد و این یعنی هزینه اضافی به منابع ارزی کشور تحمیل شود.

زاوه افزود تامین ارز برای واردات خودرو باید از مسیر ارز با نرخ بازار آزاد انجام شود و ایده‌هایی که برای تامین ارز برای واردات خودرو به گوش می‌رسند در عمل کارآیی لازم را ندارند. این کارشناس خودرو می‌گوید برخی از استفاده از ارز بدون منشأ برای واردات خودرو با شرط سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو صحبت می‌کنند. او ادامه می‌دهد برخی نیز صحبت از استفاده از ارز موجود در سامانه نیما برای واردات خودرو به کشور می‌کنند. زاوه تاکید می‌کند هر دو مسیر دارای اشکالاتی است. به اعتقاد زاوه وقتی صحبت از ارز بدون منشأ می‌شود یعنی ارزی که از داخل کشور تامین خواهد شد و این مساله می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند سیاستگذار نمی‌تواند بابت عایدی واردکنندگان تصمیم‌گیری کند، بنابراین الزام به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو محلی از اعراب ندارد. زاوه معتقد است استفاده از ارز موجود در سامانه نیما با توجه به حذف ارز ترجیحی سبب می‌شود تقاضا برای ارز در سامانه نیما افزایش یابد و از آنجا که واردات خودرو به نسبت واردات مواد غذایی سود بیشتری دارد، این احتمال وجود دارد که دولت در آینده برای تامین مواد غذایی با چالش‌هایی مواجه شود. زاوه پیشنهاد می‌کند واردات خودرو با نرخ ارز آزاد و بدون ایجاد محدودیت‌های خاص که منجر به ایجاد رانت می‌شود در دستورکار دولت قرار گیرد.