محمدرضا نظریمهر در گفتگو با فرارو:
بانک تات، فدراسیون فوتبال و چند تیم پرطرفدار در لبه تیغ
فرارو- آن گونه که عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی میگوید در تحقیقات این کمیته پای بانک تات، فدراسیون فوتبال و چند تیم پرطرفدار به میان آمده است. وی اعتقاد دارد تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارتخانه از وقوع مجدد چنین تخلفاتی پیشگیری میکند.
در پاییز سال گذشته مصطفی کواکبیان طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی را به صحن علنی مجلس آورد تا پیرامون برخی مسائل سازمان ورزش تحقیقاتی صورت بگیرد. امروز جواد آرینمنش سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر از نخلفات هنگفتی در سازمان تربیت بدنی داد.
برای خواندن اظهارات آرینمنش کلیک کنید.
همچنین سیدجلال یحییزاده که ریاست این کمیته بر عهده او بوده است به خبرگزاری مهر گفت بر اساس مستندات به دست آمده بسیاری از مدیران باید از عرصه ورزش کشور کنار بروند. به همین منظور به گفتگو با یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس پرداختیم تا ابعاد بیشتری از این مسئله روشن شود.
محمدرضا نظریمهر؛ در خصوص متخلفین شناساییشده در تحقیقات این هیئت به خبرنگار فرارو گفت: «بحث صورتگرفته در تحقیق و تفحص مربوط به مدیران این دولت است، اما اگر بخواهیم اصل مطلب را به دست بیاوریم باید به عقبه این مسئله باز گردیم».
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «اگرچه چیزی که به سازمان تربیت بدنی تحویل شد با آنچه که امروز هست، تفاوت دارد؛ اما بسیاری از تخلفات مربوط به دولتهای قبل بوده که تا امروز امتداد یافته و همه مدیران باید در خصوص مسائل گذشته و امروز باید پاسخگو باشند».
نظریمهر در اینباره که این تخلفات بیشتر به چه فدراسیونها و اشخاصی ارتباط دارد، اظهار داشت: «در این تحقیق و تفحص پای بانک تات به میان آمده است. همین طور فدراسیون فوتبال و چند تیم پرطرفدار کشوری نیز نامشان مطرح شده است، که این موارد باید دقیقاً در گزارش مشخص شده و جوانب آن معلوم گردد».
نماینده مردم استان گلستان در مجلس هشتم در این باره که آیا پروندهای برای این موضوع گشوده شده است یا نه، بیان کرد: «مستندات وجود دارد؛ اما به هر حال اشخاص مورد اتهام هنوز پاسخی در خصوص این قضیه نداده اند و مسئله فعلا یک طرفه است. پرونده هنوز در دست بررسی است و به محض این که جواب طرف مقابل آمد؛ خواهیم دید که مسائل پیشآمده واقعیت دارد یا نه».
وی در خصوص احتمال قرائت گزارش این هیئت در آینده نزدیک گفت: «اگر چه تمدید سهماهه مهلت هیئت بعید است؛ اما تمدید مهلت میتواند بسیار راهگشا باشد. تمدید فرصت بررسی بیشتری به ما خواهد داد، به هر حال هر کسی مسئلهای برای بیتالمال پیش آورده و قانونشکنی کرده، باید پاسخگو باشد».
محمدرضا نظریمهر سپس افزود: «با توجه به این که اگر سازمان تبدیل به وزارتخانه شود؛ تحت نظارت مجلس قرار میگیرد و بسیاری از این تخلفات کاهش خواهد یافت؛ به نظر راهکار مناسبی میآید». وی در پایان تاکید کرد: «بعد از مشخص شدن اصل مطالب، هیئت تحقیق و تفحص برنامههایی که برای پیشگیری از رخداد مجدد این اتفاقات خواهد داشت؛ اعلام خواهد کرد».