آگاه
کد خبر: ۵۳۲۹۲

ابعاد حقوقی شکایات دولت

فاطمه بداغی به مثابه وکیل اعضای هیئت دولت

فاطمه بداغی به مثابه وکیل اعضای هیئت دولت

محمد منصوری بروجنی


فرارو- معاونت تازه تاسیس حقوقی ریاست جمهوری، طی ماه‌های گذاشته وظیفه تعقیب قضایی منتقدین دولت را بر عهده گرفته است. با این حال مصونیت قضایی نمایندگان مجلس و جایگاه قانونی این معاونت در پیگیری شکایات مربوط به اعضای هیئت دولت؛ تردید برانگیز شده است.

به گزارش فرارو ؛ شش شکایت دولت از افراد مختلف طی 10 ماه گذشته، اینک به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات خبری روزهای اخیر تبدیل شده است. فاطمه بداغی، معاون حقوقی ریاست جمهوری، همواره اوّل شخص این شکایت‌ها بوده است.

سایت فردا طی گزارشی از این 6 شکایت با کنایه نام معاونت تازه تاسیس حقوقی را «معاونتی برای شکایت از منتقدان» گذاشته است. به گزارش فردا طی یک سال گذشته دولت از شهردار تهران، الیاس نادران، عبدالجبار کرمی، علی مطهری، سایت فرارو و آیت‌الله صانعی شکایت کرده است.

از این 6 شکایت، به غیر از شکایت دولت از سایت فرارو، که با صدور قرار منع تعقیب مدیرمسئول سایت از سوی بازپرس مختومه شد؛ 5 شکایت دیگر هنوز بی‌سرانجام مانده است.
برای خواندن گزارش کامل این شکایت‌ها اینجا کلیک کنید.

اگرچه حرف و حدیث حقوقی پیرامون شکایت‌های دولت فراوان است، اما نکته قابل تامل در این است که نیمی از این شکایت‌ها مربوط به نمایندگان مجلس می‌شود. این در حالی است که بر پایه قانون اساسی نمایندگان مجلس دارای مصونیت قضایی هستند. امری که علی مطهری، به عنوان جدیدترین متشاکی عنه دولت نیز بر آن دست گذاشته است: «طبق اصول 84 و 86 قانون اساسي هيچ نماينده‌اي را نمي‌توان به سبب اظهار نظر درباره هر مسئله داخلي يا خارجي تعقيب يا توقيف كرد».

معاونت حقوقی یا وکیل شخصی هیئت دولت؟
نظریه‌پردازان حقوقی بر این باورند که از خصلت‌های دولت مدرن تفکیک میان مقام حاکم و شخص حاکم است. در انگلستان می‌گویند میان تاج (مقام پادشاهی) با شخص پادشاه تفاوت است. تاج، نماینده دولت است، و تنها آن دسته از اعمال پادشاه به حساب دولت گذاشته می‌شود که در راستای تصدی مسئولیت او باشد.

این تفکیک انگلیسی به تمام کشورهای جهان راه پیدا کرد و میان شخصیت حقیقی حاکمان (به ویژه مسئولین قوه مجریه) با مسئولیت حقوقی که بر عهده دارند، تفکیک به وجود آمد. یکی از پرسش‌هایی که در شکایات دولت مطرح می‌شود این است که آیا شکایت معاونت حقوقی دولت و پیگیری فاطمه بداغی به عنوان معاون حقوقی دارای وجاهت قضایی است؟

به نظر می‌رسد اظهارات نادران، پیرامون رحیمی، معاون اوّل دولت که منجر به شکایت دولت از نادران شد، هیچ ارتباطی به مقام معاون اوّلی دولت ندارد. این درست است که شخص، با تصدی یک پست حقوقی عهده‌دار مسئولیت‌های ناشی از آن می‌گردد و مثلاً اگر از معاون اوّل دولت شکایت شود، او به عنوان صاحب منصب باید در دادگاه حاضر شود؛ امّا عکس این قضیه صادق نیست که هر اظهار نظری که علیه او شود؛ به سمت معاون اوّل ربط داشته باشد.

شاید الیاس نادران بتواند به سِمت فاطمه بداغی در شکایت ایراد کند. آیا افتراهای مورد ادعا متوجه معاون اوّل دولت شده است یا متوجه شخص محمدرضا رحیمی؟ آیا اگر محمدرضا رحیمی معاون اوّل دولت نبود، حرف‌های نادران از موضوعیت می‌افتاد؟

مصونیت نمایندگان برای کجا؟
در قانون اساسی ایران، شبیه بسیار دیگری از قوانین اساسی دنیا برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصونیت قضایی تدارک دیده شده، تا نمایندگان با فراغ بال و بدون نگرانی از این که تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند؛ به ایفای وظایف نمایندگی خویش بپردازند. با این حال درباره حدود و ثغور این مصونیت حرف و حدیث بسیار است.

آیا نماینده مجلس می‌تواند با استناد به این مصونیت هر شخصی را در معرض اتهام قرار دهد، بدون این که وی حق پیگیری داشته باشد؟ به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس خطاب به سایت فرارو گفته بود: «من به عنوان نماینده مردم در هر جا لازم باشد علنا شما و هرکس را که با ترویج فحشا نسل جوان کشور را به نابودی می کشاند لعنت می‌کنم و به این هم افتخار می‌کنم».

در دیگر کشورهای دنیا راه حل‌های متعددی برای ایجاد تعادل بین این دو امر اندیشیده اند. یعنی در عین این که نماینده مجلس بتواند هم برای انجام وظایف نمایندگی خود (که نظارت بر قوه مجریه از مهم‌ترین آن‌هاست) مصونیت داشته باشد، هم با سپر این مصونیت در موارد غیرمتبط با وظیفه‌اش از مسئولیت شانه خالی نکند.

به عنوان مثال برخی این مصونیت را محدود به دوره‌های اجلاسیه پارلمان کرده اند. البته این راه‌کار برای ایران که مجلس تقریباً تمام سال را در جلسه است، چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. برخی برای پیگیری قضایی، راهکار سلب مصونیت توسط مجلس را تدارک دیده اند. یعنی چنان‌چه اکثریت پارلمان این مسئله را خارج از وظیفه نمایندگی ببینند، به مثابه هیئت منصفه عمل کرده و مصونیت نماینده را سلب و راه پیگیری قضایی را هموار می‌کنند.

در ایران، شاید بدترین و دور از ذهن‌ترین تفسیر ممکن برای چاره این مشکل پیش‌بینی شده است. فاطمه بداغی در خصوص مصونیت نمایندگان گفته است: « طبق اصل قانون اساسی، نمایندگان مجلس در صحن مجلس و در دفاع از قوانین و مقررات و یا در بحث ارتباط با حقوق مردم از مصونیت حقوقی و قضایی برخوردار هستند و در غیر مجلس و نسبت به اینکه مسائل غیر وظیفه نمایندگی را مطرح کنند، مصونیت قضایی نخواهند داشت».

یک وکیل دادگستری در تشریح این نظر می‌گوید: «چون قانون‌گذار در اصل 86 تصریح کرده است که «آن‎ها را نمی‎توان به سبب نظراتی که درمجلس اظهار کرده اند..... تعقیب یاتوقیف کرد» پس این عبارت، اظهار نظر نماینده را مقید به ساختمان مجلس شورای اسلامی کرده است نه خارج از آن از قبیل مصاحبه نماینده با رسانه‎های گروهی...»

با استناد به همین تفسیر بود که حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس ششم، بازداشت شد. با این حال از صاحبان این نظر می‌توان پرسید که آیا نماینده برای انجام وظایف نمایندگی خود، حق ندارد مصاحبه کند؟ یا این که طبق این تفسیر نماینده در صورت حضور در ساختمان مجلس می‌تواند هر حرفی که خواست بگوید و هر فعلی که خواست مرتکب شود بدون آن که دغدغه پیگیری قضایی خود را داشته باشد.

به نظر می‌رسد تفسیر و ساماندهی اصل مصونیت قضایی نمایندگان مجلس مستلزم قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی و ارائه نظر تفسیری از سوی شورای نگهبان است.

ارسال نظرات
خط داغ