آگاه
کد خبر: ۵۳۲۱

سرانه درمان واقعي كشور ۱۰ هزار تومان

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت براي اصلاح نظام سلامت اول از همه بايد هزينه تمام شده خدمات درماني محاسبه و بر مبناي آن سرانه درمان تعيين شود،برآورد وزارت بهداشت اين است كه سرانه درمان سال آينده بايد براي بخش دولتي حدود 10 هزار تومان تعيين شود.

مويد علويان، امروز در همايش عدالت در سلامت در سالن اجتماعات وزارت امور خارجه، افزود: سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي در تمام كشورها هر سال افزايش مي‌يابد، علت آن هم اين است كه تعريف سلامت هر روز وسيعتر مي شود و مردم توقع دارند كه خدمات جديدي كه در عرصه سلامت به وجود مي‌آيد را نيز داشته باشند تا سالمتر زندگي كنند.

وي ادامه داد: البته نبايد براي مردم انتظار و توقع غير واقعي ايجاد كنيم، متاسفانه در سالهاي اخير برخي پزشكان با توصيه‌ها و تجويزهاي خود انتظارات كاذبي به وجود آورده‌اند و به همين علت اعتبارات بخش سلامت به جاي اينكه هر چه بيشتر به سمت سلامت محوري سوق پيدا كند به سمت هزينه هاي پاراكلينيكي، تصويربرداري و آزمايشگاهي رفته است اما تعرفه معاينه پزشكان كه عامل اصلي طبابت است افزايش نيافته است.

وي گفت: با وجود افزايش نيافتن تعرفه ويزيت پزشكان، دفترچه هاي سفيد امضايي به بيماران داده‌ايم كه پزشكان مي‌توانند ميليونها تومان خرج به دولت و بيمه‌ها تحميل كنند كه همه آنها الزاماً ضروري نيست.

علويان افزود: نظامهاي سلامت در دنيا الگوهاي مختلفي دارند و از نظامهاي كاملاً دولتي و رايگان براي مردم و نظامهاي كاملاً آزاد و مبتني بر عرضه و تقاضا وجود دارد اما ما بايد مدل نظام سلامت خودمان را داشته باشيم و بر اساس آن به اقشار كم درآمد، آسيب پذير و فقير جامعه هنگامي كه فقير مي‌شوند، حمايت كنيم.

وي گفت: براي رسيدن به اين هدف افزايش سرانه درمان و سهم دولت از هزينه هاي سلامت يك اصل پذيرفته شده است كه بايد بر مبني هزينه تمام شده خدمات تعيين شود، اگر سرانه درمان اصلاح نشود مشكلات درماني كشور پيچيده تر مي شود البته با افزايش سرانه درمان و بدون اصلاح نظام مديريتي مشكلات حل نمي‌شود و سه سال آينده دوباره با وضعي بدتر از امروز مواجه خواهيم شد.

وي افزود: خوشبختانه براي رسيدن به اهداف عدالت در سلامت قانون برنامه توسعه چهارم را داريم كه به خصوص ماده 90 آن قانون بسيار مترقي است و به موجب آن بايد سهم پرداختي مردم تا پايان برنامه به كمتر از 30 درصد برسد ما متاسفانه به علل مختلف از جمله محاسبه نشدن هزينه تمام شده خدمات درماني هنوز نتوانسته‌ايم، آيين نامه اجرايي اين قانون را تدوين كنيم.

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت:‌ يكي ديگر از الزامات اين قانون كاهش جمعيتي از كشور است كه به علت هزينه‌هاي كمرشكن سلامت به زير خط فقر مي‌روند اين ميزان در زمان تدوين برنامه چهارم يعني 3 سال پيش معادل 5/2 درصد جمعيت كشور بود اما الان برآورد جديدي نداريم.

علويان افزود: مشكل اصلي در نظام سلامت ما جزيره‌اي بود اين نظام و تصميمات تكه تكه‌اي است، با اين روند مشكلات سلامت مردم حل نمي‌شود، بنابراين راه حل اين معضل قديمي قبل از هر چيز تجميع منابع در يك جا، تجميع سياستگذاري در سلامت در وزارت بهداشت، تجميع بيمه ها، اجراي قانون بيمه همگاني به جاي بيمه‌هاي پراكنده، اجراي كامل طرح پزشك خانواده و حمايت همه دستگاهها از طرح مهم و استراتژيك نظام سلامت است.

وي گفت: وزارت بهداشت در دوره اخير طرح پزشك خانواده را كه دولت قبلي تازه شروع كرده بود با جديت اجرا كرد و اكنون اجراي اين طرح استراتژي اول وزارت بهداشت است، اتفاقات مهمي در روستاها رخ داده است كه بايد كارشناسان ببينند، راهنماها و پروتكلهاي درماني براي بيماريها مختلف براي پزشكان خانواده تدوين شده است.

وي افزود: عده‌اي متاسفانه با بيان آمارهاي غلط درصدد تضعيف عملكرد وزارت بهداشت در اين حوزه هستند اما واقعيت چيز ديگر است ، مسئله مهم سلامت محور شدن نظام سلامت و بيمه ها به جاي درمان‌ مدار بودن آن است و البته اعمال تمام اين اصلاحات هيچ منافاتي به اين نكته ندارد كه به هر حال سرانه درمان بايد افزايش يابد و بيش از دو برابر شود، برآورد وزارت بهداشت اين است سرانه درمان سال 87 بايد حدود 10 هزار تومان تعيين شود.

ارسال نظرات
خط داغ