گسترش گفتمان اخلاقي
توسل به آمار و ارقام؛ راهي براي پيشبرد استدلالهاي اخلاقي
آلن ويليامز: گفتمان اخلاقي، بنا به دلايلي قابل قبول، نوعا فاقد نتيجه قطعي است. اما زماني كه قرار است اين ويژگي عدم نتيجهدهي قطعي به سياستگذاران داراي مسووليت عمومي در نظام مراقبتهاي بهداشتي كمك كند تا توجيهي اخلاقي براي تصميمات خود به دست دهند، به يك نقص آشكار تبديل ميشود.
در اين مقاله چنين بحث ميشود كه به جاي بيان گزارههايي پيشپاافتاده از اين قبيل كه بايد توازني را ميان ملاحظات گوناگون اخلاقي برقرار ساخت، بايستي به انجام تحقيقات تجربي روي آورد و روابط مقداري كه عموم مردم در هنگام برقراري اين توازن ميپذيرند را استخراج نمود. همچنين در اين مقاله گفته ميشود كه در صورت عدم دستيابي به هر گونه توافق كه امري محتمل است، بايد ديدگاههاي فرد متوسط را به عنوان بهترين برآورد از ديدگاههاي گروه در نظر گرفت.
نهايتا استدلال ميشود كه اين رويكرد مقداري نه تنها به خاطر برخورد با افراد به مثابه «آمار محض»، غيرانساني نيست، بلكه ترحم و احساس بيشتري را در قياس با مدافعان رويكردهايي از خود به نمايش ميگذارد كه حس نوعدوستي آنها تنها ميتواند به واسطه اطلاعات مربوط به افراد معين و مشخص برانگيخته شود.
مقدمه
گفتمان اخلاقي، نوعا فاقد نتيجه قطعي است. اين امر دلايل قابل پذيرشي دارد. مقدماتي كه اين گفتمان بر آنها استوار است را معمولا ميتوان مورد ترديد قرار داد. معمولا بيش از يك اصل در كار است و هيچ اصل واحدي بر اصول ديگر «پيروز» نميشود. موقعيتها و شرايطي كه براي تحليل انتخاب ميشوند، موقعيتهايي پيچيده هستند كه راهحل مناسب مشكلات اخلاقي در آنها بديهي نيست. غالبا ادعا ميشود كه هدف از اين گفتمان، چيزي فراتر از شفافيتبخشي به مسائل مورد بحث يا توصيه «راهحلي» خاص براي آنها نيست.
در اين شرايط نهايت آن چه ميتوان گفت، اين است كه «اگر براي اصل x اهميتي بيشتر از اصل y قائل هستيد، بايد روش a را در پيش بگيريد، اما اگر به اصل y بيشتر از اصل x اهميت ميدهيد، بايد روش b را انتخاب كنيد.»
در مبحث اخلاق پزشكي، موقعيتها و روشهايي كه بيان شده و مورد تحليل قرار ميگيرند، معمولا سناريوهاي به دقت ساختهشدهاي درباره افراد فرضي در موقعيتهاي فرضي هستند. برخي مواقع اطلاعات ديگري به صورت مرحله به مرحله فراهم ميآيند تا مشخص شود روشي كه در ابتدا توصيه شده است، چه ميزان به تغييرات سناريوي آغازين حساسيت دارد. اين كه بايد يك شيوه مشخص توصيه شود يا نه و اين كه توصيه به اين شيوه بايد چه دامنهاي داشته باشد، مسالهاي است كه معمولا نه تنها با اشاره به پيامدهاي آن در سناريوي ابتدايي، بلكه همچنين با بيان نتايج حاصل از اتخاذ همان اصول اخلاقي در دامنهاي گستردهتر محك زده ميشود. به نظر ميآيد كه گرايشي به سوي نوعي سازگاري گستردهتر و رويگرداني عمومي از استفاده از اصول اخلاقي مختص شرايط وجود دارد.
اين امر حكايت از آن ميكند كه بايد تصميمات را به شكلي به گروههاي مجزايي تقسيم كرد كه اصول اخلاقي يكساني درون هر يك از آنها حكم كند، اما مجموعه اصول متفاوتي در ميان اين گروهها برقرار باشد. روند ديگري نيز در گفتمان اخلاقي وجود دارد كه بايد به آن اشاره كرد و آن استمداد مكرر از شهود (intuition) يا از پذيرش اصول ارائه شده و حمايت گسترده از آنها به عنوان توجيهي ديگر براي وجود نوعي مزيت ذاتي در اين اصول (فارغ از پيامدهاي آنها) است. از آن جا كه معمولا اختلافي درباره برخي از اين پيامدها وجود دارد (و در غير اين صورت، هيچ معماي اخلاقي باقي نميماند كه بخواهيم به تحليل آن بپردازيم)، جنبههاي نامطلوب اين پيامدها را تهوعآور، ناميمون، تراژيك يا چيزي از اين دست مينامند و به اين ترتيب به اين مساله نميپردازند.
كمك به افراد براي داشتن تصوري روشن درباره دلالتهاي اخلاقي كنشهاي آنها، كاري پيش پاافتاده و جزئي نيست و در بافت تصميمگيريهاي داراي مسووليت عمومي، اهميت بسيار زيادي دارد؛ چرا كه انتظار ميرود كنشگران اصلي بتوانند توجيهي براي اقدامات خود فراهم آورده و به شكل دلخواه يا هوسبازانه رفتار نكنند. اما اينكه آنها صرفا عوامل مختلفي كه مدعياند در تصميمات خود مد نظر قرار دادهاند را فهرست كنند، كفايت نميكند. شهروندان حق دارند بدانند كه تصميمگيران عمومي چه وزني براي هر يك از اين موارد مختلف قائلند تا بتوانند دريابند كه چه چيزي در اين ميان اثرگذار بوده است. در غير اين صورت، همين فهرست كردن بيروح اصولي كه تصميمات مورد اشاره بر آنها متكي بوده است، ميتواند تقريبا هر تصميمي را توجيه كند.
اين جاست كه اقتصاد ميتواند به ما كمك كند. علم اقتصاد به آن چه كه از نظر افراد ارزشمند است و به ميزان ارزشي كه آنها براي كالاها و خدمات مختلف قائلند، ارتباط دارد. يك نظام اقتصادي كارآمد اين اطمينان را به ما ميدهد كه آن چه افراد بايد براي به دست آوردن مطلوب خود فدا كنند و از آن چشم بپوشند، ارزشي كمتر از اين چيز مطلوب دارد (و اين تفاوت ارزش تا حد امكان بزرگ است). «چيزي» كه افراد به تعيين ارزش آن ميپردازند، ميتواند يك كالا، خدمت، يك منظره ديدني، يك گونه جانوري در معرض خطر انقراض، حمايت از حاكميت قانون يا رعايت يك اصل اخلاقي باشد. اين قبيل «چيزها» زماني توجه اقتصاددانان را به خود جلب ميكنند كه بايد چيز باارزش ديگري براي دستيابي به آنها فدا شود يا به بيان آشكارتر زماني مورد توجه آنها قرار ميگيرند كه ارزشمند و گرانقيمت باشند. البته «ارزش» را ميتوان به طرق متفاوت زيادي تعبير كرد. خامترين تعبير از ارزش، ارزش بازار است و با اين تفسير از ارزش، كارآيي به اين معنا خواهد بود كه ارزش يك كالا يا خدمت در بازار از هزينه مالي تهيه آن بيشتر باشد. اما اين واژه ميتواند به نحوي معادل به ارزش ذهني يا ارزش
اجتماعي هر آن چه كه مورد مبادله قرار ميگيرد، اشاره داشته باشد.
در اين بافت معنايي، نظام كارآمد نظامي است كه تضمين ميكند ارزش (ذهني يا اجتماعي) به دست آمده بيشتر از هزينه فرصت آن (يعني آن چه كه بايد براي دستيابي به اين ارزش فدا شود) است و اين در حالي است كه اين هزينه فرصت بر حسب واحدهايي قابل قياس با ارزش به دست آمده اندازهگيري ميشود. از اين رو ممكن است «هزينه فرصت» (opportunity cost) بهبود سلامت يك فرد، بدتر كردن سلامت كسي ديگر باشد. اگر در هنگام قضاوت در باب ارزش ذهني يا اجتماعي يك چيز بيش از يك معيار مطرح باشد، مسالهاي اندكي متفاوت، يعني مساله «موازنه» (trade-off) به ميان كشيده ميشود (كه عبارت است از تمايل افراد به چشمپوشي از عمل بر مبناي يك معيار براي بهبود عملكرد خود بر اساس يك معيار ديگر).
اين «موازنه» را در بيان فني اقتصادي، نرخ نهايي جانشيني ميان دو محصول (كه غالبا دو كالا هستند) مينامند. اما اگر اين دو محصول، پيامدهايي از قبيل سلامت دو فرد الف و ب يا دو اصل اخلاقي باشند، باز هم اين مفهوم به همان ميزان صادق خواهد بود. موضوع مهم ديگري كه بايد در اين جا به آن اشاره كرد، ويژگي نهايي (marginal) بودن اين مفهوم است.
نرخ نهايي جانشيني، نرخي است كه در آن با داشتن يك نقطه آغازين خاص، مقدار اندكي از يك كالا با مقدار اندكي از كالايي ديگر مبادله ميشود و در اين ميان، سطح كلي مطلوبيت ثابت ميماند. به اشاره مهمي كه به نقطه اوليه صورت گرفته است نيز توجه كنيد، زيرا نرخ نهايي جانشيني عموما در قبال همه گزينهها ثابت نيست، بلكه در شرايط مختلف تغيير خواهد كرد. با اين وجود، اساسا ميتوان اين نرخ را از تابعي بسيار كليتر با عنوان «تابع رفاه» كه اين امكانات مختلف انتخاب را در يك «فضاي تصميمگيري» بزرگتر مدنظر قرار ميدهد، استخراج كرد.
حال اجازه دهيد به بررسي روشهايي كه اين شيوه گفتمان اقتصادي ميتواند شيوه معمول گفتمان اخلاقي را تكميل كرده و گستردهتر سازد، بپردازيم. در ابتدا سناريويي فرضي را مطرح ميسازم و سپس مقصود خود را از طريق يك گفتمان اخلاقي نمونهوار (و اندكي غيرواقعي) مرتبط با اين سناريوي فرضي بيان ميكنم و بعد از آن، از اين گفتمان فراتر رفته و براي بررسي اين كه چنين انحرافي ميتواند به كجا بينجامد، به حوزه اقتصاد وارد خواهم شد. در آخر نتيجه خواهم گرفت كه علم اقتصاد ميتواند شفافيت و مناسبت گفتمان اخلاقي را به شدت بهبود بخشد.
سناريو
فرض كنيد بنگاهي وجود دارد كه بايد در قبال فعاليتهاي خود به عامه مردم پاسخگو باشد و مسووليت دو امر بهبود سلامت اجتماع و كاستن از نابرابريهاي مرتبط با سلامتي در آن را بر عهده دارد. علاوه بر آن، فرض كنيد كه در اين جامعه، توافقي عمومي راجع به اين كه سلامتي واقعا چيست، وجود دارد (اجازه دهيد براي سادگي به طور موقتي فرض بگيريم كه سلامتي، تعداد سالها يا مدت زمان زندگي است).
همچنين تصور كنيد كه محدوديتهاي منابع كه اين بنگاه در حين پيگيري اهداف خود با آنها روبهرو است، كاملا آشكار هستند و اين بنگاه قادر به كنترل آنها نيست. حال مساله اخلاقي بنياديني كه بنگاه مورد بحث بايد حل كند، آن است كه آيا يك سال زندگي، فارغ از اين كه چه كسي آن را به دست ميآورد يا از دست ميدهد، داراي ارزش يكساني تلقي خواهد شد يا خير، و اگر پاسخ به اين سوال منفي است، اختلاف ارزش يكسال زندگي را چگونه بايد تعيين كرد. توجه داشته باشيد كه وقتي ميگوييم يكسال زندگي داراي ارزشي يكسان «تلقي» ميشود، به اين معنا نيست كه داراي ارزشي يكسان «است»، زيرا فرض ميكنيم كه خود اين آژانس وظيفه دارد ارزش يكسال زندگي براي افراد مختلف را از نقطه نظر خود بنگاه تعيين كند و اين ميتواند (به عنوان مثال) با آن چه هر فرد مايل است بپردازد (يا از طريق جبران مالي دريافت كند) تا بر طول زندگي خود بيفزايد يا از آن بكاهد، بسيار متفاوت باشد.
يك گفتمان امكانپذير اخلاقي
ميتوانيم بحث را با اين استدلال شروع كنيم كه ارزش تمام سالهاي زندگي همه افراد جامعه را بايد بر مبناي اصلي برابريطلبانه يا هر اصلي ديگر يكسان تلقي كرد. اما اين رويكرد سادهانديشانه براي شرايط كنوني مناسب نيست، زيرا اتخاذ آن به معناي كنار گذاشتن كامل يكي از دو هدفي خواهد بود كه قرار است بنگاه در پي آنها باشد و آن كاهش نابرابريهاي مربوط به سلامتي در جامعه است. بسيار بعيد است كه پيگيري قاطعانه هدف بيشينهسازي سلامت جامعه، به طوري كاملا اتفاقي، نابرابريهاي موجود در سلامت افراد را نيز به حداقل برساند. بسيار محتملتر آن است كه مجبور شويم تعادلي را ميان اين دو هدف برقرار سازيم، و اين مساله بدان معنا است كه بايد ارزش اجتماعي سالهاي اضافي زندگي براي افراد محرومتر (به لحاظ سلامتي) را بيشتر از ارزش اجتماعي آنها براي افراد متنعمتر (به لحاظ سلامتي) تلقي كنيم.
از اين رو، احتمالا در مرحله بعدي اين گفتمان با مباني اخلاقي مختلفي براي تعيين اهميت كاهش انواع خاصي از نابرابري در قياس با انواع ديگر آنها و نيز تعيين اين امر كه سلامتي چه كسي بايد در راستاي كاهش هر نوع خاصي از نابرابري فدا شود، سروكار خواهيم داشت. لذا اين گفتمان احتمالا بر اين مساله متمركز خواهد شد كه آيا هيچ نوع خاصي از نابرابري وجود دارد كه از كنترل همه خارج باشد يا خير، و اگر اين نوع خاص از نابرابري قابل كنترل است، آيا نتيجه رفتار اختياري (و آگاهانه) افرادي است كه از آن اثر ميپذيرند، آيا نابرابري به گونهاي ديگر به نفع جامعه است يا به آن سود ميرساند، و اين نابرابري چه اندازهاي دارد. به طور كلي ميتوان استدلالهاي اخلاقي را له يا عليه هر موضع خاصي در قبال هر يك از اين مسائل و به طريق اولي در قبال اهميت هر يك از اين موضوعات در تصوير كلي از آنها به كار گرفت.
حال مدافعان اين استدلالهاي اخلاقي نوعا ميكوشند كه ديگران را با اشاره به پيامدهاي ناخوشايند اتخاذ ديدگاههاي مخالفانشان به سمت ديدگاه خود سوق دهند. بنابراين كساني كه باور دارند نبايد افراد سيگاري را به خاطر زندگي كوتاهترشان سزاوار سرزنش دانست، به رفتار ديگري اشاره ميكنند كه اثر ناگواري بر سلامت افراد دارد و ميپرسند كه آيا نبايد با كساني كه دست به اين رفتار دوم ميزنند، همانند افراد سيگاري رفتار كرد، و اگر پاسخ اين سوال اخير مثبت ميبود، آيا در پايان روز كسي باقي ميماند كه سرزنش نشده باشد؟
از سوي ديگر سوالي كه مطرح ميشود، آن است كه چرا بايد كساني كه رفتار مسوولانهاي در قبال سلامتي خود داشتهاند، با خارج شدن منابع از دسترس آنها براي كمك به ديگران و كاهش طول زندگي اين افراد كه براي افزايش آن تلاش كردهاند، جريمه شوند؟ اين كار يقينا به مثابه محروم ساختن افراد از پاداش رفتار درست آنها است و پيامهاي نادرستي را براي اعضاي جامعه ارسال كرده و از اين طريق، به تشويق تمام انواع رفتارهاي ضداجتماعي منجر ميشود.
مجموعه مشابهي از ديدگاههاي متضاد را ميتوان در ارتباط با برابري مياننسلي بيان كرد. بيشينهسازي طول زندگي احتمالا رفتار اضطراري و غيرمنتظرهاي را بر جوانان تحميل خواهد كرد، زيرا در اين صورت، اميد به زندگي به ميزان بسيار زيادتري افزايش خواهد يافت.
براي مقابله با اين گرايش، بر حق تمام شهروندان جهت دسترسي برابر به معالجات و درمانهاي نجاتبخش به عنوان اصلي مناسب براي پيشگيري از هر گونه تبعيض سني تاكيد ميشود. حال در مقابل اين گفته ميتوان چنين استدلال كرد كه اعضاي مسنتر جامعه تا به حال از «دورههاي منصفانه»اي به لحاظ طول زندگي خود بهرهمند شدهاند و بايد اهميت بيشتري براي كمك به جواناني كه زندگيشان در معرض خطر است، نسبت به كمك به افراد مسنتري كه زندگي آنها در معرض تهديد قرار دارد، قائل شد.
در واقع استدلال «دوره منصفانه» ميتواند تبعيض عليه افراد سالخورده را در سطحي حتي گستردهتر از آن چه كه به واسطه هدف بيشينهسازي سلامت توجيه ميشود، موجه نشان دهد. بنابراين توان متقاعدكننده طرفداران استدلالهاي مختلف در يك سير استدلالي به كار گرفته ميشود كه در آن تمام پرسشهاي معنادار با اين عبارت آغاز ميشوند كه «چه حسي خواهيد داشت اگر ...».
چه حسي خواهيد داشت اگر در تمام طول زندگي، هزينهاي بابت مراقبتهاي بهداشتي پرداخت كرده باشيد تا در زمان نياز بتوانيد از آن استفاده كنيد و تاكنون هيچگاه به اين ذخيره احتياج پيدا نكرده باشيد، اما حالا كه سالخورده شدهايد به شما ميگويند كه سنتان آنقدر زياد است كه در اولويت قرار نداريد؟ يا برعكس، چه حسي خواهيد داشت اگر به اين خاطر كه فرد مسني به دليل پرداخت مالياتهايي بيشتر از شما در طول زندگي خود اولويت بيشتري دارد، فرزندتان از دريافت معالجات نجاتبخشي كه طول زندگي را بالا ميبرند، محروم ميشود؟
يك راه ممكن براي برونرفت از اين تنگنا آن است كه اين مساله را در ميان افرادي از جامعه كه رفاهشان به طريقي در معرض خطر قرار دارد، به راي بگذاريم. به باور من، بيشتر دانشمندان علم اخلاق كه معمولا مجازات سرمايهاي را نمونهاي از نادرستي آشكار افكار عمومي ميدانند، به اين راهحل اعتماد نخواهند داشت. بخشي از اين عدم اعتماد به چگونگي تدوين و بيان مسائل در اين قبيل نظرسنجيها ارتباط دارد و بخشي از آن نيز به تناسب نمونه انتخاب شده با جامعه اصلي مرتبط است.
آيا افراد حاضر در اين نمونه نظر خود را به درستي بيان ميكنند؟ و آيا واقعا قادر به درك مشكل و آن چه در معرض خطر قرار دارد، هستند؟ راهحل مطلوب آنها اين است كه مطمئن شويم رايدهندهها پيش از بيان نظر خود، (توسط متخصصان بيطرف و منصف و نه توسط طرفداران يك باور خاص) كاملا در جريان مشكل قرار گرفتهاند و سپس ملزم شوند كه يك توجيه اخلاقي قابل قبول را براي انتخاب خود به دست دهند (چه كسي قابليت پذيرش اين توجيهات را تعيين ميكند؟). بر اين اساس به نظر من افرادي كه معتقدند تنبيه سرمايهاي، قاتلان بالقوه را از ارتكاب جرم بازخواهد داشت و به اين خاطر با آن موافقت ميكنند، راي خود را فاقد صلاحيت ميكنند؛ زيرا (مثلا) هيچ شاهدي دال بر اثر بازدارندگي مجازات سرمايهاي بر افراد قاتل وجود ندارد؛ اما راي آنهايي كه به دليل ايمان راسخ خود به مجازات (چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، ... و زندگي در برابر زندگي) به تنبيه سرمايهاي راي ميدهند، پذيرفته خواهد شد. نميتوانيم رايي را تنها بر اين پايه كه با اصل اخلاقي زيربنايي آن موافق نيستيم، ناديده بگيريم.
اگر فردي بنيانهاي اخلاقي حاكم در جامعهاي را كه در آن زندگي ميكند، قابل پذيرش نميداند، ميتواند براي قانع ساختن ديگران در اين باره كه او درست ميگويد و آنها اشتباه ميكنند بكوشد، اما تا زماني كه در اين كار موفق نشده است، اين اصول اخلاقي را تحمل ميكند يا از آن جامعه خارج ميشود. وي ميتواند جهت راهاندازي بحثي عموميتر درباره اهداف گوناگون نظام عدالت جنايي (مجازات، بازدارندگي، مقابله به مثل، محافظت و ...) بكوشد و به اين اميد كه اعضاي جامعه در مسير او قدم بردارند، از آنها نيز بخواهد كه به اهميت نسبي دو گزينه زير بينديشند: تضمين آن كه هيچ فرد بيگناهي هرگز به طرزي غيرعادلانه مجازات نخواهد شد، در مقابل تضمين اينكه هيچ فرد گناهكاري بيمجازات نخواهد ماند. اما شايد اين كار، او را در دستيابي به هدف خود؛ يعني جلب توافق ديگران موفق نكند. ممكن است كساني كه تصميم خود را در رابطه با مساله مجازات گرفتهاند، شروع به برچيدن ديگر بخشهاي سيستمي كنند كه فرد مورد بحث به شكلي احمقانه توجه آنها را به سوي آن جلب كرده است!
انحرافي امكانپذير به سوي اقتصاد
وقتي با بنبستي مواجه ميشويم كه امكان رفع آن با استفاده از استدلال منطقي وجود ندارد، دقيقا همان زماني است كه ميتوان نگاهي به آنچه در پشت واژههاي معمول مورد استفاده در گفتمان اخلاقي قرار دارد، انداخت و از آنها كمك گرفت. عبارات خاص به كار رفته در اين گفتمان، در زماني كه مساله به خواننده انتقال پيدا ميكند، از اين قرارند: «بايد به يك توافق دست يافت»، «بايد تعادلي برقرار شود»، «بايد قضاوتي صورت گيرد» يا «پاسخ مساله به اين امر بستگي دارد كه چه وزني را براي ... قائل شويم».
همه اين گفتهها به وجود چيزي اشاره دارند كه من قبلا آن را «مساله موازنه» ناميدم و اولين كاري كه هر تحليلگر اقتصادي بايد انجام دهد، آن است كه اين مساله موازنه را به شيوهاي كه قابل تحليل تجربي باشد، تدوين كند؛ اما تحليل تجربي در اين جا امري فراتر از شمارش است (هر چند تحليل «اهميت افكار» ميتواند نوعي شمارش را در خود داشته باشد). اين گونه نيست كه برخي افراد به طور كامل و 100 درصد از مجازات دفاع كنند و هر گزينه ديگري را كاملا منتفي بدانند؛ در حالي كه ديگران كاملا از مقابله به مثل يا يك هدف منتخب ديگر از ميان اهداف نظام عدالت جنايي حمايت كنند. در اغلب موارد، همه ما اهميتي را براي بيش از يكي از اين اهداف و شايد براي تمام آنها قائل ميشويم. سوال اين است كه وزن اختصاص يافته به هر يك از اين اهداف از ديد ما چقدر است و تا چه اندازه به شرايط حاكم بستگي دارد؟
يك شيوه براي آغاز اين تحليل آن است كه گزينههايي را به صورت دو به دو در برابر افراد قرار دهيم و ببينيم كه كدام يك را انتخاب ميكنند و سپس جذابيت گزينه ارجح از ديد آنها را به صورت مرحله به مرحله كاهش دهيم تا جايي كه انتخاب خود را تغيير دهند. ميتوان از مرحلهاي كه اين افراد نظر خود را تغيير ميدهند، براي برآورد اهميت كمي اين دو هدف در نگاه آنها استفاده كرد.
اجازه دهيد به سناريوي آغازيني بازگرديم كه در آن يك بنگاه، مسووليت دستيابي به دو هدف بهبود سلامت كلي جامعه تا حد امكان و كاهش نابرابريها در سلامتي اعضاي آن را بر عهده داشت (و اين در حالي است كه «سلامت» را همچنان «طول زندگي» تعريف ميكنيم). بياييد فرض كنيم كه در شرايط حاكم، دو گروه هماندازه در جامعه وجود دارند كه اميد به زندگي در ميان اعضاي گروه داراي رفاه بيشتر، 78 سال و در گروه دوم، 73 سال است. حال ميتوان به بررسي اين دو سياست مختلف (كه هزينه پيادهسازي يكساني دارند) پرداخت:
گزينه الف؛ اميد به زندگي همه افراد را دو سال افزايش ميدهد.
گزينه ب؛ اميد به زندگي گروه دوم (داراي رفاه كمتر) را چهار سال زيادتر ميكند و در گروه اول تغييري پديد نميآورد.
آن دسته از افرادي كه گزينه الف را انتخاب ميكنند، آشكارا هيچ اهميتي به كاهش نابرابري نميدهند. افرادي كه گزينه ب را انتخاب ميكنند، نگران اين امر هستند؛ اما پرسش مهمي كه در اين ميان مطرح ميشود، آن است كه آنها تا چه حد نگران هستند؟ فرض كنيد به اين گروه اخيري كه گزينه ب را انتخاب ميكنند، بازميگشتيم و انتخاب ديگري را در مقابل آنها قرار ميداديم كه در آن گزينه الف كماكان بدون تغيير باقي ميماند؛ اما جذابيت گزينه ب بسيار كمتر ميشد و تنها سه سال ديگر را در اختيار گروه داراي رفاه كمتر قرار ميداد و تغييري در اميد به زندگي گروه داراي رفاه بيشتر به وجود نميآورد. حال برخي از افرادي كه قبلا گزينه ب را انتخاب ميكردند (اما نه همه آنها) به سمت گزينه الف سوق پيدا خواهند كرد و لذا ميتوان اين روند را ادامه داد و مزيت گروه داراي رفاه كمتر در گزينه ب را به دو سال كاهش داد.
آن دسته از افرادي كه همچنان به گزينه ب راي ميدهند، به ما ميگويند كه آنقدر به نابرابريهاي موجود در سلامتي اهميت ميدهند كه آمادهاند اين مزيت دوساله گروه داراي رفاه بيشتر (كه ميتواند بدون هيچ هزينه اضافي به دست آيد) را نپذيرند و بدين طريق، ميزان نابرابري را از پنج سال به سه سال تنزل دهند. همچنين ممكن است افرادي وجود داشته باشند كه كماكان به اين روند ادامه دهند.
اگر ما سياستگذاران اين بنگاه عمومي داراي مسووليت دموكراتيك بوديم و ميبايست يكي از اين دو گزينه را انتخاب ميكرديم، چه نتيجهاي از اين تنوع فكري ميگرفتيم؟ نكات زيادي را ميتوان در دفاع از نگاه به فرد متوسط به عنوان كسي كه بايد خود را پاسخگوي او بدانيم، بيان كرد؛ زيرا اين فرد در هر نظام رايگيري مبتني بر اكثريت، همواره در ميان اكثريت رايدهندهها قرار خواهد گرفت.
اما در اتخاذ تصميمات مختلف، اين رايدهنده متوسط همواره يك فرد يكسان و ثابت نيست و به علاوه نميتوانيم براي اتخاذ تمام تصميمات لازم، به گونهاي از رفراندوم متوسل شويم. لذا براي دستيابي به يك راهنماي نظاممند در اين باره كه رايدهنده متوسط (متغير) فوق در زمينه پيچيدهاي كه در آن عمل ميكنيم، احتمالا چه موضعي را اتخاذ خواهد نمود، به چيزي بسيار پيچيدهتر از آزمايش سادهاي كه در بالا بيان شد، نياز داريم.
ميتوان در آغاز جزئياتي را درباره مشخصات گروههايي كه در بالا با عنوان «داراي رفاه بيشتر» و «داراي رفاه كمتر» از آنها نام برديم، بيان كرد. فرض كنيد در ابتدا گفته بوديم كه اين دو گروه، كودكان به دنيا آمده در خانوادههايي هستند كه نانآور اصلي آنها (به ترتيب) يك فرد حرفهاي و يك كارگر يدي غيرماهر است. حال اين فرض را تغيير ميدهيم و در آزمايشي ديگر ميگوييم كه گروه داراي رفاه بيشتر، زنان و گروه داراي رفاه كمتر، مردان هستند ( و همان تفاوتهاي مثال قبل درباره اميد به زندگي در بدو تولد در اين جا نيز برقرار است).
آيا اين مساله، تغييري در ارزيابيهاي اوليه به وجود ميآورد؟ حال ميتوان بررسي كرد كه چرا اين ارزيابيها تغيير ميكنند يا چرا تغيير نميكنند. و به همين ترتيب ميتوان به بررسي تفاوتهاي قوميتي، جغرافيايي، مياننسلي و ... پرداخت و در هر مورد به شاخصي كمي راجع به اهميت اين نابرابريهاي مختلف در اميد به زندگي از ديد رايدهنده متوسط دست پيدا كرد. همچنين ميتوان دريافت كه آيا اين نابرابريها به ويژگيهاي جامعهشناسانه و مردمشناسانه يا ديگر مشخصات پاسخدهندهها (مثل ميزان منفعتجويي احتمالي آنان) ارتباط دارند يا خير.
بنابراين به جاي آنكه صرفا نتيجه بگيريم كه بايد تعادلي ميان اهداف بالقوه متعارض برقرار كرد، ميتوان فراتر رفته و مشخص نمود كه عامه مردم ترجيح ميدهند كه اين تعادل در چه وضعيتي برقرار گردد. به نظر من شواهدي از اين نوع، قابل ستايشتر از استمدادهاي مبهمي هستند كه از «شهود» يا از آنچه «قابليت پذيرش گسترده» ناميده ميشود، انجام ميگيرند.
اما پيچيدگيهاي ديگري نيز وجود دارند كه بايد مد نظر قرار گيرند. اينكه «سلامتي» را صرفا موضوعي از جنس طول زندگي در نظر بگيريم، به وضوح كفايت نميكند. كيفيت (مرتبط با سلامتي) زندگي افراد نيز اهميت دارد. كسي كه زندگي پر از ناتواني و رنج داشته است را به اندازه فرد ديگري كه به همان اندازه عمر كرده؛ اما با اين مشكلات مواجه نبوده است، سالم نميدانيم.
بنابراين بايد به جاي اندازهگيري سلامت افراد بر حسب شمار سالهاي زندگي، اين متغير را با توجه به تعداد سالهاي زندگي كه اثر كيفيت در آن لحاظ شده باشد، اندازهگيري نمود، و تعديل اثر كيفيت در بافت سياستهاي عمومي نيز بايد به واسطه ديدگاههاي فرد متوسط توجيه شود. اين نكته را نيز ميتوان با انجام آزمايشهاي موازنه، از همان نوع عمومي كه پيش از اين بيان كرديم، استنباط نمود.
چنين رويكردي اين امكان را به ما ميدهد كه دريابيم بايد چه ميزان اهميتي را براي افزايش خاصي در سلامت فردي كه از ديرباز ناتواني جسمي داشته است، در مقايسه با افزايش سلامت فردي كه در گذشته سالم بوده است، قائل باشيم. معناي ضمني اتخاذ اين مفهوم غنيتر از سلامتي آن است كه به جاي تمركز بر نابرابريهاي موجود در طول انتظاري زندگي افراد، بر طول انتظاري زندگي آنها كه اثر كيفيت زندگي در آن تعديل شده باشد، تمركز ميكنيم.
اين نكته ميتواند با دو آزمايش شرح داده شده در بالا ميان گروههاي اجتماعي از يك سو و افراد مذكر و مونث از سوي ديگر مرتبط باشد. تفاوتهاي موجود در اميد به زندگي در هر يك از اين موارد بسيار شبيه به هم هستند؛ اما چنين شباهتي در تفاوتهاي مربوط به اميد به زندگي با تعديل اثر كيفيت وجود ندارد. در مورد تفاوت ميان گروههاي اجتماعي، گروه داراي اميد به زندگي كمتر، بدترين تجربه تحمل درد و ناتواني را نيز در طول زندگي دارد، به شكلي كه تفاوتهاي موجود در اميد به زندگي با تعديل اثر كيفيت، بسيار بيشتر از تفاوتهاي خود اميد به زندگي است؛ اما در مورد دو گروه مردان و زنان، تجربه گروه داراي بيشترين اميد به زندگي (زنان) از نظر رنج و ناتواني در طول زندگي اندكي بدتر است، به شكلي كه تفاوتهاي موجود در اميد به زندگي با تعديل اثر كيفيت، اندكي كمتر از تفاوتهاي ميان خود اميد به زندگي است (هر چند هنوز تفاوت آشكاري به نفع زنان وجود دارد).
بنابراين از جمله آزمايشهايي كه بايد انجام گيرند، آنهايي هستند كه براي بررسي حساسيت اين ارزيابيها نسبت به شيوه اندازهگيري نابرابري و مقدار آن طراحي شده باشند (زيرا محتمل به نظر ميرسد كه افرادي كه از يك نوع خاص نابرابري گريزانند، هر چه مقدار آن نابرابري زيادتر شود، از آن رويگردانتر خواهند بود).
بيزاري از اندازهگيري
با اين همه به نظر ميرسد كه ارزيابي ميزان تنفر افراد از نابرابري از طريق تعيين اين كه حاضرند چه مقدار از سطح كلي سلامتي خود را جهت كاهش مشخصي در نابرابري فدا كنند، نفرتي را از اندازهگيري در برخي از آنها به وجود ميآورد. يك دليل قابل درك براي اين امر آن است كه برخي افراد اصلا مطابق اين شيوه فكر نميكنند. آنها در بهترين حالت، درك چنين روشي را سخت ميدانند و در بدترين حالت به كلي از آن بيزارند.
حفظ نگرشي شكاكانه نسبت به چيزهايي كه آنها را به طور كامل درك نميكنيم و تلاش براي طرح پرسشهايي از افراد صاحبنظر جهت تسكين يا تاييد نگرانيها و ترديدها، همواره يك استراتژي خوب است؛ اما بيزاري از اندازهگيري غالبا از اين نگرش شكاكانه فراتر ميرود و بر اين اساس كه چنين كاري غيرانساني است و نشانگر ديدگاهي خشك و مكانيكي نسبت به زندگي است و حساسيتي نسبت به تنوع نامحدود تجربه بشري ندارد، صراحتا به مخالفت با آن ميپردازد.
با اين وجود اگر وقتي كه گفته ميشود اندازهگيري «حساسيتي نسبت به تنوع نامحدود تجربه بشري ندارد»، منظور آن است كه تصميمي را منعكس نميكند كه هر يك از افراد در صورتي كه صرفا به خود فكر ميكردند ميگرفتند، تمام تصميمات اخذ شده از جانب گروهها در رابطه با اولويتبندي، لاجرم چنين حساسيتي را نخواهند داشت. بنابراين اين عدم حساسيت، نتيجه اندازهگيري نيست، بلكه پيامد لزوم اتخاذ تصميمي واحد از جانب يك گروه ناهمگن است. با اين حال، از آن جا كه اين مساله اجتنابناپذير است، بايد آن را به همين شكل گريزناپذير قبول كرد و در اين صورت، مساله اين است كه چگونه ميتوان اثرات نامطلوب آن را به بهترين وجهي به حداقل رساند. حصول اطمينان از وجود بيشترين مسووليتپذيري عمومي در ميان افرادي كه به تصميمگيري جمعي مبادرت ميورزند، فرآيندي است كه براي دستيابي به هدف بالا (حداقل كردن اثرات نامطلوب) بيش از همه بر آن تكيه شده است.
البته اين فرآيند همراه با نظام رايگيري مبتني بر اكثريت كه افراد اثرپذيرفته ميتوانند ديدگاههاي خود را از طريق آن اعلام كنند، به كار گرفته ميشود؛ اما نسبتهاي «موازنه» دقيقا به همين شيوه و به شكلي پيچيدهتر از هر چيزي كه نظام رايگيري معمولي ميتواند پديد آورد، به وجود آمدند. از اين روابط مبادلهاي ميتوان براي ايجاد «وزنهاي برابري» (equity weights) استفاده كرد، و بنگاه عمومياي كه در اين مقاله از آن ياد كرديم، ميتواند اين وزنها را به عنوان شاخص سياستهاي خود اعلام كند، به گونهاي كه ما موضع آن را در قبال تمام مسائل به شكلي دقيق بدانيم (و همچنين اين بنگاه ميتواند از آنها به صورت داخلي و براي آزمون سازگاري خود كه اهميت زيادي در دستيابي به اهداف برابري افقي دارد، استفاده كند).
حال به ايراد مبتني بر «ديدگاه خشك و مكانيكي نسبت به زندگي» كه به نظر ميرسد اندازهگيري، آن را به بار ميآورد، ميپردازيم. آشكار است كه اندازهگيري به هيچ وجه «خشكتر و مكانيكيتر» از حاكميت قانون نيست كه اصولي را براي محكوميت افراد اعمال ميكند كه در عين حال، اصولي مقداري هستند و بر مقايسه ميان اهداف مختلف نظام عدالت قضايي كه پيش از اين به آنها اشاره كرديم، بنا شدهاند.
اما وزن تخصيصيافته به هر يك از اين اصول در گذر زمان تغيير ميكند؛ زيرا «موارد دشوار»ي پديدار ميشوند يا افكار عمومي تغيير پيدا ميكند يا شرايط جديدي به وجود ميآيد كه اصول موجود به هيچ وجه درباره آنها صادق نيستند. دادگاهها آژانسهاي داراي مسووليت عمومي هستند كه اولويتها را در سايه سياستهاي عمومي تعيين ميكنند سپس به بررسي شواهد واقعي ميپردازند تا دريابند كه يك مورد خاص به كدام دسته از اين اولويتها تعلق دارد.
قاعدتا افرادي كه فكر ميكنند اندازهگيري در تعيين اولويتهاي مراقبتهاي بهداشتي، امري بسيار مكانيكي است، همين تصور را درباره سياست محكوميت مجرمين از سوي دادگاهها خواهند داشت؛ اما ما با اين سياست زندگي ميكنيم؛ زيرا ما را در برابر يك منبع بزرگتر بيعدالتي محافظت ميكند.
در آخر به بررسي اندازهگيري به عنوان امري غيرانساني و فاقد انسانيت ميپردازيم. در اين جا به نظر ميرسد كه اين اتهام مشخصتر، به نبود حس شفقتي ارتباط دارد كه در اثر رفتار با افراد به مثابه «آمار محض» به وجود ميآيد. بايد اقرار كنم كه اين مساله من را آزار ميدهد كه افراد ميتوانند به يك فرد واحد و معين رنجور توجه زيادي كنند؛ اما وقتي كه گزارش ميشود 100 انسان ناشناس در چنين شرايطي به سر ميبرند، نميتوانند همين ميزان توجه و نگراني را از خود بروز دهند. از ديد من، اين امر نشانگر عدم انسانيت در افراد بيذوقي است كه نميتوانند درك كنند كه در پشت اين «آمار محض»، انسانهاي واقعي (زيادي) وجود دارند كه هر چند آنها را به طور شخصي نميشناسيم، اما همگي آنها نامي و نشاني دارند و افراد نگراني وجود دارند كه به آنها دلبستهاند.
اين افراد بيذوق (و نه آماردانها) هستند كه به تجربه گسترده و پردامنه كوشش و مبارزه بشر توجهي ندارند. رويكرد آماري، سازوكار مهمي در تلاش براي متوازن نگه داشتن منافع همه افراد با يكديگر است. به عقيده من به تلاش آموزشي بزرگي براي القاي معنايي از «احساس آماري» به افراد نياز داريم تا برداشت ما از احساس فردي بزرگتر شده و توسعه پيدا كند.
نتيجهگيري
توسل جستن به اعداد و ارقام، نه كنار گذاشتن مسووليت اخلاقي است و نه تلاش براي كتمان مسائل اخلاقي كه با آنها سروكار داريم. برعكس، ابزاري است براي پرهيز از بنبستي كه وقتي تعميمهاي پيشپاافتاده راجع به برقراري تعادل يا دستيابي به توافقي قابل پذيرش يا مقايسه ديدگاههاي متعارض با يكديگر مانع از تفكر و پيشرفت بيشتر ميشوند، در بيشتر بحثها و استدلالهاي اخلاقي به وجود ميآيد. كاري كه بايد در چنين شرايطي انجام دهيم، آن است كه معيار راهنماي مخصوصي براي اين موقعيت را جهت مقايسه اهميت اصول مختلف با يكديگر جستوجو كنيم.
در گروهي كه بايد به عموم مردم پاسخگو باشد و به اتخاذ تصميماتي از سوي گروههايي از افراد درون جامعه بپردازد، تعيين باور اعضاي اين جامعه درباره اهميت اصول مختلف بسيار مفيد خواهد بود؛ زيرا به نظر ميرسد كاهش فاصله با اين اعضاي جامعه توجيه خوبي براي سياستهاي اين بنگاه خواهد بود. اين جاست كه تكنيكهاي تحليل اقتصادي كه براي استنباط روابط موازنهاي كمي مورد استفاده قرار ميگيرند، ميتوانند نقش مفيدي را در گسترش دامنه گفتمان اخلاقي ايفا كنند. من بررسي اين تكنيكها را به عنوان بخشي از برنامه تمام دانشمندان اخلاق پزشكي توصيه ميكنم.
*استاد اقتصاد مركز اقتصاد سلامت دانشگاه يورك واقع در شهر هسلينگتون ايالت يورك
مترجم: محسن رنجبر
منبع: Journal of Medical Ethics