توکلی: رئیسجمهور برداشت خاصی از اصل ۱۱۳دارد
ناطق امروز پیش از دستور مجلس گفت: هنگامی كه موضوعی با لابی قدرتمند بیرونی از طرف دولت یا غیر دولت به كرسی مینشیند یا موضوعی بهرغم مخالفت كارشناسان مراجع مختلف، رأی میآورد، چه نتیجهای را در افكار عمومی انتظار داریم؟
"احمد توکلی" ناطق میان دستور جلسه علنی امروز اظهار داشت: همهجا این قانون است كه باید حكومت كند. پس قوام كشور به احترام قانون و قانونپذیری متكی است. اعتبار قانون نیز به رفتار قانونگذاران و مسئولان دیگر وابسته است.
این نماینده مجلس با یادآور شدن اینکه در سالهای اخیر رفتارهایی مشاهده گردیده كه به تضعیف قوه مقننه و بالمآل به تضعیف قانون انجامیده است، تصریح کرد: برای آنكه همه به قانون احترام بگذارند و به قانونپذیری تشویق شوند لااقل دو شرط ضروری است: اول استحكام قانون كه نتیجه تدوین عاقلانه، عالمانه و واقعبینانه آن است. دوم عادلانه بودن قانون است.
وی توضیح داد: یعنی نباید چنین برداشت شود كه در تصمیمات نمایندگان منافعی غیر از منافع مردم در میان است.
توکلی متذکر شد: در عمل وقتی منافع حوزه انتخابیه وزنی بیش از منافع ملی مییابد، یا نگاه كلان ضعیف و منافع بخشی و خرد وجه همت میشود، گاهی كه سؤال یا امضای استیضاح یك وزیر در قبال مثلاً عزل یا نصب رئیس فلان اداره در حوزه انتخابیه پس گرفته میشود، یا بعضاً پیوندهای قومی تعیینكننده رئیس كمیسیون میگردد یا در تجلیل از این مقام دولتی یا آن مسئول دانشگاهی كه هر دو زیر سؤال و اتهام هستند، بیانیه منتشر میشود یا به طرز غیرعادی طرحی در دفاع از یك دانشگاه پرمسئله در دستور قرار میگیرد و به جای اخطار قانون اساسی، طرح مسالهدار رأی میآورد یا گاهی پیشنهادهای خلقالساعه كارشناسی نشده كه بار مالی سنگین دارد، رأی میآورد، وقتی آدمهای مسئلهدار بهعنوان مشاور به مجلس راه مییابند یا هنگامی كه موضوعی با لابی قدرتمند بیرونی از طرف دولت یا غیر دولت به كرسی مینشیند یا موضوعی بهرغم مخالفت كارشناسان مراجع مختلف، رأی میآورد، چه نتیجهای را در افكار عمومی انتظار داریم؟
توکلی با بیان اینکه گرچه اكثر این موارد بحمدا... شیوع ندارد و حتی برخی از آنها نادر است، و نافی خدمات نمایندگان مجلس نیست، خاطرنشان ساخت: ولی در همین حد هم تضعیف اعتماد به قانونگذار و بالمآل تضعیف قانون است. راهحل ساده نیست، ولی یك ركن آن پر كردن خلأ نظارتی بر ما نمایندگان است، امری كه رهبر معظم در ملاقات اخیر بر آن تأكید فرمودند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رئیسجمهور محترم برداشت خاصی از اصل 113 كه رئیسجمهور را مجری قانون اساسی میشمارد، دارد، افزود: رییس جمهور براساس این برداشت به خود حق میدهد اگر به زعم خویش مصوبهای را با قانون اساسی ناسازگار دید از اجرای آن خودداری كند.
وی خاطرنشان ساخت: بر نادرستی این برداشت نامه مورخ 23/3/89 شورای نگهبان تأكید كرده است.
توکلی ادامه داد: یا رییس جمهور به خود اجازه میدهد كه اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری كند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمیكنم. یا با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریحتر كه متأسفانه اخیراً پیشآمده، دستور دهد كه مصوبات و آییننامههای دولت برای مجلس فرستاده نشود. یا از شركت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل 112 و حكم رهبری خودداری ورزد. یا در برابر اجرای قانون آیین دادرسی درباره برخی از همكاران اصلی خویش مقاومت نماید.
وی تاکید کرد: این رفتارها نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردنكشی در برابر قانون را به دیگران میآموزد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه چه عوامل درونی و چه عوامل بیرونی مذكور، تضعیف مجلس را بهدنبال دارد كه خطری جدی است، اظهار داشت: این تضعیف، در ماجرای مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد.
وی ادامه داد: هنگامی كه جمعی از دانشجویان و غیرآنان، اكثرا برای دفاع از ارزشها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور یافتند. برخی از آنان با بدترین الفاظ از نمایندگان رأیدهنده و حتی مجلس یاد كردند و از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد.
توکلی با بیان اینکه این زنگ خطر است، تاکید کرد: هر سه قوه باید صدای ناهنجار این زنگ را بشنوند.