گزارش مرکز پژوهش مجلس از چالشهاي برنامه پنجم
در37 درصد از احكام برنامه پنجم مشخص نيست كه تكليف يا اختيار به كدام دستگاه داده شده است و تقريبا 50 درصد از احكام نيز بار مالي جديدي بر دوش دولت ميگذارد كه با توجه به وضعيت مالي دولت، تجربه برنامههاي گذشته و پيشبيني روند آينده به نظر نميرسد دولت بتواند منابع مورد نياز براي انجام اين وظايف و تكاليف را تامين كند و از اين حيث اصلاح رويكرد برنامه ضروري به نظر ميرسد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، نظر كارشناسي خود را در مورد وظايف و تكاليف دولت در لايحه برنامه پنجم توسعه اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظر دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز، آمده است: براي اينكه برنامههاي پنجساله به صورت يك سند جامع، اولويتها، استراتژيها و وظايف دولت را در يك دوره معين محقق كند لازم است كه بين بخشهاي مختلف آن هماهنگيهاي افقي و عمودي لازم وجود داشته باشد كه مهمترين ساز و كار، براي ايجاد هماهنگي عمودي در برنامه و تحكيم ارتباط بين برنامههاي پنجساله و بودجه سنواتي در چارچوب منابع و مخارج مالي، «برنامههاي عملياتي» است. همچنين ايجاد يكپارچگي و هماهنگي بين دستگاهها از حيث تعيين حدود اختيارات و تكاليف آنها ساز و كاري براي ايجاد هماهنگي افقي در برنامه پنج ساله است.
مركز پژوهشها با بيان اين مطلب كه در 37 درصد از احكام برنامه پنجم مشخص نيست كه تكليف يا اختيار به كدام دستگاه داده شده است، افزود: تقريبا 50 درصد از احكام نيز بار مالي جديدي بر دوش دولت ميگذارد كه با توجه به وضعيت مالي دولت، تجربه برنامههاي گذشته و پيشبيني روند آينده به نظر نميرسد دولت بتواند منابع مورد نياز براي انجام اين وظايف و تكاليف را تامين كند و از اين حيث اصلاح رويكرد برنامه ضروري به نظر ميرسد.
مركز پژوهشها سپس دو چالش اساسي برنامههاي پنجساله را متذكر شد و افزود: اولين چالش حجم منابع در دسترس براي اجراي برنامه و دومين چالش لزوم وجود هماهنگي و يكپارچگي بين دستگاهها در اجراي احكام برنامه از حيث معين بودن اختيارات و تكاليف هر دستگاه است كه به نظارت و پاسخگويي جنبه عيني ميبخشد و به ايجاد سازماني يكپارچه براي اجراي احكام و سياستها كمك ميكند، بنابراين برنامههاي پنجساله بايد حاوي الزامات و اقدامات عملياتي براي نيل به اهداف آن باشد و مخارج سالانه مورد نياز براي اجراي اين الزامات اقدامات عملياتي (برنامههاي عملياتي) براي طول دوره برنامه پنج ساله برآورد شده باشد.
از سوي ديگر، چنانچه هزينه برنامههاي عملياتي براي نيل به اهداف برنامه پنج ساله فراتر از منابع مالي در دسترس باشد، برنامههاي عملياتي را بايد در چارچوب منابع مالي اولويتبندي كرد.
اين چارچوب بايد تفصيلي و تا حد امكان دقيق، جامع و كامل باشد. اين چارچوب منابع و مخارج مالي سالانه مهمترين جز يك برنامه پنجساله محسوب ميشود. در واقع براي كشورهايي كه در اداره امور خود از برنامهريزيهاي اقتصادي - اجتماعي استفاده ميكنند نظامهاي بودجهاي معنا و ماموريت ويژهاي نيز دارد. در اين كشورها، هر بودجه ساليانه، به عنوان بخشي از برنامههاي توسعهاي ميانمدت، بايد در مطابقتهاي عملياتي، اعتباري و زماني با پيشبينيهاي برنامه تنظيم و اجرا شود. بنابراين انتظار ميرود كه سازماندهي براي اجراي اين ماموريت و هدايت جريانهاي بودجهاي به سوي تحقق هدفهاي برنامههاي توسعه، از طريق ايجاد هماهنگيهاي ساختاري در تابعيت بودجه از برنامه صورت گيرد.
نكته ديگر اينكه هماهنگي و يكپارچگي از موضوعات مهم در مباحث اداره عمومي و سياستگذاري عمومي است و براي مدت زماني طولاني مشكل بسياري از دولتها بوده است. هماهنگي به معناي به كارگيري ساز و كارهايي است كه اجزاي مختلف يك نظام را كنار هم نگه دارد. با توجه به اينكه برنامههاي پنج ساله سياستهاي دولت را در هر حوزه براي يك دوره معين نشان ميدهد اين سياستها وقتي محقق شده و به اجرا در ميآيند كه نهادها و سازمانهايي كه مسوول اجرايي كردن آنها هستند مشخص شده و يكپارچگي لازم بين آنها ايجاد شود.
مركز پژوهشها در ادامه به اختصار لايحه برنامه پنجم از دو جنبه 1- هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي از لحاظ واگذاري اختيارات و الزام تكاليف و 2 - بار مالي اختيارات و تكاليف محوله به دستگاههاي دولتي در طول پنج سال آتي را بررسي و پيشنهادهاي خود را ارائه كرده است.
در بخشي از اين پيشنهادها آمده است: الف) احكام برنامه پنجم بايد به صورتي نگارش شود كه در آن مسووليت سازمانها يا دستگاههاي متولي به دقت تصريح شده باشد. به عبارت ديگر در احكامي كه تكاليفي براي دولت تعيين ميشود يا اختياراتي به دولت داده ميشود و از واژه «دولت» به معناي عام استفاده شده است. [در حالي كه بايد] مشخص شود كه دستگاه مسوول يا پاسخگو كدام است. ضمن آنكه با استفاده از واژگان حقوقي و فني و دقيق بايد احكام برنامه صريح باشند؛ به گونهاي كه مسوول و پاسخگو معلوم شده و امكان ارزيابي عملكرد فراهم باشد.
ب) از نظر تطابق احكام برنامه با منابع در اختيار دولت به علت محدود بودن درآمدهاي دولت به نظر ميرسد كه رويكرد برنامه بايد با منابع قابل تجهيز و قابل تصميمگيري در اختيار دولت اصلاح شود. با توجه به برآوردهاي صورت گرفته در خصوص منابع عمومي به نظر ميرسد كه براي تحقق اين احكام منابع كافي در دسترس نيست.
بنابراين پيشنهاد ميشود اهداف به صورت واقعبينانه تعيين و تا حد امكان از تحميل تكاليف جديد كه نياز به گسترش هزينههاي دولت دارد خودداري شود. ضمنا لازم است تا علاوه بر تصويب جداول كلان منابع و مصارف، توسط مجلس شوراي اسلامي، بار مالي هر بخش در برنامه پيشبيني و در قالب جداولي به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برسد.