گزارش مهم مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت اقتصادی ایران
پیشنهادهایی برای حل بحران در کسبوکار، نبود امنیت و آزادیاقتصادی و ...
فرارو- مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت کسب و کار و آزادی اقتصادی در ایران را بسیار نامطلوب میداند. این بنیاد تحقیقاتی معتقد است: «در فضاي نامساعد كسب و كار، بنگاهها نميتوانند عملكرد مطلوبي داشته باشند. در چنين شرايطي بخش خصوصي به سمت اقتصاد زيرزميني، غير مولد و غيررسمي سوق پيدا ميكند. به علاوه مبارزه با بيكاري و فقر ناشي از آن مستلزم وجود محيطي مناسب براي كسب و كار است.»
به گزارش فرارو، مركز پژوهشها طی گزارشی ضمن بررسي كارشناسي فصل پنجم (اقتصادي) لايحه برنامه پنجم، پيشنهادهايي براي بهبود فضاي كسب و كار، بهرهوري و اشتغال در كشور ارائه داد.
در گزارش این مرکز نکات بسیار مهمی وجود دارد که هر یک در نوع خود قابل تامل است. بنیاد تحقیقاتی مجلس به مسائل همچون وضعیت کسب و کار، امنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی، مسئله بیکاری و وضعیت بهرهوری پرداخته است.
وضعیت کسب و کار
براساس این سند تحقیقاتی فضای نامساعد کسب کار بر عملکرد بنگاههای اقتصادی تاثیر نامطلوبی گذاشته است با استناد به این مسئله بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیر زمینی و غیر مولد و غیر رسمی سوق پیدا میکند.
این گزارش به تشریح وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار میپردازد و اضافه میکند: «فضاي كسب و كار در ايران نسبت به ساير كشوها، از شرايط بسيار نامطلوبي برخوردار است. به طور مثال بر مبناي شاخص "انجام كسب و كار" بانك جهاني براي سال 2010، ايران، در ميان 187 كشور رتبه 137 را كسب كرده است. البته در ساير رتبهبنديهايي كه بر مبناي شاخصهاي مشابهي انجام گرفته نيز جايگاه ايران رضايتبخش نيست.»
گزارش بنیاد تحقیقاتی مجلس هشدارمیدهد که وضعيت نامطلوب سرمايهگذاري، اشتغال و نيز مشكلات و موانع پيش روي فعالان اقتصادی آنها را تا مرز ورشكستگي پيش ميبرد.
امنیت اقتصادی
یکی دیگر از بخشهای گزارش مرکز پژوشهای مجلس موضوع امنیت اقتصادی در ایران است. بر اساس اعلام این مرکز؛ بررسيهايي كه بانك جهاني از تجارب كشورهاي مختلف به دست آورده نشان ميدهد اولين مانع پيش روي فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها، حقوق مالكيت نامطمئن است. صندوق بينالمللي پول هم تصريح ميكند كه بر اساس نتايج تجربي، اجراي سياستهاي ايجاد كننده امنيت اقتصادي، ميتواند سرمايهگذاري خصوصي را به نحوي افزايش دهد كه 5/0 تا 25/1 درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي را در پي داشته باشد.
این گزارش با استناد به نظر صندوق بین المللی پول به مسئله تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری میپردازد و احتمال مصادره و ضبط اموال را یک عنصر ایجاد کننده ناامنی اقتصادی معرفی میکند و خواهان کاهش آن به منظور افزايش كارآيي تخصيص منابع كمياب در جامعه میشود.
آزادی اقتصادی
مرکز پژوهشهای در ادامه به بررسی آزادی اقتصادی در ایران میپردازد و براساس آمار بنیاد هریتیچ رتبه ایران در دوره زماني سالهاي 1998-2007بجز سالهاي 2005 و 2006در بين 161 كشور جهان به طور ميانگين نزديك 9 اعلام میکند. اين بدان معناست كه از بين مجموع 161 كشور، تنها هشت كشور در خصوص شاخص آزادي اقتصادي، وضعيتي بدتر از ايران داشتهاند.
این گزارش در توضیح این شاخص ادامه میدهد: «در صورتي كه اين شاخص از بعد امنيت اقتصادي تحليل شود بايد بگوييم كه ناامني اقتصادي در ايران (با توجه به اين شاخص و بجز 8 كشور جهان) از بقيه كشورهاي مورد بررسي به مراتب بالاتر است و در صورت تداوم اين وضعيت، كارگزاران اقتصادي را از فعاليتهاي مولد باز خواهد داشت. ساير كشورها مانند تركيه و عربستان كه در همسايگي ايران قرار داشته و تشابهات زياد فرهنگي و اجتماعي با كشورمان دارند، وضعيتي به مراتب بهتر را طي دوره مورد بررسي تجربه كردهاند. به گونهاي كه رتبه تركيه - بجز سالهاي 2003 تا 2005 - بالاتر از 100 و رتبه عربستان سعودي به طور ميانگين نزديك 80 بوده است.»
بررسی بنیاد تحقیقاتی مجلس به این نکته اشاره میکند که با نگاهي به شاخصهاي دهگانه زير مجموعه شاخص آزادي اقتصادي وضعيت ايران در شاخصهاي قوانين و مقررات، بانكداري، حقوق مالكيت، اقتصاد، بازار سياه و سرمايهگذاري خارجي به گونهاي است كه به كاهش شديد رتبه كشورمان در بين كشورهاي جهان منجر شده است.
مرکز پژوهشها اضافه میکند: «اين شاخص نشان ميدهد كه قوانين مربوط به حقوق مالكيت در ايران به درستي تعريف نشده و رعايت نميشوند. همچنين به دليل مشكلات موجود در قوانين و مقررات كشورمان در دوره مورد بررسي، شاخصهاي امنيت اقتصادي از سطح قابل پذيرشي برخوردار نيست. بر اساس گزارشي كه اين موسسه در سال 2010 ارائه كرده است، ايران از نظر حمايت از حقوق مالكيت در بين كشورهاي 17 گانه منطقه در رتبه 16 قرار دارد. در اين گزارش كشورهاي بحرين، قطر و كويت از نظر حمايت از حقوق مالكيت رتبههاي اول تا سوم را در ميان كشورهاي منطقه به خود اختصاص دادهاند.»
اشتغال
مركز پژوهشها در ادامه وضعيت بخش اشتغال در كشور را بررسي كرد. این مرکز میگوید: «از سال 1368 تا 1385 هيچ زماني شاهد نرخ يك رقمي بيكاري در كشور نبودهايم» اين مركز بيكاري را يك معلول میداند و میافزاید: «اشتغال تابعي است از توليد و توليد به نوبه خود تابعي است از سرمايهگذاري و لذا هر علت يا مجموعه عللي كه سبب كاهش حجم سرمايه گذاري مولد از طرف دولت يا كاهش حجم سرمايهگذاري از طرف بخش خصوصي شود، سبب شيوع بيشتر بيكاري و دور شدن از اهداف سياستهاي كلي برنامه پنجم خواهد شد.»
این گزارش اضافه میکند که بر اساس آخرين آمار منتشره در سال 2008 ميانگين جهاني نرخ بيكاري معادل 9/7 درصد و ميانگين منطقهاي آن 6/9 درصد بوده است.
بهرهوری
مركز تنحقیقاتی مجلس در ادامه به موضوع بهرهوري پرداخته و میافزاید: «اگر چه در قانون برنامههاي دوم تا چهارم توسعه كشور تبصره و موادي در ارتباط با ارتقاي بهرهوري لحاظ شده بود ولي اين تمهيدات قانوني به دلايل زير آنچنان كه انتظار ميرفت در عمل موثر واقع نشد.»
دلایل مرکز پژوهشها عبارتند از:
ا- مشخص نكردن هدف كمي براي رشد شاخصهاي بهرهوري در برنامههاي اول تا سوم توسعه.
2- تدوين انتزاعي (بدون تشريك مساعي با دستگاههاي اجرايي) اهداف ارتقاي بهرهوري در برنامه چهارم توسعه و در نتيجه فقدان همدلي دستگاههاي اجرايي براي عملي كردن آن.
3- عدم تدوين دستورالعملهايي اجرايي يا تاخير در تدوين آن براي مواد قانوني مرتبط با بهرهوري مندرج در قانون برنامههاي توسعه.
4- ناكارآمدي نظام توليد آمار كشور در راستاي تامين اطلاعات مورد نياز براي اجراي چرخه مديريت بهرهوري به خصوص در سطح بخشهاي اقتصادي (عدم برآورد دقيق موجود سرمايه).
5- ضعف نهاد متولي بهرهوري از نظر جايگاه سازماني، الزامات قانوني، امكانات و تجهيزات.
پیشنهادها
اما بنیاد تحقیقاتی مجلس برای خروج از این شرایط در 5 سرفصل مطرح شده ارائه کرده است. پیشنهادات این مرکز براساس لایحه برنامه پنجم توسعه به طور خلاصه به شرح زیر است:
1- تحقق بهبود فضاي كسب و كار نيازمند اصلاح رويكرد موجود قانونگذاري كشور به سوي تدوين قوانين شفاف، با ثبات و داراي حداكثر ضمانت اجرا به ويژه از لحاظ تضمين حقوق مالكيت است.
2- اصلاح قانون كار و قانون تاميناجتماعي، تقويت پوششهاي بيمهاي براي كاهش خطرات توليد و سرمايهگذاري.
3- پالايش مستمر مقررات، رويهها و دستورالعملهاي مخل توليد و سرمايهگذاري و انجام اقدامات متعدد ديگري.
4- ايجاد سازمان ملي بهرهوري و سازمان استاندارد ملي ايران وابسته به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري.
5- سازمان ملي بهرهوري «برنامه جامع بهرهوري» كشور را در ارتباط با كليه عوامل توليد و همه بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تهيه كرده و به تصويب هيئت وزيران برساند.
6- اشتغال چنان متحول شود كه توسعه منابع انساني را بر اساس شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي رده بالاي توسعه انساني برساند.
7- دولت بايد تمام اقدامات ضروري را انجام دهد كه نرخ بيكاري به 7 درصد برسد.
8- كاهش احتمال مصادره و ضبط اموال در راستاي تشويق سرمايهگذاري بخش خصوصي به منظور افزايش كارآيي تخصيص منابع كمياب در جامعه.