آگاه
کد خبر: ۵۰۷۷۵

همایشی برای دستگاه قضایی

مفاسد اقتصادی، استقلال دستگاه قضایی و اهمال قضات زیر ذره بین سران قوا

مفاسد اقتصادی، استقلال دستگاه قضایی و اهمال قضات زیر ذره بین سران قوا


فرارو- مسئولین عالی نظام هر یک از منظر خود نظرات خود را درباره دستگاه قضاییف مشکلات و دغدغه‌های آن را تشریح کردند. همایش سراسری قوه قضائیه امروز با سخنرانی سران سه قوه آغاز به کار کرد. همایشی که در آستانه سالگشت واقعه 7 تیر و شهادت آیت‌الله بهشتی برگزارشد و به محلی برای ارائه دیدگاه‌های سران قوا و مقامالت عالی رتبه دستگاه قضایی بدل شد.

به گزارش فرارو، آیت‌الله آملی لاریجانی در این همایش از برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی دفاع کرد و گفت: «قوه قضاييه عزم جدي در برخورد با مفسدان اقتصادي دارد و در اين راه هيچ مسامحه نخواهد داشت و اسامي آنها پس از مراحل قانوني اعلام خواهد كرد.»

لاريجاني تاکید کرد که هنوز اسم كسي اعلام نشده است و شايعات در اين رابطه ربطي به قوه قضاييه ندارد و اسامي مطابق با قانون اعلام خواهد شد.

به گفته رئيس قوه قضاييه پرونده‌هاي متعددي در قوه قضاييه در خصوص مفسدان اقتصادي وجود دارد و در اين راه مقاومت‌هايي نيز به وجود آمده است، اما قوه قضاييه عزم جدي خود را در برخورد با اين قضايا صورت داده است.

لاريجاني تصريح كرد: «بنده شخصا در اين راه حتي اگر تنها شوم باز هم ادامه خواهم داد و در صورت موفقيت نيز به مانند آيت‌الله مدرس از جمله «زنده باد خودم» استفاده خواهم كرد.»

وی در ادامه از با انتقاد عدم اعمال نظريات اين قوه در خصوص پيش‌نويس برنامه پنجم اجرايي كشور از سوي دولت گفت: «متاسفانه به نظريات قوه قضاييه در پيش‌نويس برنامه پنجم كه از سوي اين قوه تنظيم شده بود در دولت وقعي داده نشد و حتي به صورت زمينه نيز درج نشد و به مجلس ارائه شد كه اميدواريم مجلس زمينه نظريات قوه قضاييه را لحاظ كند و به صورت ابتر باقي نماند.»

رئيس قوه قضاييه همچنين بر ضرورت تحول در دستگاه قضايي تاكيد كرد وافزود: «ارائه سازوكار و مكانيزم روشني براي جايگزيني استعدادهاي جوان و نو و به صورت سيستماتيك و همچنين به روز كردن دانش قضات و كارمندان از مهمترين الزامات دستگاه قضايي است كه در اين راه گام‌هايي برداشته شده است.»

به گفته لاريجاني بازنگري و بازبيني كليه سيستم دستگاه قضايي به صورت دائم نيز از ديگر مواردي است كه بايد در دستگاه قضايي به طور دائم اجرايي شود.

احمدی‌نژاد: اهمال‌کاری قاضي پذيرفتني نيست
محمود احمدی نژاد به عنوان رییس قوه مجریه نیز در این مراسم به بیان مواضع خود درباره قضایی و چگونگی ایجاد عدالت در جامعه پرداخت. وی در این‌باره توصیه های نیز به قضات ارائه‌کرد.

رئيس‌جمهور گفت: «بخشي از عدالت توضيح عادلانه امكانات و فرصت‌هاست و بخش مهمي از آن نيز تنظيم و نظارت و برخورد با دست اندازي هاست. اولين گام براي ايجاد عدالت تنظيم قوانين جامع و مانع است كه اگر اين قوانين به خوبي تنظيم و تدوين شوند مي‌توانند عدالت را تحقق بخشند.»

وی تاكيد كرد: «اگر قوانين فرصت‌ها را دست توزيع نكنند و يا پيچيدگي‌هايي در اجراي آن وجودداشته باشد و يا منفذ‌هائي براي گريز از دست قانون فراهم باشد امكان عدالت وجود ندارد و حقوق جامعه و افراد جابجا مي‌شود لذا تنظيم قوانين جامع و مانع در اين راستا بسيار اهميت دارد.»

احمدی نژاد در ادامه به تشريح اجراي قانون و نقش آن در عدالت پرداخت و افزود: «اگر قانون را درست اجرا نكنيم و يا دور بزنيم و يا تفسير نادرست قانوني داشته باشيم هيچگاه عدالت اجرا نخواهد شد و اين نيازمند مجريان عادل و پايبند به قانون و آرمان‌هاي جامعه هستند.»

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه همه قوا و كارگزاران بايد پاك باشند، گفت‌: «در ارتباطات عده‌اي زياده خواه با قدرتي كه دارند سوء استفاده مي‌كنند كه با اجراي دقيق قانون مي‌توان به آنها برخورد كرد و دست آنها را قطع كرد.»

وي با بيان اينكه اجراي عدالت كار سختي است، گفت: «البته فشارها از درون و بيرون بر قوه قضاييه وجوددارد، اما اجراي يك حكم خدا از صدها پروژه عمراني كه در كشور اجرا مي‌شود بالاتر است چرا كه اجراي قوانين احياي روح و انديشه انساني است.»

رئيس‌جمهور تصريح كرد: «از درون فشار به قوه قضاييه بيشتر است و ارتباطات قوي براي نفوذ به اين قوه بسيار زياد است، اما قضات از ويژگي‌ها و خصوصيات متفاوتي با ديگران برخوردارند، چنانچه بعد از مقام معظم رهبري اين ويژگي‌هاي ارزشمند به آنها نسبت داده شده است.»

احمدي‌نژاد ادامه داد: «يك مجري، يك وزير، يك مدير اگرچه تحت تاثير فشارها قرار بگيرد شايد عملكردش توجيه‌پذير باشد اما كوتاهي و اهمال كاري يك قاضي و تحت تاثير قرار گرفتن آن هيچگاه ‌پذيرفتني نيست.»

لاریجانی: هنوز مزه استقلال قوه قضائيه چشيده نشده است
همچنین در ادامه این حمایش رییس قوه مقننه به مسئله استقلال قضایی پرداخت. وی اظهار کرد: «هنوز مزه استقلال قوه قضائيه چشيده نشده است، يك مسوول بايد با افتخار در دادگاه حاضر شود نه اينكه بهانه‌هاي گوناگون بياورد تا در محكمه حاضر نشود.»

لاريجاني با بيان اينكه اگر عدالت محقق شد نابساماني در بقيه بخش‌ها جبران مي‌شود، تاكيد كرد: «اولين مساله استقلال دستگاه قضايي است و همه قوا بايد بفهمند كه اين مساله به نفع نظام اسلامي است كه قاضي بتواند در دادگاه به آساني حكم را صادر كند و اگر دشمنان خارجي زيادي داريم بايد حق را محقق كنيم و لذا دخالت قدرت،تمام شان قوه قضائيه را از بين خواهد برد و اگر اين اتفاق افتاد حيثيت اين قوه در ساير شئون هم از بين خواهد رفت.»

وي با اشاره به موضوع عدالت در دستگاه قضايي كه ملاك آن اجراي قانون است، اظهار داشت: «عدالت وقتي معنا مي‌يابد كه انسان‌ها در بستري رشد يابند كه استعدادهاي آنها بالفعل شود و لذا بايد امكان مشاركت مردم در سياست، اقتصاد، فرهنگ و... را فراهم كنيم و دخالت دولت در جهت محدود كردن استعدادها خلاف عدالت است ،مگر اينكه در اثر استفاده از يك حقوق، حقوق ديگر ضايع شود.»

لاريجاني ادامه داد: «مثلا طرح عفاف و حجاب كه 4-5 سال است در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاك خورده است در حالي كه اين قانون براي شكوفايي ساير حقوق است وگرنه كسي نمي‌تواند حقوق مردم را محدود كند.»

رئيس قوه مقننه با انتقاد از دولت تاكيد كرد: «دولت نمي‌تواند مقرراتي بگذارد كه حقوق مردم محدود شود و نيز اينكه قوه قضائيه براي حسن اجراي قوانين و عدالت ماموريت دارد بايد يك نگاه فراگير در راستاي آن ايجاد شود و مشاركت مردم بدون اجراي قانون ممكن نيست.»

وي با ابراز خوشحالي از اينكه رئيس قوه قضائيه مسووليت خاصي را براي پيشگيري از جرائم برنامه‌ريزي كرده است، تصريح كرد: «قوه قضائيه در اجراي عدالت مجموعه كاملي از قوانين، كادر اجرايي و امنيتي مورد نياز را بايد ايجاد كند و در اين زمينه پليس قضايي را مي‌توان مورد اشاره قرار داد كه شهيد بهشتي آن را ايجاد كرد كه گاهي اوقات محدود كردن اين بخش در اجراي عدالت ايجاد مشكل مي‌كند.»

پیشنهادات اژه‌ای برای مقابله با جرایم سازمان یافته
غلامحسين محسني اژه‌ای نیز در این همايش با ارائه گزارشي از عملكرد كميسيون بررسي ارتقاي امنيت عمومي و مقابله با جرايم سازمان يافته، پرداخت وی اظهار داشت: «جريان‌هاي سازمان يافته و مخل امنيت عمومي از دغدغه‌هاي مسوولين در دوره‌هاي مختلف بودند كه اكنون هم اين مسئله از موضوعات مورد عنايت رئيس قوه‌قضاييه است.»

وي افزود: «اين جرايم معمولاً با انگيزه منفعت‌طلبي يا انگيزه‌هاي سياسي براي كسب قدرت انجام مي‌شود، البته لزوما صرف اين دو انگيزه مطرح نيست و بسياري از جرايم سازمان يافته و يا فراملي امروز از فناوري نوين استفاده مي‌كنند،بنابراين لازم است ما هم از اين فناوري‌ها و سياست جديد استفاده كنيم، زيرا اين عناصر سعي مي‌كنند تا از وكلا و حقوقدانان مجرب و برداشت‌هاي مكرر از قانون استفاده كنند تا از چنگال عدالت بگريزند.»

دادستان كل كشور در اين راستا پيشنهاداتي را مطرح كرد و ادامه داد: «ضرورت تعريف جامع و مانع وكامل از جرايم سازمان يافته، ايجاد بانك اطلاعاتي شناسنامه مجرمين حرفه‌اي و استفاده از فناوري نوين براي تعقيب و شناسايي مجرمان، آموزش نيروهاي كارآزموده و سالم و آشنا با روش مرتكبين جرايم از جمله اين موارد است.»

محسني اژه‌اي افزود: «تشكيل مجتمع‌هاي استاني براي رسيدگي به پرونده جرايم سازمان يافته، مجازات بازدارنده و بررسي سريع پرونده و اجراي سريع حكم، صيانت از نيروهاي عمل‌كننده در مقابل با جرايم سازمان يافته با توجه به تلاش‌هاي براي تطميع و تهديد آنها از ديگر پيشنهادات است.»

دادستان كل‌كشور همچنين پيشنهاد ايجاد يك ستاد مركزي براي هماهنگي نيروهاي مقابله‌كننده را ارائه كرد و گفت: «پيشنهاد مي‌شود اين ستاد فعلا به رياست دادستان كل كشور شكل گيرد و پيشنهادات آن نيز توسط رئيس قوه‌قضاييه يا مراجع ذيصلاح تاييد شود.»

محسني اژه‌اي استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي براي مقابله با جرايم سازمان يافته را از ديگر پيشنهادات عنوان كرد و گفت: «البته الان از اين ظرفيت‌ها استفاده مي‌شود اما وزارت خارجه بيش از اين بايد فعاليت كند.»

دادستان كل‌كشور تاكيد كرد: «در راستاي شناخت گروه‌هاي مرتكب جرايم سازمان يافته و نيز استفاده از ظرفيت مردم براي مقابله و در دام نيفتادن جوانان اطلاع رساني هدفمند و بهنگام، ‌از طريق رسانه‌ها و به خصوص رسانه ملي صورت گيرد.»

ارسال نظرات
خط داغ