آگاه
کد خبر: ۵۰۴۶۵

انتقاد شدید لاریجانی از منتقدان مصوبه اخیر مجلس

اگر كسی نسبت به مجلس با دريدگی صحبت كند، به‌معنای منطقی‌بودن سخن وی نيست

اگر كسی نسبت به مجلس با دريدگی صحبت كند، به‌معنای منطقی‌بودن سخن وی نيست


فرارو- رئيس مجلس شوراي اسلامي در واكنش به مخالفتها برخی رسانه‌ها نسبت به مصوبه اخير مجلس درباره موسسات عالی غیر دولتی گفت: «اگر كسي در رسانه‌ها نسبت به جايگاه مجلس با دريدگي صحبت كند به معناي منطقي بودن سخن وي نيست، اينها تصور نمي‌كنند كه همين مجلس بود كه در مسائل مختلف مواضع محكمي نسبت به كشورهاي ديگر مي‌گرفت كه شما هم هورا مي‌كشيديد، چطور اينجا اگر يك گوشه‌اي مطابق با ميل‌تان نبود از صدر تا ذيل آنرا مي‌خواهيد آتش بزنيد، اين رفتار، رفتار عاقلانه‌اي نيست.»

علي لاريجاني عصر امروز دوشنبه در همايش تخصصي تاريخ مجلس طي سخناني گفت: «اصرار ما در اين باره كه قانون در كشور بايد اجرا شود به اين دليل است كه بدون قانون نمي‌توان دموكراسي را در كشور پايدار كرد.»

وي افزود: «ممكن است برخي مسائل در مجلس تصويب شود كه برخي آنرا دوست نداشته باشند اما الزام به اجراي قانون باعث حفظ شئونات مي‌شود، قواي قضائيه و مجريه قدرت بالفعل دارند لذا اگر نظارت مجلس بر آنها نباشد ممكن است مشكل ايجاد شود، كنترلي كه مجلس انجام مي‌دهد باعث مي‌شود كه قوا هميشه از حقوق ملت حمايت كنند.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد:‌ «در مناقشه اخيري هم كه در مورد مصوبه روز گذشته مجلس صورت گرفت و قدري هم در كشور بحث آن داغ شد يا آن را داغ كردند هم نشانه‌اي از همين موضوع است؛ فكر مي‌كنم برخي از افرادي كه در اين باره خيلي سروصدا مي‌كنند اين مصوبه را خوب نخوانده‌اند.»

لاريجاني ادامه داد:‌ «اين مصوبه راجع به همه مؤسسات آموزشي غيردولتي كشور است؛ در اين مصوبه مؤسسات غيردولتي در كشور بايد تابع نظاماتي باشند و هيئت مؤسس‌شان اينگونه تشكيل شوند. البته بخشي از آن هم شمول دانشگاه آزاد است ولي همه اين مؤسسات را رها كردند و اين يك موضوع را گرفتند. البته من از اين جهت كه شمول دانشگاه ‌آزاد در آن بود اشكال قانون اساسي گرفتم ولي خود متن طرح راجع به همه مؤسسات غير دولتي است ولي برخي اين را كنار گذاشتند و همين يك گوشه را گرفتند.»

وي خاطرنشان كرد: «طبيعتا در مورد يك بحث، مجلس تابع نظامات قانوني است، بنده گاهي تعجب مي‌كنم كه برخي افراد طوري اظهارنظر مي‌كنند كه تصور مي‌شود مجلس را بايد بدون قانون اداره كرد؛ در يكي از اين نوشته‌ها گفته بودند كه رئيس مجلس اگر اخطار قانون اساسي را قانوني مي‌ديد چرا طرح را از دستور خارج نكرد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود اظهار داشت: «نمي‌شود طرح را از دستور خارج كرد چرا كه اداره مجلس طبق آئين‌نامه‌اي است كه آن هم قانون مي‌باشد، اخطار را ممكن است رئيس مجلس قانوني بداند كه البته من هم آنرا قانوني مي‌دانم.»

لاريجاني اضافه كرد: «اين اخطار را فقط به خاطر اينكه دانشگاه آزاد شامل شده و شوراي انقلاب فرهنگي در اين موضوع ورود كرده بود، وارد مي‌دانستند. اما نظامات مجلس اقتضاء مي‌كند كه خود مجلس به موضوع راي بدهد نه اينكه رئيس مجلس شخصا طرح را از دستور خارج كند.»

وي با اشاره به اظهارنظرهاي گوناگون درباره مصوبه اخير مجلس اضافه كرد: «يكي از افراد اظهارنظر خيلي جالبي كرده بود، وي مي‌گفت كه در مجلس ششم در بحث قانون انتخابات رئيس مجلس وقتي حكم ولايي و رهبري را ديد آن قانون را از مجلس خارج كرد، آن حكم ولايي بود اينجا كه حكم ولايي نيست اينجا فقط قانون اساسي است.»

رئيس قوه مقننه، تصريح كرد: «تشخيص ما از قانون اساسي اين است كه اين اشكال وارد است. اما مجلس اين اشكال را وارد ندانست البته بن‌بستي هم وجود ندارد، شوراي نگهبان مي‌تواند در اين باره قضاوت كند.»

لاريجاني در ادامه سخنان خود تاكيد كرد كه اگر اخطار را شوراي نگهبان وارد ندانست، مسير خود را طي خواهد كرد اما اگر نظر رئيس مجلس را قبول كرده و اخطار وارد دانسته شد، مسير ديگري طي مي‌شود لذا اين مسئله غوغاسالاري ندارد.

وي افزود: «اگر كسي در رسانه‌ها نسبت به جايگاه مجلس با دريدگي صحبت كند به معناي منطقي بودن سخن وي نيست، اينها تصور نمي‌كنند كه همين مجلس بود كه در مسائل مختلف مواضع محكمي نسبت به كشورهاي ديگر مي‌گرفت كه شما هم هورا مي‌كشيديد، چطور اينجا اگر يك گوشه‌اي مطابق با ميل‌تان نبود از صدر تا ذيل آنرا مي‌خواهيد آتش بزنيد، اين رفتار، رفتار عاقلانه‌اي نيست.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «اين قوه مقننه، ‌قوه‌اي است كه اگر كسي به آن توهين كند يعني به ملت توهين كرده است، ‌برخي شايد آنقدر ذوب در يك قوه ديگر هستند كه چشم ديدن قوه ديگري را ندارند يعني اين رفتار، رفتار واقعي نيست.»

وي در ادامه تاكيد كرد: «اگر كسي بخواهد سنجيده، سنجش كند او بايد بداند كه نهادهاي قانوني كشور بايد در جايگاه خود محترم شمرده شوند.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: «از اين فراز و فرودها ما هم داشته‌ايم، بايد اصرار كنيم كه قوه مقننه مطابق با قانون خود اداره شده و مطابق قانون هم روابط بايد در كشور وضع شود.»

مصوبه پر سرو صدا
دو روز پیش نمایندگان مجلس در اقدامی معنا دار وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیر دولتی، غیر انتفاعی و سایر موسسات غیر دولتی غیر آموزشی را مجاز اعلام کردند. "دانشگاه آزاد یک گام تا پیروزی؟" را در این‌جا بخوانید .

مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی و بر اساس ماده واحده این طرح مقرر کرد اساسنامه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی به پیشنهاد هیئت موسس و حسب مورد به تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت.

بر اساس تبصره دو این ماده، اساسنامه اولیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی که فعالیت خود را با آن آغاز کرده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است هم‌چنان معتبر بوده و هرگونه تغییر در آن با پیشنهاد هیئت موسس و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت. کلیه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو می گردد.

با استناد به همین تبصره می‌توان گفت اساسنامه جدید دانشگاه آزاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی گردید و دانشگاه آزاد با همان اساسنامه سابق خود به کار ادامه خواهد داد و تمام تلاش‌ها برای تغییر ساختار این دانشگاه از سوی دولت و حامیانش به بن‎بست خورد.

همین مسئله باعث گسترش انتقادات از سوی حامیان دولت و مخالفان دانشگاه آزاد شد، در دو روز گذشته برخی از رسانه‌ها شدیدترین انتقادات را نسبت به این مصوبه صورت دادند به گونه‌ای که این مسئله واکنش تند علی لاریجانی را برانگیخت.

یکی از شدیدترین انتقادات روز گذشته از سوی حسین شریعتمداری صورت گرفت. مدیر مسئول روزنامه کیهان در این‌باره نوشت: «ديروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، طرحي با 134 رأي موافق! در مقابل 72 رأي مخالف به تصويب رسيد كه چه نمايندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند بايد آن را «طرح پايمال 250 هزار ميليارد توماني بيت المال» ناميد! »

شریعتمداری در ادامه نوشت: «اين طرح اگرچه نام فريبنده و عنوان غلط انداز «طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي» را با خود دارد ولي نگاهي- هر چند گذرا- به متن و حواشي آن نشان مي دهد كه با محوريت خروج دانشگاه آزاد اسلامي از نظارت قانوني نظام و بازگذاشتن دست گردانندگان - چند نفره و تاكنون ثابت- آن براي ادامه دخل و تصرف هاي بعضاً بي حساب و كتاب در مديريت و سرمايه نجومي اين دانشگاه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.» (یادداشت حسین شریعتمداری را در این‌جا بخوانید)

ارسال نظرات
خط داغ