انتقاد از هدفمند کردن یارانهها همچنان ادامه دارد
شورش اجتماعی در مناظره داغ یارانهای
فرارو- یک اقتصاددان معتقد است به سه دلیل طرح هدفمند کردن یارانهها نمیتواند نظام اقتصادی ایران را اصلاح نماید. احمد میدری این سه دلیل را شامل شامل رقابت، مالكيت خصوصي و بازار میداند. میدری در مناظره با جمشیدپژویان به انتقاد از هدفمند کردن یارانهها پرداخت و از ایجاد شورشهای اجتماعی پس از اجرای هدفمندی شدیدا هشدار داد.
به گزارش فرارو، با وجود این که هدفمند کردن یارانهها تبدیل به قانون شده است و دولت موظف به اجرای آن است اما بازار مناظره و بحث بر سر این قانون همچنان ادامه دارد گویی که هنوز اقتصادانان منتقد طرح امیدوارند که مانع از اجرایی شدن آن شوند.
جمشید پژویان اقتصادان لیبرال حامی این طرح و احمد میدری اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز که مخالف این طرح است در نشستی به مجادله درباره هدفمند کردن یارانهها و عواقب اجرایی شدن آن پرداختند.
میدری در این نشست با اشاره به انتقادهايي كه از طرح آزاد سازی قیمتها از سوي كارشناسان مطرح ميشود، گفت: «این طرح به سه دلیل کلیدی نميتواند مشكلات ساختاری اقتصاد ایران را برطرف كند؛ اين سه دليل شامل رقابت، مالكيت خصوصي و بازار است به همين دليل پيشنهاد ميكنم كليه اين انتقادات به صورت مكتوب درآيد تا دولت بتواند به اين انتقادات پاسخ دهد. به همین دلیل معتقدم آزادسازی قیمتها موجب اختلال در نظام انحصاری دولتی شده و کارایی به دنبال نخواهد داشت.»
وی اولین نقد را مربوط به تورمزایی این طرح دانست و تصریح کرد: «برخي كارشناسان معتقدند كه اين طرح موجب شكلگيري قيمت در يك نظام انحصاري دولتي ميشود و نميتوان تعيين قيمت را در اختيار بازار نهاد.»
وي با بیان این که دولت نميداند كه اين طرح چه ميزان تورم ايجاد ميكند و در اين مورد، اختلاف نظر وجود دارد، افزود: «دولت میگوید 15 درصد و مجلس از 40 درصد تورم صحبت ميكند؛ این درحالی است که تجربههای جهانی نشان میدهد که در تجربههای كشوري مثل ايران تورم بین 60 تا 100 درصد را درپی خواهد داشت.»
این اقتصاددان با اشاره به دومین نقد این طرح موفقیت هدفمند کردن یارانهها را در گرو آزادسازی نرخ ارز و بهره عنوان كرد و یادآورشد: «اگر قرار است در خلا این دو موضوع آزادسازی صورت بگیرد نتیجهاش پدیده صنعتیزدایی، کاهش تولید، صادرات و خروج منابع از نظام بانکی خواهد شد و سیستم بانکی به ورشکستگی منجر میشود. زيراهنوز مشخص نيست كه اين طرح درخصوص واردات چه عكس العملي را نشان خواهد داد به خصوص واردات بيرويه كالاهاي چيني كه در سطح جامعه به شدت انجام ميشود.»
میدری سومین نقد وارده به این طرح را مساوی با شورشهای اجتماعی ناشی از آزادسازی قیمتها ذکر کرد و گفت: «شواهد زیادی در دنیا وجود دارد که به دنبال آزادسازی قیمتها شورشهای اجتماعی رخ داده که گاه سرنوشت سیاسی یک کشور را تحت تاثير قرار داده است؛ از جمله آنها میتوان به شورشهای مشابه در کشورهايی مثل ونزوئلا، شیلی و مصر اشاره کرد.»
وی با طرح این پرسش که آیا دولت برای این موضوع تدبیری اندیشیده است، تصریح کرد: «برخی از منتقدان میگویند اجرای طرح آزادسازی قیمتها موجب افزایش خط فقر میشود، اگر خط فقر را 700 هزار تومان و تورم را حداکثر 30 در نظر بگیریم بعد از آزادسازی قیمتها قدرت خرید مردم 210 هزار تومان کاهش مییابد که باید دولت این فاصله را جبران کند.»
عضو هیات عملی دانشگاه شهید چمران با اشاره به نامه دکتر سبحانی به رییس قوه قضاییه در سال گذشته یادآورشد: «این طرح زمینه جرم و جنایت را افزایش داده و اصولا جرم ساز است.»
وی در ادامه به نقد اخلاقی هدفمند کردن یارانهها پرداخت و گفت: «این طرح مردم را به سمت دروغگویی سوق میدهد و مبانی اخلاقی جامعه را زیر سئوال میبرد. در سالهاي جنگ به ياد داريم عدهاي شناسنامههاي جعلي ايجاد ميكردند و يا شناسنامههاي متوفيان خود را باطل نكردند تا بتوانند از آنها استفاده كنند.»
این اقتصاددان با تاکید براینکه اجرای این طرح جراحي همراه با خونریزی است، گفت: «میگویند جراحی همراه با درد است و مردم باید متانت داشته باشند تا قیمتها آزاد شود، اما آیا بعد از اصلاح قیمتها مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هم حل میشود و زایمان با درد به تولد فرزند سالم منجرمیشود؟»
پاسخ پژویان به ایرادات میدری
در ادامه این مناظره جمشید پژویان اقتصادان حامی طرح هدفمند کردن یارانهها به شبهه "شورشزا" بودن این طرح پاسخ داد و تصریح کرد: «اینکه گفته میشود باعث شورش میشود، این طرح در جاهای دیگر چنین نتیجهای نداشته است. مثلا مشابهترين اتفاق در سال 1973و افزايش قيمت حاملهاي انرژي به دليل شوك نفتي به خصوص در كشورهاي صنعتي اتفاق افتاد. اين انتخابي بود كه خود قدرتمندها انجام دادهاند و به صادركنندگان نفت علامت دادند كه قيمت را بالا ببريد. با اصلاح قیمتها شورشي اتفاق نيفتاد.»
پژویان با بیان اینکه در طرح آزادسازی قیمتها موضوع تورم برروی میز اقتصاددانان قرار ندارد، تصریح کرد این بحث شاید در کشوری مثل ما که متاسفانه به عوامل کنترل کننده تورم توجهی ندارند طرح شود.
پژویان عنوان کرد: «خیلی دوست دارم یکی از عزیزانی که اصرار دارد این طرح موجب تورم میشود مدلی ارایه کند که برمبنای آن نرخ تورم قابل محاسبه و پیشبینی باشد. درحالی که بهترین مدل تعادل عمومی است که در هیچ کجای دنیا هم اين مدل نتوانسته تورم را پيش بيني كند.»
پژویان خطاب به کسانی که عنوان میکنند آزادسازی قیمتها تورم زاست، گفت: «آرزوی من این است که استاد قبل از مرگش میتوانست نمرات دانشجويانش را تغییر دهد آنوقت میدانستم نمرات چه كساني را تغییردهم!»
انتقاد از انحصارگرایی دولتی
احمد میدری در ادامه با انتقاد از آزادسازی قیثمت حاملها انرژی افزود: «اگر چه درست است كه مصرف بنزين و گازوئيل بيش از اندازه است اما با افزايش قيمت اين حاملها چه كساني ضرر خواهند كرد. يقيناً كساني كه در روستاها و شهرهائي ساكن هستند كه براي رفتن به پزشك بايد به تهران بيايند و هزينه حمل و نقل را نيز تحمل كنند.»
ميدري با بيان اينكه دولت مدعي است به دليل ارزان بودن بنزين مردم بيش از اندازه بنزين مصرف ميكنند، تصريح كرد: «در اقتصاد ایران گروههای انحصار گر بسیاری وجود دارند که از جمله آنها میتوان به دو شرکت ایران خودرو و سایپا اشاره کرد. تولیدات این دو شرکت 37 درصد بیش از مصرف سایر خودروها بنزين مصرف ميكنند. اما آیا با آزادسازی میزان مصرف خودروهای تولید داخل کم میشود؟ »
او ادامه داد: «با این جزیره صنعتی که برای این دو خودروساز بوجود آمده، نمیتوان رقابت ایجاد کرد. سالانه 22 میلیارد لیتر مصرف صورت میگیرد که 37درصد اتلاف منابع ناشی از این دو خودروساز است، این رقم 6 هزارمیلیارد تومان اتلاف منابع ميشود.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: «در هيچ جاي دنيا سياستهاي قيمتي نتوانسته است صرفه جويي و كاهش مصرف را به بار آورد و به نظر ميرسد بايد تنها در بين توليدكنندگان ايجاد رقابت كرد.»
وي با اشاره به ورورد بخش خصوصي به عرصه اقتصاد گفت: «تا به امروز نگذاشتهايم بخش خصوصي وارد اقتصاد شود و لي كارهايي را در زمينه خصوصي سازي انجام دادهايم كه از وضعيت دولتي بودن نيز بدتر است.»
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه اصلاحات در اقتصاد ایران باید غیر قیمتی باشد، یادآورشد: «ما نمیتوانیم در چنین شرایطی انحصارزدایی کنیم زیرا گروههای فشاری وجود دارند که اجازه چنین کاری نمیدهند.»
دولت، ناكارآمدترين فعال اقتصادي
پژویان به دنبال سخنان میدری با اشاره به مثالهای دکتر میدری از دو شركت خودروساز سایپا و ایران خوردوگفت: «مگر با پس گردن زدن به این صنایع مشکلات بهرهوری آنها حل نمیشود. مگر مشكل كارخانجات خودرو در بقيه صنايع وجود ندارد واقعيت اين است كه دليل يكي است و مشخصا با وجود بنزين رايگان يك خودروساز چه دولتي و چه خصوصي حاضر نيست هزينه بالايي را صرف اصلاح ساختار توليد خود كند. چه كسي بررسي كرده كه از واردات 60 ميليارد دلاري ما ميتوانيم بيش از 40ميليارد دلار آن را در داخل توليد كنيم.»
وی با بیان این که چه کسی گفته اصلا"ماخودروساز هستیم؟بدون شک دولت خود از ناکارآمدترین فعال اقتصادی است، افزود: «در اقتصاد ایران هم ناکارآمدی مدیریت دولتی داریم و هم ناکارآمدی بخش عمومی که بخش خصوصی هم درآن سهیم است. اگر قرار بود بتوانيم بدون علامت دادن قيمتي و مكانيزم بازار و با طراحي برنامههاي متمركز عمل كنيم و موفق شويم نظام برنامهريزي متمركز كمونيستي از هم نميپاشيد.»
تئوريسين اقتصادي دولت دهم تاكيد كرد: «علامت قيمت اولين علامت در اقتصاد است و كدام اقتصاددان را ميتوان يافت كه معتقد باشد كه علامت ديگري وجود دارد كما اينكه زماني كه قيمتها اصلاح شد ميتوان از ابزارهاي ديگر نيز بهره برد.»
رییس شورای رقابت تصریح کرد: «بنده رییس شورای رقابت هستم و امروز با نظام تنظیم بازار و قیمت گذاری به شدت درگیرم. براي تصحيح وضعيت رقابت در كشور از زمان تشكيل شورا 5 يا 6 حكم صادر كردهايم. بدون برداشتن قدم اول كه اصلاح قيمتهاست چطور ميتوان قدمهاي بعدي را برداشت؟»
وی با بيان اينكه من اقتصاددان هستم و نماينده دولت نيستم، اظهار داشت: «دفاع من از اين طرح سي ساله است.بعد از تغيير قيمتها بايد اجراي قانون اصل 44 اصلاح شود، همچنين دولت وادار به رشد بهرهوري شود.»
او ادامه داد: «همانطور که زمان تصویب قانون اصل 44 فریاد میزدم طرح سهام عدالت شکست خورده؛ امروز هم بپذیرید که عدم کارایی تمام جوانب اقتصاد را در برگرفته و هیچ راهی جز اصلاح قیمتها وجود ندارد.»
به دنبال ریشه ناکارآمدي
در ادامه اين مناظره احمد میدری در پاسخ به این سخنان پژویان گفت: «اصلاح قیمتها نقطه آغاز نیست، بدون اصلاح میتوان اقداماتی کرد که به افزایش کارایی و بهرهوری بیانجامد. مثلا ورود اپراتور دوم ایجاد رقابت کرد. اگر این اتفاق در سایر صنایع از جمله خودروسازیها هم بیفتد مشکل اقتصاد حل میشود.»
او ادامه داد: «مسئله اصلی اینجاست که دولت اجازه رقابت نمیدهد، اگر اجازه رقابت داده شود اصلاح قیمتها لازم نیست.»
میدری خاطرنشان کرد: «دولت تشنه بروکراسی است، سالهاست که آن را تبلیغ میکند. مثلا روزانه اعلام میشود که مصرف آب خانوارها افزایش یافته اما نمیگویند که چه میزان آب در شبکه توزیع تلف میشود. به همین دلیل با شناختی که ازنظام اداری و تصمیمگیری دارم، اصلاحات قیمتی راه حل درستی نیست.»