گفتگو با عضو کمیسیون اجتماعی در مورد تبعات افزایش میزان فقر
متاسفانه اکثریت مجلس نسبت به این موضوع بیتفاوت هستند
فرارو- نماینده مردم ایلام معتقد است گسترش جمعیت، واردات بیرویه و خشکسالی سالهای اخیر از علل افزایش فقر بوده اند. وی با اشاره به ناتوانی وزیر رفاه در اعمال اقتدار بر سازمانهای تابعه و پیاده کردن سیاستهای کشور گفت: «در دولتهای نهم و دهم اساساً اعتقادی به فلسفه وجودی وزارت رفاه وجود نداشته است.»
در تابستان 86، عبدالرضا مصری، وزیر وقت رفاه تعداد افرادی را که در زیر خط فقر مطلق قرار دارند 7 میلیون نفر اعلام کرد و افزود از این میان 3 میلیون نفر زیر خط فقر خشن هستند. پس از آن آماری از فقرا اعلام نشد تا این که روز گذشته، عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، آمار افراد زیر خط فقر نسبی را 30 میلیون نفر اعلام کرد و گفت از این تعداد 10 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
داریوش قنبری در خصوص اعلام آمار 10 میلیون نفری افراد زیر خط فقر مطلق به خبرنگار فرارو گفت: «یکی از دلایل این امر ورود بیرویه کالاهای خارجی به کشور است که منجر به تعطیلی کارخانجات و کارگاهها، بیکار شدن شمار زیادی از کارگران و محروم شدن آنها از درآمد است. دلیل دیگر را نیز میتوان در خشکسالیهای سالهای اخیر جستجو کرد. خشکسالی باعث گسترش فقرا شده است.»
وی افزود: «افزایش جمعیت نیز مزید بر علت شده است. ما در شرایطی با ازدیاد جمعیت روبرو میشویم که هیچگونه فرصت شغلی برای جوانانی که وارد جمعیت فعال کشور میشوند، ایجاد نکرده ایم. طبیعتاً زمانی که شغلی وجود نداشته باشد، درآمدی نیز وجود نخواهد داشت و آمار فقرا افزایش مییابد.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از سیاستهای تامین اجتماعی، خواستار اصلاح این سیاستها شد و اظهار داشت: «سیاستهای تامین اجتماعی محتاج بازنگری است. بسیاری از این سیاستها سبب شده اند تا اساساً تامین اجتماعی در کشور ما محلی از اعراب نداشته باشد. در ایران پرداخت حقوق بیکاری بیمعنا ست، در حالی که در دیگر کشورهای جهان این حقوق پرداخت میشود و اگر درآمد افراد از سطح معینی پایینتر باشد، با اعانههای دولت به سطح مطلوب میرسد.»
نماینده مردم ایلام در مجلس هشتم، در مورد تبعات افزایش جمعیت فقیر گفت: «یکی از اصلیترین تبعات این پدیده بیتوجهی به ارزشها و هنجارهای جامعه است و نرخ ارزشگریزی در جامعه را افزایش پیدا خواهد کرد.» وی با بیان این که ارزشگریزی هم وجه فردی و هم وجه اجتماعی دارد، ادامه داد: «پدید آمدن ناآرامیهای اجتماعی نیز از نتایج و تبعات گسترش فقر است. در مجموع نیز جرایم افزایش مییابد و در نتیجه باید منتظر افزایش زندانیان باشیم. چرا که قانونگریزی از مولفههای اصلی جامعه میشود.»
وی اضافه کرد: «کسی که دچار فقر باشد، تنها در فکر رفع نیازهای اولیه زندگی است و پیگیر نیازهای ثانویهاش نمیشود. فرد فقیر تنها در پی پر کردن شکم خود است و جامعه از لحاظ علمی و فرهنگی دچار آسیب میشود.»
وی با اشاره به دیگر جنبههای اقتصادی و اجتماعی گسترش جامعه فقیر گفت: «در چنین شرایطی سن ازدواج افزایش خواهد یافت که جنبههای منفی خودش را دارد.» قنبری تاکید کرد: «فقر اساساً ضدتوسعه است. کشوری که در پی توسعه است نخست باید برای فقر و مبارزه با فقر فکری کند.»
عضو کمیسیون اجتماعی درباره دلیل ناکامی وزارت رفاه در تامین رفاه اجتماع گفت: «اعتقادی به فلسفه وجودی وزارت رفاه، که از ابتکارات آقای خاتمی بود، در دولت نهم و دهم وجود نداشته است. ضمن این که وزیر رفاه نیز در مقام وزارت ناکارآمد بوده است. چرا که از طرفی اقتدار چندانی بر سازمانهای زیرمجموعه خود ندارد و از سوی دیگر در پیاده ساختن سیاستهای کشور در حوزه تامین اجتماعی ناتوان بوده است. بسیاری از بیمهها مثل بیمه کارگران و قالیبافان اجرا نشده است. وزارت رفاه حتی به اجرای سیاستهایی که قانون شده اند مبادرت نورزیده است.»
وی در خصوص واکنش مجلس به این خبر اظهار داشت: «متاسفانه اکثریت مجلس نسبت به این موضوع بیتفاوت هستند؛ انتقاد از وضعیت رفاهی کشور محدود به نمایندگان منتقد دولت شده است و از طرف دیگر نمایندگان حامی دولت نیز تاب شنیدن این حرفها را ندارند.»
او با اشاره به نطق نماینده قزوین گفت: «وقتی آقای علیخانی حرف از بیکاری و فقر میزنند با واکنش بسیار تند بعضی از نمایندگان مواجه میشوند که اصلاً مایل نیستند این حرفها مطرح شود.»
داریوش قنبری با اشاره به تلاشهای مجلس و تصویب قوانینی در این خصوص بیان داشت: «اکثریت مجلس هم باید اجازه طرح این مسائل را بدهند پیگیر معضلاتی نظیر فقر و بیکاری باشند.»