هشدار جبهه مشارکت درباره پروندهسازي براي فعالان سياسي در آستانه انتخابات
دفتر سياسي جبهه مشارکت ايران اسلامي شنبه شب تشکيل جلسه داد و نسبت به پروندهسازي براي فعالان سياسي در آستانه انتخابات هشدار داد.
در بخشی از خبر دفتر سياسي جبهه مشارکت آمده است: روز سهشنبه آقاي دکتر احمد شيرزاد براي تجديد دادگاهي که حکم آن در ماههاي گذشته به طور غيابي صادر شده و متهم به آن اعتراض کرده بود؛ به دادگاه خواهند رفت. مستند اتهامي اعلام شده در اين دادگاه مربوط به يکي از نطقهاي قبل از دستور ايشان در مقام نمايندگي مردم اصفهان در مجلس ششم است. چنين استنادي آشکارا برخلاف نص صريح قانون اساسي در مصون دانستن نمايندگان مجلس براي بيان مواضع و ديدگاههايشان است.
دفتر سياسي جبهه مشارکت نگراني خود را از برگزاري چنين محاکماتي به منظور پروندهسازي براي فعالان سياسي اعلام داشته و خواهان صدور حکم موقوفي تعقيب و ختم محاکمه دراينباره است.
اعضاي دفتر سياسي جبهه مشارکت در ادامه، راي اخير کميسيون استيناف سازمانهاي تحريمشده انگليس را که در پي درخواست 35 تن از نمايندگان مجالس عوام و اعيان اين کشور در خروج نام سازمان مجاهدين خلق (منافقين) از ليست تروريستي اين کشور صادر شده، يک حکم سياسي و بيمبنا دانسته و خواهان جلوگيري دولت اين کشور از تاييد اين حکم شدند.
دفتر سياسي جبهه مشارکت ميافزايد: اقدامات گسترده تروريستي منافقين عليه مردم ايران و عراق بر همگان روشن است و دولتهاي غربي و انگليس با خروج نام اين گروه از ليست سازمانهاي تروريستي فقط بر شعلههاي تروريسم در منطقه ميدمند لذا اعضاي دفتر سياسي مشارکت اکيدا هرگونه مماشات با اين گروه تروريستي را محکوم ميکنند و خواهان بازدارندگي اين دولتها در برابر لابي آنها هستند.