آگاه
کد خبر: ۴۸۰۸۴

اختلاف بانک مرکزی با وزارت صنایع در تعیین نرخ رشد


به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي رشد اقتصادي ایران در سال 87 بدون نفت 0،8درصد و با نفت 0،5درصد بوده است.

حسين قضاوي که در بيستمين كنفرانس سالانه پولي و ارزي که صبح امروز در پژوهشکده پولی برگزار شد، با اشاره به بحران جهانی اقتصاد گفت: درحالی که رشد اقتصادهاي پيشرفته جهان در سال 2008 ميلادي به 0،5 درصد و در سال 2009 به منفي2،3درصد رسید، هنوز برای برآورد واقعی رشد اقتصاد ایران عدد ثابتی تعیین نشده است.

اوبا بیان این‌که‌ اختلافاتي در اين زمينه با وزارت صنايع وجود دارد، عنوان کرد : در حال حاضر 300 تا 400 شركت ديگر به آمارهاي صنعت و معدن افزوده شده و رشد اقتصادی با این اعداد در حال نهايي شدن است.

قضاوی با بیان این‌که بر اساس آمار حساب‌هاي ملي در سال 87 بزودی این آمارها اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: با تلفيق آمارهاي به دست آمده در بخش كشاورزي، نفت و برآورد تحقيقاتي صنايع و معادن پیش بینی می شود که رشد اقتصاد ایران بدون نفت 0،5 درصد و با نفت 0،8 درصد نهایی شود..

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد 1،2 درصدی منفی بخش نفت، كمبود بارندگي در سال‌هاي 86 و 87 را موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی بخش نفت و کشاورزی عنوان کرد و گفت: كشاورزي و نفت که در گذشته موتور رشد اقتصادي را به حركت در می‌آوردند با کاهش رشد مواجه بودند.

او افزود:‌ اگر تهديدهاي اقتصادي را بلندمدت ببينيم و نرخ رشد اقتصادي از اثرات چرخه‌اي كوتاه مدت خارج شود و متغيرهاي برون‌زا را خارج كنيم رشد اقتصادي با نفت 3،1درصد و بدون نفت 3/3 درصد برآورد مي‌شود.

قضاوی تصریح کرد: آمارها نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در سال 87 از روند بلند مدت فاصله گرفته و ركود مسكن و كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها از دلايل آن بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ميانگين تورم در دهه اخير 15،4 درصد بوده،یادآورشد:‌ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته كاهش يافت به گونه‌اي در آذرماه 88 به رقم 7،4 درصد و در پايان فروردين امسال به 10.3 درصد رسيد كه در همين زمان آمار ميانگين تورم دوازده ماه 10،4درصد برآورد شد.

او ادامه داد: نرخ بيكاري سه ماهه سوم سال 88 به 11،3درصد رسید که نشان می‌دهد 1،7درصد افزایش داشته که دلیل آن را باید عدم تعادل در عرضه و تقاضا نيرو كار و تحولات جمعيتي عنوان كرد.

به گفته وی تحول هزينه خانوار در شش ماهه اول سال 88 معادل3/3 درصد رشد منفي داشته كه حكايت از كمبود تقاضاي موثر دارد.

قضاوي همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسكن در 9 ماه سال 88 گفت: سرمايه گذاري بخش خصوصي منفي 7،1 درصد كاهش داشته كه اين رقم در سال‌هاي 86 و 87 به ترتيب رشد 75 درصدي و 64 درصدي بوده است، البته با توجه به كاهش قيمت مصالح ساختماني نرخ كاهنده سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش مسكن بدون احتساب قيمت مصالح منفي چهار درصد است.

او در عین حال به کاهش كاهش سطح زيربناي ساخت خانه اشاره كرد و گفت: پروانه‌هاي صادره در سه ماهه سوم سال 88 پس از چند فصل رشد نشان مي‌دهد كه نشان‌دهنده اين است كه تلاش دولت در زمينه مسكن مهر در حال به نتيجه رسيدن است و اين اميدواري در سال 89 وجود دارد كه به موازات كنترل قيمت‌ها رونق نسبي در بخش مسكن شاهد باشيم كه نهايتا باعث تقويت رشد اقتصادي خواهد شد.

تولید 93 درصد شرکت های بورس روانه انبارها می‌شود
قضاوی ادامه داد: بررسي‌های بانك مركزي از صورت‌هاي مالي 22 شركت فعال بورس نشان می دهد که‌ صورت موجودي كالاي ساخته شده در اين شركت‌ها به دليل كمبود تقاضا با وجودی که رشد 93 درصدي را نشان می‌دهد اما علی رقم فعال بودن خط تولید کالاهای ساخته شده به جاي فروش در بازار به انبار رفته است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به نماگرهاي مالي كشور در سال 87 اشاره كرد و تصریح کرد: تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد مالي معادل 3.5 درصد افت داشته است.

او ادامه داد: رشد نقدينگي در پايان دي ماه سال 87 معادل 5،6 درصد و در پايان سال 15،9درصد رسيد همچنين قيمت واحد واردات از هزار و 433 دلار به هزار 24 دلار و قيمت واحد صادرات غير نفتي از 581 دلار به ميزان 143 دلار كاهش يافت كه نشان‌دهنده اين است كه واردات راحتر مي تواند جايگزين توليد شود. اما با اين حال نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي روند كاهنده داشته است. رشد اقتصادي در سال 88 به نظر مي‌رسد عملكرد بهتري داشته باشد و در سال 89 با توجه به اين كه قيمت نفت روي 60 دلار بسته شده است و پيش‌بيني‌ها 70 دلار ميانگين هر بشكه را نشان مي‌دهد وضع بهتري خواهيم داشت و مي‌توان انتظار داشت مازاد درآمد ارزي موجب رشد اقتصادي شود.

قضاوی در ادامه با اشاره به پايين بودن نسبت بدهي خارجي به توليدناخالص داخلي عنوان کرد:‌ ميانگين اين نسبت در دنيا 0.719 است كه در كشور ما رقم 61 هزارم است كه رقم مناسبي است يعني از هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي 61 دلار بدهي خارجي وجود دارد.

او با بیان اینکه استراتژي‌هاي پيشنهادي بانك مركزي براي خروج از كسادي فعلي و بازگشت روند بلند مدت رشد اقتصادي ايجاد محرك‌هاي اقتصادي حفظ ثبات مالي و اقتصادي است،گفت: از طريق مديريت نرخ سود، مديريت مناسب واردات ترجيحا با استفاده از سياست‌هاي تعرفه مناسب و كنترل انتظارات تورمي می‌توان از رکود خارج شد.

قضاوی تاکید کرد: مسئوليت تصميمات اعتباري بايد به دست‌اندركاران اين حوزه و مديران بانك‌ها واگذار شود در همين حال وظايف و اختيارات آنها روشن شود. اركان بانك‌ها با نظارت بانك مركزي معوقات را مديريت كند و جدول زماني جديدي را با روابط انضباطي جديدي تنظيم كند.

به گفته وی‌ در عین حال که بايد شركت واسطي تاسيس شود تا آن بخش از دارايي‌ها بانك‌ها كه قابليت تبديل به حساب‌هاي جاري ندارند را به فروش به قيمت بازار به حساب جاري بانك‌ها بازگردانند.

ارسال نظرات
خط داغ