گفتگوی «فرارو» با دکتر قاسمی پیرامون افزایش یا کاهش فاصله طبقاتی
خودروهای ۱۵۰میلیونی در شهر کاهش فاصله طبقاتی را نشان می دهد؟
فرارو- یک تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید: «با نگاه به واقعیت جاری، میتوان فهمید که فاصله بین طبقات تا چه میزان افزایش یافته است. مثلاً عامه مردم میتوانند خودرویی را سوار شوند که بین 10 تا 20 میلیون است، در حالی که خودروهای 150 میلیونی به راحتی در سطح شهر قابل رویت است. همین یک قلم کالا نشاندهنده فاصله بین طبقات جامعه است.»
دکتر حسین قاسمی در خصوص ادعای کاهش ضریب جینی در سال 87 و رسیدن فاصله طبقاتی به کمترین میزان خود طی سی سال گذشته، به خبرنگار فرارو گفت: «ضریب جینی از شاخصهای آماری است که علاوه بر قابلیت محاسبه عددی؛ قابل مشاهده ظاهری در جامعه نیز است.»
وی ادامه داد: «آنچه که مشاهده میشود، افزایش چشمگیر خودروهای بسیار گرانقیمت در مقایسه با سالیان گذشته است، این خود بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است که طبقاتی از مردم توانایی خرید این خودروها را دارند. زیرا با نگاه به واقعیت جاری، میتوان فهمید که فاصله بین طبقات تا چه میزان افزایش یافته است. مثلاً عامه مردم میتوانند خودرویی را سوار شوند که بین 10 تا 20 میلیون است، در حالی که خودروهای 150 میلیونی به راحتی در سطح شهر قابل رویت است. همین یک قلم کالا نشاندهنده فاصله بین طبقات جامعه است.»
وی در ادامه به توسعه خدمات عمومی اشاره کرد و افزود: «با توسعه خدمات عمومی، مثل حمل و نقل عمومی، شاهد تمایل بسیار زیاد مردم در کلانشهرها برای استفاده از این خدمات هستیم، که خود حاکی از آن است که طبقات پایین جامعه در مقایسه با طبقات متوسط، به میزان چشمگیری افزایش یافته است و این هم باز نشاندهنده افزایش شکاف طبقاتی است.»
دکتر قاسمی در خصوص نگاه آماری به این اعداد و ارقام گفت: «چند عامل را در خصوص کاهش ضریب جینی میتوان برشمرد. یکی از آنها کاهش قدرت خرید است. وقتی سیاستهای بانکی انقباضی است، کاهش قدرت خرید به طور طبیعی وجود خواهد داشت، در نتیجه باید گفت که در کلیت جامعه ضریب جینی آنچه که ادعا می شود کاهش منطقی نیافته بلکه در دهک های مختلف جامعه شکاف کمتر شده است مثلا در دهکهای زیر خط فقر شکاف طبقاتی کمتر شده است و یا در دهکهای بالای جامعه شما فاصله ها را کمتر می یابید به همین جهت اقشار غنی در رده های مختلف فاصله خود را کاهش داده اند و این امر حاکی از عدم وجود برنامه های اقتصادی موفق است و در این صورت کاهش ضریب جینی معنی ندارد مگر روی کاغذ وذکر اعدادی که در سطوح مختلف جامعه با واقعیت قابل مقایسه نیست، مگر این که در بین حداقل و حداکثر به یک نسبت صورت گرفته باشد.»
وی ادامه داد: «کاهش قدرت خرید عمومی میتواند در کاهش ضریب جینی نقش داشته باشد، بالاخص هرچه که ما میزان افزایش قیمت را در سبد خانوار شاهد باشیم، به طور طبیعی موید کاهش قدرت خرید مردم است و وقتی خرید کاهش مییابد ، اصولا این امر در تمام اقشار جامعه یکسان نبوده و قدرت خرید یکسان کاهش نیافته، طبیعتاً میتواند در شکاف طبقاتی بیشتر ذینقش باشد.»
این اقتصاددان افزود: «در شرایط حاضر که تسهیلات بانکی به بخشهای پایین جامعه تعلق میگیرد، اگر به سمت افزایش قدرت تولید میرفت میتوانست نقش فزایندهای در کاهش فاصله طبقاتی داشته باشد. متاسفانه وقتی میبینیم نظام اجرائی کشور برنامه دراز مدتی برای ارائه تسهیلات ندارد لذا این عدم برنامه موجب کاهش قدرت تولید در کشور میگردد که در فرایند برنامه های اقتصادی ضریب مطلوبیت برنامه ها را کاهش داده و از طرفی با ایجاد شرائط رانت که یکی از عوامل بسیار موثر در ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی ظرف دو دهه اخیر بوده متاسفانه شاهد افزایش ضریب جینی بوده و در نمایش شاخص و نمادهای آن در جامعه باید قدری در برنامه های زیرساختی در امر اقتصاد به واقعیتها توجه بیشتر داشت، کاهش ضریب جینی را نمی بایست در اعداد جستجو کرد زیرا رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون.»
وی در ادامه گفت: «ما در حال حاضر که در شرف اجرای طرح یارانه ها هستیم ضرورت توجه به آثار و تبعات این طرح در کاهش یا افزایش فاصله طبقاتی وجود دارد، زیرا در ادوار گذشته شاهد بودیم فاصله طبقاتی حاصل نشد مگر بهره گیری عده ای از نظام نامطلوب توزیع که شتابزدگی طرح اجرای یارانه ها نیز می تواند بار دیگر در ایجاد بیشتر این شکاف اثر گذار باشد،شاید پس از اجرای طرح مذکور راحتر بتوان ارزیابی از ضریب جینی در کشور داشت اما باید در ارائه آمار قدری محتاط بود زیرافاصله طبقاتی موجود برای بسیاری از دهکهاپائین جامعه با آمار موجود همخوانی ندارد،و لازم است ضریب جینی با دقت آمار مرکز آمار ایران نیز مقایسه شود زیرا آمارهای بانک مرکزی عمدتا با نگاه به آمارهای نقطه ای است و این امر می تواند با وضع موجود آنگونه که انتظار داریم و در باره آن صحبت می نمائیم واقعیت نداشته باشدو لزوم و ضرورت دقت را اجتناب ناپذیر می سازد.»
وی در این خصوص اظهار داشت: «اولین مسئله، مسئله قدرت خرید عمومی برای کالاهای اساسی است که ظرف این سالها با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه بوده ایم و افزایش سطح عمومی قیمتها در سی سال گذشته که به مرز 1500 برابر رسیده می تواند افزایش ضریب جینی را عیان نسازد. دومین مسئله، قدرت خرید مردم در خصوص مسکن است.ما هنوز سایه سنگین گرانی مسکن را بر سر جامعه احساس می کنیم و برنامه ریزی انفعالی دولت در امر تامین مسکن نیز نتوانسته پاسخ تقاضا را بدهد،پس هر آینه امکان ورود نقدینگی به بخش مسکن وجود دارد که این مسئله می تواند به شکاف بیشتر دامن بزند که خوشبختانه این امر ظرف دو سال آینده مححقق نخواهد شداما افزایش خارج از عرف قیمت مسکن در افزایش ضر یب جینی موثر بوده و رکود مسکن در حال حاضر نیز موجب توقف افزایش این شاخص در محاسبه ضریب جینی می باشد.»
وی ادامه داد: «کسی که تا دیروز برای خرید یک مسکن باید 5 واحد پول میداد و امروز باید 10 واحد پول بدهد، طبیعتاً قدرت خریدش کاهش مییابد و این رابطه مستقیمی با شاخص ضریب جینی دارد. بنابراین افزایش قیمت مسکن در سالهای گذشته نشاندهنده عدم امکان کاهش ضریب جینی است؛ مگر در یکی دو سال اخیر که قیمت مسکن قدری کاهش یافته است و میتوان گفت در کاهش ضریب جینی در بخش طبقات بالای جامعه موثر بوده است، اما با توجه به این که در دهکهای پایین جامعه در خرید کالاهای اساسی افزایش قیمت داشتیم و این افزایش قیمت میتوانسته در کاهش قدرت خرید نقش داشته باشدپس می تواند کماکان در تداوم ثبات افزایش این شاخص موثر باشد و گاهی نیز موجب رشد بطئی بوده مگر شوک خاصی چون اجرای طرح هدفمند ساختن یارانه هااین نسبت و رابطه جینی را تغییر دهد، طبیعتاً به ادعای کاهش فاصله طبقاتی در جامعه صرفا نمیتوان با زبان ارقام و اعداد پرداخت و آنچه که ظواهر جامعه در نظر می آید پنهان به ماند.»
دکتر قاسمی تاکید کرد: «عوامل ظاهری حاکی از عدم کاهش ضریب جینی است و عوامل آماری هم در پارهای از موارد به دلیل رکود، کاهش قیمت و ... اظهار نظر در خصوص ضریب جینی را سخت میکند.»
وی ادامه داد: «اگر فاصله طبقاتی در جامعه ما کاهش یابد، در شرایطی که مردم بتوانند قدرت خرید بیشتری داشته باشند، پسندیده و مقبول است و باید گفت نقش دولت بسیار خوب بوده است، اما آنچه که در ظاهر میبینیم نمیتواند موید کاهش فاصله طبقاتی باشد.»
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به حداقل حقوق کارگران که در سال جاری 360هزار تومان است، اظهار داشت: «در مقایسه این حقوق با حداکثر حقوق در بخشهای مختلف خصوصی و دولتی که میتواند اختلافی حدوداً هزاردرصدی داشته باشد، نکتهای قابل تامل به نظر میرسد.»
وی در این خصوص که کاهش ضریب جینی به دلیل سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت طبقات محروم بوده است، بیان داشت: «تسهیلات بانکی یا هر نوع تسهیلاتی که در جامعه تزریق شود، قادر به افزایش قدرت خرید به طور دائمی نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «در درجه اول باید اثبات کرد که این تسهیلات در جایگاه خودش به کار گرفته شده است در حال حاضر که بحث از انحراف برنامه چهارم تا مرز 40% می باشد پذیرش تاثیر گذاری این مطلب کمی دور از واقعیت می باشد مگر انحراف از برنامه صحیح نباشد که اینطور به نظر نمی رسد. با توجه به مصارفی که تسهیلات بانکی در جامعه ما دارد، اختلاف طبقاتی را در ایجاد رفاه باید دید، نه در کاهش آماری و عددی. باید دید فعالیتهای صورتگرفته عامل ایجاد رفاه بیشتر طبقات یا نزدیکسازی این رفاه در طبقات مختلف شده که در تبیین این امر می توان عدم برگشت پذیری تسهیلات بانکی را عامل مهمی در عدم تاثیر این ادعا دانست.»
قاسمی افزود: «معمولاً تسهیلاتی که در جامعه ما ارائه میشود، تنها تاثیری یکساله یا دو ساله میتواند داشته باشد و چون در سیاستهای دستگاه اجرایی، با دیده خوشبینی به برنامههای توسعه میانمدت و بلندمدت نگریسته نمیشود، نمیتوانیم ادعا کنیم تسهیلات بانکی که معمولاً برای مسکن و تولید عرضه میشوند و کوتاهمدت هستند، در کاهش ضریب جینی نقش موثری داشته اند.»
وی در این خصوص توضیح داد: «معمولاً تاثیر تسهیلات بانکی در کاهش ضریب جینی در یک دوره متناسب با زمان برگشت وام است که اگر این امر بررسی گردد می توان شاهد بود مورد وامهای کوتاه مدت اصولا تاثیر پایداری در ضریب جینی ندارند و اثرات تسهیلات بانکی لزوما می بایست در برنامه های دراز مدت توسعه ارزیابی گردد که در این خصوص نیز به دلیل سرعت در پرداخت تسهیلات که عمر آن را برای وام گیرندگان کوتاه می نماید تاکید در تاثیر گذاری یکساله آن خیلی منطقی به نظر نمی رسد.»