کنعانیمقدم با اشاره به ضرورت برخورد قاطعانه و عادلانه
اسامی بسیاری از مفسدین اقتصادی موجود و اطلاعات آنها آشکار است
فرارو- دبیرکل حزب سبز ایران اسلامی اعتقاد دارد که اصلاح ساختارهای ناسالم موجد فساد بر برخورد با مفسدین اقتصادی اولویت دارد؛ هر چند برخورد نکردن با این مفسدین موجب ایجاد فضای ابهام در بازار خواهد شد. او امیدوار است تا خصوصیتهای صادق لاریجانی یاریگرش در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشند.
حسین کنعانیمقدم درباره مسئله مفاسد اقتصادی به خبرنگار فرارو گفت: «بحث مفاسد اقتصادی، یک مساله قانونی است که ناشی از سوء استفادههای مالی و دخالتهای غیرقانونی در مسائل اقتصادی کشور است و استفاده از منابع مالی کشور در مسیرهایی غیر از اصول اقتصادی کشور است.»
وی ادامه داد: «از نگاهی دیگر این مسئله، استفاده از روشهایی است که با استفاده از اقتصاد ناسالمی که در کشور داریم، منافعی کسب شود که مشروع نیست؛ که این منجر به بروز بیش از پیش اختلاف طبقاتی در کشور میشود.»
کنعانیمقدم سپس اظهار داشت: «از سالهای دور شاهد این دو روش در اقتصاد کشور بودیم و متاسفانه با توجه به قوت و ضعف دولتها، شدت و ضعف این موارد تغییر کرده است. در بعضی دولتها مبارزه با این امر صورت گرفته است و در بعضی دولتها خودشان هم عامل گسترش مفاسد اقتصادی بوده اند.»
وی درباره این که بروکراسی گسترده و ناسالم یا اقتصاد انحصاری نقش بیشتری در ایجاد فساد دارند، اظهار داشت: «با توجه به این که بیشتر منابع اقتصادی کشور ما در اختیار دولت است ونظارت صحیح بر توزیع منابع وجود ندارد، میتوان گفت بیشترین دلیل بروز فساد اقتصادی، سیاستهای دولتها میباشد.»
وی ادامه داد: «همیشه حرف از اموال بادآورده است، باید سوال شود که چه کسانی این اموال را بر باد میدهند که کسانی آنها را تصاحب کنند. طبیعتاً چون منابع اقتصادی و پولی کشور در اختیار دولتها هست، بروز مفاسد اقتصادی ناشی از عملکرد بد دولتها بوده که فرصتهایی را برای به باد رفتن اموال ایجاد نموده اند.»
دبیرکل حزب سبز ایران در پاسخ به این پرسش که راهبرد اصلی در مبارزه با فساد اقتصادی، برخورد با افراد فاسد است یا اصلاح ساختارهای غلط، گفت: «باید هر دو اینها با هم پیگیری شود. البته اگر ساختارها اصلاح نشود و مورد توجه قرار نگیرند، قطعاً افراد زیادی دچار فساد اقتصادی میشوند، بنابراین اولویت، ایجاد ساختارهای مصون از فساد است و دوم برخورد با کسانی که از این ساختار فساد استفاده کرده اند و مرتکب مفاسد اقتصادی میشوند.»
وی در ارزیابی عملکرد قوای سهگانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان داشت: «اگر ما فرمان 8 مادهای را ملاک عمل قرار دهیم، هر سه قوه باید در مبارزه با فساد اقتصادی با هم مشارکت کنند. دولت نباید اجازه دهد اموالی که در اختیار دارد، در مسیر فساد اقتصادی قرار گیرند، قوه مقننه باید مانع از ایجاد ساختارهای غلط شود و قوه قضائیه هم باید با برخورد با مفسدین اقتصادی؛ میتوانند اثر خود را داشته باشند. در حال حاضر به نظر میرسد قوه قضائیه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد.»
او ادامه داد: «در حال حاضر اسامی بسیاری از مفسدین اقتصادی وجود دارد و اطلاعات مربوط به آنها آشکار است و عدم برخورد قاطعانه و عادلانه باعث میشود که فضای اقتصادی کشور کاملاً دچار یک ابهام در برخورد با مفاسد اقتصادی شود.»
وی درباره تغییر رویکردهای پدید آمده در فضای عمومی راجع به برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: «با توجه به تغییراتی که در قوه قضاییه اتفاق افتاده است، احساس میکنیم رویکرد جدیدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال شکلگیری است و با خصوصیتی که از آقای صادق لاریجانی سراغ داریم، بسیار امیدواریم که ایشان در این صحنه بتواند علیرغم فشارهای مختلفی که ممکن است وارد شود، برخورد مقتدرانه با این معضل بروز دهند.»
وی افزود: «باید صبر کرد و دید آیا رئیس قوه قضاییه با توجه به جایگاهی که دارند و با توجه به نگاهی که شهید بهشتی به قوه قضاییه داشتند، خواهند توانست بر فشارهای سیاسی غلبه کنند و با مفاسد اقتصادی برخورد کنند که امیدواریم این برخورد به زودی صورت بپذیرد.»