طهماسبمظاهری>عدمثبات اقتصادی در کشور
«تاثير ثبات اقتصادي و سياسي بر محاسبه ارزش فعلي سرمايهگذاري»عنوان سرمقالهي روزنامهي جهان صنعت به قلم طهماسب مظاهري است كه در آن ميخوانيد؛ سرمايهگذاري محصول همکاري و امتزاج صاحبان ايده و صاحبان سرمايه است.
اين دو رکن اساسي سرمايهگذاري و لازم و ملزوم يکديگر هستند. صاحبان سرمايه در سه گروه عمده شامل سرمايهداران، دولتها و نهادهاي مالي هستند. صاحبان ايده نيز در سه گروه عمده شامل دولت، کارفرمايان و رانتجويان قابل طبقهبندي هستند.
تلفيق توانمندي صاحبان ايده و صاحبان سرمايه، منتج به يکي از سه نوع سرمايهگذاري عمراني، توليدي و رانتي ميشود. ايده يک طرح سرمايهگذاري علاوه بر اينکه هدف و مقصود آن طرح را تعيين ميکند، نوع سرمايهگذار و روش تامين سرمايه براي آن طرح را مشخص ميکند.
هدف اصلي در طرحهاي عمراني، خدمترساني عمومي و توسعه و تقويت امکانات زيربنايي است و سرمايه آن به طور عمده از درآمدهاي دولت و منابع حاصل از خلق پول تامين ميشود.
در طرحهاي توليدي هدف اصلي کسب و کار بهتر و سودآوري است، صاحب ايده در آن کارآفرينان هستند و سرمايه آن نيز از سوي کارآفرين يا نهادهاي مالي تامين ميشود. هدف اصلي از اجراي طرحها رانتي، استفاده از فرصتهاي ويژه و کسب منافع بدون ايجاد ارزشافزوده است؛ منشا سرمايه اين نوع طرحها، منابع و امتيازات ناشي از سياستهاي نامناسب دولتي است.
تصويب و اجراي هر سه نوع طرح سرمايهگذاري مشروط به توجيهپذير بودن اقتصادي طرح و داشتن حداقل نرخ بازده جذاب در تمام دوران عمر مفيد طرح است. در محاسبه بازده هر طرح، دو رکن اساسي وجود دارد؛ اول مشخصات ذاتي هر طرح و سودآور بودن محصول توليدي آن، دوم سنجيده بودن و متانت سياستهاي اقتصادي دولت و ثبات اقتصادي و سياسي. کارآفرينان و صاحبان ايدهآنقدر هوشمند هستند که به سرعت، ثبات يا عدم ثبات اقتصادي در کشور را لمس و درک کنند و آن را در محاسبات خود وارد کنند.
در شرايطي که کارآفرينان و صاحبان سرمايه از ثبات اقتصادي و سياستهاي سنجيده برخوردار باشد، آنها براي محاسبه توجيه اقتصادي طرح، عوايد آتي طرح را در نظر ميگيرند. در شرايطي که سياستها و ثبات اقتصادي يک کشور از شرايط عادي و معمولي برخوردار باشد، کارآفرينان و صاحبان سرمايه داراييهاي ثابت حاصل از سرمايهگذاري را مبناي محاسبه بازده طرح قرار ميدهند.
در شرايط بيثباتي اقتصادي و سياستهاي غيرمتين و ناپايدار اقتصادي، کارآفرينان و صاحبان سرمايه نقدينگي قابل تحصيل را مبناي محاسبه بازده طرح قرار ميدهند.دو سوال اساسي ميتواند شناخت مناسبي از شرايط حاکم بر اقتصاد يک کشور به دست دهد؛
اول: سهم هر يک از سه نوع سرمايهگذاري عمراني، توليدي و رانتي در رشد خالص سرمايهگذاري در کشور چقدر است؟
دوم: کارآفرينان و صاحبان سرمايه در محاسبه بازده سرمايهگذاري چه اقلامي را مبناي محاسبه عوايد طرح در نظر ميگيرند؟
اگر نسبت سرمايهگذاري توليدي پايين باشد و عوايد آتي طرح ملاک محاسبه بازده طرحهاي سرمايهگذاري نباشد، ميتوان نتيجه گرفت که سياستهاي اقتصادي از متانت و ثبات لازم برخوردار نيست و قدرت تامين آرامش در بازار را ندارد. در چنين شرايطي ميتوان و بايد به دولت توصيه کرد که نسبت به مساله بيتفاوت نباشد و اصلاحات لازم را انجام بدهد. اين کار سختي است اما به سختياش ميارزد؛ چون منافع عموم مردم و ملت در آن نهفته است.