روایت شاعرانه وزیر درباره اصلاحاتاقتصادی
وزير اقتصاد گفت: غزل اصلاحات اقتصادي بيتهاي مختلفي دارد كه بايد با هم سازگار باشند تا يك غزل شوند.
سيد شمس الدين حسيني درتشريح آخرين وضعيت اجراي طرح تحولات اقتصادي اظهار داشت: واقعيت اين است كه غزل طرح تحولات اقتصاد بيتهاي مختلفي دارد، اما يك غزل برجستهتر از ديگر بيتهاست و آن طرح هدفمند كردن يارانهها بوده كه ديگران پيشتر به آن پرداختهاند.
وي عنوان كرد: خاطرم هست وقتي به عنوان دبير كارگروه تحولات اقتصادي در كميسيون ويژه ميرفتم و ميخواستيم 7 بند طرح تحول را مطرح كنم همه به اتفاق ميگفتند اين بيت را بگوييد.
حسيني با بيان اينكه اين درخواست درستي بود، يادآورشد: اين پرداختن به هدفمند كردن يارانهها از يك ايده تبديل به لايحه و سپس قانون شد و بحثهاي مختلفي حول و حوش آن شكل گرفت و به نكات خوبي هم رسيديم.
او تاكيد كرد: بقيه پروژههاي طرح تحول نيز در حال انجام است، به طوري كه دربخش اصلاح امور گمركي هم اكنون در بيشتر گمركات بزرگ پروژه پنجره واحد را اجرا كردهايم و تمام دست اندركاران واردات و صادرات زير يك سقف جمع شدهاند.
دبيركارگروه تحولات اقتصاد خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح سرعت ترخيص كالا از يك هفته به يك نيم روز كاهش يافته است و از سويي لايحه امور گمركي نيز به مجلس ارسال شده است.
وي درباره ساير بخشهاي طرح تحولات اقتصادي نيز گفت: اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مراحل نهايي خود را پشت سر ميگذراند.
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه بخشي از پروژههاي طرح تحولات اقتصادي نياز به قانون دارد اما خيلي از بخشهاي ديگر نياز به قانون ندارد، تصريح كرد: مراحل اجرايي ساير بخشها نيز در حال اجراست به عنوان مثال بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي پولي را كه نگاه كنيد به سهولت محورهاي طرح تحول را ميتوان در آن ديد چون يكي ازمحورهاي طرح تحولات اقتصادي اصلاح نظام بانكي است.
وي خاطرنشان كرد: درگذشته مطابق با اصل 44 قانون اساسي بازيگر اصلي اقتصاد ايران دولت بود اما در سياستهاي كلي براي دولت محدوديت به وجود آمد، يعني به مراتب نقش دولت و اعتبارات كم ميشود و نقش بانكها افزايش مييابد.
حسيني تصريح كرد: در اين ميان تنها بخش بانك از اهميت برخوردار نيست بلكه قانون توسعه ابزارهاي جديد بازار سرمايه نيز تاكيد دارد كه اگرچه براساس سياستهاي كلي اصل 44 دولت مكلف است كه حجم كارهاي عمراني را كم كند، با ساير ابزارها از جمله انتشار صوكوك با اساس قانون جديد بازار سرمايه توسعه از طريق بانكها و ساير ابزارهاي مالي صورت بگيرد و از رشد فعاليتهاي عمراني كم نشود.