پاسخ احمد توکلی به ۳ درخواست احمدی نژاد
«توافق روشني بين دولت و مجلس صورت نگرفته است»
فرارو-
نماينده مردم تهران معتقد است توافق مطرح شده امروز بر سر هدفمند کردن یارانهها را نمیتوان توافق بین مجلس و دولت نامید، وی در گفتوگو با فارس به بررسی سه درخواست رییس دولت درباره هدفمندکردن یارانهها پرداخت و جزییات جلسات کمیته مشترک مجلس و را تشریح کرد.
به گزارش فرارو، احمد توكلي در خصوص توافق كميسيون مشترك و تغيير رويكرد دولت از افزايش درآمد هدفمند كردن يارانهها و به سناريو قيمتي گفت: «تا جايي كه من اطلاع دارم هيچ توافق روشني بين دولت و مجلس صورت نگرفته است. چنين كاري عملي نيست، چراكه اگر چند نفر از نمايندگان مجلس ولو اينكه افراد مؤثر محترم و ذينفوذي باشند به اتفاق آقاي رئيس جمهور تصميماتي اتخاذ كنند، توافق بين دولت و مجلس محسوب نميشود.»
توكلي با تاکید بر این که گرچه چنين رايزنيهايي اغلب لازم و مفيد است، اما توافق دولت و مجلس در شكل قانون مصوب ظاهر ميشود، اضافه كرد: «تا جايي كه ميدانم كارگروهي كه تشكيل شده بود 2 جلسه بيشتر نداشت كه من در جلسه اول شركت كرده بودم و در اين جلسه صحبت از اين شد كه جمعي از نمايندگان قصد دارند يك طرح قانوني را براي تغييراتي در قانون به مجلس تقديم كنند.»
توكلي ادامه داد: «بنده عرض كردم گرچه اين كار يعني افزايش درآمد از 20 به 40 هزار ميليارد تومان را قبول ندارم، اما از روي خيرخواهي ميگويم كه اين افزايش يعني تغيير بودجه كه به متمم نياز دارد.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: «شوراي نگهبان در دو نظريه تفسيري خود كه مانند قانون اساسي تلقي ميشود، اعلام كرده است متمم نميتواند به شكل "طرح " تقديم مجلس شود و نمايندگان نميتوانند چنين كاري انجام دهند.»
وي گفت: «اگر دولت واقعا احساس كرد پس از تصويب، اجراي يك قانون بنا بر ادعاي دولت ضررهايي ممكن است داشته باشد، ميتواند لايحهاي را به مجلس ارائه كند و اين حق قانوني دولت است.»
توكلي افزود: «يكي از نمايندگان حاضر در اين جلسه گفت ما قانون اصلاحيه بودجه را ارائه نميكنيم كه اسم آن متمم باشد بلكه قانون هدفمند سازي يارانهها را اصلاح ميكنيم و سقف 20 هزار را به 40 هزار تغييير ميدهيم كه من عرض كردم اين كار كافي نيست چرا كه در خود قانون هدفمند كردن مادهاي هست كه حتي اگر گفته نميشد هم بر اساس اصل 52 قانون اساسي ارقام حاصل از درآمدها و همين طور هزينهها بايد در بودجه كل كشور گنجانده شود.»
وي اضافه كرد: «در نتيجه باز هم به لايحه متمم نياز داريم و اگر چنين طرحي نيز تصويب شود دولت بازهم ناچار به ارائه متمم خواهد بود پس بهتر است دولت يكباره عمل كند تا زمان از دست نرود.»
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار داشت: «آقاي ميرتاجالديني معاون آقاي احمدينژاد در آن جلسه اظهار كرد كه دولت 3 خواسته دارد كه اولي تبديل 20 هزار به 40 هزار ميليارد تومان است، دوم حذف ماليات و عوارض و سوم اضافه شدن عبارتي به قانون هدفمند كردن است كه دولت بتواند به فقرا و مستضعفين بيشتر كمك نقدي انجام دهد.»
وي اضافه كرد: «در پاسخ گفته شد كه خواسته سوم در خود قانون هست چرا كه در قانون هدفمند كردن گفته شده كه متناسب با درآمد باز توزيع انجام شود و براساس آن ميتوان به فقرا بيشتر پرداخت كرد و به اغنيا كمتر.»
توكلي افزود: «داستان عوارض و ماليات هم اينگونه است كه بر بنزين 20 درصد ماليات و 10 درصد عوارض طبق يك قانون قديمي وضع شده كه به آن عمل ميشود و براي گازوئيل و نفت كوره هم عوارضي وضع شده است.»
وي با اشاره به اينكه عوارض به شهرداريها داده ميشود و ماليات به خزانه دولت ميرود اظهار داشت: «زماني كه ميگوييم دولت 20 هزار ميليارد درآمد خالص داشته باشد اگر اين ماليات و عوارض را به آن اضافه كنيم به 31 هزار ميليارد تومان ميرسد يا زماني كه ميگوييم 40 هزار ميليارد تومان در واقع حدود 53 هزار ميليارد تومان ميشود.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت ميگويد براي اينكه به مردم فشار نيايد ميخواهم كه مجلس عوارض و ماليات را حذف كند و خالص آن براي اهداف قانون هدفمند كردن به مصرف برسد، گفت: «در پاسخ گفته شد كه بخش قابل اعتنايي از درآمد شهرداريها از محل همين عوارض سوخت تأمين ميشود و سالهاست خود را با اين منابع اداره ميكنند و در عين حال به دليل افزايش قيمتها هزينههايشان افزايش مييابد كه راه جبراني براي آن وجود ندارد و در قانون هم در مورد كمك به آنها صحبتي نشده است.»
وي افزود: «راه جبران اين هزينهها همين عوارض است چرا كه بخش مهمي از خدمات شهري كه توسط شهرداريها ارائه ميشود به اتكا عوارض سوخت انجام ميشود و چنين كاري شدني نيست.»
توكلي اضافه كرد: «در مورد مسأله اول كه خواست دولت افزايش از 20 هزار به 40 هزار ميليارد است بايد تبعات آن ديده شود و مخالفان و موافقان آن اظهار نظر كنند و شيوه كار هم آن است كه دولت لايحه بياورد و زمان را هم تلف نكند چرا كه تأخير در اجرا قانوني نيست.»
وي در ادامه گفت: «در جلسه دوم تا جايي كه اطلاع دارم، تفاهمي صورت نگرفت و تنها در پايان جلسه آقاي عبداللهي و رئيس كميسيون برنامه و بودجه فرضي را مطرح كرد كه بر اساس آن دولت اگر اجراي قانون را مدتي عقب بيندازد و مثلا آن را از مرداد ماه آغاز كند، اين 20 هزار ميليارد در واقع به بيش از 30 هزار ميليارد افزايش مييابد چرا كه درآمدي كه دولت در يكسال بايد به دست بياورد در چنين صورتي در 7 يا 8 ماه به دست ميآورد و در نتيجه مانند اين است كه در سال بخواهد 33 يا 34 هزار ميليارد تومان به دست بياورد و ميتواند با خرج كردن 20 هزار ميليارد تومان در 7 ماه همان مبالغ بالاتري مد نظر دارد را به مردم پرداخت كند.»
وي با بيان اينكه عدهاي از اين پيشنهاد استقبال كردند گفت: «يكي دو شب پيش آقايان عبدالهي، ابوترابي و زارعي با آقاي احمدينژاد ملاقات كردند و اين مسأله را با ايشان در ميان گذاشتند كه ايشان هم با شرط و شروطي غيرعملي اين مسأله را پذيرفت.»
عضو كميسيون ويژه طرح تحول اضافه كرد: «بر اساس اين توافقي كه اين 3 نفر به شكل مشروط با رئيس جمهور انجام دادند امروز نمايندگاني كه براي اصلاح قانون هدفمند كردن طرحي را امضا كرده بودند، در اعلام وصول طرح اصرار نكردند اما اين مسأله را نميتوان توافق مجلس و دولت ناميد و از نظر ما همچنان قانون بايد اجرا شود.»
وي افزود: «البته بنده به احترام حقوق قانوني دولت با ارائه لايحه از طرف دولت مخالفتي ندارم اما با تغيير سطح درآمدها موافق نيستم و اعتقاد دارم همه بايد تلاش كنند كه قانون اجرا شود و بيش از اين تأخيري هم در اجراي آن رخ ندهد.»
توكلي تصريح كرد: «اين تفسير كه اگر قانون را عقب بيندازيم باز هم ميتوانيم 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كنيم تفسير درستي نيست چرا كه زماني كه قانوني تصويب شود از نظر حقوقي گفته ميشود كه احكام بر فور دلالت دارند مگر اينكه برعكس آن تصريح شود، يعني مجري نميتواند قانوني را كه ابلاغ ميشود هر زمان كه خواست اجرا كند و بايد بلافاصله اجرا را شروع كند كه در قانون هم اين زمان كاملا مشخص شده است. بدين معنا كه در يك دوره 5 ساله و از اول سال 89 بايد اجرا شود.»
وي افزود: «حتي پيشنهاد كميسيون كه بر اول ارديبهشت تأكيد داشت در صحن علني با پيشنهاد حذف، حذف شد و مشخص است كه از اول سال بايد انجام شود و 20 هزار ميليارد تومان نيز براي كل سال اول در نظر گرفته شده است نه شش ماهه دوم آن.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: «ضمن آنكه بر حداكثر تفاهم و همكاري بين دولت و مجلس تأكيد دارم اما اسم اين اتفاق را توافق بين دولت مجلس نميتوان گذاشت. »
وي در پاسخ به پرسشي درباره طرح جديد جايگزيني سقف درآمد با جداول اظهار داشت: «با آقايان فرهنگي و ابوترابي صحبت كردم و هيچ يك اشارهاي به مسأله جايگزيني جدول قيمتها با سقف درآمد نكردند.»
توكلي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر قانون واجب الاجرا است و هيچ تعللي در مورد آن پذيرفته نيست،اضافه كرد: «اگر دولت قصد دارد تغييري در قانون ايجاد كند و پيشنهاد بهتري دارد ما حاضريم استدلال كارشناسي جديدي را اگر ارائه شود بشنويم و دولت هم در چنين حالتي بايد لايحه دو فوريتي ارائه كند، بيش از اين بار تأخير در اجراي قانون را به دوش خود نگذارد و مجلس هم صادقانه و دوستانه بررسي ميكند و در مورد آن اظهار نظر ميكند.»
وي در ادامه گفت: «در جلسه اول دولت جداولي را كه ما اصرار ميكرديم و در زمان بودجه ارائه نميكرد، با فرض 20 ، 30، 40 هزار ميليارد تومان ارائه داد و گفت اين تركيب از قيمتها با اين 3 فرض ايجاد ميشود.»
نماينده تهران تصريح كرد: «چنين جدولي ارائه شد اما بحث اينكه سقف درآمد برداشته شده و جدول جايگزين آن شود،پيشنهاد كميسيون ويژه در تابستان گذشته بود.»
توكلي اظهار داشت: «اگر چه بنده با آن مخالف بود و عقيده داشتم دست دولت براي تعيين قيمت نبايد تا اين حد بسته باشد بلكه ما بايد شيب حركت را كنترل كرده و تعيين قيمت را به دولت بسپاريم اما كميسيون جداولي را تصويب كرد و مصوبه را به آقاي احمدينژاد ارائه كرد كه آقاي احمدينژاد هم در تعريف آن گفت كار كميسيون از لايحه دولت بهتر از آب درآمد اما اشكالاتي به آن وارد دانست كه يكي از مهمترين آن به همين جدول قيمت بازميگشت و آقاي احمدينژاد ميگفت براي اجرا اين طور دست من را نبنديد.»
وي افزود: «اتفاقا زماني كه كميسيون پس از آن تشكيل شد بنده ضمن بيان يك اشكال قانوني درباره تشكيل آن جلسه گفتم كه بنده از نظر رئيس جمهور دفاع ميكنم. جدول تعيين كردن ريز شدن مجلس در اجرائيات است و دست دولت بايد تا حدودي باز باشد تا بتواند نسبت به مشكلات اجرا انعطاف پذير عمل كند و مهم شيب حركت است.»
توكلي تصريح كرد: «اگر دوباره دولت گفته باشد كه ما جدول ارائه ميكنيم و سقف درآمد برداشته شود عكس موضع سال گذشته آنها است و چنين تغييراتي در خواسته و رفتار است كه ايشان را به شك مياندازد كه آيا اردهاي براي اجرا وجود دارد يا نه.»
وي در پاسخ به پرسشي در زمينه موافقت يا مخالفت با جايگزني سقف درآمدها با جداول قيمتي گفت: «الان نميتوان درباره چنين پيشنهادي اظهار نظر كرد، چرا كه بايد آثار و تبعات آن سنجيده شود اما در اينكه حرف تازه را بشنويم و بتوانيم كمك كنيم قطعا دريغي نيست و وظيفه خود ميدانيم.»
صبح امروز نایب رییس مجلس در صحن علنی اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد ابراز آمادگي كرد كه با تبادل نظرات و گفتوگو حتي المقدور بدون نياز به طرح اصلاحی نمایندگان در مجلس مسير اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها هموار شود.
پس از گذشت چند ساعت جزییات بیشتری از این توافق بین مجلس و دولت منتشر شد، بر اساس اخبار منتشر شده در این باره ایرج ندیمی درباره توافق حاصله گفت: «مجلس عملا در مورد طرح هدفمندي يارانهها پذيرفت كه دولت با توجه به اعلام سناريوهاي قيمتي اجراي طرح، مديريت كند، به عبارتي با اعداد حاصله و اعداد مورد نظر خودش و بر اساس روش اداره مديريت مباحث را اجرايي كند.»
وی افزود: «البته در مورد عوارض و ماليات مجلس قول همكاري داد ولي در مجموع اين نظر كه دولت بتواند اعداد بيشتري از عدد ابتدايي بر اساس ارائه جداول قيمتي تحصيل كند، مورد توافق قرار گرفت و در نتيجه در آينده هم نمايندگان محترم در باب اينكه چرا بيشتر از عدد مصوب تحصيل شد ادعايي نداشته باشند و با تذكري روبرو نشويم.»
توافق مورد نظر میان دولت و مجلس واکنش برخی از نمایندگان را درپی داشت، گفته میشود در جلسه امروز مجلس احمد توکلی به شدت با این توافق مخالفت کرده است از سوی دیگر الیاس نادران در این باره تاکید کرد: «توافقات کمیته مشترک دولت و مجلس الزام قانونی برای هیچ یک از نمایندگان به بار نمی آورد.»