زن در چه شرایطی می‌تواند مرد را ممنوع الخروج کند؟

فرارو- ممنوع الخروجی در اصطلاح عام به این معنی می‌باشد که فرد قادر نیست از کشور خارج شود بنابراین ممنوع الخروجی وضعیتی است که به دلیل عدم معرفی مال توسط فرد بدهکار یا عدم دسترسی به اموال فرد بدهکار، بر اساس مقررات، از خروج او از کشور جلوگیری می‌شود.

 

همان طور که می‌دانید مهریه یکی از حقوقی است که بعد عقد ازدواج، قانون برای زن در نظر گرفته است و مرد موظف است در صورت مطالبه زن، مهریه وی را بپردازد. اما گاهی بنا به دلایلی مهریه از جانب مرد پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین ممنوع الخروج شدن مرد بدهکار، ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.

زن می‌تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه یا اجرای ثبت نسبت به ممنوع الخروجی شوهرش اقدام نماید. در ادامه به بررسی ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه توسط این دو ارگان می‌پردازیم:

به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دعاوی حقوقی از جمله مطالبه مهریه، پس از صدور رای محکومیت مهریه و نپرداختن آن و یا تقسیط نشدن آن توسط زوج، محکوم له (زوجه) می‌تواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی  زوج را نماید. دادگاه تکلیف به پذیرش آن را دارد مگر اینکه مهریه پرداخت شود یا اعسار زوج برای پرداخت مهریه پذیرفته شود.

طبق قانون، در صورتی که برخی از مردان به دلیل ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، حکم تقسیط مهریه را دریافت کرده اند، باید در نظر داشته باشند که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست. همچنین با توجه به قانون گذرنامه که به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار صادر کرده است، تا زمانی که از طرف مرد بدهی پرداخت نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، حتی اگر سال‌های زیادی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

منظور از اعسار زوج این است که وی توانایی پرداخت مهریه همسر خود را به صورت یکجا ندارد. اگر مرد معسر نباشد و توانایی مالی کافی برای پرداخت مهریه را به صورت یکجا داشته باشد، قطعاً زن حق ممنوع الخروج کردن او را دارد. حتی اگر مرد برای پرداخت مهریه به صورت یکجا ناتوان باشد و معسر بودن خود را در دادگاه اثبات نماید، باز هم ممنوع الخروج بودن او رفع نمی‌شود.

یکی از مشکلاتی که این اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهکارانی است که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند در حالی که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست. بنابراین مردی که حکم اعسار می‌گیرد و پرداخت مهریه را قسط بندی می کنند در صورتی که تقاضای رفع ممنوعیت خروج از کشور را داشته باشد نمی توان ممنوعیت وی را رفع نمود و تا پرداخت آخرین وام ممنوعیت زوج باقی می ماند.

به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

به موجب تبصره ۱ ماده فوق چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

 

در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستور‌ها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

 

---

 

زوجه می‌تواند برای وصول مهریه خود به دفترخانه رسمی ازدواج مراجعه نموده و با اقدام برای صدور اجراییه و پس از ابلاغ شدن آن به زوج، اموال منقول و غیر منقول او را برای وصول مهریه خود، بازداشت نماید. گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی جلوگیری شود.

 

لازم به ذکر است که حتی در صورت شناسایی اموال زوج از طرف زوجه و بازداشت آن‌ها در قبال طلب خود، چنانچه آن اموال پاسخگوی تمام طلبش نباشد، می‌تواند برای تامین باقیمانده طلب خود نیز تقاضای ممنوع الخروجی مرد را داشته باشد. در این صورت زوجه باید به دفتر ازدواجی که در عقد نامه قید شده و نکاح را ثبت کرده مراجعه نماید و تقاضای صدور اجرائیه کند پس از صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه می‌شود که آنجا هم می‌توان اموال زوج را توقیف کرد و هم او را ممنوع الخروج کرد.

شایان ذکر است در سه حالت اداره ثبت می‌تواند ممنوع الخروجی مرد را رفع می‌کند:
۱- مواردی که مرد مهریه را پرداخت کند.
۲- زن از تقاضای ممنوع الخروجی مرد منصرف شود.
۳- دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد صادر کنند.

با توجه به این که در بسیاری از موارد مردان بدهکار به این اداره مراجعه و پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی را دارند، اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه را ندارد و در رفع ممنوع‌الخروجی مقید به انجام یکی از سه موردی است که گفته شد. هر چند به نظر قبول وثیقه متناسب با میزان دین و رفع ممنوع‌الخروجی بدون اشکال است و حقی از بستانکار ضایع نمی‌شود.

لازم به ذکر است که مرد باید به اندازه‌ی یک بیستم (نیم عشر) مهریه‌ای که به زوجه پرداخت می‌کند، حقوق دولتی را پرداخت کند. این مقدار پول باید به صورت یکجا پرداخت شود در صورتی که حق الاجرای دولت پرداخت نشود، مرد همچنان در حالت ممنوع‌الخروجی باقی می‌ماند. زیرا بدهی مرد شامل مهریه‌ی زن و حق الاجرای دولت است.

 

---

در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی را دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۸۰ صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود. با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبکاران وضع شده بدهکارانی که با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور هستند و به لحاظ خروج آن‌ها تامین طلب بستانکار غیرممکن می‌گردد ممنوع‌الخروج می‌شوند. اما مردانی که به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.

 

لازم به ذکر است که مدت زمان ممنوع الخروج کردن همسر بابت مهریه تاکنون مشخص نشده است. براساس ماده‌ی ۱۷ قانون گذرنامه، دستور ممنوع الخروج کردن همسر بابت مهریه بدون قید زمان انجام می‌شود. زمان آن توسط مرد به پایان می‌رسد و آن زمانی است که مهریه‌ی همسر خود را پرداخت می‌کند. حتی اگر مرد تا چند سال از پرداخت مهریه سر باز زند، باز هم ممنوع‌الخروج می‌ماند. رویه اداره اجرای ثبت تهران اینگونه است که اگر حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه صادر شده باشد و زوج پیش پرداخت مشخص شده در حکم و کمی از اقساط را پرداخته باشد با تقاضای مرد، ممنوع الخروجی او را رفع می‌کند.

بعضی از خانم‌ها ممکن است مقداری از مهریه را از دادگاه مطالبه کرده و مقداری دیگر را طریق اداره اجرای ثبت درخواست داده باشد. در این موارد می‌بایستی برای آن قسمت از مهریه که از طریق ثبت اقدام شده دادخواست تقسیط مهریه مستقل تقدیم دادگاه کرد. البته در مواردی دیده شده که تقسیط مهریه مطالبه شده از طریق دادگاه در رفع ممنوع الخروج کردن زوج در اداره ثبت نیز موثر بوده است.

 

در صورت ممنوع الخروجی، اجراییه صادره علیه مرد به نشانی که هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می‌شود، اما در بسیاری از موارد نشانی قید شده تغییر می‌کند و، چون افراد پس از تغییر مکان و سکونت در محل جدید این موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمی‌دهند و نیز ابلاغ اجراییه به آدرسی که در سند ازدواج قید شده ارسال می‌شود، مرد از صدور آن بی‌اطلاع است و در واقع زمانی که قصد خروج از کشور را دارد در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شود و پس از استعلام ممنوع الخروجی مهریه، غالباً به لحاظ فرصت کوتاهی که معمولا تا تاریخ مسافرت خود دارد نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد.