مردمسالاری> باید از طرح رفراندوم استقبال کرد
«همه پرسي؛ تخطئه يا تاييد؟»عنوان سرمقالهي روزنامهي مردم سالاري به قلم عباسي حاتمي است كه در آن ميخوانيد:
محمود احمدي نژاد پيشنهاد کرده اند براي ارزيابي ديدگاه هاي مردم، طرح تحول اقتصادي يا هدفمند کردن يارانه ها را به رفراندوم بگذارند.
هر چند اين موضوع ماه ها پيش از سوي افرادي همچون دبيرکل حزب مردم سالاري که مخالف ديدگاه هاي دولت در مورد اين طرح بودند براي اصلاح اشکالات آن با نظر مردم مطرح شده بود اما با اين وجود نبايد آقاي احمدي نژاد را به کلي تخطئه کرد بلکه اين پيشنهاد را بايد گامي به جلو دانست زيرا همه پرسي در مسائل مهم کشوري از اصول قانون اساسي است. البته نبايد همه پرسي به طرح تحول اقتصادي خلا صه شود بلکه امروزه ايران با چالش هاي زيادي روبروست که لا زم است ديدگاه هاي مردم را جويا شود تا اين چالش ها با نظرات نسل جوان اصلا ح گردند.
حدود 70 درصد مردم ايران جوان هستند که انتظارات جديدي دارند و دوست دارند کليه قوانين با ديدگاه هاي آنان همسو باشد.
قوانين و چالش هايي که مي تواند دستمايه همه پرسي قرار گيرند عبارتنداز
1- قانون انتخابات; يکي از بحث هاي کليدي و چالش برانگيز در کشور قانون انتخابات است که همواره اعتراضات زيادي را به دنبال دارد و باعث صرف هزينه هاي زياد و بگو مگوهايي مي شود که همين امر موجب ارائه پيشنهاد کميسيون انتخابات در مجمع تشخيص و يا پيشنهاد تعدادي از نمايندگان مجلس مبني بر استاني شدن انتخابات مجلس گشته است. مي توان در خصوص اصلا ح قانون انتخابات به همه پرسي نيز مراجعه کرد.
موضوعات مهم در قانون انتخابات، افزايش نقش احزاب در انتخابات و نگاه استاني و نه محلي به نمايندگان مجلس، نحوه تاييد صلا حيت کانديداها و دهها موضوع ريز و درشت ديگر را مي توان مثال زد کما اينکه مي توان از قانون احزاب مثال زد. اين قانون در ايران کهنه و ناکار آمد است که پاسخگوي نيازهاي امروزي نمي باشد. مي توان در خصوص نحوه فعاليت احزاب سياسي به آراي عمومي مراجعه کرد.
امکان فعاليت آزاد سياسي براي تمامي جناحهاي سياسي معتقد به قانون اساسي و مقررات نظام و تماميت ارضي کشور از لوازم توسعه سياسي در جهان امروز است.
هيچ کشوري بدون توسعه سياسي به توسعه اقتصادي و اجتماعي نمي رسد.
سياست در راس تمام تصميم گيري ها قرار دارد. بايد مراجعه به آراي عمومي به عنوان يک ارزش مهم سياسي و اجتماعي در کشور نهادينه و عملي شود و به همين خاطر در اصل 59 قانون اساسي گنجانده شده است.
حتي مي توان در خصوص اختلا فات سياسي جناح ها، اختيارات رئيس جمهوري و برخي اصول قانون اساسي (بويژه اصل 44) به همه پرسي مراجعه کرد.
به همين دليل نبايد پيشنهاد آقاي احمدي نژاد را به کلي رد و در صورت شرايط ويژه بايد استقبال کرد.