چرا "کلیات بودجه" رد شد؟

فرارو- بعد از رای ناپلئونی اعضای کمیسیون تلفیق در تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۹، این بار در صحن علنی بهارستان، نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر کلیات بودجه را رد کردند و از دولت خواستند برای دوماه ابتدایی سال، لایحه دو دوازدهمی بودجه را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش فرارو، با توجه به اینکه مجلس دهم در روز‌های پایانی خود به سر می‌برد، بودجه به نظر می‌رسد به محاق رفته و به عمر این مجلس کفاف نخواهد داد، در همین زمینه مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس با اشاره به رای مخالف مجلس به کلیات بودجه گفت: با این اوضاع بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول می‌شود.

 

بسیاری از بند‌های درآمدی بودجه قابلیت تحقق ندارد
محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت از بی انظباطی شدیدی رنج می‌برد، اظهار داشت: با توجه به بودجه ۹۹ بسیاری از احکام بودجه قابل تحقق نیست و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز به همین دلیل کلیات بودجه را رد کردند، در حال حاضر درآمد‌های نفتی و مالیاتی که در بودجه آمده، به هیچ عنوان عملیاتی نبوده و آن‌ها قابل تحقق نیستند، بنابراین چندان عجیب نیست که مجلس نسبت به عدم تصویب بودجه سنوانی ۹۹ اقدام کرده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به اعداد و ارقامی که دولت در بودجه آورده قصد داشته کسری بودجه شدیدی که در سال آینده با روبرو است را پنهان کند، این در حالی است که از مدت‌ها این وعده داده شد که در بودجه سال آینده قرار است اصلاحات ساختاری صورت گیرد، اما می‌توان گفت: بودجه دو سال ۹۸ و ۹۹ تفاوت چندانی با هم ندارند و به نظر می‌رسد این اصلاحات بیش از اینکه ساختاری و محتوایی باشند، تنها شکلی و ظاهری خواهند بود.

یوسفی با اشاره به اینکه بودجه در سالیانه گذشته یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که به افزایش تورم دامن زده است، گفت: درحالی که تمامی اساتید اقتصاد سال‌هاست بر این نکته تاکید داشته‌اند که دولت باید دست از تصدی‌گری در حوزه‌ها و امور مختلف بردارد، اما همه ساله شاهد هستیم دولت با احکامی که در لایحه بودجه قرار می‌دهد، کماکان در اقتصاد حضور دارد و علیرغم اینکه گفته می‌شود، اقتصاد ایران دیگر دولتی نیست، اما به طور قاطع می‌توان گفت، هنوز بعد از چند دهه با اجرای سیاست‌های به اصطلاح‌خصوصی‌سازی باز هم اقتصاد دولتی در ایران حاکم است.

 

این استاد اقتصاد بیان داشت: بودجه شرایطی را فراهم آورده که یک نظام بروکراتیک بر فضای اقتصادی کشور حاکم شده که این مسئله عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده و ما به هیچ عنوان شاهد نیستیم که این بخش بتواند با اقتصاد دولتی رقابت کنیم، با توجه به این موضوع نباید از رد کلیات بودجه تعجب کرد، اما به نظر می‌رسد در ادامه نیز بودجه تغییرات چندانی نخواهد کرد و با اعمال نظر‌هایی جزئی، شاهد خواهیم بود بودجه در نهایت به همین سرو شکل تصویب خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت در ابتدا باید هزینه‌های خود را به کمترین میزان خود برساند، اضافه کرد: هرساله این شعار داده می‌شود، اما شاهد هستیم باز هم دولت بسیار عریض و طویل است و به نوعی با یک نظام اداری فشل و بروکراتیکی که وجود دارد، عملا شاهد پرت منابع هستیم، بنابراین در چنین شرایطی طبیعی است که بودجه به هیچ‌عنوان عملیاتی بسته نشود و اعداد و ارقامی به عنوان درآمد در این سند گنجانده شود که محقق نخواهد شد.

 

دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است
این اقتصاددان با اشاره به اینکه باید ویژگی اصلی بودجه سال آینده کاهش کسری بودجه دولت با توجه به اصلاحاتی که قرار بود انجام شود، باشد، ادامه داد: اما در عمل شاهد هستیم چنین امری رخ نداده و با یکسری اصلاحاتی که بیشتر شکلی هستند منابعی به عنوان درآمد ذکر شده که قابلیت وصول شدن آن‌ها در شرایط امروز بسیار دشوار است، این در حالی است که دولت باید با کاهش و کنترل هزینه‌های خود از یک سو و افزایش بهره‌وری از سوی دیگر کسری بودجه خود را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد چنین مواردی به صورت ملموس در بودجه سال ۹۹ نیامده است.

یوسفی با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی، مالیات به عنوان مهم‌ترین جایگزین درآمد‌های نفتی برای دولت وجود دارد، گفت:، اما در بودجه شاهد آن هستیم معافیت‌های مالیاتی برخی از نهاد‌ها حذف نشده و در این باره نیز به صورت شفاف در بودجه چیزی ذکر نشده، این در حالیست که باید به طور دقیق این معافیت‌ها ذکر می‌شد تا بر مبنای آن بتوان میزان جبران بخشی از کسری بودجه دولت را از طریق حذف این معافیت‌ها جبران کرد، اما متاسفانه با بودجه‌ای که دولت بسته، عملا انجام این کار امکان‌پذیر نیست.

این استاد دانشگاه علامه با اشاره به برخی از بند‌های درآمدی دولت به هیج عنوان عملیاتی به نظر نمی‌رسد، افزود:در بودجه سال آینده دولت درآمد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی را از طریق واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی ذکر کرده، اما از سویی بر اساس گزارش وزارت اقتصاد در نه ماهه امسال این واگذاری‌ها تنها درآمد ۳۲۰ میلیارد تومانی را به همراه داشته، با توجه به این موضوع مشخص نیست دولت بر چه مبنا و اساسی چنین منبع درآمدی برای خود مشخص کرده که به نظر می‌رسد، عملیاتی نخواهد بود.

وی خاطر نشان ساخت: دولت در اولین گام باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و به اصطلاح کوچک کند، تا زمانیکه این امر میسر نشود، شما نمی‌توانید بودجه عملیاتی ببندید، در حال حاضر هزینه‌های دولت بسیار زیاد است، اما درآمد با افت محسوسی روبرو بوده، در چنین زمانی معلوم است که کسری بودجه نمایان می‌شود و متعاقب آن دولت برای پنهان کردن این کسری بودجه، متوسل به درآمد‌های می‌شود که قابلیت تحقق آن‌ها در شرایط امروز بسیار دشوار به نظر می‌رسد.