هراس ايران خودرو از كاهش تعرفه واردات خودرو
كاهش تعرفه واردات خودرو، ضربه به اقتصاد ملي است
در پي كاهش قابل توجه تعرفه ي واردات خودرو در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، گروه صنعتي ايران خودرو ، اجرايي شدن آن را موجب وارد آمدن ضربه به اقتصاد ملي دانسته است.
عبدالله بابايي مدير ارتباطات و امور بين الملل گروه صنعتي ايران خودرو در اين مورد مصاحبه اي با سايت خبري اين شركت انجام داده و گفته است : با كاهش تعرفه واردات خودرو تنها به بيگانگان سود مي رساند و به كشورمان ضرر.
به اعتقاد وي، با توجه به افزايش كالاها در انبارهاي جهاني، بيشتر توليد كنندگان به دليل رهايي از ورشكستگي، كالاي خود را زير قيمت تو ليد ميفروشند و چنانچه در مورد افزايش تعرفهها تعلل صورت گيرد، راهي براي رونق صنايع داخلي باقي نخواهد ماند.
بابايي با بيان اينكه كاهش تعرفه هاى واردات خودرو موجب تعديل نيروى كار و بحران بيكارى در كشور مى شود، اظهار داشته است كه
" با ورود هر خودرو دو فرصت شغلى در صنعت كشور از بين خواهد رفت؛ زيرا ركود درصنعت خودرو بسياري از صنايع مادر از جمله فولاد، آلومنييوم و پتروشيمي را تحت تاثير قرار خواهد داد و به تبع آن صنايع پايين دستي و صد ها قطعه ساز نيز تعطيل خواهند شد" .
به اعتقاد مدير ارتباطات گروه صنعتي ايران خودرو " در صورت کاهش تعرفه به نوعي مشکل اشتغال کشورهاي ديگر را حل کرده و مشکل اشتغال در کشور خودمان بيشتر خواهد شد".
وي تاكيد كرده است: در صورتي كه تعرفه واردات خودرو كاهش يابد، در خروج ارز از كشور و همچنين بخش اشتغال با مشكلات جدي رو به رو خواهيم شد.
بابايي افزوده است كه " افزايش و كاهش تعرفه هاى خودروهاى وارداتى بايد اصولى، علمى و كارشناسى باشد به طورى كه به توليد كننده داخلى و مصرف كننده كمترين آسيب وارد شود".
وي با تاكيد بر اينكه نوسان تعرفه واردات خودرو در كوتاه مدت زيان آور خواهد بود، افزوده است كه " انتخاب نقطه اي كه نوسان تعرفه ها را دقيقا مشخص كند نيازمند مطالعه و كارشناسي دقيق است".
بابايي با اشاره به اينكه كشور ما نياز به بازنگري در تعرفه ها براي حمايت از صنايع داخلي دارد، پيشنهاد كرده است كه " براي حمايت از خودروسازان و رقابت در بازارهاي جهاني بايد تعرفه هاي واردات مواد خام، قطعات و دستگاه هاي صنعتي در كشور كاهش پيدا كند، نه تعرفه واردات خودرو".
مدير ارتباطات گروه صنعتي ايران خودرو همچنين گفته است : بطور كلي كاهش تعرفه ها مي بايست متناسب با بهبود فضاي كسب و كار صنعتي صورت پذيرد و اين امر درخصوص همه صنايع توليدي كشور صدق مي كند .
وي در توضيح علل نگراني هاي شركت متبوع اش افزوده است : توليد كننده داخلي چگونه بايد با وجود تفاوت هاي فاحش دربرخي از پارامتر ها با توليد كننده خارجي رقابت كند؟ اين درحالي است كه توليد كننده داخلي بايد سود تسهيلات بانكي بالاي 25 درصدي و نرخ تورم 16 درصد را بپردازد و با خودروساز خارجي با نرخ تسهيلات كمتر از 3 درصد و تورم2 درصد و دهها عامل ديگر به رقابت پردازد.
مدير ارتباطات ايران خودرو تاكيد كرده است كه " درحال حاضر خودرو سازان داخلي براي واردات سي كي دي تا 64 درصد حقوق و سود بازرگاني پرداخت مي كنند و لذا براي جبران تفاوت هاي مذكور، تعرفه هاي واردات خودرو، حتي بايد بيشتر از سال قبل تعيين شود. زيرا در شرايط فعلي بازار جهاني حتي كشورهايي كه ادعاي سرآمدي اقتصاد آزاد را دردنيا دارند و عضو سازمان تجارت جهاني نيز هستند براي جلوگيري از توسعه بحران اقتصادي براي برخي از اقلام وارداتي تعرفه سنگيني وضع كرده اند".
وي افزوده است: كاهش تعرفه واردات خودرو تنش هاي بسياري در صنعت كشور به خصوص در خودروسازان به وجود خواهد آورد و مشكلات جبران ناپذيري در صنعت خودرو پديد مي آيد. لذا بايد ضمن توجه به مطالب مذكور ، آثار هدفمند كردن يارانه ها درسال آتي درعمل بررسي گردد.
پيشنهاد بابايي در پايان آن است كه "كاهش تعرفه متناسب با بهبود فضاي كسب و كار صورت پذيرد و از اهرم كاهش تعرفه در دورهاي مذاكراتي پس از پيوستن به تجارت جهاني جهت اخذ امتياز براي صنايع داخلي و مصرف كنندگان كالاها بهره برداري شود".