ریشه پنهان اعتراضات

علی میرزاخانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

اعتراضات هفته آخر آبان ۹۸ را می‌توان با ساده‌انگاری کامل صرفا به مساله افزایش قیمت بنزین تقلیل داد یا با انگیزه‌های دیگری به مسائل سیاسی گره زد (البته منهای اغتشاشاتی که روی موج اعتراضات سوار شد) یا کلی‌گویانه به ناکارآمدی و فساد مرتبط کرد. اما در همه این تحلیل‌ها، یک پرسش بدون پاسخ می‌ماند و آن اینکه چرا این اعتراضات بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین آغاز شد؟

پاسخ به این سوال در گرو توجه به مناطق کانونی اعتراضات یعنی حاشیه‌های پایتخت و سایر کانون‌های دارای مختصات مشابه است. توجه به ویژگی‌های جمعیتی این مناطق می‌تواند زاویه نادیده‌ای از علت اعتراضات را عیان کند.

مهم‌ترین ویژگی جمعیت ساکن در این حاشیه‌ها (به‌ویژه حاشیه پایتخت) را می‌توان یک «اجبار مشترک» دانست؛ اجباری که اکثریت ساکنان این شهر‌های پیرامونی را در این مناطق گرد هم آورده است. اما این اجبار چیست و چگونه شکل گرفته است؟ برای ساده‌سازی مساله می‌توان سوال را به گونه دیگری مطرح کرد: چه عاملی است که شکاف درآمدی را به شکاف جغرافیایی تبدیل کرده و این شکاف جغرافیایی چه تاثیری در اعتراضات اخیر داشته است؟ شیوه خاص اداره اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر (به‌ویژه از سال ۱۳۵۲ به بعد)، پاسخ دقیقی برای علل شکل‌گیری این شکاف جغرافیایی دارد که ریشه پنهان اعتراضات را نیز از دل آن می‌توان استخراج کرد. نوع خاصی از سیاست‌گذاری اقتصادی که از اواخر دهه ۴۰ آغاز و با شوک نفتی دهه پنجاه تحکیم شد، تورم را مهمان دائمی اقتصاد ایران کرد که همراه با نحوه مواجهه غلط با این پدیده اقتصادی تدریجا باعث تبدیل شکاف درآمدی به شکاف جغرافیایی شد.

استفاده از دلار‌های نفتی برای سرکوب تورم ایجاد‌شده به عنوان مهم‌ترین سنت پنجاه‌ساله اقتصاد ایران دو پیامد مخرب به دنبال داشت که ابعاد آن سال به سال وسعت بیشتری یافته است. پیامد اول انتقال فشار اصلی تورم به بخش غیرقابل واردات به ویژه مسکن بوده که باعث شده است قیمت مسکن در ایران جهش‌های زلزله‌آسایی را در نیمه دهه پنجاه، دهه ۷۰، دو بار در دهه ۸۰ و دو بار در دهه ۹۰ تجربه کند. این جهش‌ها قیمت مسکن را بعضا تا حدی در ایران بالا برده است که در فرصت‌های خاصی (مقاطعی که امکان تثبیت نرخ دلار فراهم بود) مهم‌ترین کانال خروج سرمایه از ایران را با فرمول تبدیل دارایی ملکی در ایران به دارایی ملکی در آمریکا و اروپا شکل داده است. روی دیگر این داستان، افزایش سهمگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار‌های کم‌درآمد بوده که چاره‌ای جز انتقال به حاشیه کلان‌شهر‌ها برای این اقشار باقی نگذاشته است. پیامد دوم سرکوب «تورم دست‌ساز» با دلار‌های نفتی که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان بیماری هلندی از آن یاد می‌شود «صنعت زدایی» و «کشاورزی‌زدایی» تدریجی است. طبیعی است ضربه اصلی از این محل به اشتغال‌های کوچک روستایی و نیز مشاغل کارگاهی هدایت می‌شود که موج مهاجرت به کلان‌شهر‌ها و سپس هدایت به پیرامون (تحت‌تاثیر پیامد اول) را زنده نگه می‌دارد. شاید آنچه بین عموم مردم در خصوص مقایسه نسبت قیمت بنزین به درآمد سرانه بحث می‌شود درخصوص قیمت مسکن (به‌ویژه در کلان‌شهرها) موضوعیت بسیار بیشتری داشته باشد. ولی احتمالا به این دلیل که جهش قیمت مسکن از دید عامه مردم ربطی به سیاست‌های دولت ندارد، حساسیت کمتری نسبت به این مساله را شاهد هستیم اگرچه همین مساله باعث می‌شود درجه حساسیت حاشیه‌نشینان نسبت به سهم هزینه حمل و نقل افزایش یابد. احتمالا منطق ناگفته انتقاد از افزایش قیمت بنزین در این مناطق آن است که اگر جهش‌های پی‌درپی مسکن باعث کوچ گروه‌های زیادی از مردم به کیلومتر‌ها دورتر از محل کار خود شده است، نباید همزمان، هزینه جدیدی را به این اقشار تحمیل کرد؛ ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از ساکنان این مناطق از بنزین به عنوان نهاده تولید در کار مسافرکشی، حمل کالا و ... هم استفاده می‌کنند.

ممکن است این فرضیه از علل اعتراضات به این نتیجه‌گیری دامن بزند که اصلاح قیمت بنزین از اساس کار اشتباهی است؛ اما این استنتاج می‌تواند به بحران شدیدتری ختم بشود.

به عبارت دیگر، اگر حاشیه‌نشینان اشکالاتی را در شیوه اداره اقتصاد احساس می‌کنند، اما در بیان آدرس این اشکالات دچار اشتباه می‌شوند ممکن است دو خطای سیاستی را به دنبال داشته باشد؛ یکی اینکه تصور شود اعتراض حاشیه‌نشینان نامربوط است و دیگری اینکه تشخیص اشتباه از علت اعتراض، مبنای تصحیح سیاست‌گذاری شود. به همین دلیل باید برای چاره‌جویی منصفانه و عادلانه به راهکار‌هایی توجه شود که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را به هم پیوند بزند و چشم‌اندازی از روند بهبود اوضاع را برای ساکنان مناطق پیرامونی ایجاد کند.

شکل ساده صورت مساله این است که تورم دائمی، همواره سبد هزینه خانوار‌ها را گران‌تر می‌کند و نوع مواجهه با تورم باعث انتقال فشار تورمی به بخش بسیار مهم مسکن می‌شود که گزینه «کاهش مصرف» در آن منتفی است.

اقتصاددانان سال‌هاست به دولت‌ها توصیه می‌کنند که اگر توانایی کاهش تورم به استاندارد جهانی زیر پنج درصد را ندارند، حداقل مواجهه نادرست با تورم را کنار بگذارند تا از بروز شوک ارزی، شوک مسکن و ایجاد شوک در بخش انرژی جلوگیری شود و راه‌حل آن پذیرش اصلاح تدریجی نرخ ارز و حامل‌های انرژی است که نه تنها مانع بروز شوک‌های ناگهانی پیش‌گفته می‌شود بلکه فشار تورمی را در سبد کالا‌ها به گونه‌ای توزیع می‌کند که گزینه کاهش مصرف را برای شهروندان امکان‌پذیر می‌کند. در حالی که با انتقال فشار تورمی به مسکن، این گزینه منتفی می‌شود و چاره‌ای جز تشدید مهاجرت به پیرامون باقی نمی‌ماند.

اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به همان ترتیبی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ انجام شد و برای اکثریت شهروندان قابل پذیرش بود ادامه می‌یافت و با اصلاح تدریجی نرخ ارز همراه می‌شد، نه تنها در این دو سال با صورت مساله شوک‌های ارزی و مسکن مواجه نمی‌شدیم، بلکه نیاز به شوک بنزینی هم از اساس منتفی بود. به هر حال، برای تصحیح اشتباهات و بی‌عملی‌های گذشته لازم است هزینه تحمیل شده به خانوار‌ها از این بی‌عملی‌ها که عمدتا متوجه حاشیه‌نشینان شده است جبران شود و برای این منظور به نظر می‌رسد در میان همه راه‌حل‌ها، راه‌حل «بنزین سرانه» که هم قبل از سهمیه بندی اول و هم در سال گذشته از سوی «دنیای اقتصاد» ارائه شد و مورد تایید اکثر نهاد‌های پژوهشی کشور هم قرار گرفته است، راه‌حل منصفانه‌ای باشد.

اما باید توجه کرد که حتی این راه‌حل هم بدون توجه به راه‌حل میان‌مدت (تغییر شیوه اداره اقتصاد به ویژه در نحوه مواجهه با تورم) و راه‌حل بلندمدت (رفع موانع خلق ثروت توسط بخش غیردولتی با نگاه ویژه به شهر‌های پیرامونی) تاثیر موقت خواهد داشت که خود موضوع مباحث دیگری است.