طعنه روزنامه جمهوری اسلامی به احمدتوکلی و حدادعادل

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در طرح جدید افزایش قیمت بنزین، در عین حال که ظاهراً چاره‌ای غیر از این اقدام وجود نداشت، متاسفانه درآمد حاصل از این افزایش قرار است به همان مصرف اشتباهی برسد که سال‌هاست تحت عنوان پرداخت یارانه به خانواده‌ها پرداخت می‌شود.

در شرایط فعلی، دولت باید این قبیل درآمد‌ها را به مصرف تکمیل زیرساخت‌ها برساند که گسترش وسائل حمل و نقل عمومی یکی از مصادیق بارز آنست. با این اقدام، از یکطرف نیاز مردم به استفاده از خودرو‌های شخصی کاهش می‌یابد و به حل مشکل آلودگی هوا کمک می‌شود و از طرف دیگر هزینه حمل و نقل کم می‌شود و خانوار‌ها هزینه کمتری را برای رفت و آمد متحمل می‌شوند و همزمان از بروز عوارض منفی ورود پول‌های انباشته به بازار که موجب تورم می‌شود جلوگیری خواهد شد.

تجربه تلخ اجرای طرح پرداخت یارانه سوخت به ۸۰ میلیون نفر متاسفانه هنوز نتوانسته به دولتمردان درس‌های لازم را بیاموزد! و یا آموخته، ولی دولتمردان هنوز شهامت تجدیدنظر اساسی در این طرح زیانبار را ندارند.

 

در آغاز کار مجلس هفتم، چند نفر نماینده مجلس که خود را اقتصاددان می‌دانستند به‌همراه رئیس آن مجلس درصدد متوقف ساختن برنامه افزایش تدریجی قیمت بنزین و سایر اقلام سوخت برآمدند و طرح پرداخت یارانه گسترده نقدی به خانوار‌ها و حذف یارانه دولتی سوخت را تصویب کردند، طرحی که تا امروز همچنان درحال اجراست و در طول حدود ۱۵ سال اخیر عوارض منفی بسیار زیادی به‌همراه داشت که ایجاد تورم، غیرواقعی ماندن قیمت بنزین، پرداخت صد‌ها هزار میلیارد تومان پول به خانواده‌های ثروتمند تحت عنوان یارانه و عدم پرداخت حق واقعی اقشار ضعیف از آن جمله است و در مجموع نوعی بی‌عدالتی فاحش را در جامعه بنیان‌گذاری کرد.

 

اکنون که دولت درصدد اصلاح قیمت بنزین برآمده، نباید به همین یک گام اکتفا کند. برداشتن گام‌های دیگری مانند حذف کامل یارانه‌های خانواده‌های بی‌نیاز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و کمک به نیازمندان واقعی جامعه، همزمان با تغییر قیمت بنزین می‌تواند موفقیت دولت در این تغییر را تضمین کند. متاسفانه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت کنونی نشان داده‌اند دچار ضعف‌های بنیادی هستند.

 

کشور ما سال‌هاست که از ضعف برنامه‌ریزی‌های اقتصادی رنج می‌برد. در دولت‌های نهم و دهم اصولاً اطاق فکر اقتصادی نقشی نداشت و تصمیم‌گیرنده یک نفر بود و دولت کنونی از ضعف تفکر اقتصادی رنج می‌برد. این دولت برای رفع این ضعف چاره‌ای غیر از تجدیدنظر در گروه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی خود ندارد. مدیران و مشاوران اقتصادی دولت اگر درک صحیحی از شرایط داشتند، اولاً بدون فراهم ساختن زمینه‌های جلوگیری از عوارض منفی افزایش قیمت بنزین اقدام به افزایش آن نمی‌کردند و ثانیاً با اختراع یارانه جدید، مرتکب اشتباه دوم نمی‌شدند. پرداخت یارانه، از اول کار اشتباهی بود و اکنون متاسفانه این دولت نیز درصدد است همان اشتباه را تکرار کند.