درخواست آزادی روزنامهنگاران و فعالانسياسي
اعتماد نوشت:
مجلس در آستانه نوروز به دستگاه قضا و در راس آن آيت الله صادق لاريجاني پيشنهاد کرد اسباب آزادي روزنامه نگاران و جمعي از فعالان سياسي را فراهم کند. «بازگشت آرامش سياسي به فضاي جامعه»، «مقابله با تحليل هاي مغرضانه ضدانقلاب ها عليه نظام»، «نمايان ساختن رافت اسلامي نظام به جهان»، «کاستن اضطراب از دوش خانواده هاي زندانيان سياسي» و... از جمله دلايلي هستند که جمعي از نمايندگان با استناد به آنها بر آزادي جمعي از فعالان سياسي و روزنامه نگاراني که در حوادث پس از انتخابات دستگير شده اند، تاکيد کردند. اگرچه قريب به اتفاق نمايندگان با اعتقاد به موارد مذکور چشم پوشي دستگاه قضا بر اتهامات قابل اغماض جمعي از دستگيرشدگان ناآرامي هاي بعد از انتخابات، را شايسته نام اسلامي نظام مي دانند، اما در مقابل جمعي از تندروهاي جريان اصولگرا در مجلس به ويژه حاميان احمدي نژاد با تاکيد بر لزوم استمرار موج بازداشت معترضان به نتيجه انتخابات، محاکمه سران به زعم شان جريان فتنه را اهرم بازگشت آرامش سياسي به فضاي کشور مي دانند، هرچند در اين ميان نيز نمايندگاني هستند که با تخصصي خواندن قضاوت در مورد اتهامات بازداشت شدگان تعيين تکليف در مورد
وضعيت دستگيرشدگان حوادث اخير را فقط و فقط در اختيار قضات مربوط به پرونده ارزيابي مي کنند. به هر روي آنچه در اظهارنظرها و ارزيابي هاي قريب به اتفاق نمايندگان در خصوص چگونگي رفتار دستگاه قضا با زندانيان سياسي به چشم مي خورد، اتفاق نظر آنها با تسهيل شرايط آزادي جمعي از فعالان سياسي و روزنامه نگاراني است که طي ماه هاي اخير بازداشت شده اند.
انتظار مجلس، آزادي فعالان سياسي است
چنانچه امين شعباني عضو فراکسيون خط امام(ره) با اعتقاد به اينکه مجلس از قوه قضائيه مي خواهد و انتظار دارد قبل از سال نو کساني را که در حوادث پس از انتخابات به عنوان مظنون به اغتشاشات دستگير کرده اند، آزاد کند به «اعتماد» گفت؛ هرچند در اين ميان افرادي که واقعاً سبب ناآرامي شدند همانند حوادث عاشورا يا حمله به کوي دانشگاه بايد در بازداشت باشند اما افرادي هم در اين بين دستگير شده اند که هنوز اتهامات شان ثابت نشده است. شعباني افزود؛ ما به عنوان نماينده مجلس از نظام و دستگاه قضا انتظار داريم روزنامه نگاران و فعالان سياسي که تا به امروز اتهامات شان ثابت نشده و جرمي متوجه آنها نيست تا پيش از عيد آزاد شوند. وي با اشاره به اعلام وزارت اطلاعات مبني بر استمرار موج آزادي بازداشت شدگان در آستانه سال نو گفت؛ حساب فعالان سياسي و روزنامه نگاران با افراد خودسر يا ضدانقلاب ها که در همه برهه ها قصد تخريب چهره نظام را داشته اند، جداست و قوه قضائيه بايد هرچه زودتر رافت اسلامي را شامل حال آنها کند.
آزادي روزنامه نگاران و چهره هاي سياسي دغدغه فراکسيون است
داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) نيز همگام با شعباني با تاکيد بر اينکه آزادي روزنامه نگاران و فعالان سياسي که ذخيره هاي نظام هستند، خواست فراکسيون و هر نماينده مستقلي است و با بيان اينکه نگاهي به پيشينه کاري روزنامه نگاران و قريب به اتفاق چهره هاي سياسي که هم اکنون در بازداشت هستند، مويد خدمات خوب آنها به نظام است، گفت؛ همان طور که از بيانيه هاي اخير فراکسيون خط امام(ره) برمي آيد آزادي روزنامه نگاران و چهره هاي سياسي دغدغه اصلي و هميشگي اصلاح طلبان است.
وي افزود؛ استمرار بازداشت اين دست افراد که به رغم دستگيري آنها تاکنون جرمي متوجه آنها نشده است، باعث تشديد نگراني ها در جامعه مي شود. قنبري ضمن ابراز اميدواري به تسهيل شرايط آزادي آنها در آستانه نوروز خبر داد؛ فراکسيون در جلسه آتي اش که يکشنبه آينده برگزار خواهد شد صدور بيانيه در مورد آزادي زندانيان سياسي و روزنامه نگاران در آستانه سال جديد را به راي مي گذارد.
آزادي دستگيرشدگان با جرم هاي سبک تر
در کنار اصلاح طلبان که بر لزوم آزادي روزنامه نگاران و فعالان سياسي تاکيد مي کنند، اصولگرايان نيز با حد و مرز قائل شدن بين دستگيرشدگان حوادث اخير خواستار تسهيل آزادي جمعي از بازداشت شدگان در آستانه نوروز شدند. چنانچه ولي اسماعيلي عضو فراکسيون اصولگرايان تاکيد مي کند خواسته مجلس از دولت و دستگاه قضايي اين است که با دستگيرشدگاني که جرم هاي سبک تري دارند و بعضاً جرم مشهودي متوجه آنها نيست با رافت اسلامي برخورد شود. اسماعيلي با بيان اينکه نبايد براي همه دستگيرشدگان يک نسخه پيچيده شود، گفت؛ به همه افراد بازداشت شده نمي شود در قالب يک موضوع نگاه کرد چراکه برخي از آنها مرتکب جرم شده اند، ضرر و زيان هايي به نظام و جامعه وارد کرده اند و در مقابل هستند افرادي که اتهامات بسيار سبک تري دارند.
آزادي ها ربطي به سال نو ندارد
در مقابل نمايندگاني چون ولي اسماعيلي و اعضاي فراکسيون اقليت برخي از اصولگرايان حامي احمدي نژاد معتقدند نبايد به حيطه کاري و وظايف دستگاه قضا ورود کرد و بايد منتظر تصميمات قوه قضائيه در اين باره بود. چنانچه محمدجواد ابطحي نماينده خميني شهر با تاکيد بر اينکه تسهيل آزادي يا استمرار زمان بازداشت دستگيرشدگان در حيطه تشخيص دستگاه قضا و قضات پرونده است، گفت؛ اين وظيفه قاضي است که تشخيص دهد شرايط براي آزادي فلان بازداشت شده فراهم است يا نه و ربطي هم به سال نو يا پايان سال ندارد.
اگرچه برخي از نمايندگان که اغلب هم از حاميان احمدي نژاد در مجلس هستند با استناد به آشوب اخير معتقدند دستگيرشدگان به خاطر آسيب رساندن به نظام بايد در بازداشت بمانند و بين فعالان سياسي که زماني در راس پست هاي مديريتي و اجرايي نظام قرار داشتند و روزنامه نگاران تفاوتي قائل نمي شوند