انتقاد معاون اول احمدینژاد از واردات شکر
روزنامه اعتماد نوشت:
معاون اول رئيس دولت دهم اين روزها به استان هاي مختلف شمالي و جنوبي سر مي زند و در جمع همه آنان واردات بي رويه را محکوم مي کند. محمدرضا رحيمي اين بار پس از واگذاري تنظيم بازار و واردات قند و شکر به کارگروه کنترل بازار، در جمع خوزستاني ها از محدوديت واردات شکر خبر مي دهد؛ واردات افسارگسيخته يي که زاييده سياست هاي بازرگاني همين دولت بود و باعث شد سالانه چهار برابر بيش از نياز داخلي شکر وارد کشور شود.
با نگاهي به واردات شکر در چهار سال گذشته درمي يابيم که از سال 84 تا ابتداي زمستان سال جاري به طور متوسط سالي يک ميليون و 100 هزار تن شکر خارجي وارد کشور شده و اين در حالي است که به گفته رحيمي نياز داخلي کشور به واردات سالانه 300هزار تن است.
تنها نيازمند 300 هزار تن واردات شکر هستيم
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، محمدرضا رحيمي در بازديد از شرکت کشت و صنعت دعبل خزايي گفت؛ سالانه در کشور دو ميليون تن شکر استفاده مي شود که در شرکت هاي کشت و صنعت داخلي بيش از يک ميليون و700 هزار تن شکر توليد مي شود و تنها نيازمند300 هزار تن واردات شکر هستيم.
او بيان کرد؛ در سال گذشته با واردات بي رويه شکر به کشور مشکلات زيادي براي شرکت هاي توليد کننده شکر در کشور به وجود آمد که با مصوبه هيات دولت در سفر به خوزستان و اجراي آن از طرف وزارت بازرگاني، اين مشکل به طور کامل برطرف شد.
معاون اول رئيس دولت دهم تاکيد کرد؛ دولت آمادگي حمايت از سرمايه گذاران در بخش صنايع جانبي شکر را دارد و براي اين امر مي توان با اختصاص اعتبار حمايت لازم را از صنايع جانبي شکر انجام داد.
رحيمي با اشاره به هزينه هاي فراواني که براي سفيد کردن شکر در کشور انجام مي شود، گفت؛ بايد با ايجاد تنوع و جذابيت در بسته بندي براي مشتريان ذائقه استفاده از شکر سفيد را در کشور تغيير دهيم و شکر زرد را بدون صرف هزينه براي سفيد کردن به بازار عرضه کنيم. او خاطرنشان کرد؛ به شرطي که شرکت توسعه کشت و صنعت و صنايع جانبي در استان خوزستان طرحي تهيه کند و در آن طرح به ايجاد اشتغال، افزايش بهره وري و راه اندازي صنايع جانبي در صنعت شکر توجه شود، دولت آمادگي پرداخت تسهيلات را در اين بخش دارد.
داستان کاهش تعرفه واردات شکر
جرقه واردات بي رويه شکر در دولت نهم از سال 84 زده شد. زمستان 84، اعضاي کميسيون ماده يک قانون واردات و صادرات تصميم گرفتند تعرفه واردات شکر را کاهش دهند و اين کاهش تا مرز صفر شدن تعرفه واردات در سال 85 ادامه يافت، در آبان ماه سال 1384 حقوق ورودي شکر خام 130 درصد و شکر سفيد 150 درصد تعيين شد. اما در تاريخ 9/9/1384 حقوق ورودي شکر خام 34 درصد و شکر سفيد 54 درصد تعيين شد.
در ابتداي بهمن نيز اصلاحيه يي در خصوص تعرفه واردات شکر به تصويب هيات وزيران رسيد که به موجب آن حقوق ورودي براي شکر خام پنج درصد و براي شکر سفيد 20 درصد تعيين شد. بنابراين از ارديبهشت ماه سال 85 حقوق ورودي شکر تصفيه نشده (خام) از نيشکر يا چغندر چهار درصد و حقوق ورودي شکر (شکر سفيد) 10 درصد بود.
در سال 84 که تعرفه واردات رفته رفته به چهار درصد نزديک مي شد واردات شکر به 707 هزار تن رسيد و در سال 85 که ديگر خبري از تعرفه 150درصدي نبود دو ميليون و 481 هزار تن شکر وارد کشور شد. سال 86 نيز يک ميليون و170 هزار تن و در سال 87 يک ميليون و 101هزار تن شکر خارجي وارد کشور شد. همچنين واردات شکر در 9 ماهه امسال به 607 هزار تن رسيد. با نگاهي به ميزان واردات از سال 84 تا ابتداي زمستان سال 88 درمي يابيم که بيش از شش ميليون تن شکر وارد کشور شده است. و اين در حالي است که طي اين سال ها نياز داخلي کشور به واردات شکر تنها يک ميليون و 200 هزار تن بوده است.
نتيجه گيري
داستان واردات بي رويه شکر که به رغم هشدار سازمان بازرسي کل کشور، مرکز پژوهش هاي مجلس و بيش از 100 نماينده مجلس به مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني وقت تا به حال مسکوت گذاشته شده بود انگار با گذشت چهار سال قرار است سمت و سويي بگيرد چراکه دولت دهم به تازگي پي به هشدارها و بزرگ شدن سلطان هاي شکر برده است؛ سلطان هايي که با اين سياست وزارت بازرگاني سود هاي کلاني را به جيب زدند و تنها کشاورزان سنگيني بار آن را کشيدند.