یک نماینده مجلس در گفتگو با فرارو:
هزینههای جاری دولت هشت برابر شده است/برنامه چهارم یک سال تمدید میشود
فرارو- انتقادات اقتصادی لاریجانی در جمع مسئولین استان مرکزی، به هفته جاری کشیده شد. حرفهای لاریجانی دربردارنده مواردی نظیر بالا بودن نرخ نقدینگی و تورم؛ تصویب نشدن آییننامههای اجرایی برنامه چهارم و توجه به آمایش سرزمین در برنامهریزی استانی بود.
به گزارش فرارو؛ عضو کمیسیون برنامه مجلس علت اصلی رشد نقدینگی را 8 برابر شدن هزینههای جاری دولت در سالهای گذشته دانست و گفت تنها راه علاج این رکود تورمی بازگشت به قانون و فصلالخطاب قرار دادن آن است.
حسن ونائی گفت: «بزرگترین مشکل ما در حال حاضر این است که کشور دچار رکود تورمی است.» وی وضعیت اقتصاد جهانی را استثنایی خواند و گفت: «بیش از هفتاد تا هشتاد درصد بودجه کل کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت متکی است، از طرف دیگر هزینههای جاری دولت در داخل کشور به ناچار از محل این منابع تامین میشود؛ در نتیجه دولت ناچار تبدیل دلار ناشی از صادرات نفت به ریال است و تزریق این ارزها موجب افزایش نقدینگی میشود.»
وی افزود: « این افزایش نقدینگی را همواره در طی سالهای گذشته داشتهایم، گاهی با شیب بیشتر و گاهی با شیب کمتر.»
گرچه به باور نماینده مردم ملایر شیب رشد نقدینگی در طی دوسال گذشته پایین بودهاست، اما در عین حال نقدینگی را بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد کشور دانست و گفت: «متاسفانه هزینههای جاری دولت در سالهای گذشته 8 برابر شده است و این نقطه آسیب اقتصاد کشور ماست.»
وی در مورد نقش افزایش هزینههای جاری دولت در ایجاد تورم، اظهار داشت: «اقتضای اقتصادی که در حال حاضر بر کشور ما حاکم است، تجارتی که با کشورهای پیرامونی و حوزه خلیج فارس داریم، و رشد قیمتها در سنوات گذشته؛ همه دست به دست هم داد که هزینههای جاری دولت، 8 برابر شود.»
ونائی ادامه داد: «این نشان میدهد که اقتصاد کشور ما به شدت بیمار است و هم مجلس و هم دولت به این امر اذعان دارند.»
عضو کمیسیون برنامه مجلس؛ تمکین به قانون را تنها علاج رشد نقدینگی دانست و گفت: «قانونگریزی قوه مجریه در سالهای گذشته یکی از دلایل رشد نقدینگی بوده است.»
وی ضمن ابراز این که علاج این بیماری مزمن، محتاج عزم ملی است، ادامه داد: «نقص قانون باید با طرح و لایحه اصلاح شود و به هر روی از کنار گذاشتن قوانین باید خودداری کرد.»
ونائی با اشاره به درخواست لاریجانی از مسئولین استان مرکزی برای برنامهریزی بر مبنای آمایش سرزمین؛ گفت: « آمایش سرزمین یکی از نیازهای اصلی حال حاضر کشور است تا توزیع مناسب منابع بر اساس پتانسیلها و نیازهای مناطق مختلف جغرافیایی صورت بگیرد.»
وی با اشاره به نظارت جدی بر اجرای قانون آمایش سرزمین که در اواخر عمر مجلس ششم تصویب شد، گفت: «مجلس هشتم برای اجرای این قانون مصمم است؛ و از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.»
ونائی ضمن اصرار بر اجرای قانون جاری اظهار داشت: «تا زمانی که این قانون اجرا نشده است، نمیتوان حرف از ضعف قانونی زد؛ باید این قانون اجرا شود و بعد از مشخص شدن نقاط قوت و ضعف، اصلاح امکانپذیر است.»
نماینده مجلس هشتم در مورد به تصویب نرسیدن آییننامههای اجرایی قوانین گفت: «واقعیت این است که صدها آییننامه برنامه چهارم، اصلاً به تصویب نرسید یا عملیاتی نشد و بسیاری از احکام برنامه پیاده نشد.»
حسن ونائی افزود: «نقد مجلس برای بررسی برنامه پنجم و تصویب آن؛ این است که ارزیابی کلی و دقیقی درباره برنامه چهارم در دست نیست.»
ونائی همچنین بلااجرا ماندن قانون مدیریت خدمات کشوری و عملیاتی نشدن احکام این قانون را ناشی از کمبود منابع و قانونگریزی دانست و گفت: «اگر فصلالخطاب اجرای دقیق قوانین و تامین منابع از سوی مجلس شورای اسلامی باشد، کمتر با این مشکلات روبرو خواهیم شد.»
ونائی در پایان اظهار داشت: «امیدوارم که بر اساس اسناد بالادستی؛ مجلس بتواند قانون برنامه پنجم را بر اساس واقعیتهای موجود و به صورتی کاملاً عملیاتی تصویب کند.»
وی پیشبینی کرد مجلس در هفته جاری، شاهد طرح نمایندگان برای تمدید یکساله اجرای قانون برنامه چهارم و تصویب بودجه سال 89 بر اساس آن باشد.