انتقاد سازمان ملل از اقدامات ضد ترور كشورها
بازپرس سازمان ملل هشدار داد، كشورهاي جهان همچنان بيش از گذشته از شيوههاي نظارتي و كنترلي معمول استفاده ميكنند و اين از سقف گامهاي لازم در جهت جنگ عليه ترور تجاوز كرده و فراتر رفته است.
مارتين شينين، مخبر ويژهي حقوق بشر و ضد ترور سازمان ملل اظهار داشت: چنين عملكردي از سوي دولتها احتمالا عدالت را از بين ميبرد.
سايت اينترنتي شبكهي الجزيره، در گزارشي 35 صفحهاي اعلام كرد: بازنگري در امور خصوصي افراد از طريق استفاده از شيوههاي نظارتي و كنترلي و تكنولوژيهاي جديد، بدون تضمينهاي قانوني كافي صورت ميگيرد.
اين مسوول سازمان ملل عنوان داشت: اين تدابير تنها موجب نقض حق حفظ مسائل و اطلاعات خصوصي افراد نميشوند بلكه تاثير زيادي بر حقوق، عملكردهاي قانوني ضروري و آزادي رفت و آمدها به ويژه در مرزها دارند.
شينين تصريح كرد: از تكنولوژي جديد براي نظارت بر تمامي مردم از طرقي نظير تفتيش مسافران هواپيماها به وسيلهي اسكنرهاي بازرسي بدني در فرودگاهها، استفاده از سيستمهايي براي شنود تلفنهاي همراه، سيستمهاي جاسوسي كه در كامپيوترها كار گذاشته ميشود يا بيرون كشيدن اطلاعات از پايگاههاي اطلاعات مالي سوء استفاده ميشود.
شينين همچنين نسبت به گسترش نظارتهاي دولتي به بهانهي مبارزه با تروريسم ابراز نگراني كرد.
وي از شوراي حقوق بشر سازمان ملل خواست تدوين بيانيهي جهاني خود را در اين باره آغاز كند.
آمريكا در بازنگري گسترده بر نظارتهايش در پي تلاش عمر فاروق عبدالمطلب، جوان نيجريهاي، براي منفجر كردن هواپيمايي كه قصد پرواز به ديترويت را داشت تلاشهاي امنيتي خود را آغاز كرد.
قرار است جانت ناپوليتانو، وزير امنيت ملي آمريكا، معيارهاي امنيتي كشورش را با مسوولان ارشد اتحاديهي اروپا براي حمل و نقل هوايي "اياتا" در روز جمعه بررسي كند.
شينين تصريح كرد: افرادي كه غالبا از سوي سازمانهاي اطلاعاتي هدف قرار ميگيرند نميدانند كه در ليست ممنوع السفرها قرار گرفتهاند يا نيازمند منابعي هستند تا بتوانند در برابر دادگاه فرجامخواهي كنند.
وي افزود: كشورها حق قانوني دارند كه اطلاعات خصوصي افرادي را كه رسما از آنها تحقيقات ميشود يا تحت بازرسي قرار دارند كنترل كنند اما مبارزه با تروريسم يك برگ برنده نيست كه به مسوولان اجازه نظارت و كنترل بيقيد و شرط را بدهد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال شناسايي چهره، انگشت نگاري و اندازه گرفتن عنبيهي چشم احتمالا ميتوانند شيوههاي مناسبي جهت شناسايي مظنونان تروريستي باشند اما زماني كه به عنوان قانون اجرا شوند و مدام تكرار شوند نتايج منفي خواهند داشت.