مصباحی مقدم: هيچ بهانهاي براي استرداد لايحه وجود ندارد
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد: هيچ بهانهاي براي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانهها وجود ندارد و اين لايحه كاملا قابل اجراست.
غلامرضا مصباحيمقدم كه در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران حضور يافته بود تصريح كرد: در حال حاضر دولت بايد با عزم جدي وارد كار شود چراكه لايحه هدفمند كردن يارانهها هيچ مشكلي ندارد و قابليت اجرا دارد.
وي افزود: متاسفانه در بازگشت لايحه هدفمند كردن يارانهها از ما خواسته شده بود ماده 12 را كه شوراي نگهبان نيز به آن ايرادي نگرفته بود تغيير دهيم اما چنين كاري در اختيار مجلس نيست چراكه مجلس تنها موادي را كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته باشد اصلاح ميكند.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه اين تقاضا غيرقابل اجابت از ناحيه مجلس است،گفت: همانطور كه ديديد مجلس نيز به استرداد لايحه هدفمند كردن يارانهها راي نداد و بيشك اگر من رئيسجمهور بودم اين لايحه را اجرا ميكردم در حال حاضر نيز رئيسجمهور شجاع است و قادر به اجراي اين لايحه است و چنانچه در ادامه كار دولت با مشكلي مواجه شود ميتواند با يك لايحه دو فوريتي مشكل را حل كند.
مصباحي مقدم در ادامه با اشاره به روند اصلاح لايحه هدفمند كردن يارانهها خاطرنشان كرد: طرح هدفمند كردن يارانهها به منظور رفع ابهام شوراي نگهبان به مجلس و كميسيون ويژه ارائه شد كه من با توجه به استنباطي كه از ماده 186 آييننامه داخلي مجلس داشتم اعتراضات برخي از اعضا را وارد ندانستم چرا كه حد و حدود تغييرات در اختيار كميسيون ويژه است.
وي با بيان اينكه براي حل مشكل از ماده مورد توافق كميسيون مشترك دولت و مجلس استفاده شد اضافه كرد: ما در اين چارچوب حركت كرده و خواستههاي دولت را تامين كرديم.
وي ادامه داد: يكي از خواستههاي دولت ارائه ساختار جديد بود كه در اين راستا ساختاري را تحت عنوان سازمان هدفمند كردن يارانهها در اختيار دولت قرار داديم.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي افزود: طبق ماده 12 مجموعه منابع بايد به خزانه واريز و سپس از آن برداشت شود و دولت نيز بايد با كسر سهم 20 درصد خودش ساير منابع را به حساب سازمان هدفمند كردن يارانهها واريز كند.
وي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از مشكلات دولت اين بود كه مفاد اين لايحه در بودجه سالانه مطرح شود و هزينههاي ديگري براي اين منابع در نظر گرفته شود اما اين سازمان تحت قالب شركت تشكيل ميشود و در بودجه عمومي نميآيد بلكه در بودجه شركتها ذكر ميگردد و سالانه تصويب ميشود در نتيجه اين خواسته دولت نيز كاملا تامين شد.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: از ديگر خواستههاي دولت اين بود كه درآمدها در سال آينده نيز قابليت استفاده داشته باشد كه اين موضوع نيز در نظر گرفته شد.
وي خاطرنشان كرد: مجلس درخواست داشت كه امكان نظارت را بر مبناي شركتها داشته باشد در نتيجه اين امكان به مجلس داده شد اما نظارت مجلس به گونهاي نيست كه دست و پاي دولت را ببندد.
مصباحي مقدم در پايان گفت: ساختاري كه در نظر گرفته شده است براي سياستگذاريها، برنامهريزيها و نظارت است و حتي اين نكته نيز در نظر گرفته شده است كه مبادا دولت بزرگ شود و ساختار جديدي به وجود آيد در نتيجه اين لايحه كاملا قابليت اجرا دارد و هيچ مشكلي ندارد.