نحوه رسيدگي به دارايي مسئولان در كشورهاي مختلف جهان
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نحوه رسيدگي به دارايي مسئولان و مقامات عمومي در كشورهاي مختلف جهان را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز تصريح كرد كه كشورهاي مختلف جهان به اين نتيجه رسيدهاند كه بررسي دارايي هاي مقامات عمومي راهي براي مبارزه با فساد اداري و سياسي است و به همين دليل قوانين و مقدماتي در اين زمينه طراحي كردهاند كه اين قوانين و مقررات كنترل كننده ثروت و دارايي مقامات از حيث افزايش غيرعادلانه و غيرقانوني هستند.
مركز پژوهش ها سپس نحوه شفاف سازي دارايي مسئولان در كشورهاي آلباني، بنگلادش، برزيل، غنا، هند، كنيا، كره، لتوني، مكزيك، نيجريه، فيليپين ، روماني، سريلانكا، تانزانيا، تايلند، تركيه و اوگاندا را مورد بررسي قرار داده و خاطرنشان ساخت كه به عنوان مثال در برزيل هر شهروندي ميتواند از مرجع اداري ذيربط (كميتههاي درآمدهاي فدرال) درخواست كند كه به ادعاهاي وي در مورد تخلف - مقامات - از اين قانون رسيدگي كند و مرجع اداري رسيدگي كننده نيز بايد در اسرع وقت شواهد را بازبيني كند و اگر متخلف مستخدم عمومي فدرال باشد بايد مطابق قانون مصوب دسامبر 1990 محاكمه شود و اگر متخلف نظامي باشد، قوانين و مقررات نظامي در مورد وي اعمال ميشود.
طبق اين گزارش در هند «دپارتمان كاركنان و آموزش» متصدي رسيدگي به گزارش هاي مطرح در اين زمينه است و در مورد تخلفات پليس هند نيز وزارت كشور رسيدگي ميكند.
اين گزارش ميافزايد: در مكزيك «دبيرخانه وظايف عمومي» مسئوليت رسيدگي به گزارش داراييهاي مقامات عمومي را بر عهده دارد و ماترك مستخدمين عمومي را حسابرسي ميكند.