آل اسحاق: مشكل واگذاريها انحصار و رانت است
رئيس اتاق تهران مشكلات واگذاري هاي سه سال گذشته را انحصار و رانت دولتي، عدم وجود فضاي رقابتي، دخالت دستوري در مديريت واحدهاي واگذار شده و عدم توانمند سازي بخش خصوصي براي ورود به بازيهاي اقتصادي مي داند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، يحيي آل اسحاق از جمله افراديست كه سعي مي كند هيچ گاه روي خبرنگاران را براي مصاحبه زمين نيندازد و اعتقادش به اهميت رسانه سبب شده، حتي اگر ساعت 8 شب با او تماس بگيرند و در حال شام خوردن باشد، با روي باز استقبال كرده و به سوالات پاسخ دهد. آل اسحاق ليسانس بازرگاني، فوق ليسانس مديريت صنعتي و دكتراي مديريت استراتژيك دارد و به لحاظ اينكه در سمت هايي نظير وزير بازرگاني، معاون وزير صنايع و معاون وزير بازرگاني فعاليت كرده، همواره اين شائبه دربارهاش ايجاد مي شود كه يك فرد دولتي رئيس يك نهاد بخش خصوصي شده است، اما واقعيت اين است كه او با روش خاص خود مي تواند مدافع بخش خصوصي هم باشد. وزير بازرگاني دولت هاشمي رفسنجاني امروز قائم مقام بنياد مستضعفان و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران است لذا از فرصت استفاده كرده و با محوريت بازنگري در نحوه واگذاري شركتهاي اصل 44 با وي به گفت و گو نشستيم كه مشروح آنرا مي خوانيد.
فارس: سه سال از اجراي قانون اصل 44 گذشته است و دولت عنوان ميكند از 120 هزار ميليارد تومان داراييهاي خود بيش از 50 درصد را واگذار كرده است. آيا علايم و نشانه هاي خصوصي سازي در اقتصاد پيداست و اگر پيدا نيست چه موانعي سبب شده است تا شاهد اين نشاط اقتصادي نباشيم؟
آل اسحاق: نشانههاي خصوصيسازي كه ديده ميشود، واگذاري مخابرات، فولاد و مسائلي از اين دست نشانههاي خصوصيسازي هستند ولي اينكه اين به مفهوم خروج اقتصاد از بخش دولتي و تبديل به اقتصاد غير دولتي كه باعث نشاط اقتصادي شود، نيست.
فارس: چه موانعي باعث شده تا اين اتفاقي نيفتد؟
آل اسحاق: سرعت كم واگذاريها و بعد هم علل و عواملي نظير داستان فولاد خوزستان باعث شد تا واگذاريهاي به شكل صحيحي صورت نگيرد. جدا از بخش واگذاري نشاط اقتصادي به كل اقتصاد كشور مربوط ميشود. وضعيت اقتصاد كشور نشاط لازم را ندارد مخصوصا بخش توليد با مشكلات عديدهاي روبروست، يعني با شرايط بينالمللي واردات، صادرات، نظام بانكي و قوانين و مقررات و فضاي كسب و كار به گونهاي نيست كه بگوييم نشاط متناسبي با اقتصاد ما وجود دارد. واگذاري يك قسمت از كار است و نميتوان گفت چون واگذاري كمتر انجام شده است نشاط نداريم ولي به هم مربوط هستند.
فارس: يكي از اهداف خصوصيسازي رسيدن به يك اقتصاد پويا بوده است تا بخش خصوصي واقعي وارد مباحث واگذاريها شود، درست است كه اقتصاد ما نشاط لازم را ندارد اما واقعيت اين است قانون اصل 44 به درستي در كشور اجرا نشده است.
آل اسحاق: واگذاريها سرعت لازم را نداشته است.
فارس: يعني شما به روشهاي واگذاري اشكالي نداريد؟
آل اسحاق: مجموعه كاري كه صورت گرفته با آنچه بايد باشد تناسب ندارد ولي اينكه بگوييم هيچ كاري نشده است و نميخواهند قانون اجرا شود به نوعي برخورد خشن است. دولت ميخواهد كه خصوصيسازي را اجرا كند. به دنبال آن هم هست ولي سرعت لازم را ندارد و دوم اينكه سرمايهگذاريهاي جديد هم سرعت لازم را ندارد. طبق آماري كه من دارم تنها 50 هزار ميليارد تومان از داراييهاي دولت واگذار شده است كه از اين رقم تنها 10تا 15 درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است و عمدتا به بخشهاي ديگري واگذار شده لذا مجموعه اين عملكرد و مجموع شرايط كلي اقتصان نشان دهنده اين است كه نشاط لازم را در اقتصاد نميبينيم چرا كه اگر بخواهيم به اهداف چشمانداز برسيم با سرعت فعلي نميتوانيم برسيم.
فارس: آيا با روشهاي فعلي واگذاري موافقيد؟
آل اسحاق: در اقتصاد غرض مقصود است و خروجي واگذاريها بايد باعث توسعه، توليد و نشاط اقتصادي شود. دولت اختيار دارد از روشهاي مختلف در واگذاريها استفاده كند ولي همانطور كه ميبينيم روشهاي موجود واگذاري به مشكل برخورده است چرا كه در واگذاري فولاد خوزستان شاهد آن بوديم و شاهد انتقاداتي بودهايم لذا بايد از روشهاي مختلف استفاده شود. توانمندسازي بخش خصوصي يكي ديگر از علل كندي اجراي قانون اصل 44 است چرا كه بايد به بخش خصوصي كمك كنيم تا بتواند در واگذاريها وارد شود چون در حال حاضر در خصوص اعتبارات بانكي، اخذ منابع خارجي و بازار با مشكل مواجه هستيم. اصلا خود ساختار اقتصادي گرفتاري دارد.
فارس: دليل حضور كمرنگ بخش خصوصي در واگذاريها را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
آل اسحاق: به شيوههاي واگذاريها، توانمندسازي بخش خصوصي و فضاي كسب و كار و اقتصاد كشور مربوط ميشود چرا كه واحدهايي كه در حال حاضر در اختيار بخش خصوصي است با مشكل مواجه شده است، يعني بخش خصوصي حتي در واحدهاي خود هم كمرنگ است.
فارس: چرا در نحوه واگذاريها مالكيت و مديريت بنگاهها تغيير نكرده است؟
آل اسحاق: اگر قرار باشد فقط بخش خصوصي سرمايه بياورد و در سرنوشت و مديريت واحد واگذاري شده دخالت نداشته باشد، نه ميآيد و اگر هم بيايد فايدهاي ندارد لذا واگذاري درصدي از واحدها و يا واگذاري بدون دخالت در مديريت به هر دليل مشكل زا است.
فارس: يعني به اهداف قانون اصل 44 نميرسيم؟
آل اسحاق: تاكنون كه نرسيدهايم ولي با تغيير وضعيت و روش ميرسيم.
فارس: واگذاري بلوكي سهام شركتهاي دولتي به شبه دولتي ها چه تبعاتي به دنبال خواهد داشت؟
آل اسحاق: در رابطه با مفهوم دولتي و شبه دولتي مشكل دارم چرا كه بايد مفاهيم باز شود.
فارس: اصلا واژه شبه دولتي ها در اتاق بازرگاني ساخته شده است.
آل اسحاق: بله، ببينيد اگر در حال حاضر صاحب مالكيت يك سرمايهگذاري خارجي باشد اشكالي ندارد وليكن اگر تامين اجتماعي بيايد مشكل پيدا ميكند. آيا اين نوع برخورد منطقي است؟ آيا تامين اجتماعي كه پول آحاد مردم است حق ندارد از امكانات سرمايهگذاري برخوردار شود. مشكل اين نيست. مشكل اين است كه نوع دخالت نبايد دولتي و نوع اداره واحد بصورت دستوري باشد. در واقع مشكل در انحصار است.
مشكل در فضاي رقابتي است. مشكل رانت است.
فارس: واقعيت اين است كه ما حتي حضور سرمايه گذار خارجي را هم در واگذاريها نمي بينيم، يعني عليرغم اينكه بخش خصوصي و تعاون خودمان رغبتي نشان نميدهد از آن طرف سرمايهگذار خارجي هم رغبتي نشان نميدهد. در واقع اصل 44 در چنبرهاي افتاده است كه دولت از اين جيب خود برداشته و به آن جيب خود ميگذارد.
آل اسحاق: بايد فضاي رقابتي ، انگيزه و بازار اقتصادي را درست كرد و الا اين عناوين مشكلي را حل نميكند و بازي با واژههايي نظير شبه دولتي ها سر همديگر را مشغول كردن است.
فارس: قدرتمند شدن شبه دولتي ها و ايجاد فضاي انحصار چه لطماتي به آينده اقتصاد ما وارد ميكند؟
آل اسحاق: شما بدنبال آن هستيد تا از من يك آتو بگيريد.
فارس: اصلا مسئله گرفتن آتو نيست. شما رئيس پارلمان بخش خصوصي هستيد و در اين مباحث صاحبنظريد.
آل اسحاق: قبول دارم اما نميخواهم غير منصفانه قضاوت كنم. من معتقدم بايد فضاي اقتصادي رقابتي شود و از انحصارات خارج شويم.
فارس: اما اين پاسخ سوال من نبود. با شرايط فعلي آينده اقتصاد را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
آل اسحاق: اگر با اين وضعيت پيش برويم به اهداف چشمانداز نمي رسيم. يعني بايد سرعت بيشتر شده و نحوه واگذاري ها سهل تر و روانتر شود و ريسك تصميمگيري كاهش پيدا كند.