آگاه
کد خبر: ۳۶۷۹۶

نفت ۴۰ دلاري با دلار ۹۹۰ توماني در بودجه ۸۹


مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور درباره بررسي بودجه 89 در دولت گفت: با توجه به قيمت سال جاري براي نفت، براي سال آينده نيز با توافق مجلس قيمت 35 تا 40 دلار براي نفت مبنا قرار خواهد گرفت و قيمت ارز نيز تغييري نخواهد كرد.

ايرج نديمي در گفت و گو با فارس اظهار کرد: بر اساس قيمت نفت در سال جاري كه در بودجه 37 دلار در نظر گرفته شد، براي سال آينده هم با توافق مجلس قيمت 35 تا 40 دلار براي نفت مبنا قرار خواهد گرفت.

وي با تاكيد بر اينكه اين رقم‌ها جايي نوشته نمي‌شود و تنها در محاسبات منظور مي‌شود، گفت: با توجه به اينكه قيمت ارز در سال جاري در حدود 990 تومان محاسبه شد، همين عدد براي دلار در بودجه سال آينده در محاسبات در نظر گرفته مي‌شود. مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور اضافه كرد: بايد دقت كنيم كه قيمت‌هاي نفت و دلار جايي مرقوم نمي‌شود و تنها در محاسبات مورد استناد قرار مي‌گيرد. وي توضيح داد: بر اساس ميزان فروش نفت و ميزان درآمد عددي را براي بودجه‌هاي عمومي اختصاص مي‌دهيم كه بايد محاسبات به گونه‌اي انجام شود كه به واقعيت نزديك باشد. به گزارش فارس، بررسي جزئيات لايحه بودجه 89 هفته جاري در دولت آغاز شده است.

توضيحات وزير اقتصاد
در اين ميان وزير امور اقتصادي و دارايي درباره ارسال لايحه بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه به مجلس اعلام كرد: قصد ما اين است كه لوايح بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه كشور به طور همزمان به مجلس ارسال شود، اما بسته به شرايط ممكن است يكي از اين دو لايحه زودتر ارسال ‌شود.

به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني با اشاره به تورم 25 درصدي سال گذشته و كاهش اين نرخ به 15 درصد در آبان‌ماه سال جاري گفت: در واقع دولت به قول خود در مورد كاهش نرخ تورم عمل كرده است. وی درباره موجودي حساب ذخيره‌ارزي گفت: موجودي اين حساب مثبت است، اگر بخواهیم جریانی هم حساب کنیم، با توجه به اینکه حساب ذخیره‌ارزی هم ورودی دارد و هم خروجی، موجودی این حساب مثبت است و پيش‌بيني مي‌شود تا پایان سال نیز مثبت باقی بماند.

حسيني با بيان اينكه واگذاري شركت‌هاي دولتي در قالب قانون انجام گرفته است، در مورد فسخ معامله فولاد خوزستان عنوان كرد: تقاضاي خريدار مبني بر فسخ معامله در هيات داوري رد شد، اما قاضي دادگاه راي به فسخ داد و وزارت اقتصاد مشغول تهيه لايحه‌اي است كه اين اعتراض را منعكس كند. حسيني در مورد واگذاري بيمه آسيا بيان كرد: در اين باره تضميني از وزارت اقتصاد بابت تسعير ارزي ‌خواسته شده بود كه وزارتخانه اين نامه را ارائه كرد.

وزير اقتصاد درباره بيمه نبودن بسياري از شركت‌هاي دولتي از جمله پالايشگاه‌ها بيان كرد: آيا پالايشگاهي به بيمه مراجعه كرده و بيمه نشده است؟ اقتصاد ايران به دليل دولتي بودن نيازي به بيمه نداشته است.

منفي‌شدن تراز صادرات و واردات انرژي طي سال‌هاي آينده
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنین در سومين جشنواره ملي حمل و نقل اظهار كرد: پيش‌بيني مي‌شود طي سال‌هاي آينده تراز صادرات و واردات انرژي صفر و در سال‌هاي پس از آن منفي شود. به اين ترتيب بايد در حال حاضر كه فرصت داريم، به اصلاح ساختارها بپردازيم. وي با بيان اينكه امروزه بين هشت تا 9 درصد توليد ناخالص داخلي كشور به ارزش افزوده بخش حمل و نقل اختصاص داده مي‌شود و اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي اين عدد حدود 20 درصد است، افزود: يعني حدود 11 درصد از ظرفيت كار كاملا بكر در اين بخش وجود دارد.

وی با تاكيد بر ضرورت بازبيني برنامه‌ريزي‌ها در حوزه حمل و نقل از نظر برنامه‌ريزي و قانونگذاري قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت افزود: در اين زمينه اجراي اين قانون با وجود نكات مثبت آن نيازمند اقدامات مكمل ديگر است، به طور خاص اجراي اين قانون نيازمند منابع سرمايه‌گذاري و همچنين انگيزه سرمايه‌گذاري است. براي نمونه وقتي مي‌خواهيم مصرف سوخت خودروها را به پنج ليتر در 100 كيلومتر كاهش دهيم، بايد سرمايه‌گذار آن مشخص شود. اگر انتظار داريم دولت سرمايه‌گذاري كند، بودجه آن مشخص است و دولت با دشواري بودجه را مديريت مي‌كند، به گونه‌اي كه در سال 88 از ابتداي سال تاكنون مجموع پرداختي‌هاي بودجه در بخش عمراني و جاري نسبت به سال 87 حدود 3 درصد كاهش پيدا كرده است.

به گفته وی، به اين ترتيب مردم بايد سرمايه‌گذاري كنند كه لازمه آن ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري است. اين در حالي است كه هم اكنون خودروهايي كه در كشور ما به گردش درمي‌آيند، تا دو برابر خودروهاي منطقه سوخت مصرف مي‌كنند.

حسيني با اشاره به اينكه 26 درصد توليد ناخالص داخلي كشور در قالب يارانه انرژي مصرف مي‌شود، توضيح داد: بيش از 40 درصد از اين يارانه در بخش حمل و نقل استفاده مي‌شود.

ارسال نظرات
خط داغ