بررسی بدهی دولت به سیستم بانکی در مجلس
سرنوشت ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها؟
فرارو - یکی از جدال های همیشگی مجلس با دولت محمود احمدی نژاد بدهی بالای دولت به سیستم بانکی کشور و خودداری دولت نسبت به پرداخت بدهی های معوق خود بوده است. این امر در نهایت به این انجامیده است که درپی گزارش های مکرر دیوان محاسبات از تخلفات مالی دولت، رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی در این زمینه به مجلس برود و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد.
به گزارش فرارو، بنا بر اخبار قرار بوده است که محمود بهمنی رئیس كل بانك مركزی در جلسه بعدازظهر امروز (سه شنبه) كمیسیون برنامه و بودجه طی گزارشی نمایندگان را در جریان وضعیت حساب ذخیره ارزی و مطالبات معوق بانك ها قرار دهد.
طی چند وقت گذشته دیوان محاسبات پی درپی گزارش هایی در خصوص تخلفات مالی دولت شامل بدهی های معوقه به سیستم بانکی و نیز برداشت بی رویه از صندوق ذخیره ارزی برای مجلس ارسال کرده است.
اگرچه دولت همواره مجلس را در این زمینه به سیاسی کاری و بزرگ نمایی متهم کرده است اما در نهایت دولت مجبور شده است در این خصوص پاسخ دهد و در این راستا قرار بود امروز رئیس کل بانک مرکزی که از سوی رئیس دولت منصوب می شود به جمع نمایندگان رفته و به سوالات آنها در خصوص تخلفات مالی دولت پاسخ دهد.
از دیگر سو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین درصدد است تا از عملکرد دولت در زمینه برنامه چهارم توسعه تحقیق و تفحص انجام دهد و این در حالی است که بنابر گزارشات دیوان محاسبات دولت به انحراف از برنامه چهارم توسعه متهم است.
آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان دهنده افزایش بدهی دولت به بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات غیربانکی به میزان بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که بدهی های معوقه سیستم بانکی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و رئیس کل بانک مرکزی از فروش نرفتن املاک مازاد بانک ها در ۵ مرحله برگزاری مزایده خبر داده و تصریح کرده است شرایط بازار برای جذب و خرید دارایی ها و اموال غیرمنقول با تنزل مواجه شده و مردم در انتظار کاهش بیشتر قیمت این نوع اموال هستند. به نظر می رسد آخرین ترفند بانک مرکزی (فروش املاک مازاد بانک ها) برای تامین منابع نیز با مانع روبه رو شده است و سال ۸۸، سال دست و پنجه نرم کردن بانک ها با کمبود منابع است.
مجموع بدهی بخش دولتی به بانک های دولتی و موسسات غیربانکی، بانک های تجاری، بانک های غیردولتی و بانک های تخصصی در خرداد سال جاری معادل ۵۳ هزار و ۳۱۷ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.همچنین بدهی بانک های دولتی و موسسات غیربانکی، بانک های تجاری، بانک های غیردولتی و بانک های تخصصی در سال ۸۷ به بانک مرکزی معادل ۷۶ هزار و ۲۴ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان اعلام شده است.
در این خصوص رئیس دیوان محاسبات کشور نبود انضباط مالی را از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: «40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی می شود.»
رئیس دیوان محاسبات که امروز در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران سخن می گفت، مشخصات بی انضباطی مالی را برشمرد و اظهار کرد: «شفاف نبودن حوزه های درآمدی از مهمترین مشخصات آن است. به گفته وی، با وجودی که بودجه سالانه کل کشور هر سال تدوین می شود اما سند تنظیم شده بودجه کل کشور نیست زیرا تمام مالیاتها و عوارض در آن دیده نشده است.»
رحمانی فضلی با بیان آنکه برآورد واقعی از بودجه کل کشور در حوزه درآمدی وجود ندارد، تصریح کرد: «این امر سبب شده است هزینه های واقعی نیز قابل محاسبه نباشد، ضمن آنکه فقدان اطلاعات درست در بخشهای مختلف برنامه ریزان را با مشکل مواجه می کند.»
وی همچنین نبود پاسخگویی را از دیگر مشخصات بی انضباطی مالی دانست و افزود: «پنهان کاری ها و آمارسازی ها از نتایج نبود امر پاسخگویی در بخشهای مختلف است که در بخش های مختلف دولتی و خصوصی دیده می شود.»
اگرچه هنوز درخصوص جزئیات جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبری منتشر نشده است اما پیگری مسئله بدهی دولت به سیستم بانکی کشور از سوی نمایندگان مجلس و مجاب کردن دولت به پرداخت بدهی های معوق خود، کمک بزرگی به بانک ها خواهد بود چراکه بنابر گزارشات منتشر شده بانک های کشور با مشکلات فراوانی از جمله کمبود نقدینگی مواجه اند که در صورت بازپس گرفتن پول های خود تا حدودی می توانند بر مشکلات غلبه کنند در غیر این صورت روزهای سختی در انتظار سیستم بانکی کشور است.