گزارش جدید دیوان محاسبات:
مصوبات سفرهای استانی اجرایی نشده است
طي گزارش هاي مدون به علي لاريجاني و محمود احمدي نژاد ديوان محاسبات از عدم اجرايي شدن مصوبات سفرهاي استاني دولت پرده برداشت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني خانه ملت ديوان محاسبات در جديدترين گزارش اش که به صورت محرمانه به دفاتر رئيس مجلس و رئيس دولت ارسال شده از عدم تحقق همه (بخش هاي زيادي) از مصوبات و وعده هاي اجرايي هيات دولت در سفرهاي استاني خبر داده است.
در همين راستا عبدالرضا رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات با اعلام اينکه همه (بخش هاي زيادي) از مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت اجرايي نشده است، گفت؛ در بررسي هايي که تاکنون در زمينه سفرهاي استاني هيات دولت انجام داده ايم مشخص شده عدم تامين و مشکلات متنوع تخصيص منابع باعث شده همه (بخش هاي زيادي) از مصوبات سفرهاي استاني اجرايي نشده و فقط منجر به ايجاد توقع مردم نسبت به دولت شده است.
رحماني فضلي با بيان اينکه اصل سفرهاي استاني بسيار مفيد است، گفت؛ سرکشي به مردم و مشکلات را از نزديک لمس کردن و قانون را تصويب کردن عمل بسيار نکويي است اما اين يک طرف قضيه است. طرف ديگر مطالباتي است که در مردم در آن فضا ايجاد مي شود و دولت بايد اين مطالبات را پاسخ دهد.
رئيس ديوان محاسبات کشور در تشريح اشکال ديگر سفرهاي استاني در دوره هاي گذشته اظهار داشت؛ اين ايراد به اين صورت بود که مصوبات سفرهاي استاني از محل بودجه هاي استاني که قبلاً در مورد آنها تصميم گرفته شده بود، تامين مي شد و نمايندگان معتقد بودند چه رئيس جمهور به استان ها برود، چه نرود آن پول هزينه مي شود، بنابراين نفع چنداني براي استان ها ندارد و اين سفرها نبايد منتي بر سر مردم باشد.
رحماني فضلي با يادآوري اينکه نمايندگان در بودجه سال 88 جلوي اين اشکال را گرفتند، گفت؛ نمايندگان در بودجه سال 88 در بند 58 ايجاد هرگونه بار مالي جهت سفرهاي استاني را از محل بودجه هاي عمراني مختص استان ها ممنوع کردند. وي افزود؛ به اين ترتيب ديوان موظف شده است در بررسي بودجه هاي هر استان بپرسد پول استان را چه کار کرده اند؟ اگر از پول تخصيص يافته به استان براي سفرهاي استاني صرف شده بود ديوان مداخله مي کند.
رحماني فضلي گفت؛ بنابراين ما گزارش جامع و کامل استان به استان، پروژه به پروژه به رئيس جمهوري و رئيس مجلس داده ايم که در جريان آثار اين سفرها باشند. عبدالرضا رحماني فضلي با تاکيد بر اينکه همه (بخش هاي زيادي)از مصوبات سفرهاي استاني محقق نشده است، گفت؛ تصويب مثلاً 200 طرح در دو ساعت زماني ممکن و موثر است که اين طرح ها عقبه کارشناسي داشته باشد و در جلسات فقط در حد اعلام و اظهار نظر و راي گيري زمان صرف شود.
گزارش تفريغ بودجه 87 همزمان با لايحه بودجه 88 تقديم مجلس مي شود
رئيس ديوان محاسبات کشور در خصوص گزارش تفريغ بودجه 87 اظهار داشت؛ تقريباً کارهاي اوليه اين گزارش انجام شده، اطلاعات کامل جمع شده و تحليل اطلاعات صورت گرفته و همکاران من در کارگروه ها مشغول بررسي اين تحليل ها هستند و اميدواريم همزمان با تقديم بودجه، گزارش تفريغ بودجه را ارائه بدهيم.
همچنين رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه در تفريغ بودجه سال 87 نسبت به سال قبل تخلفات کمتر شده است، اعلام کرد پرونده «يک ميليارد دلاري» بودجه نفت همچنان باز است و به زودي براي اعلام نظر نهايي به هيات مستشاري فرستاده مي شود. رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات کشور در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني مجلس، يکي از تفاوت هاي عملکرد ديوان در دوره کنوني و گذشته را حسابرسي ضمني عنوان کرد و گفت؛ در دوره هاي قبل ديوان محاسبات هزينه ها و درآمدها را پس از پايان سال و قطعي شدن اسناد بررسي مي کرد بنابراين اگر تخلف و انحرافي مشاهده مي کرد، به دليل بسته شدن اسناد و گذشتن سال مالي نمي توانست کاري انجام دهد.
اما در دوره جديد، حسابرسي ضمني صورت مي گيرد به اين معنا که ديوان همراه با مديران و مسوولان در حوزه هاي درآمدي و هزينه يي حرکت مي کند.
وي افزود؛ ديوان ضمن آنکه دستگاه ها را راهنمايي مي کند، به مديران و مسوولان مشورت هم مي دهد که چگونه حرکت کنند و حين کار بر آنها نظارت مي کند. رحماني فضلي اظهار داشت؛ با توجه به عملکرد جديد ديوان محاسبات عملکرد مديران به صورت سه دوازدهم کنترل مي شود و در اين سه ماه هر انحراف و تخلفي که اتفاق افتاده باشد به آنها اطلاع مي دهيم و بايد آن را اصلاح کنند. رحماني فضلي تاکيد کرد؛ با روش جديد مديران فرصت خواهند داشت اختلافات را برطرف کنند.
رئيس ديوان محاسبات با بيان اينکه تخلفات در دستگاه هاي اجرايي سه دسته اند که يا از جهل قانون يا سهل انگاري يا به عمد صورت مي گيرند، افزود؛ بنابراين در مرحله حسابرسي ضمن اينکه جنس تخلفات مشخص مي شود در عين حال براي حل جهل و سهو مشکلات مالي دستگاه ها و مديران، در ديوان محاسبات شورايي را تحت عنوان شوراي فني و حقوقي تشکيل داده ايم.
وي تشکيل کميته هاي تخصصي را از ديگر کارهاي مهم ديوان در دوره جديد دانست و گفت؛ اين کميته هاي تخصصي از جمله نفت، بانک و ماليات بيمه، اصل 44، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و ... با حضور وزرا و معاونان، معاونان رئيس ديوان، حسابرسان کل دستگاه، مشاوران رياست ديوان و برخي مستشاران و کارشناسان تشکيل مي شود و عملکرد دستگاه ها را از صفر تا 100 بررسي مي کنند. رئيس ديوان با تاکيد بر اينکه هر دستگاهي که در جهت افزايش سرعت و انجام صحيح قانوني کاري را بخواهد انجام دهد ديوان به آن کمک خواهد کرد، افزود؛ از جمله در حوزه مالي حتي در طرح هدفمند کردن يارانه ها ديوان نظرات خود را مکتوب به مجلس داده است.
وي ادامه داد؛ ما اين آمادگي را داريم که ديدگاه هاي کارشناسي ديوان را در خصوص هدفمند کردن يارانه ها به دولت نيز ارائه دهيم. رئيس ديوان محاسبات در ادامه در خصوص يک ميليارد دلار مفقودي و حواشي مربوط به آن در بودجه گزارش تفريغ بودجه سال 85 اظهار داشت؛ در اين مبحث چند مساله به وجود آمد؛ اول بعد سياسي قضيه است و اينکه اين موضوع در ايام انتخابات با تحليل ها و تبليغات و تفسيرها و تعبيرهايي روبه رو شد که برخلاف روند معمول بود. وي افزود؛ در اين مساله عنوان گم شدن به اين امر اختصاص يافت در حالي که ديوان اعلام کرد اين اختلاف حساب ميان وزارت نفت، خزانه و بانک مرکزي است.
رحماني فضلي با بيان اينکه تعيين تکليف نهايي اختلاف حساب روشن است و هيات عمومي متشکل از مستشاران، رئيس ديوان و دادستان بايد در خصوص آن اظهار نظر کنند، گفت؛ قانونگذار عنوان کرده است در هيات عمومي تخلف بايد مصوب شود و همه آنچه از هيات عمومي خارج مي شود به عنوان تخلف از قانون است. رئيس ديوان تاکيد کرد؛ در مورد يک ميليارد دلار تا صدور راي در هيات هاي مستشاري و محکمه ديوان و محاسبات نهايي صورت نگيرد، نمي توان نتيجه نهايي را اعلام کرد.
وي با بيان اينکه تا زماني که هيات هاي مستشاري حکم ندهند نمي توان گفت پرونده مختومه شده است، گفت؛ منتظر هستيم تا راي هيات هاي مستشاري صادر شود.
رئيس ديوان گفت؛ مرجع تشخيص که آيا تخلفي در خصوص يک ميليارد در گزارش تفريغ بودجه سال 85 صورت پذيرفته يا خير، هيات هاي مستشاري است، اما هيات عمومي تشخيص داده است که جريان يک ميليارد وجود دارد و راي نيز صادر کرده است اما بايد اين مساله را نيز در نظر گرفت که زمان بررسي مجمع عمومي تمامي سندها به دست آنها نرسيده است. ولي در نهايت پرونده يک ميليارد در هيات مستشاري باز است و بايد مطرح شود.
وي تصريح کرد؛ در مورد پرونده يک ميليارد با توجه به آنکه دادسرا عنوان کرده است اين تخلف احراز نشده است، اين پرونده با استفاده از اختيارات ديوان و هيات عمومي به زودي براي اعلام نظر نهايي به هيات مستشاري فرستاده مي شود.