آگاه
کد خبر: ۳۵۶۵۰

شکایت معاون اول رییس جمهور و قرار منع تعقیب برای فرارو

شکایت معاون اول رییس جمهور و قرار منع تعقیب برای فرارو


فرارو-
پس از شکایت محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، علیه مدیر مسوول پایگاه خبری-تحلیلی فرارو، شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معروف به شعبه کارکنان دولت، شکایت را وارد ندانسته و برای مدیرمسوول فرارو قرار منع تعقیب صادر کرده است.

> شکایت معاون اول رئیس جمهور از «فرارو»

محمد رضا رحیمی نزد شعبه کارکنان دولت علیه محمد حسین خوشوقت به خاطر "افترا و نشر اکاذیب" شکایت کرده بود.

به گزارش خبرنگار فرارو، در تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه سال جاری، «فرارو» از مفتوح بودن پرونده ای علیه محمدرضا رحیمی در شعبه 1057، با اتهام "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرقانونی در اموال دولتی" خبر داده بود.

در آن خبر آمده بود که قاضی شعبه 1057، برای محمد رضا رحیمی اخطار کتبی فرستاده اما وی بدان بی اعتنایی کرده است و به همین علت ، قاضی در آستانه ی صدور دستور جلب برای وی است.

«بی اعتنایی به قانون» موجب شد تا «فرارو» این اتفاق را مورد توجه قرار دهد و از باب «نصیحت مسئولان» و برای وادار ساختن متهم صاحب منصب به احترام به قانون ، خبر آن را منتشر سازد.

تهدید و تکذیب عجولانه خبر از سوی رحیمی
پس از انتشار خبر مذکور، بلافاصله از دفتر رحیمی چندین بار با «فرارو» تماس گرفته شد و با ملایمت و نرمخویی درخواست شد که این خبر از خروجی سایت برداشته شود اما زمانی که سردبیر، بنابر ملاحظات حرفه ای، با آن مخالفت کرد، مدیر مسوول فرارو تهدید به اقدام قضایی شد.

تهدید برای حذف خبر نتیجه نداد؛ از آن رو محمدرضا رحیمی یکی از مسوولان محترم کشور را نزد مدیر مسوول فرارو واسطه کرد و پیام داد که اگر اقدامی برای حذف خبر نشود، علیه وی شکایت خواهد کرد؛ این تهدید نیز سودی نبخشید.

پس از آن، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به خدمت گرفته شد و معاون هماهنگ کننده رحیمی در ریاست جمهوری، طی مصاحبه ای با خبرگزاری دولت اعلام کرد که «اين خبر کاملا کذب و از پايه و اساس دروغ است و با هدف جوسازي، ايجاد فشار و مانع تراشي در مسير خدمتگزاري دولت به مردم است.»

شکایت قضایی معاون اول و پایان ماجرا به نفع فرارو
در گام بعدی، محمد رضا رحیمی علیه مدیر مسوول فرارو با ادعای
" افترا و نشر اکاذیب" شکایت کرد و از دادگاه خواستار اشد مجازات برای مدیر مسوول و فیلتر کردن فرارو شد.

مدیر مسوول فرارو در تاریخ پنجم مهرماه سال جاری به شعبه بازپرسی کارکنان دولت رفت و پس از ارائه ی توضیحات لازم ، از قاضی "غفاری" ، بازپرس پرونده خواست تا مراتب صحت و سقم خبر را از شعبه 1057 استعلام کند.

شعبه ی مذکور، در پاسخ، تکذیب محمد رضا رحیمی را تکذیب و اعلام کرد که خبر فرارو در مورد پرونده آقای رحیمی صحت دارد و بدین ترتیب، قرار منع تعقیب برای مدیر مسوول فرارو صادر شد.

اکنون، فرارو می تواند علیه معاون اول رییس جمهور به خاطر ایراد تهمت " افترا و نشر اکاذیب" شکایت کند اما برای اجتناب از التهاب بیشتر فضا و جلوگیری از وارد آمدن فشار بیشتر بر دولت، از حق خود صرف نظر می کند و برای مسوولان کشور خدمتگزاری خالصانه، خردورزانه، عاقبت اندیشانه و حق مدارانه آرزو می کند.

ارسال نظرات
خط داغ