آگاه
کد خبر: ۳۵۳۲۷

درباره نقش انتخاباتى شوراى نگهبان؛ فقه: مدعى يا متهم؟


محمد سروش محلاتی طی یادداشتی در روزنامه حیات نو نوشته است:

1. حوادث تلخى که مقارن با انتخابات اخير رياست جمهورى در کشور ما رخ داد، به نقش بستن سوالاتى در اذهان عده‌اى از مردم انجاميد و در پى آن، هر گروه بر اساس تحليل خاصي، انگشت اتهام به يک سو گرفته و اتهام را متوجه عده‌اى کرد... در اين ميان، برخى هم در مبانى تئوريک نظام تشکيک کرده و يا به صراحت به نقد آن پرداختند. البته گروه اخير يکدست و يک‌جهت نبودند، چرا که برخى از آنها از سال‌ها پيش مبانى حکومت اسلامى را نفى کرده بودند و اينک فرصتى پيدا کردند تا در فضايى آشفته، حرف‌هاى گذشته خود را واگو کرده و از حوادث اخير براى تاکيد و تثبيت ديدگاه خود کمک بگيرند، ولى برخى ديگر، بدون چنين سابقه ذهني، و حتى با وجود علاقه و اعتقادى که به آرمان حکومت اسلامى داشتند، با موجى از سوالات روبه‌رو شدند و صادقانه درصدد برآمدند که پاسخ‌هاى قانع‌کننده‌اى بيابند. به نظر مى‌رسد التهابات سياسى چند ماه اخير، به متفکران اسلامى و علماى حوزه اجازه نداده است که به اين سوالات درحوزه انديشه سياسى امام بپردازند و پاسخ منطقى براى آنها ارائه کنند.

ولى بزرگان حوزه قاعدتا غافل نيستند که تاخير در ارائه پاسخ، پرسش‌کننده جست‌وجوگر را به «شک و ترديد» وا مى‌دارد و به «تزلزل» در ايمان و اعتقاد او مى‌انجامد. از اين رو تبيين درست انديشه سياسى اسلام و دفاع منطقى از مبانى حکومت اسلامي، يک «واجب فوري» است که تاخير در انجام آن چه بسا ضايعات جبران‌ناپذيرى به دنبال داشته باشد. در فضايى که سوالاتى درباره اصالت و اعتبار نظام اسلامى مطرح مى‌شود، نبايد پنداشت که با «سکوت ما» سوال کنندگان از چالش‌هاى فکرى عبور کرده، و نظام، «تقويت» مى‌شود، بلکه به‌ عکس، در شرايط بروز شک و ترديد‌ها، کسانى که براى دفاع و مقابله از ابزار «اقناع» و «استدلال» کمتر استفاده مى‌کنند، متحمل خسارت و ضرر بيشتر مى‌شوند و با سکوت خويش، ياران خود را تحويل «رقيب» مى‌دهند.

2. کسانى که با آثار قلمى اين نويسنده در گذشته آشنا بوده‌اند، در ماه‌هاى اخير بار‌ها از وى پرسيده‌اند که آيا او هم‌چنان بر آن عقايد و باور‌ها، پافشارى دارد و يا در ديدگاه‌هايش، تجديدنظر کرده است؟ در اين موارد وى پاسخ داده که در آن اصول و مباني، تغييرى رخ نداده، و به آنچه گفته و نوشته، باور دارد. اصولا مبانى فکري، از نوع «احساسات» و عواطف نيست که با يک حادثه ناخوشايند، آسيب ديده و يا با يک واقعه خوشايند، در جان آدمى شکل بگيرد. هر چند در بسيارى از افراد، «عقايد» بيش از آنکه «دليل منطقي» داشته باشد، «علت رواني» دارد و در نتيجه با تغيير تمايلات (علت)، اعتقادات هم تغير پيدا مى‌کند. (معلول).

کسانى که در حوزه انديشه سياسى وارد مى‌شوند، براى جلو‌گيرى از ابتلا به اين لغزش و براى مصون ماندن از اين‌گونه تغييرات، بايد بين «تدبير بشري» و «تشريع الهي» تفکيک کنند. آنها بايد توجه کنند، که برخى از رويه‌ها و ساز‌وکار‌هايى که براى اداره حکومت، در نظر گرفته شده است، صرفا يک «تدبير بشري» است که مبتنى بر محاسبات عقلائى بوده و پيوسته يا «تجربه و کار‌آمدي» مورد باز‌بينى قرار مى‌گيرد، چنين تدبير‌هايى را نبايد «جزئى از تشريع الهي»، تلقى کرد و به آنها جامه قداست پوشانده و به صاحب شريعت نسبت داد. علامه طباطبايى درباره اين‌گونه قوانين و مقررات متغير، به صراحت مى‌گويد که اين مسائل «جزء دين» نيست، حتى اگر حکمى باشد که از سوى صاحب ولايت، صادر شده باشد: «احکام و مقرراتى که در جامعه اسلامى از مقام ولايت صادر مى‌شود، عموما قابل تغيير بوده و در بقاء يا زوال تابع مصلحت وقت مى‌باشد و از اين جهت شريعت ناميده نمى‌شود»

3. بخش مهمى از سوالاتى که اين رو‌ز‌ها درباره مسائل تئوريک نظام اسلامى مطرح مى‌شود، در قلمرو تئورى‌هايى است که به اقتضاى «تدبيرى بشري» مورد قبول قرار گرفته و در قانون اساسى نهادينه شده است. مثلا «نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات» که در کانون مباحثات قرار دارد، يکى از نمونه‌هاى اين‌گونه تدبير است. اين نظارت مستند به اصل نود‌ونهم قانون اساسى است که نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و انتخابات مجلس شوراى اسلامى را بر عهده شوراى نگهبان قرار داده است. ولى اين نظارت، يک حکم شرعى که از کتاب و سنت استنباط شده و به عنوان يک «حق ويژه» براى آنان به اثبات رسيده باشد، نيست. در سال 1358 و در هنگام تدوين قانون اساسي، نائب رئيس مجلس خبرگان (شهيد آيت‌الله بهشتي) از اين اصل به عنوان يک «تدبير بشري» دفاع کرد و بر مبناى همان دفاع به تصويب مجلس رسيد. استدلال ايشان اين بود که نظارت بر انتخابات در اختيار دولت و رئيس‌جمهور که مسئوليت اجرائى دارند، نبايد باشد تا اين کار تحت تاثير گرايش مجريان قرار‌ نگيرد، او مى‌گفت: ما نظارت را به نهادى مى‌سپاريم که از «مسائل اجرايي» به دوره بوده، و گرفتار «حب و بغض» نباشد، از اين رو، در «مطالعات» به اين نتيجه رسيديم که مناسب‌ترين نهاد، شوراى نگهبان است.

ايشان با پيشنهاد کسانى که مى‌گفتند اين نظارت به رهبرى سپرده شود، مخالفت کرد تا «اين کار از دائره کار رهبرى دور باشد». در پيش نويس قانون اساسى هم که توسط دکتر حبيبى و برخى حقوق‌دانان ديگر تهيه شده بود، باز هم با اقتباس از قانون اساسى فرانسه نظارت بر انتخابات با شوراى نگهبان بود. به‌هرحال همان‌گونه که آشکار است، اين استدلال مبتنى بر يک «دليل فقهي» نيست و نبايد آن را يک «حکم شرعي» تلقى کرد و بروز هر گونه اشکال در اجراى اين ماده قانونى را به شرع نسبت داده و دليل ناکارآمدى تئورى حکومت اسلامى دانست. کسانى که چنين مسائلى را مستمسکى براى تخطئه مبانى نظام اسلامى قرار مى‌دهند، از قلمرو «شبهه علمي»‌خارج شده و به اقتضاى «شهوت عملي» سخن مى‌گويند.

4. وقتى در طراحى حکومت، از تجربيات بشرى استفاده کرده و شيوه‌ها و روش‌‌هايى که براى اداره کشور «کار‌آمدتر» است را انتخاب مى‌کنيم، قهرا بايد بپذيريم که صاحب‌نظران درباره ميزان موفقيت «يک شيوه» اظهار نظر کرده و بر مبناى تجربياتى که اتفاق افتاده، کارآمدى آن را محک بزنند. اين گونه مباحث، بحث فقهى نيست، و حتى فقيه از آن نظر که فقيه است و به کار استنباط در احکام کلى شرع مى‌پردازد، در آن «صاحب نظر» نيست. و اگر فقيه، علاوه بر قوه اجتهاد، از تجربه سياسى و مديريتى برخور‌دار باشد، تازه به عنوان «يک‌ صاحب‌نظر» در کنار ديگران، قرار گرفته و در اين باره نظر مى‌دهد ولى باز هم نظرش جنبه تعبدى نداشته، و در حق ديگران «حجت شرعي» تلقى نمى‌شود.

اتفاقا در مجلس تدوين قانون اساسي، برخى فقها حضور داشتند که با سپردن نظارت بر انتخابات به شوراى نگهبان مخالف بودند. مثلا آيت الله جعفر سبحانى در مخالفت استدلال مى‌کرد که: اعضاى شوراى نگهبان که فقيه يا حقوقدان هستند، براى نظارت بر انتخابات مناسب نيستند، زيرا فقيه که کارشناس احکام شرع است، تناسبى با نظارت بر انتخابات و اينکه تقلبى صورت نگيرد، ندارد، ايشان در همان موقع اعلام کرد: «براى نظارت فکر ديگرى بايد کرد». اينک صاحب‌نظران مى‌توانند در يک بررسى منصفانه به تحقيق در اين موضوع بپردازند که اصل 99 قانون اساسي، در تجربه سى ساله خود چه دستاوردى داشته است؟ آيا شوراى نگهبان به عنوان نهادى به «دور از حب و بغض» و خارج از «نفوذ قوه مجريه» ـ آنگونه که شهيد بهشتى در نظر داشت ـ عمل کرده است، و يا آن طرح، در عمل به گونه ديگرى اتفاق افتاده است؟ آيا آن روز، شهيد ‌بهشتى پيش‌بينى مى‌کرد که در اين نهاد، برخى از اعضاى کابينه و معاونان رئيس قوه مجريه حضور خواهند داشت، يعنى در عمل دست مجريان براى دخالت در نظارت باز‌ خواهد بود؟! کسى که درباره موفق بودن اين تجربه ترديد مى‌کند، درباره کاميابى يک «تدبير بشري»، ترديد کرده است، و اين گونه ترديد خارج از قلمرو فقه و بيرون از مبانى دينى حکومت اسلامى است. چنين ترديدى با هيچ «نص» دينى و يا فتواى فقهى قابل پاسخ نيست. و تنها بايد با اثبات «تقليل تخلفات» در اين شيوه نظارتي، بهتر‌بودن اين شيوه را در مقايسه با شيوه‌هاى کشور‌هاى ديگر آشکار نمود. در اينجا «تجربه» تنها «معيار درست» يا «نادرست بودن» و کارآمدى يا ناکار‌آمدى يک نظريه است.

5. تجربه سى‌ساله نظارت بر انتخابات توسط شوراى نگهبان، از سوى بسيارى از صاحبنظران مورد ارزيابى قرار گرفته است، ولى اين مقاله درصدد باز‌خوانى اين پرونده قطور نيست. آنچه در اينجا اهميت دارد اين است که بدانيم سپردن اين مسئوليت به اعضاى شورا، چه تاثيرى در انجام وظايف اصلى‌شان براى بررسى انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس با موازين شرعى و قانون اساسى دارد. شايد در نگاه عده‌اى اين دو مسئوليت کاملا مجزا از يکديگر تلقى شود، در حالى که در نگاه برخى ديگر، کار نظارت بر انتخابات، آسيب‌جدى‌اى به مسئوليت‌هاى اصلى فقهاى شوراى نگهبان وارد مى‌کند، لذا براى آنکه آراء فقهى فقهاى شوراى نگهبان درباره مصوبات مجلس، در جامعه از اعتبار برخور‌دار باشد، نبايد در قضيه انتخابات وارد شوند. آيت‌الله حاج شيخ رضا استادى که مدتى عضو شوراى نگهبان و سخنگوى آن بوده و در انتخابات مجلس ششم هم نقش نظارتى به عهده داشته است، به همين دليل از ادامه حضور در شورا کناره‌گيرى کرد. او معتقد بود: اين کار، نه تنها تناسبى با مسئوليت‌ اصلى شورا ندارد، بلکه جايگاه شورا را تنزل مى‌دهد. وى در خاطرات خود مى گويد: عقيده دارم که رد و قبول صلاحيت کانديداهاى مجلس و رياست جمهورى نبايد با شوراى نگهبان باشد. انتخابات، تنش‌هايى به دنبال دارد و به جايگاه رفيع اين شورا لطمه وارد مى‌کند، در اعضاى شوراى نگهبان شش نفر فقيه مورد اعتماد هستند که وظيفه‌ى اصلى‌شان تطبيق مصوبه‌هاى مجلس شوراى اسلامى با شرع مقدس اسلام و قانون اساسى است.

آنها نظارت دقيقى بر اين کار دارند، ولى وقتى مسئله انتخابات پيش مى‌آيد. و نزاع‌هاى جناحى آغاز مى‌شود، جايگاه معنوى اين شورا در کشمکش‌هاى سياسى و خطى و جناحى قرار مى‌گيرد و از منزلت آنها مى‌کاهد» بر مبناى چنين اظهاراتى که از سوى برخى شخصيت‌هاى فقهى برجسته در نظام اعلام مى‌شود، براى آنکه فقه از اعتبار بالاترى در جامعه برخور‌دار باشد و بتواند نقش اساسى خود را در شرعى بودن قوانين حفظ کند، بايد «فقيه» در برخى از امورى که اصالتا در حوزه مسئوليت‌هاى او قرار ندارد، دخالت نکند.
6. «فقه» علاوه بر آنکه در زمينه نظارت بر انتخابات و رسيدگى به شکايات و تخلفات «متهم» نيست و خير و شر حوادث را نبايد به آن نسبت داد، بلکه در اين باره «مدعي» هم هست، زيرا در احکام فقهى درباره اين موضوع‌، مطالبى وجود دارد که اگر در عمل رعايت شود، نتيجه‌اى کاملا اطمينان بخش تحقق مى‌يابد و فقه به همين دليل مدعى است که چرا بر ‌وفق موازين شرعى عمل نمى‌شود.
مثلا از نظر فقه، هر کس که در امور مختلف داورى وارد شود و به گونه‌اى در حقوق مردم نظر مى‌دهد و نظرش اعتبار پيدا مى‌کند، بايد «بى‌طرف» باشد و گرايش‌ خاصى نسبت به طرفين قضيه نداشته باشد، در فقه از اين شرط به «عدم تهمت» تعبير مى‌شود. قابل توجه است که فقها «عدم تهمت» را شرطى غير از شرط «عدالت» دانسته‌اند، و «عدالت» را براى دخالت در حقوق مردم و داورى کردن کافى ندانسته‌اند. از نظر آنان وقتى عادل «متهم» باشد و درباره او گمان جانب‌دارى از يک طرف برود، نظرش، اعتبار ندارد.

شهيد اول در کتاب دروس درباره شرايط «مقوم» يعنى کارشناسى که ارزش و قيمت زمين، يا مسکن و يا کالايى را معين مى‌کند و قهرا نظرش اعتبار حقوقى در محکمه پيدا مى‌کند و قابل استناد است، اين امور را ذکر مى‌کند: «العداله، و المعرفه، و التعدد، و الذکوره، و ارتفاع التهمه» اين کلام، صريح در آن است که متدين بودن و تقيد به رعايت احکام شرعى داشتن، جاى «بى‌طرفي» را نمى‌گيرد. و شخص عادلى که خبره و کارشناس است، اگر بى‌طرف نباشد و به جانب‌دارى از کسى متهم باشد، نظرش «بى‌اعتبار» است.

شهيد ثانى و محقق کرکى هم مى‌گويند براى رسيدگى به اموال ورشکستگان، بايد کسى را انتخاب کرد که «مورد توافق» فرد بدهکار و طلبکاران او باشد، تا جلوى «اتهام» و جانب‌دارى گرفته شود و نظر او فصل الخطاب تلقى شود.

در باب وصيت هم فقها فرموده‌اند که به شرط «عدالت» و «انتفاء تهمت» وصيت از اصل نافذ است. آنها با ذکر اين دو شرط نشان داده‌اند، که گاه اشخاص عادل، در رعايت حقوق ديگران «بى‌طرف نيستند»، و در اين صورت، نمى‌توان به عدالت بسنده کرد. آنها به صراحت اين نکته را تبيين کرده‌اند که «عدالت» شخص با سوء ظن نسبت به «عدم بى‌طرفي» جمع مى‌شود، چه اينکه ممکن است نسبت به فاسق، چنين سوء ظنى وجود نداشته باشد و مثلا فردى شارب الخمر، در رعايت حقوق ديگران، کاملا بى‌طرفى را حفظ کند:

«لا تنافى بين العداله و التهمه من القرائن الحاليه او المقاليه کما لا تنافى فى بين الفسق و عدمها کما هو واضح.» در باب شهادت و گواهى در دادگاه هم، علامه حلى مى‌گويد شاهد شش شرط دارد: بلوغ، کمال، عقل، ايمان، عدالت، انتفاء تهمت، طهارت مولد. يعنى شهادت افراد متدين و عادلى که به واسطه برخى از گفتار‌ها و يا رفتارهاى خود، نشان داده‌اند که علقه و وابستگى خاص به يک طرف دعوى دادند و در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، مردود است و نبايد به شهادت آنها استناد کرد! محقق نراقى هم در باب «جرح و تعديل» و اظهار نظر درباره شايستگى يا عدم شايستگى ديگران و وثاقت يا عدم وثاقت آنان، عدالت را کافى ندانسته، و «عدم تهمت» را لازم شمرده است. اين نمونه‌‌ها که در ابواب مختلف فقه پراکنده است، نشان مى‌دهد که فقه هرگز اجازه نداده است تا فردى که در معرض تهمت جانبدارى قرار گرفته هر چند عادل، و هر چند فقيه باشد در کار رسيدگى به حقوق ديگران وارد شده و به شکايتى رسيدگى کرده و به نفع يا ضرر يک طرف اختلاف - در انتخابات يا غير آن- رأى صادر کند.

با اين حساب، وقتى افرادى درباره مسائل اجتماعى و سياسي، سمت داورى پيدا مى‌کنند و يک طرف اختلاف را حاکم و طرف ديگر را محکوم مى‌نمايند، در صورتى که از قبل نسبت به افراد موضع‌‌گيرى کرده و به رفاقت و حمايت از يک طرف، و مخالفت با طرف ديگر شناخته شده باشند، نظرشان بى اعتبار است. آيا در اين صورت «فقه»، «متهم» است که دست آنان را براى اين‌گونه داورى «باز‌گذاشته است». و يا فقه «مدعي» است که چرا دست آنان را «باز گذاشته‌ايد»؟!

موضوع نظارت بر انتخابات، يکى از مواردى است که فقه، مدعى است، نه متهم. و البته از اينگونه موارد، فراوان است که با تبيين آنها، اصالت، عمق و عقلانيت فقه شيعه، هر چه بيشتر آشکار مى‌شود.

ارسال نظرات
خط داغ