آگاه
کد خبر: ۳۴۷۷۸

اختلاف دولت و مجلس درباره یارانه ها باقي ماند


رئيس مجلس: اينکه صندوقي بيايد پول را بگيرد و خرج کند و مجلس در قانون بودجه منعکس نکند از نظر ما امکان قانوني ندارد.

از دستور کار خارج کردن لايحه هدفمند کردن يارانه ها با تذکر پي در پي نمايندگان روبه رو شد. ديروز قرار بود مجلس الحاقيه هاي لايحه را بررسي کند. حميدرضا حاجي بابايي منشي هيات رئيسه نيز لايحه را به عنوان دستور سوم قرائت کرد اما بعد از بررسي دو موضوع اوليه رئيس مجلس از دستور سوم گذشت تا فرياد اعتراض و تذکر نمايندگان بلند شود.

به دنبال نپذيرفتن تذکرات، الياس نادران به حالت قهر جلسه را ترک کرد. پس از تذکرات و اعتراضات پي در پي نمايندگان نسبت به از دستور خارج شدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها و عدم بررسي ديگر پيشنهادات الحاقي رئيس مجلس بالاخره کوتاه آمد و با بررسي ديگر پيشنهادات الحاقي نمايندگان موافقت کرد.

پس از موافقت با بررسي اين لايحه نمايندگان سه پيشنهاد الحاقي را بررسي کردند. محمدمهدي مفتح عضو کميسيون ويژه مجلس دو پيشنهاد جداگانه را مطرح کرد.وي پيشنهاد کرد يکي از مواد الحاقي اين موضوع باشد که قانون هدفمند کردن يارانه ها از ابتداي سال 1389 لازم الاجرا باشد، اما نمايندگان به اين پيشنهاد راي منفي دادند. وي همچنين در پيشنهاد ديگري مطرح کرد تمامي مراجع ذي صلاح براي تعيين حقوق و دستمزد از جمله مراجع موضوع مواد 64 و 125 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار مکلف باشند درصد افزايش حقوق و دستمزد را حداقل به ميزان 10 درصد ميانگين درصد افزايش قيمت کالاها و خدمات موضوع اين قانون تعيين کنند، به نحوي که همزمان با هر مرحله از افزايش قيمت کالا ها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن يارانه ها اعمال شود و بار مالي ناشي از اعمال اين مواد بر دولت از قانون هدفمند کردن يارانه ها تامين شود.

اما نمايندگان مجلس نيز به اين پيشنهاد راي منفي دادند. عليرضا محجوب نماينده تهران نيز پيشنهاد کرد در هدفمند کردن يارانه ها، دولت مکلف شود کميته ويژه يي مرکب از نمايندگان، کارگران، بازنشستگان و کارشناسان ذي ربط تشکيل شود تا آثار افزايش هزينه هاي ناشي از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را تخمين زده و به مراجع مختلف، ميزان افزايش حقوق را براي خنثي کردن آثار نامطلوب افزايش حامل هاي انرژي آب، برق، گاز و ساير کالاها پيشنهاد کند. اين پيشنهاد نيز راي مثبت نمايندگان را کسب نکرد و مجلس پس از بررسي اين سه پيشنهاد الحاقي، وارد بررسي فوريت دو طرح و يک لايحه شد و ادامه بررسي پيشنهادهاي الحاقي متوقف شد.ديشب قرار بود احمدي نژاد و مجموعه تحت مديريتش در صحن سبز بهارستان با نمايندگان مجلس ديدار کنند.

محور بحث لايحه هدفمند کردن يارانه ها بود؛ لايحه يي که ظاهراً آنها هنوز اصرار بر اصلاح ماده 13 آن دارند. محمدرضا فرزين معاون وزير اقتصاد و سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت اظهارکرد؛ ماده 13 مصوب نهايي مجلس که به موضوع نظام مديريت منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها در مواد 8، 9 و 12 مي پردازد (اين موضوع در ماده 9 لايحه پيشنهادي دولت آمده بود) به دليل گره زدن اين منابع با قوانين بودجه سنواتي از تفاوت هايي با پيشنهاد اوليه دولت و حتي پيشنهادهاي اصلاحي دولت در فرآيند بررسي در صحن علني مجلس برخوردار است که باعث غيرقابل اجرا شدن لايحه مي شود. دولت همچنان معتقد است راه حل هاي پيشنهادي دولت براي رفع ابهام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت مواد 53 و 54 قانون اساسي مي تواند موجب رفع اختلاف موجود شود.

به گفته وي تلاش هاي نمايندگان مجلس در خصوص ماده 16، جهت رفع مشکلات اجرايي به وجود آمده در ماده 13 قابل تقدير است اما همچنان به دليل اينکه در اين ماده نيز ارتباط بين منابع لايحه با بودجه حفظ شده، نتوانسته مشکلات مربوط به ماده 13 را رفع کند. معاون وزير اقتصاد، ارائه يک چشم انداز بلندمدت از سياست هاي اقتصادي و حمايتي مندرج در اين لايحه، انعطاف در زمانبندي اجراي لايحه در ماه هاي مختلف سال و شرايط لازم براي اجراي مواد 2 و 4 آن را با گره زدن منابع و مصارف لايحه با بودجه سنواتي دولت مغاير دانست و آن را يکي از موانع عمده شرايط موفقيت آميز اجراي لايحه عنوان کرد و گفت؛ از آنجا که اراده دولت بر اجراي موفقيت آميز لايحه است، لذا تجديد نظر در ماده 13 لايحه مي تواند اين شرايط را مهيا سازد.

وي خاطرنشان کرد؛ تصميم مجلس در خصوص ارجاع لايحه به کميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس و ادامه تعاملات کارشناسي بين نمايندگان دولت و مجلس مي تواند فرصت مناسبي براي رفع اين مشکلات باشد.

ايجاد صندوق نگران کننده است
رئيس مجلس در واکنش به ادعاهاي دولت درباره ماده 13 گفت؛ دغدغه يي که دولت دارد اين است که کل پول يارانه ها که دست دولت است اگر در بودجه منعکس شود ممکن است نماينده هاي مجلس پيشنهاد بدهند از اين بودجه خرج کارهاي عمراني شود، و بر اين اساس فهم مشترکي بين سه قوه در کشور لازم است تا اين قانون پيش برود. لاريجاني با تاکيد بر اينکه اين اختيار را هيچ وقت نمي توان از مجلس سلب کرد، گفت؛ حتي اگر صندوقي هم براي اين کار به وجود بيايد مجلس مي تواند يک طرح دوفوريتي با امضاي 15 نماينده بياورد و تصويب کند که صندوق منحل شود. وي خاطرنشان کرد؛ در حال حاضر براي اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها بين دولت و مجلس در اجرا وحدت فکري وجود دارد اما آن نگراني قابل رفع شدن نيست.

اينکه صندوقي بيايد پول را بگيرد و خرج کند و مجلس در قانون بودجه منعکس نکند از نظر ما امکان قانوني ندارد. نماينده مردم قم گفت؛ دغدغه دولت را در اين خصوص مي توان رفع کرد زيرا قانون اساسي چارچوب هايي براي حل آن مشخص کرده است. وي تاکيد کرد؛ مجلس هنوز هم اين نظر را دارد که همه دريافت ها بايد طبق قانون اساسي به خزانه برود و پرداخت ها طبق قانون باشد و در اصل 152 قانون اساسي نيز مشخص شده در بودجه سالانه کشور اين گونه مسائل منعکس شود.

نتيجه کار
اصرار دو طرف بر نظر خود جلسه مشترک را تحت الشعاع قرار داد. بايد منتظر ماند و ديد حاصل نشست چه مي شود؛ نظر دولت که تلاش دارد لايحه را نگذارد به گفته احمدي نژاد به بودجه بند شود يا دغدغه مجلس که بر اساس قانون اساسي معتقد است بايد تمام درآمدها در خزانه ريخته شود و در بودجه نيز انعکاس داشته باشد؟

ارسال نظرات
خط داغ