آگاه
کد خبر: ۳۴۵۳۷

پاستور و بهارستان؛ و سرنوشت توپ یارانه ها


تهديد رئيس‌جمهور در خصوص بازپس‌گيري لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مؤثر واقع شده است. اين موضوع به خوبي از پيشنهادات جديد نمايندگان و كميسيون‌هاي مختلف مجلس به هيأت رئيسه مشخص است.

در چند روز اخير جلسات و رايزني‌هاي مختلفي توسط گروه‌هاي متعدد نمايندگان براي برون‌رفت از بحران فعلي صورت گرفته است كه نشان مي‌دهد مجلس نمي‌خواهد اين بار ديگر توپ لايحه جديد اقتصادي دولت را در زمين خود ببيند. محمود احمدي‌ن‍ژاد روز سه‌شنبه به طور سرزده و هنگام بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها وارد مجلس شد تا درخواست جديد دولت تازه تشكيل شده را آنهم به صورت هشدار به نمايندگان مطرح كند.

رئيس دولت دهم به نمايندگان هشدار داد در صورتي كه نمايندگان بخواهند لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب بودجه‌هاي سالانه اجرا شود و از سوي ديگر با تشكيل صندوقي جديد براي تجميع درآمدهاي ناشي از اجراي اين لايحه مخالفت كنند، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را پس مي‌گيرد.

اين سخنان رئيس‌جمهور اگرچه با واكنش تند برخي نمايندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس مواجه شد، اما براي آنكه مجلس در افكار عمومي مقصر عدم اجراي اين لايحه شناخته نشده و نگراني دولت بابت اجراي اين لايحه به مجلس تحميل نشود، موافقت كردند كه بار ديگر موارد چالش دولت و مجلس در خصوص منابع درآمدي اين طرح بررسي شود. بر همين اساس از روز سه‌شنبه تاكنون لابي‌هاي مجلس- دولت و رايزني‌هاي نمايندگان، كميسيون‌ها و فراكسيون‌ها آغاز شده است تا با ارائه راهكارهاي جديد از تعميق اختلاف‌ها جلوگيري شده و دولت مجاب به عدم بازپس‌گيري لايحه شود. در اين ميان، 50 نفر از نمايندگان پيشنهاد كرده‌اند كه لايحه به كميسيون ويژه بازگردد و مجدد در آنجا بررسي شود و طرحي ارائه شود كه بر اساس آن هم نگراني دولت رفع شده و هم مشكل مغايرت با قانون اساسي حل شود.

از سوي ديگر، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تنها راه حل رفع دغدغه دولت در موضوع درآمدهای ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها را تشکیل صندوقی همچون صندوق ذخیره ارزی برای درآمدهای حاصل از هدفمندسازی دانسته است تا هر زمان که دولت نیازمند این بودجه باشد، بتواند با لایحه یک فوریتی و یا دو و سه فوریتی و با مجوز مجلس از این صندوق در عرض یک هفته برداشت کند.

ديدگاه اين كميسيون راهكاري بينابين نظر دولت و مجلس است كه عملا هم نظر دولت در خصوص تشكيل صندوقي جديد تامين مي‌شود و هم نظارت مجلس بر چگونگي و ميزان برداشت از اين صندوق وجود خواهد داشت. البته اين پيشنهادات با برخي مخالفت‌هايي نيز همراه است و برخي عملكرد گذشته دولت در برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي را دليلي بر عدم موفقيت اين پيشنهاد عنوان مي‌كنند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز از ارائه پيشنهادهايي خبر داده است كه بر اساس آن كسي حق تصرف در منابع حامل از هدفمند كردن يارانه‌ها را نداشته باشد، منابع فقط در اختيار دولت باشد و در عين حال در رديف‌هاي بودجه نيز لحاظ شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفته است در اين پيشنهاد روي بودجه نيز تاكيد مي‌شود و مشكل قانون اساسي ندارد و در عين حال اختياراتي را مجلس به دولت اعطا مي‌كند كه بتواند با استقلال از اين منابع استفاده كند.

البته در بين اين پيشنهادها، برخي نمايندگان اعتقاد دارند نمي‌توان نظر مجلس در اين زمينه را عوض كرد و دولت يا بايد نظر قطعي مجلس در خصوص واريز درآمدهاي ناشي از اجراي اين لايحه را به حساب خزانه‌داري واريز كرده و يا لايحه را پس گرفته و با تغييراتي آن را به مجلس بفرستد. عبدالجبار کرمی، نماینده مردم سنندج از جمله اين نمايندگان است كه اعتقاد دارد بهتر است دولت برای رفع دغدغه خود درباره بودجه هدفمند کردن یارانه‌ها این لایحه را پس بگیرد و پس از بررسی های لازم لایحه دیگری را جایگزین آن کند.

وی با اشاره به 177 رای مخالف نمایندگان مجلس به بخشی از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اعتقاد دارد این تعداد آراي منفی نشان دهنده تصمیم کارشناسی نمایندگان بود که نهایتا به این نتیجه رسیدند که دولت مدیریت مالی خوبی نخواهد داشت، پس بهتر است همه درآمدها به خزانه کشور وارد شود.

در حال حاضر و علي‌رغم هشدار رئيس‌جمهور نسبت به بازپس‌گيري لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، همچنان تعداد زيادي از نمايندگان اعتقاد دارند جدا كردن درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها از حساب خزانه مغاير با اصل 53 و 54 قانون اساسي است و قطعا اين طرح در شوراي نگهبان با مشكل روبه‌رو مي‌شود و مجلس به اين پيشنهاد دولت هرگز رأي نخواهد داد. البته دولت در اين خصوص نظر ديگري دارد.

فرزين، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي در اين مورد مي‌گويد: در اين مواد از قانون اساسي آمده است كه تمامي منابع دريافتي دولت بايد به حساب‌هاي خزانه‌داري كل واريز شود و همه پرداخت‌ها هم بايد به موجب قانون باشد. البته ما معتقديم كه اين امر از ابتدا مغايرتي نداشته اما براي برطرف كردن نگراني نمايندگان و رفع مغايرت احتمالي با قانون اساسي پيشنهاد كرديم كه به جاي صندوق يك حساب در خزانه تشكيل شود اما نحوه مصرف منابع به بودجه سنواتي وصل نشود.

فرزين گفته است موارد زيادي وجود دارد كه پرداخت‌ها از طريق بودجه اختصاص پيدا نمي‌كند مثلا درست است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي با مجوز مجلس انجام مي‌شود اما در بودجه نمي‌آيد. اين مورد هم به اين صورت است كه اگر مجلس مجوز آن را بدهد نحوه هزينه‌كرد آن هم در اين قانون مشخص شده است.

علي‌رغم آنكه تعداد پيشنهادهاي مطرح شده براي برون‌رفت از چالش ايجاد شده ميان دولت و مجلس در حال افزايش است، اما گفته مي‌شود احتمالا شنبه (امروز) جلسه‌اي بين دولت و مجلس براي بررسي ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تشكيل مي‌شود و نتيجه اين مذاكرات سرنوشت اختلافات پيش‌آمده را تعيين خواهد كرد.

ارسال نظرات
خط داغ