بازتاب تهديد دولت براي استرداد لايحه يارانهها
محمدرضا باهنر و احمد توکلی، دو نماینده شاخص مجلس تامین نظر رییسجمهور درباره لایحه یارانهها را غیرممکن دانستند؛ اما دو راهکار متفاوت برای حل مشکل ارائه کردند؛ توکلی از دولت خواست به مصوبه قانونی مجلس تمکین کند، اما باهنر به نمایندگان توصیه کرد به استرداد این لایحه رای مثبت دهند.
محمدرضا باهنر، نایبرییس دوم مجلس که در پایان جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران چند خبرگزاری از جمله ایسنا سخن میگفت، تاکید کرد: اینكه درخواست شده منابع لایحه هدفمندكردن یارانهها در بودجه سالانه نیاید، نظر مجلس در این خصوص قطعی است كه این امر خلاف قانون اساسی است و ما این كار را نمیتوانیم بكنیم. بنابراین اگر دولت روي استرداد لايحه اصرار داشته باشد كه طبق شنيدهها بر اين موضوع اصرار دارد، بهتر است كه مجلس با اين استرداد موافقت كند.
وي با تاكيد بر اين كه لايحه هدفمند كردن يارانهها، لايحه اي بسيار مهم، با حساسيت بالا و اجتنابناپذير است، يادآور شد: از زماني كه اين لايحه در صحن علني مطرح شد، مردم در جريان همه گفتوگوها، پيشنهادها و مسائل بودند. تقريبا هنگامي كه تصويب مواد اين لايحه به اواخر رسيد، رييسجمهور به مجلس آمد و نگراني خود را از اين موضوع كه ممكن است اين سياستها در آينده با ثبات نباشد، اعلام كرد.
وي ادامه داد: اين بحث در كميسيون ويژه پيش از اين مطرح شد، بنابر اين نگراني رييسجمهور جايگاه مناسبي ندارد؛ چرا كه مجلس عموما در اين طور قوانين مهم همچون لايحه خدمات كشوري، اصل 44 و هدفمند كردن يارانهها اعتقاد جدي به ثبات سياستها دارد.
نماينده مردم تهران در خانه ملت تاكيد كرد: همانطور كه خدمت رييسجمهور مطرح شد كه اگر قرار باشد منبع عظيم درآمدي و هزينهاي در قانون بودجه نيايد يا به خزانه كل كشور واريز نشود، اين موضوع خلاف قانون اساسي است؛ البته رييسجمهور از اين توضيحات قانع نشد و نگرانياش را در رابطه با عدم ثبات سياستها مطرح كرد. بر همين اساس بود كه نامه استرداد لايحه به مجلس تقديم شد؛ اما طبق تفاهم انجام شده قرار شد اين درخواست روز چهارشنبه در مجلس مطرح نشود و تا يكشنبه اين فرصت به دولت داده شد كه اگر نياز باشد، نامه استرداد را به مجلس باز گرداند.
باهنر ادامه داد: مواد تصويبي لايحه هدفمند كردن يارانهها دست و بال دولت را نميبندد و همه موارد و اختياراتي كه دولت در اين لايحه خواستار شده مجلس در اختيار دولت قرار داده است؛ البته بايد به اين نكته نيز توجه شود كه اقل كار مجلس مراعات قوانين اساسي است، با اين وجود بايد منتظر ماند تا ببينيم كه يكشنبه چه اتفاقي ميافتد.
وي در ادامه گفت: نظر شخصي بنده اين است كه اگر دولت روي مساله استرداد لايحه هدفمند كردن يارانهها اصرار داشت كه طبق شنيدهها بر اين موضوع اصرار دارد، بهتر است كه مجلس با اين استرداد موافقت كند؛ چرا كه اين لايحه و قانون آنقدر مهم است كه بايد با تفاهم صد درصدي بين مجلس، دولت و ساير قوا اجرا شود.
نايب رييس دوم مجلس با تاكيد براينكه نمايندگان ميتوانند به استرداد اين لايحه راي مثبت يا منفي بدهند، گفت: اگر لايحه هدفمند كردن يارانهها در مرحله قبل از تصويب كليات آن بود، تنها اعلام استرداد دولت اين لايحه را از دستور كار خارج ميكرد؛ اما چون كليات آن در مجلس تصويب شده طبق آيين نامه بايد نمايندگان به استرداد آن راي دهند؛ البته همانطور كه گفتم توصيه شخص بنده به نمايندگان آن است كه به اين استرداد راي دهند.
باهنر همچنين با تكذيب ديدار رييس مجلس با رييسجمهور در رابطه با استرداد لايحه هدفمند كردن يارانهها يادآور شد: قرار بود نشستي بين برخي نمايندگان و دولت در اين زمينه برگزار شود؛ البته چنين نشستهايي ظرف يك هفته گذشته بسيار برگزار شده بود. دولت همانطور كه روز گذشته رييس جمهور اعلام كرد، خواستار اين است كه اين قانون در بودجههاي سالانه نيايد. در اين زمينه نظر مجلس قطعي است كه اين موضوع خلاف قانون اساسي است و ما نميتوانيم اين كار را بكنيم.
وي راه مياني براي حل كردن اين اختلاف نظر را مذاكره و اقناع دولت عنوان و خاطرنشان كرد: بايد در مذاكره اي دولت را قانع كرد كه اختياراتش در اين زمينه كافي است و بيش از اين ضرورت ندارد كه نگراني ديگري ايجاد كند، اگر دولت قانع نشد و لايحه را پس نگرفت، مساله بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها ادامه پيدا ميكند؛ اما اگر اينطور نشد بهتر است كه نمايندگان با استرداد موافقت كنند.
باهنر همچنین يادآور شد: مجلس در جلسهاي با نماينده مقام معظم رهبري اين موضوع را توضيح داد كه اختيارات دولت در رابطه با اين لايحه كافي است و البته نماينده ايشان نيز در اين زمينه قانع شدهاند؛ اما رييسجمهور اين موارد را نپذيرفته و قانع نشده است.
احمدینژاد اختیارات مغایر قانون اساسی میخواهد
در همین حال، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد که تامین نظر احمدینژاد به لحاظ قانونی و آییننامهای ممکن نیست. توکلی با تاكيد بر اينكه دولت اصرار دارد كه حتما شرايط قانوني براي تحقق خواستههایش در اين لايحه فراهم شود، اظهار كرد: من نامه استرداد لايحه را نميپسندم و فكر ميكنم مفيد به حال هدف دولت نيست. وي افزود: براساس آييننامه مجلس، ماده 13 اين لايحه از سوي نمايندگان به تصويب رسيده و پیشنهاد بازگشت به لايحه دولت نيز راي نياورده است، بنابراين هيچ امكان آييننامهاي براي تامين نظر دولت وجود ندارد.
نماينده تهران راهحل درست را اين موضوع دانست كه درحال حاضر بررسي لايحه به همين ترتيبي كه پيش ميرود، ادامه يابد و دولت هم به نظر قانونی مجلس تمکین کند. توکلی اضافه کرد: دولت طي سهماه فرصت دارد تا آييننامه اجرايي این لایحه را تهيه كند و اگر ميخواهد كارت اعتباري خانوارها را صادر كند و براي گيرندگان يارانه نقدي تا اول فروردين ماه به حسابها واريز كند، اقدامات لازم را انجام دهد. او ادامه داد: پس از اين اقدام، دولت میتواند در لايحه بودجه سال 89 كه در بهمنماه در مجلس بررسي ميشود تقاضاي تنخواهگردان كند و بنده هم بهطور جدي از اين تقاضا دفاع ميكنم تا دست دولت باز شود و بتواند در يك فاصله 3 تا 4 ماه آييننامه را تنظيم كند.
توكلي ادامه داد: خيال دولت راحت باشد كه با اين اقدامات، كار انجام ميشود، اگر هم در عمل دچار مشكل شد با ارائه يك لايحه دوفوريتي در مجلس تقاضاي اصلاح قانون كند. وي در پاسخ به اين سوال كه راهحل غير آييننامهاي در مورد تامين نظر دولت در ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانهها چيست، گفت: راهحل غيرآييننامهاي آن فراقانوني است كه در اختيار وليفقيه است و ما نميتوانيم كاري انجام بدهيم.
توکلی همچنین در گفتوگو با خبرگزاری فارس در توضیح جزئیات اختلاف نظر موجود تصريح كرد: درخواست رييسجمهور اخذ اختيارات تام در جهت اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بود؛ احمدينژاد معتقد است تصويب لايحه به شكل كنوني تبعات گستردهاي را به همراه خواهد داشت و اين در حالي است كه قانون مصوبه شده، به هيچوجه دولت را محدود نكرده است.
وي اظهار داشت: هدف مجلس انجام نظارت كافي و وافي و اصولي بر چگونگي اجراي لايحه است؛ ضمن آنكه براساس توافقات صورت گرفته دهكها حذف و جدول به رديف تبديل شدند و بدين وسيله دولت از اختيارات لازم جهت ورود به عرصه اجرايي طرح برخوردار است.
او ضمن تاكيد بر اين موضوع كه خواسته و استدلال احمدينژاد مغاير با قانون اساسي است، تصريح كرد: حتي در صورت تصويب صندوق توسط مجلس، چند صباحي بعد چند نماينده ميتوانستند با ارائه طرح دو فوريتي صندوق را منحل كنند، زيرا قوه مقننه تاثيرپذير نيست.
توکلی متذكر شد: البته مجلس به منظور كاهش نگرانيهاي دولت، طي ارتباطهاي متمادي در خصوص مباحث مختلف بحث و گفتوگو كرده است و حتی در جهت تثبيت لايحه هدفمند كردن يارانهها، متعهد شده كه در قالب برنامه پنجم مادهاي را تنفيذ كند كه تغيير ساختار قانون هدفمند كردن يارانهها به سادگي امكانپذير نباشد.
استقبال فراکسیون اقلیت از استرداد لایحه یارانهها
نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس از تصمیم احتمالی احمدینژاد برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها استقبال کرده و ابراز داشتند که احمدینژاد متوجه شده توان اجرای لایحه را ندارد. سخنگوی فراکسیون اقلیت در گفتوگو با پایگاه خبری «فردا» گفت: بیشتر از نمایندگان مجلس، طبقه محروم جامعه است که از این اقدام خوشحال خواهد شد.
داریوش قنبری تاکید کرد: خود آقای احمدی نژاد هم به این نتیجه رسیده بود که دولت توانایی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها را ندارد و به تبعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این لایحه پی برده بود. لذا به دنبال بهانه میگشت تا لایحه را منتفی کند.
وی افزود: هرچند هدفمند کردن یارانهها یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور بود، اما از اول هم مشخص بود که دولت جراح خوبی برای این عمل نیست و از توان لازم برای این جراحی بزرگ برخوردار نیست.
سخنگوی فراکسیون اقلیت ادامه داد: دولت در پی کاهش اختیارات مجلس بود و وقتی مطمئن شد که مجلس از انجام وظایف خود کوتاه نميآید و درآمدهای حاصل از حذف یا هدفمند کردن یارانهها را در اختیار دولت قرار نميدهد که هرگونه خواست مصرف کند، لایحه را پس گرفت. وی همچنین از علی لاریجانی ريیس مجلس گلایه کرد که چرا اجازه داده احمدینژاد به شان مجلس بیاحترامی کند. قنبری پیشبینی کرد که ريیسجمهور از این پس در سخنرانیها و اعلام مواضع خود باز همه تقصیرها را به گردن مجلس می اندازد و مدعی میشود که ما میخواستیم خدمت کنیم ولی مجلس مخالفت کرد.
مجيد نصيرپور، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نیز نامه احمدينژاد به هيات رييسه برای استرداد لايحه هدفمندكردن يارانهها را اقدام بسيار خوبي دانست و گفت: اين امر نشانگر اين است كه صداي منتقدين اين لايحه به گوش رييسجمهور رسيده است.
وي با اشاره به وضعيت ركود اقتصادي در كشور و كم تحركي آن، افزود: اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها با شعارهاي دولت دهم در تضاد بود. نگراني ما از عدم اجراي شعارهاي دولت در انتخابات (كه بر اساس آن هم راي آورد) و افزايش فقر در جامعه بود.
نصيرپور با اشاره به مخالفت برخي از نمايندگان با پس گرفتن لايحه، گفت: مصلحت کشور مهمتر از نهاد مجلس است. برای کمک به مردم، کار آغاز شده را هم متوقف میکنیم. اصراری به تصمیم اشتباه نداریم. این نماینده اصلاحطلب اتفاقات روز سهشنبه مجلس را به مصلحت مردم دانست و افزود: این اتفاق در تاریخ اقتصاد اتفاق خوبی است که خیرات آن را در آینده خواهیم دید.