آگاه
کد خبر: ۳۴۴۸۴

رسوايي‌فرانسوي؛ پرونده‌ جنجالي انتقام‌گيري

سال‌هاي طولاني است كه تحليلگران فرانسوي اعتقاد دارند كه چپ فرانسه با بحران مواجه شده است. بعد از شكست آلن ژوسپن، نخست‌وزير فرانسه در سال 2002 و شكست تحقير‌آميز وي از ژاك‌شيراك و لوپن رهبر جبهه ملي فرانسه، سوسياليست‌ها اميدوار بودند كه با پيروزي سگولن رويال در سال 2007 به كاخ اليزه راه يابند، اما رويال با رقيبي سرسخت به نام نيكلا ساركوزي مواجه بود.

رئيس جمهوري كه در همان آغاز به عنوان نماد تغيير در جامعه فرانسه معرفي شده بود و بسياري نقش او را در حزب اتحاد براي جنبش مردم (UMP) با نقش توني بلر در حزب كارگر انگليس مقايسه مي‌كردند. سوسياليست‌هاي فرانسوي همچنان متهم به فقدان برنامه و راهبرد مشخصي براي جامعه امروز فرانسه هستند اما اختلاف‌ها در حزب سوسياليست زماني به اوج رسيد كه سگولن رويال دبير كل حزب سوسياليست سال گذشته و اوبري دبير كل اين حزب باخت و رقيب خود را به تقلب متهم كرد.

هر چند رويال و راوبري در نهايت به توافق رسيدند اما شكست حزب سوسياليست در انتخابات پارلمان اروپا بار ديگر توجه كارشناسان را به وضعيت داخلي اين حزب جلب كرد. حتي برخي اعتقاد دارند كه حزب سوسياليست در آينده شاهد انشعاب‌هاي جنگي خواهد بود.

اما در دو ماه اخير توجه رسانه‌هاي عمومي فرانسه به سمت و سوي پرونده‌هاي جنجالي جناح راست اين كشور جلب شده است جايي كه ساركوزي در مقام شاكي دومينيك دوويلپن نخست‌وزير سابق دولت شيراك به پرونده‌سازي و دروغگويي متهم كرده است.

و در سوي ديگر افكار عمومي و جريان رقيب از انتصاب جان ساركوزي به عنوان رئيس يك شركت مهم تجاري نهايت استفاده را برد تا ساركوزي را تحت شديدترين حملات خود قرار دهد اما در ادامه ماجرا، ژاك شيراك رئيس‌جمهور سابق فرانسه به دادگاه احضار شد تا اينبار توجه افكار عمومي بيشتر به راست‌هاي فرانسوي جلب شود. عده‌اي از تحليلگران فرانسوي اعتقاد دارند كه اين بحران‌هاي پياپي در صورت تداوم مي‌تواند جايگاه راست فرانسه را در انتخابات رياست‌جمهوري 2012 متزلزل كند. هر چند اثبات اين ادعا نيازمند زمان است اما در اين گزاره ترديدي نيست كه اين پرونده‌هاي جنجالي اردوگاه راست فرانسه را مي‌تواند با بحران مواجه كند.

دعواي رئيس‌جمهور فعلي با نخست‌وزير سابق
تمام روابط من با نيكلا ساركوزي نشان مي‌دهد كه نه تنها من قصد نداشته‌ام با او تسويه حساب كنم بلكه از صدماتي كه در اين دوران به من وارد شده است صرف‌نظر كرده‌ام.» اين سخنان دومينيك دوويلپن در تاريخ 7 اكتبر (15 مهر) در برابر قاضي دادگاه پرونده كليير استريم است كه در آن نخست‌وزير سابق متهم است كه قصد داشته است با بد نام كردن نيكلا ساركوزي در دوران مبارزات انتخاباتي رياست‌جمهوري فرانسه، وي را از عرصه رقابت حذف كند.

كليير استريم نام بانكي در لوكزامبورگ است كه پرونده آن در سال 2004 باز شد. در اين پرونده بسياري از مقام‌هاي فرانسوي متهم بودند كه از طريق فروش ناوچه‌هاي فرانسوي به تايوان رشوه‌هاي هنگفتي دريافت كرده‌اند. در آن زمان ميان دوويلپن و ساركوزي جهت كسب نامزدي حزب اتحاد براي جنبش مردمي UMP در انتخابات رياست‌جمهوري 2007 رقابت شديدي وجود داشت.

دوويلپن متهم است كه در دوران نخست‌وزيري خود ضمن اعمال نفوذ در اين پرونده اسامي برخي از افراد متهم را در اختيار مقامات قضايي قرار داده است كه در ميان آنها نام ساركوزي وزير دارايي وقت دولت فرانسه به چشم مي‌خورد اما بعدها مشخص شد كه اين فهرست ساختگي بوده است و از آن زمان ساركوزي شاكي پرونده‌اي شد كه اعتقاد دارد، به عنوان ابزاري براي شركت وي در دوران انتخابات رياست‌جمهوري انتخاب شده است.

ساركوزي قول داده است طراح توطئه كلييراستريم را با چنگك قصابي آويزان كند. سخناني كه در نظر وكيل دوويلپن در طول تاريخ تنها از سوي يك نفر بيان شده است و اين نفر در نظر «مترمتزنر» آدولف هيتلر است. دادگاه فرانسه سرانجام به مجرم بودن دوويلپن راي داد و او به 18 ماه حبس تعليقي محكوم شد. اما در اين پرونده تفسيرهاي مختلفي وجود دارد. از سويي اين تلقي وجود دارد كه دوويلپن و ساركوزي به شدت از يكديگر نفرت دارند اما در فراسوي اين نفرت، رقابتي درون حزبي قرار دارد. ژاك‌شيراك رئيس‌جمهور گوليستي حزب UMP تمايل داشت كه به جاي ساركوزي دوويلپن نامزد راست‌ها در انتخابات 2007 شود.

شيراك به عنوان نماينده جناح چپ UMP و ساركوزي به عنوان نماينده جناح راست اين حزب معروف است. زماني كه به‌خاطر انتقادها از ساكوزي كاهش محبوبت وي در افكار عمومي فرانسه شيوع يافته بود بسياري از بازگشت دوويلپن در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2012 سخن گفتند اما به نظر مي‌رسد «كلييراستريم» پيشاپيش شكست دوويلپن را اعلام كرده است. زيرا در آخرين نظرسنجي موسسه IFOS براي كانديداهاي احتمالي رياست‌جمهوري 2012 فرانسه ساركوزي با 28 درصد آرا از رقيب خود كه هشت درصد آرا را كسب كرده است پيشي گرفته است.

ژان، پسر پاپا!
اما پرونده ديگري كه در ماه اخير سروصداي فراواني به پا كرد انتصاب ژان ساركوزي پسر نيكلا ساركوزي به رياست موسسه اداره كننده منطقه تجاري لادفانس پاريس بود. اين منطقه بزرگ‌ترين منطقه تجاري اروپاست كه ساركوزي تمايل دارد تحت سيطره خود باشد. انتصابي كه تا چند هفته جنجال‌هاي فراواني را در رسانه‌ها و محافل سياسي فرانسه به وجود آورد. ساركوزي در پاسخ به اين جنجال‌ها در مصاحبه با روزنامه فيگارو گفت: «هدف اصلي، پسر من نيست بلكه خود من هستم» پيرماله روزنامه‌نگار و تحليلگر فرانسوي در سايت اينترنتي. SLATE.FR در مورد اين انتصاب نوشت: «تنها قاره‌اي كه از اين انتصاب تعجب نمي‌كند قاره آفريقاست.»

زيرا در نظر نويسنده نمونه «پسربابا» به وفور در قاره آفريقا مشاهده مي‌شود. او مي‌نويسد: «علي بونگو در گابن جانشين پدر شد. رئيس‌جمهور سنگال آرزو دارد پسرش در انتخابات 2012 جانشين وي شود. در كنگو جوزف كابيلا جانشين پدرش شد. در ليبي انتظار مي‌رود سيف‌الاسلام قذافي جانشين معمر قذافي شود و در مصر احتمالا فردي از خاندان مبارك بر مسند رياست‌جمهوري تكيه خواهد زد.» نويسنده سپس اين پرسش را مطرح مي‌كند: «آيا انتصاب ژان ساركوزي به رياست بزرگ‌ترين منطقه تجاري اروپا با انتصاب ژان - كريستوف ميتران فرزند فرانسوا ميتران رئيس‌جمهور اسبق فرانسه به عنوان نماينده ويژه وي در آفريقا تفاوتي دارد؟» «ماله» در ادامه به عقيده آفريقايي‌ها از فرانسه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «آنها اعتقاد دارند كه فرانسه الگوي خوبي براي آفريقايي‌ها نيست. فساد و فاميل بازي در آفريقا نهادينه شده و ريشه‌هاي اين بيماري در فرانسه است.»

به اعتقاد نويسنده، ساركوزي الگوي مناسبي براي دموكراسي‌خواهان آفريقايي نيست. موضوعي كه با انتصاب ژان ساركوزي اثبات شد. ژان ساركوزي از سوي مخالفان خود با انتقادهاي فراواني روبه‌رو شد. او فقط 23 سال سن دارد و هنوز هم دانشجوست و اكنون به واسطه حمايت پدر در شوراي يكي از شهرك‌هاي پاريس عضويت دارد. مخالفان ژان انتصاب وي را زمينه‌سازي ساركوزي براي تعيين جانشين آينده خود عنوان كرده‌اند. عده‌اي اعتقاد دارند كه ژان‌ ساركوزي پله‌هاي ترقي را در حزب UMP به صورت جهشي طي مي‌كند و پشتوانه اصلي او هم حمايت‌هاي پدر است و به همين دليل «ژان، پسر پاپا» اخيرا به اصطلاحي رايج در محافل سياسي فرانسه تبديل شده است.

در نظرسنجي‌هاي صورت گرفته دو سوم از مردم فرانسه نسبت به روند پيشرفت وي اعتراض كردند. ژان در اثر فشارهاي وارد شده سرانجام در دو آبان از تصميم خود انصراف داد. او نقش پدر را در انتصابش تكذيب كرد و از هجمه‌ها انتقاد كرد. اما اين پرونده بهانه‌اي شد تا راست‌هاي گوليستي حزب UMP و سوسياليست‌هاي فرانسوي شديدترين انتقادات را نسبت به ساركوزي بيان كنند.

دومينيك روسو. عضو سابق شوراي عالي قضات فرانسه در مصاحبه با لوموند اين تصميم را نماد «فرهنگ پادشاهي» عنوان كرد. ماري لوپن، نايب رئيس جبهه ملي فرانسه در مورد انتصاب پسر ساركوزي گفت: «فرانسوي‌ها احساس مي‌كنند كه اينجا كاست اربابان و برده‌ها وجود دارد زيرا آنها مجبورند خفه شوند و پول پرداخت كنند.» «فرانسوبايرو» رقيب ساركوزي در انتخابات 2007 هم اين تصميم را سوء‌استفاده از قدرت عنوان كرد. هم حزبي‌هاي ساركوزي نيز در عباراتي ملايم‌تر ژان ساركوزي را براي رياست بزرگ‌ترين منطقه تجاري اروپا فاقد صلاحيت ارزيابي كردند.

اين ماجرا در كشورهاي كره‌جنوبي و چين و بسياري از كشورهاي اروپايي و آفريقايي بازتاب‌هاي فراواني داشت. اين پرونده جنجالي زمينه حمله‌هاي نيشدار به ساركوزي را فراهم كرد و به اين دليل رئيس‌جمهور فرانسه آن را يك توطئه از سوي مخالفان خود عنوان كرد.

ژاك شيراك در آستانه محاكمه
در تاريخ هفتم آبان خبري منتشر شد كه بلافاصله در صدر بسياري از خبرگزاري‌هاي جهان قرار گرفت. دفتر ژاك شيراك، رئيس‌جمهور سابق فرانسه اعلام كرد: «ژاك شيراك به اتهام انعقاد قراردادهاي جعلي با 20 نفر از نزديكان خود براي تصدي مشاغل فرضي در شهرداري پاريس محاكمه مي‌شود.» شيراك در واكنش به اين خبر گفت: «سال‌هاست مصاحبه نكرده‌ام و اين روزها با توجه به مشغوليت‌هاي متعدد سكوت را ترجيح مي‌دهم.» شيراك متهم است زماني كه در سال‌هاي 1977 تا 1995 شهردار پاريس بوده است به هم حزبي‌هاي خود از طريق بودجه شهرداري كمك مالي كرده است.

رياست‌جمهوري شيراك از سال‌هاي 1995 تا 2007 باعث شد وي با استفاده از مصونيت قضايي از حضور در دادگاه خودداري كند. اين مصونيت مخصوص رئيس‌جمهور فرانسه است كه اخيرا با انتقادهايي در رسانه‌هاي فرانسوي مواجه شده است. اين پرونده در سال 2004 نيز مورد بررسي قرار گرفت و «آلن ژوپه» نخست‌وزير وقت به 14 ماه حبس تعليقي و يك سال محروميت از حقوق مدني محكوم شد. اكنون رئيس‌جمهور سابق كه از وجهه بين‌المللي قابل توجهي برخوردار است به دادگاه احضار شده است.

البته اعضاي حزب سوسياليست از اين اقدام استقلال نكردند و اين تصميم را براي وجهه بين‌المللي فرانسه نامناسب ارزيابي كردند اما در اين پرونده موضع ساركوزي بسيار محتاطانه بود. او در اجلاس سران كشورهاي اروپايي در بروكسل كه چند روز پيش برگزار شد در مورد احضار شيراك گفت: «در فرانسه اصل تفكيك قوا وجود دارد. من رئيس‌جمهور هستم و به عنوان جانشين ژاك شيراك انتخاب شده‌ام. تنها كسي كه نمي‌تواند كوچك‌ترين توضيحي در اين مورد بدهد من هستم. من هر احساسي نسبت به شيراك داشته باشم اما نمي‌توانم هيچ توضيحي در مورد او بدهم.» برخي از هم‌حزبي‌هاي شيراك از احضار وي به دادگاه اظهار تاسف كردند و اين موضوع را مغاير با منافع ملي ارزيابي كردند.

ارسال نظرات
خط داغ