موسوی لاری: تنش خلاف مسیر جامعه است
حجتالاسلام والمسلمين سيدعبدالواحد موسوي لاري، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز، به تشريح ديدگاههايش درباره مهمترين مسائل روز پرداخت.
موسوي لاري كه پس از انتخابات و در چند ماه گذشته كمتر حضور رسانهيي داشته است، گفت:« هرگونه تنش و تشنج، خلاف مسير جامعه ماست و اصلاحطلبان قطعا خواستار برپايي تشنج، بلوا و آشوب نيستند، بلكه در پي دستيابي به مطالبات و حقوقشان از طريق قانونمنديهاي موجود در نظام هستند؛ البته افراطيوني كه موجوديت خود را در فضاي ملتهب ميبينند نميخواهند اجازه اين كار را بدهند»
موسوي لاري در پاسخ به پرسشي درباره طرحهاي اخير هاشمي رفسنجاني و محسن رضايي براي رسيدن به وحدت نيز گفت:« تلقي من اين نيست كه آقايان هاشمي و رضايي به طرح مشخصي براي تحقق وحدت ملي رسيدهاند، بلكه آقايان ايده رسيدن به گفتمان وحدت ملي و اصل اينكه بايد حركتي سامان بگيرد تا در كشور وفاق و انسجامي به وجود آيد را دنبال ميكنند.»
وي ادامه داد:« در متن و بطن اين حركتها اين ايده و تلاشها واقعيتي نهفته است كه دلسوزان جامعه و عناصرتاثيرگذار ملي و مديراني كه سالها در اداره كشور و مقابله با بحرانها و مشكلات نقش داشتهاند، نگران آيندهاي كه پس ازحوادث اخير با ابهام روبهرو شده، هستند؛ به ويژه آقاي هاشمي كه از استوانههاي انقلاب و پايهگذاران نظام و از روحانيون مبارز پيش از انقلاب هستند كه هم در پيروزي انقلاب نقش اساسي داشتند و هم در تثبيت نظام جمهوري اسلامي. ايشان همچنين در زمان حيات حضرت امام(ره) از موقعيت و جايگاه ويژهاي برخوردار بودند و در بالاترين سطوح تصميمگيري مانند عضويت در شوراي انقلاب، اداره وزارت كشور، فرماندهي دفاع مقدس، رياست قوه مقننه و ساير مسووليتها حضور داشتند. پس از رحلت بنيانگذار انقلاب اين موقعيت براي ايشان حفظ شد و كماكان يكي از اثرگذاران جدي در شئون مختلف كشور محسوب ميشوند كه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري نشانهاي از اين واقعيت است. آقاي رضايي نيز از پيشينه روشني برخوردار هستند . ايشان در شكلگيري سپاه پاسداران موثر بوده و در سختترين شرايط دوران دفاع مقدس فرماندهي اين نهاد ارزشمند نظام
را برعهده داشتهاند. اينك نيز در جايگاه دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از عناصر تاثيرگذار نظام محسوب ميشوند.»
وي افزود:« به نظر من اين ايدهها و آرمانها بسيار ارزشمند است، اما بدون برخي پيشفرضها نميتوان به عملي شدن آن اميدوار بود. شرط اصلي هر نوع وحدت و وفاقي در جامعه كنارگذاشتن افراطيگري و مطلقنگري است. دو طرف با پذيرفتن موجوديت طرف مقابل بايد سلايق خود را در كنار سلايق ديگران ببينند نه اين كه درصدد حذف يكديگر برآيند. به اعتقاد من خميرمايه اصلي تفكري كه امثال آقايان هاشمي و رضايي و البته بسياري از دلسوزان انقلاب و نظام را به پيگيري اصل وحدت ميكشاند، همين است.»
اين فعال سياسي ادامه داد:« كارنامه هشت ساله مديران اصلاحطلب بيانگر اعتقاد آنان به اين اصل است و اينك خردورزان اصولگرا بايد از اين آزمون سربلند بيرون بيايند. آنان ميبايست به ميدانداري برخي افراطيون مطلقنگر پايان دهند و واقعيت نگرشهاي متفاوت با خود را درك كنند؛ راه وحدت و برونرفت از اين شرايط از اين حقيقت ميگذرد.»
اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز در پاسخ به اين پرسش كه آيا در صورت عمليشدن اين پيشنهادها ميتوان راهكارهايي براي برونرفت از شرايط پيدا كرد؟ گفت:« هيچ چيز ناشدني وجود ندارد، اما براي هر انديشه خيرخواهانه كه رودررويي جريانهاي داخل نظام را برنميتابد، شرط اول همان است كه عرض كردم؛ يعني جريان واقعنگر اصولگرا بايد به افراطيون تفهيم كند با اينكه ممكن است قدرت داشته باشند، فكر حذف كامل جريان مقابل خود را فراموش كنند؛ چراكه اين امر نه به صلاح جامعه است، نه افراطيون قادر به انجام چنين امري هستند؛ چرا كه نيروهاي مقابل طيف حاكم ، ريشهدار و مرتبط با اصل نظام هستند و هرنوع تلاش براي حذف آنان كه عمدتا ياران و شاگردان امام و مديران شجاع و دلسوز سه دهه گذشته هستند، به چندپاره شدن جامعه و تعميق شكاف دروني خواهد انجاميد؛ لذا حذف اينان نه به صلاح است و نه كسي ميتواند چنين كاري انجام دهد.»
وزير كشور دولت اصلاحات همچنين درباره پيشنهاد محسن رضايي مبني بر شكلگيري كميسيون ملي انتخابات و اثرات آن بر فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در آينده گفت:« اين پيشنهاد ناظر به آينده است، اما يك پا در گذشته دارد، تا از سوي برخي پذيرفته نشود كه برخي رفتارهاي حذفي و برخوردهاي غيرمنطقي با قانون اساسي زمينهساز بروز برخي از مشكلات شده است، براي شكلدهي به كميسيون ملي انتخابات نميتوان اميدي داشت. اساسا يكي از مهمترين دلايلي كه قانون اساسي ما علاوه بر هيات اجرايي ، بحث هيات نظارت را نيز پيشبيني كرده، به دغدغه واضعان اين قانون برميگردد؛ آنها اين دغدغه را داشتند كه دولتها به دليل آنكه همه امكانات سياسي و اداري را در اختيار دارند، ممكن است از اين امكانات به نفع تثبيت خود استفاده و رقبايشان را از صحنه خارج كنند؛ لذا پيشبيني شد كه جريان نظارتي در نظر گرفته شود و ابتدا مطرح شد كه ديوان عالي كشور نظارت بر انتخابات مجلس و رياستجمهوري را بر عهده بگيرد؛ اما در صحن علني مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، مطرح شد چون شوراي نگهبان مسووليت بررسي تطبيق قوانين با قانون اساسي و شرع را برعهده دارد و طبعا جمعي بيطرف خواهد
بود.»
موسوي لاري ابراز عقيده كرد:« تا زمانيكه برخي قوانين موضوعه كشور و وصيتنامه سياسي - الهي حضرت امام مورد بياعتنايي قرار گيرد و نهادهاي ممنوع از دخالت درانتخابات، دخالت در سياست و انتخابات را كه نماد اصلي فعاليتهاي سياسي است، وظيفه خود معرفي كنند، چه اميدي به شكلگيري اين كميسيون خواهد بود؟»
وي همچنين درباره اميدواري در رسيدن به وحدت ملي و رويكردهاي متفاوت به آن گفت:« اصل مطلوب بودن اين امور و ضرورت وحدت و انسجام نيازي به دقت نظر آنچناني ندارد. بايد ديد كه عامه مردم، پيشكسوتان مبارزه عليه رژيم ستمشاهي و جهاد ، پايهگذاران انقلاب، ياران و بيت امام، روحانيوني كه از شاگردان امام بودند در كجا ايستادهاند. همه آنها وضعيت به وجود آمده را نامناسب ميدانند و بازگشت به شرايطي كه حقوق همه در آن لحاظ شود و رفتارهاي منطبق با قانون اساسي و وصيتنامه امام را خواستار هستند. از آقاي هاشمي رفسنجاني تا حاج حسن آقا خميني، مجمع روحانيون مبارز و روحانيون بلندپايه قم، گرگان، مشهد، شيراز و اصفهان همه در پي آن هستند كه براي برونرفت از وضع موجود و رسيدن به وفاق كاري انجام دهند، اما در طرف ديگر نيز كساني قرار گرفتهاند كه وضع موجود را يك فرصت تلقي ميكنند؛ يعني شرايط فعلي فلسفه وجودي آنها را توجيه ميكند و اين را به نفع خود ميدانند.»
براي رسيدن به وفاق دلسوزان با هم متحدند و فرقي ميان اصولگرا و اصلاحطلب وجود ندارد
اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز خاطرنشان كرد:« افراطيون و كساني كه در شرايط بحراني به دنبال آن هستند براي خود قبايي بدوزند با شكلگيري فضاي آرامش و آسايش و همدلي مخالفت ميكنند.»
وي با بيان اينكه « براي رسيدن به وفاق دلسوزان جامعه با هم متحدند و فرقي ميان اصولگرا و اصلاحطلب وجود ندارد» خاطرنشان كرد:« خردورزان امروز و عقلاي جريان اصولگرا همراه با تاثيرگذاران جريان اصلاحطلب در اين كه جامعه بايد به سمت وحدت ملي و آرامش پيش برود، همراه هستند و جريانهاي راديكال از اين حركت آنان وحشت دارند.»
موسوي لاري همچنين درباره نقش و تاثير علما و مراجع ديني در برونرفت از مشكلات فعلي و بازگشت آرامش به فضاي سياسي كشور گفت:« تكيهگاه اصلي حركتهاي سياسي و اجتماعي جامعه ايراني ما در دو قرن اخير روحانيت و مرجعيت شيعه بوده است. از مبارزات ضداستعماري دوره ناصرالدين شاه تا جنبش تنباكو، انقلاب مشروطيت و ملي شدن نفت گرفته تا نهضت امام خميني(ره) و تاسيس جمهوري اسلامي، روحانيت همواره همراه و همدل مردم و نظرمردم نيز به اين قشرمثبت بوده است. امروز هم روحانيت همان جايگاه خود را دارد؛ گرچه جريان افراطي براي بقاي خود علاوه بر اصل عدم تفاهم و نفي آشتي ملي، در جهت انزواي روحانيت و بياحترامي به مرجعيت شيعه پيش ميرود. در چند سال اخير متاسفانه اهانتهاي زيادي به مراجع صورت گرفت و حتي برخي پروندهسازيها براي روحانيت انجام شد؛ مانند جريان عباس پاليزدار كه به دليل رسيدگيها به آن موضوع تا حدي مسكوت ماند، بايد آن را يك حركت حساب شده تلقي كرد.»
وي افزود:« من كاري به صحت و سقم ادعاها و حرفهاي زده شده ندارم، اما معتقدم جريان افراطي به نقشآفريني روحانيت اصيل با نگاه بدبينانه مينگرد كه نمونه آن توهينهايي است كه به محضرمراجع شيعه صورت گرفته و در دو سه قرن اخير بيسابقه بوده است و متاسفانه اين بياحتراميهاي آشكار توسط رسانههايي كه به نحوي از امكانات عمومي نيز استفاده ميكنند، صورت گرفته است.»
موسوي لاري با بيان اينكه « از بياحتراميها و اهانتهاي صورت گرفته به مراجع شيعه ميتوان دريافت كه مراجع در جهت تفاهم ملي و رسيدن به آشتي ملي ميتوانند موثر باشند» گفت:« اين كارها ثابت ميكند مراجع و علما همچنان يك ركن و عنصر تاثيرگذار در تمشيت امور جامعه محسوب ميشوند و خشونتطلبان افراطي از اين تاثيرگذاري وحشت دارند.»
اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز در ادامه گفتوگو با ايسنا گفت:« به نظر من ملاك اصلي پذيرش يا عدم پذيرش پيامهايي كه از طرف دلسوزان جامعه، مراجع تقليد، سياسيون ريشهدار و مديران كاركشتهاي كه در طول 30 سال به انقلاب خدمت كردهاند،ارائه ميشود، اين است كه بدانند اين پيامها از سر دلسوزي و براي برونرفت از شرايط موجود بيان ميشود. مسوولان ما در هر ردهاي اگر بپذيرند وضع موجود نامطلوب است و براي برونرفت از آن هيچ يك از دو جرياني كه در تقابل يكديگر قرار دارند، امكان حذف ديگري را ندارند و نيز اين واقعيت را بپذيرند كه مراجع تقليد منفعت شخصي در اين پيامها ندارند، بلكه از روي دلسوزي و نگراني راهكارهايي ارائه ميدهند، ميتوان در جهت رسيدن به نقطه تفاهم گام برداشت.»
وي درباره شرايط اصلاحطلبان در فضاي فعلي و برنامههاي آنان نيز ابرازعقيده كرد:« به نظر من تفكر اصلاحطلبي، تفكر غالب مردم است، چه فعالان سياسي اصلاحطلب در كنار مردم در صحنه باقي بمانند و چه نمانند، انديشه اصلاحطلبي در جامعه حفظ خواهد شد.»
وي افزود:« امروز فعالان جريان اصلاحطلب پشت سر مردم حركت ميكنند و پيشقراول آنها نيستند. تلقي اينكه چند نفر در سطوح بالاي اين جريان برخي حركتهاي مردم را اداره ميكنند، درست نيست. به نظر من جامعه ما امروز به نوعي خودباوري اصلاحطلبي رسيده است و مسير آن را دنبال ميكند؛ البته اين بدان معنا نيست كه اصلاحطلبان در جهتگيري حركتهاي اصلاحطلبي مردم نميتوانند موثر باشند؛ بلكه اين كار شرط دارد؛ يعني اصلاحطلبان اول بايد همراهي خود را با مردم اثبات كنند و بعد از سر دلسوزي و توجه به منافع ملي، پيشنهاداتي به آنان ارائه دهند و جهتگيريهاي اكثريت جامعه را از طريق اين پيشنهادات سامان ببخشند؛ بنابراين معتقدم اصلاحطلبان بايد بقاي خود را در همراهي با مردم جستجو كنند و از آنان جدا نشوند.»
اين عضو مجمع روحانيون مبارز با تاكيد بر اينكه « نه اصلاحطلبان و نه مردم دنبال بلوا و آشوب نيستند» اظهاركرد:« تنش، خلاف مسير جامعه ماست و اصلاحطلبان كه خود را در كنار مردم ميبينند، قطعا خواستار برپايي تشنج، بلوا و آشوب نيستند.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاحطلبان تصميم دارند درعرصه سياسي باقي بمانند؟ اظهاركرد:« براي هرنوع حضور و فعاليت درعرصه سياسي، وجود مقتضي و اينكه جريانهاي مختلف و فعال جامعه انگيزه حضور و فعاليت را داشته باشند، پيش شرط اول و نبود مانع، عنصر دوم يا پيش شرط دوم است. پيش شرط اول مربوط ميشود به خود اصلاحطلبان كه آيا انگيزه فعاليت اجتماعي و سياسي را دارند يا نه كه من فكر ميكنم همه عناصر فعال اصلاحطلب به خصوص آنها كه از پيشكسوتان مبارزه پيش از انقلاب و مديران باسابقه پس از آن هستند و در كوران سختيها و دشواريها سكاندار اداره جامعه بودهاند و دوران هشت سال دفاع مقدس را با سرانگشت تدبير خود به سمتي هدايت كردند كه پس از پايان جنگ عليرغم آنكه همه دنيا عليه ايران بودند، يك وجب از خاك ايران جدا نشود و ايرانيها احساس شكست و بيرون افتادن از صحنه را نكنند، در راستاي آرمانهايي كه براي تحقق آنها مبارزه كردند، حتما انگيزه ادامه حضور در عرصه سياسي را دارند، مگر آنكه شرايط به سمتي برود كه عدهاي با برخي ابزارهاي شبهقانوني آنها را از صحنه خارج كنند.»
وي در عين حال معتقد است:« اگر شرايط به سمتي برود كه فعاليت آزاد تشكلهاي سياسي و مردمبنياد با مانعي روبرو شود و در يك كلام عرصهاي براي فعاليتهاي سياسي اصلاحطلبان باقي نماند، اين اصلاحطلبان نيستند كه از صحنه خارج ميشوند؛ بلكه شرايط عمومي جامعه است كه براي فعاليت بخش وسيعي از مردم تنگ ميشود، همچنين اين اصلاحطلبان نيستند كه آسيب ميبينند بلكه كل نظام حتي جريان مقابل اصلاحطلبي نيز با مشكل مواجه ميشود؛ لذا بايد گفت اصلاحطلبان خود را بخشي از نظام و در واقع بخش تاثيرگذار در پيدايش و مديريت نظام ميدانند. آنها با اين نظام آمدند، با آن خو گرفنده و در كنار همين مردم كه به همين نظام راي آري دادند، قرار گرفتند. اگر موانعي در راه حركت آنها وجود داشته باشد، مسلما نميتوانند فعاليت كنند، اما عدم فعاليت آنها به زيان جامعه است.»
موسويلاري همچنين در پاسخ به اين پرسش كه در صورت عدم فعاليت اصلاحطلبان درعرصه سياسي امكان حذف آنها وجود دارد؟ گفت:« به نظر من نه. مطمئن باشيد جريان انحصارطلبي كه به نفي ديگران و اثبات خود ميانديشد، از عرصه سياسي زودتر حذف و از حافظه تاريخي محو خواهند شد، نه آنهايي كه همواره در كنار مردم و همراه آنها هستند، ولو آنكه مدت كوتاهي فعاليتشان محدود شود.»
وي در پايان درباره آينده اصلاحطلبان گفت:« اگر فضاي خردورزي در جامعه حاكم شود و افراطيون جاي خود را به افراد دورانديش بدهند، ميتوان به آينده اميدوار بود؛ در غير اين صورت و با فعاليت تنها يك جريان سياسي خاص انزواي اكثريت جامعه را شاهد خواهيم بود و اين مهمترين خطري است كه فراروي جامعه ما قرار گرفته؛ يعني اكثريت منزوي و اقليت فعال شوند؛ در اين صورت معلوم است كه چه اتفاقي خواهد افتاد.»