معاون وزير اقتصاد: کندی گردش کار ، مشکل اصلی سرمايه گذاري خارجي

ایرنا نوشت: معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران گفت "مهمترين مشکل کشور در زمينه صدور مجوزها براي سرمايه گذاري خارجي، سرعت گردش کار است".
"بهروز عليشيري" روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، در پاسخ به اين سووال که مجوز سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف نياز به همکاري سازمان هاي مختلف دارد و گاه اخذ يک مجوز ماه ها به طول مي انجامد ؛ اين سازمان براي جذب و تسهيل سرمايه خارجي و کمک به آنها چه اقداماتي انجام مي دهد؟، افزود: تعداد مجوزهايي که از سوي سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران از سرمايه گذاران دريافت مي شود؛ اندک است و حداقل مجوزها دريافت مي شود.
وي توضيح داد: به عنوان مثال بنگاهي که تصميم دارد در يک زمينه صنعتي به فعاليت بپردازد، ابتداي امر يک مجوز از اداره صنايع استان ذيربط دريافت مي کند و اگر پروژه هاي وي، نيازمند کسب مجوز از سازمان حفاظت از محيط زيست باشد؛ بايد آن را هم دريافت کند و سپس مي تواند فعاليت خود را عملياتي کند.
عليشيري تصريح کرد: در تمام دنيا اين مسائل وجود دارد و مجوزهاي مذکور بعضاً در ساير کشورها به مراتب سنگين تر و دشوارتر از ايران است.
معاون وزير اقتصاد در عين حال، فرآيند صدور مجوز در ايران را زمان بر دانست و اظهارداشت: ساختار ، نحوه گردش کار و نظام ديواني اقتصاد ايران بايد پاسخگوي فعالان اقتصادي عرصه بخش خصوصي باشد. به اين معنا که اگر بخش خصوصي يک طرح تجاري را آماده مي کند و تصميم بگيرد بر اساس آن پروژه خود را اجرا کند و اگر در جدول زماني ، فرآيند آغاز کار سال 1389 تعيين کرده باشد ، با وجود فرآيند طولاني و زمان بر صدور مجوزها، تمام محاسبات سرمايه گذار بر هم مي ريزد، هزينه هاي برآوردي طرح افزايش مي يابد و اثرات تورمي بر روي پروژه به وجود مي آيد و گردش کار، کند مي شود.
رييس سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران در پاسخ به اين سووال که آيا اقداماتي براي بهبود صدور مجوزها صورت گرفته و اين اقدامات چقدر مؤثر بوده است؟، گفت: با ابلاغ سياست ها و قانون اصل 44 ،محور حرکات و فعاليت اقتصادي بخش خصوصي است و نقش دولت از يک نقش تصدي گر توانمند تبديل به نقشي صرفاً پرورش گر و قابله گر مي شود. اين امر به معناي يک نگاه مجدد و تغيير ديدگاه ها است.
وي افزود: اثرات اقتصادي و اجتماعي اصل 44 بسيار عميق است. بدين ترتيب ديگر نمي توان نسبت به خواسته هاي بخش خصوصي بي تفاوت بود و مجوزها را به همان صورت زمان بر ارائه کرد.
عليشيري تصريح کرد: براساس ماده 7 سياست هاي اصل 44، بايد اقداماتي جهت توانمند شدن بخش خصوصي انجام گيرد تا بخش خصوصي تنومند و فربه داشته باشيم. در حال حاضر بخش خصوصي کشور حالت جوانه را دارد و تعداد فعالان توانمند بخش خصوصي بسيار انگشت شمار است.
وي با بيان اينکه وظيفه دولت، آفريدن است، اظهار داشت: بخش خصوصي مانند يک جوانه بايد درگلخانه قرار گيرد و پس از رشد و تقويت از گلخانه خارج شود. وظيفه مهم دولت خلق فرزنداني در بخش خصوصي است که رشد کنند و ظرفيت هاي نهادي خود را ارتقا دهند.
عليشيري افزود: بر اساس ماده 7، دستگاه هاي دولتي بايد ظرف مدت10 روز به کليه بنگاه هاي اقتصادي خواستار مجوز، پاسخ دهند. در واقع، ظرف10 روز بايد مدارک متقاضي را مورد بررسي قرار دهند و پاسخ ارائه کنندو ظرف يک ماه نيز مجوز صادر شود تا قراردادهاي مرتبط منعقد شود.
وي اظهار داشت: در حقيقت اين عملکرد يک انقلاب رفتاري و نهادي است. پس با ايجاد اين نگرش که بخش خصوصي داراي اولويت است و بايد محور فعاليت هاي اقتصادي کشور شود؛ دولت بايد به تدريج بسترسازي کند و يکي از بسترهاي مهم اين است که زمان صدور مجوزها به حداقل برسد.