عضوهيات منصفه مطبوعات> درگذشته ولو روي كاغذ هيات منصفه ما مردميتر بود
به دنبال اتمام فرصت 2 ساله هيات منصفه دادگاه مطبوعات در مهرماه و تعيين اعضاي جديد، با يكي از اعضاي هيات منصفه كه سابقهي حضور چهار ساله در هيات منصفه دادگاه مطبوعات را دارد در گفتوگويي تفصيلي به بررسي عملكرد و نحوه فعاليت اين هيات پرداختيم كه در ذيل، بخش نخست گفتوگو در مورد ارايه پيشنهاداتي براي تعيين اعضاي جديد ميآيد.
قدرتالله رحماني در گفتوگو با ايسنا، هيات منصفه را همانند بسياري از نهادهاي حكومتي و كاركردي ديگر برگرفته از نظام حقوقي غرب دانست و با بيان اينكه وجود هيات منصفه در كشورها در دو تقسيمبندي قرار ميگيرد، اظهار كرد: برخي نظامها هيات منصفه را در عموم موارد كيفري دخالت ميدهند و بعضي ديگر فقط هيات منصفه را در محدودهي جرايم سياسي و به تبع آن جرايم مطبوعاتي به كار ميگيرند.
وي اضافه كرد: به عبارت ديگر بعضي كشورها هيات منصفه حداكثري را در چارچوب نظام حقوقي خود پذيرفتهاند و بعضي هيات منصفه حداقلي را كه فقط در جرايم سياسي و به تبع آن جرايم مطبوعاتي دخالت داده ميشود و ميتوان گفت ايران جزو دستهي دوم به شمار ميرود.
رحماني خاطرنشان كرد: وجود هيات منصفه در كشورهاي داراي هيات منصفه حداكثري وارد كردن عنصر انصاف در محاكمات قضايي با هدف تعديل اجراي خشك قانون است و در حقيقت از اين حيث، هيات منصفه نهاد قضاوت مردمي است كه از آن به سياست جنايي مشاركتي تعبير ميشود. حتي در بعضي از كشورها كه مبدع هيات منصفه مطبوعات هستند در برخي محاكمات مدني و حقوقي نيز هيات منصفه حضور دارد و در كشوري مثل آمريكا اين هيات تقريبا در عموم محاكمات قضايي حضور دارد.
اين عضو هيات منصفه مطبوعات با بيان اينكه در كشورهايي كه هيات منصفه فقط در رسيدگي به جرايم سياسي حضور دارند، فلسفهي وجودي آنها مقداري متفاوت است، ادامه داد: در اين كشورها هدف جلوگيري از اعمال نفوذ هيات حاكمه بر محاكمات مخالفان سياسي است. گويي كه شاكي اصلي دولت است و حضور آنها براي جلوگيري از اعمال نفوذ دولت و حكومت بر رسيدگي كيفري و صدور حكم براي مخالفان سياسي است.
مدرس حقوق حوزه عمومي و حقوق رسانه ادامه داد: برخلاف نظامهاي حداكثري كه اصل بر حضور هيات منصفه در همهي محاكم است و استثنائا هيات منصفه در بعضي از محاكم حضور ندارد؛ در نظامهاي حداقلي همانند آنچه در ايران وجود دارد، اصل اين است كه هيات منصفه حضور نداشته باشد مگر در جرايم سياسي و در جرايم مطبوعاتي به تبع جرايم سياسي.
اين مدرس دانشگاه، با بيان اينكه ايران از جمله كشورهايي است كه هيات منصفه حداقلي را پذيرفته، يادآور شد: ما اين الگو را از كشور بلژيك كه در دسته كشورهايي با حضور هيات منصفه حداكثري است، گرفتهايم.
وي با اشاره به اصل 168 قانون اساسي مبني بر الزام حضور هيات منصفه در محاكمات سياسي و مطبوعاتي، تصريح كرد: اصل 168 قانون اساسي كپي از اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطيت است. در اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطيت، مطرح شده كه در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود. اين اصل از ماده 18 قانون اساسي وقت كشور بلژيك گرفته شده كه بيان ميداشت هيات منصفه در تمام موارد جنايي و جرايم سياسي و مطبوعاتي شركت خواهند كرد.
رحماني تصريح كرد: زمان مشروطيت هنگامي كه خواستند قانون اساسي را بنويسند، در اقتباس از قانون اساسي بلژيك، بخش موارد جنايي را حذف ميكنند و شايد بتوان گفت كه به مصلحت كشور ما در آن زمان نبوده كه در تمام محاكمات كيفري، هيات منصفه حضور داشته باشد.
اين عضو هيات منصفه مطبوعات با اشاره به اينكه با مرور تاريخ سياسي كشور شاهد اين هستيم كه هيات منصفه به صورت ناقص اجرا شده و تقريبا در طول صد سال گذشته، روي خوشي به تشكيل دادگاهها با حضور هيات منصفه نشان داده نشده، ادامه داد: از اين جهت كه دولتها خودشان طرف دعوا با متهمان سياسي و مطبوعاتي -كه معمولا اقداماتي را عليه دولت انجام ميدادند - بودند با مرور تاريخ مشاهده ميشود اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطيت تقريبا در رژيم گذشته اجرا نشد و بعد از انقلاب نيز اصل 168 قانون اساسي همان عبارات اصل 79 متمم قانون اساسي است و تنها عبارات از لحاظ ادبيات متفاوت است.
اين روزنامهنگار در بيان يكي از تفاوتهاي اصل 168 قانون اساسي فعلي با اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطيت، گفت: در قانون اساسي مشروطه به صورت مطلق علني بودن پذيرفته شده نبود و در مواردي با نظر محكمه، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي غيرعلني صورت ميگرفت ولي در قانون اساسي جمهوري اسلامي محاكمات سياسي و مطبوعاتي بايد به صورت علني برگزار شود و هيچ استثنايي ندارد.
رحماني بيان كرد: با توجه به اينكه در فلسفه وجودي هيات منصفه دفاع از متهمان سياسي و فعالان مطبوعاتي در مقابل زيادهخواهيهاي حكومت وجود دارد، ما بايد جزو كشورهاي هيات منصفه حداقلي باشيم؛ اما از اين جهت كه آيا رويه و عملكرد در طي سالهاي بعد از انقلاب در مورد به كارگيري هيات منصفه درست و منطبق با اراده مقنن قانون اساسي بوده يا خير؟ اين موضوع محل بحث است.
رحماني در ادامه گفتوگويش با ايسنا به ايراداتي كه اكنون در مورد هيات منصفه مطبوعات مطرح است پرداخت و اولين ايراد را جدا كردن هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي از هم بيان كرد و افزود: اكنون محكمهي صالح براي رسيدگي به اين دو نوع جرم از هم تفكيك شده است و با تصويب قانون مطبوعات در سال 64 و اصلاحات بعدي آن، دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه مخصوص به خود شكل گرفت.
عضو هيات منصفه مطبوعات خاطرنشان كرد: بدين ترتيب براي جرم سياسي آيين ديگري در نظر گرفته شد كه البته با توجه به تعريف نشدن جرم سياسي در كشور، دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي و هيات منصفهي مخصوص به آن درعمل تشكيل نشد. اين يكي از نقصهاي بزرگ و محل انتقاد است و نظام ما نبايد خودش را در مظان اين اتهام قرار دهد كه در رسيدگي به جرايم سياسي اصل 168 قانون اساسي رعايت نميشود.
منظور اصل 168 قانون اساسي جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي از جنس سياسي است نه هر جرم مطبوعاتي
وي با اظهار اميدواري از اينكه با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد جرم سياسي تعريف شود و شاهد انتخاب اعضاي هيات منصفه سياسي باشيم، تاكيد كرد: روح حاكم بر اصل 168 قانون اساسي اين تمايز را نميپذيرد؛ زيرا ما با جنس جرايم سياسي مواجه هستيم و اگر جرايم مطبوعاتي ذكر شده به تبع جرايم سياسي است و مقصود جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي از جنس سياسي است نه هر جرم مطبوعاتي.
اين مدرس حقوق رسانه ادامه داد: مراد مقنن همان فلسفهي دفاع از متهمان در مقابل تجاوزات حكومت بوده است؛ بنابراين هرگونه جرايم سياسي اعم از مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي بايد با رعايت تضمينهاي اصل 168 قانون اساسي انجام شود كه متاسفانه با اين تفكيك، از اين فلسفه دور افتادهايم و اكنون همهي جرايم مطبوعاتي حتي شكايات خصوصي افراد از مطبوعات نيز با حضور هيات منصفه رسيدگي ميشود. از طرف ديگر جرايم ناب سياسي كه حتما بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، متاسفانه بدون حضور آنها برگزار ميشود؛ نظير دادگاه متهمان حوادث اخير كه اتهاماتشان سياسي است.
اين فعال مطبوعاتي تاكيد كرد: بايد يك دادگاه اصل 168 قانون اساسي با هيات منصفه واحد داشته باشيم كه به همه جرايم سياسي اعم از مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي رسيدگي كند و ساير جرايم مطبوعاتي كه حجم آنها نيز بسيار بالاست، مانند ديگر جرايم به صورت عادي رسيدگي شود.
عضو هيات منصفه مطبوعات در ادامه به نحوه انتخاب اعضاي هيات منصفه اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه هدف از ايجاد آن مشاركت مردم در محاكمات است، اظهار كرد: درحقيقت قصد، مداخله نظر مردم در روند رسيدگي و راي نهايي است. در كشورهاي مبدع هيات منصفه، با انتخاب مردم اعضاي هيات منصفه سر كار ميآيند نه به صورت انتصابي و از ناحيه حكومت كه اين مورد نيز از ايرادات ديگري است كه در كشور وجود دارد.
وي با بيان اينكه در كشورهاي مبدع هيات منصفه، عضويت در اين هيات تكليف است نه اختيار، يادآور شد: در كشور انگليس از تكاليف هر شهروندي است كه به مجرد اينكه براي شركت در هيات منصفه دعوت شد، در آن حضور يابد.
رحماني با تاكيد بر اينكه هيات منصفه بايد مردمي باشد، تصريح كرد: در گذشته - ولو روي كاغذ - هيات منصفه ما مردميتر بوده است و بعد از تصويب قانون اساسي مشروطيت در چند مورد خيلي معدود دادگاه مطبوعات تشكيل شد. در همان سالهاي اول -كه از اهداف و آرمانهاي مشروطيت فاصله نگرفته بوديم و پهلوي حاكم نشده بود- قانوني به عنوان هيات منصفه موقتي در مجلس شوراي ملي وقت گذرانده شد كه بر اساس آن اعضاي هيات منصفه از بين افرادي انتخاب ميشدند كه در انتخابات مجلس شوراي ملي بعد از حائزين اكثريت مجلس قرار گرفتهاند.
عضو هيات منصفهي مطبوعات با تاكيد مجدد بر اين كه اگر بخواهيم از وضعيت فعلي به سمت هيات منصفه مردمي و انتخابي برويم، خوب است از مدل باقيماندگان نامزدان انتخابات مجلس شوراي اسلامي شروع كنيم، گفت: در شرايط كنوني كه امكان انتخابي كردن هيات منصفه را نداريم لازم است دست كم تدبيري بينديشيم كه هيات منصفه جنبه عموميتر پيدا كند.
رحماني براي عموميتر شدن هيات منصفه به هيات انتخاب كننده پيشنهاداتي داد و اظهار كرد: براي 21 نفر از اعضاي هيات منصفه در تهران بنا بر اين گذاشته شود كه حداقل سه چهارم آنها تغيير يابند و اعضاي سابق تكرار نشود به جز يك نفر كه به دلايل خاص شايد لازم باشد همچنان در هيات منصفه باقي بماند؛ جناب آقاي عسگراولادي كه رييس هيات منصفه هستند با توجه به شيخوخيتي كه براي همه جريانهاي سياسي دارند و به عنوان يك شخصيت فاضل و فرهيخته، متدين، مكتبي، تكليفگرا و معتدل و داراي سابقه طولاني مجاهدت مورد احترام همه طوايف سياسي هستند، حضورشان هم به استمرار تجربيات كمك ميكند و هم با توجه به روحيه اعتدالي و اوج انصاف و مروتي كه در ايشان سراغ داريم و بارها شاهد بوديم كه در بزنگاههاي حساس شور هيات منصفه بقيه اعضا را به سمت و سوي تصميمگيري منصفانهتر هدايت كردهاند، شايد ابقايشان موجه باشد ولي ساير اعضا به نظرم بايد تغيير كنند.
رحماني در ارايه پيشنهاد ديگر تصريح كرد: قبل از انتصاب افراد از آنها استخراج شود كه آيا آمادگي براي حضور در هيات منصفه دارند يا خير؟ اين موضوع پيش از اين مورد توجه نبود و شايد يكي از دلايل به حد نصاب نرسيدن اعضاي هيات منصفه براي حضور در يك جلسه دادگاه، اين باشد كه بعضي اعضا يك بار و حتي در جلسه نخست براي سوگند هم نيامدهاند. عليرغم اينكه قانون پيشبيني كرده كه اگر برخي حضور نيافتند جايگزين براي آنها تعيين شود اما هيات انتخاب كننده تشكيل جلسه نميدهد و جايگزيني هم تعيين نميشود. در عمل هيات منصفهايي كه بايد داراي 21 عضو باشد اعضايش كمتر است و بعضي اوقات نصاب لازم (7 نفر) براي تشكيل دادگاه حاصل نميشود.
عضو هيات منصفهي مطبوعات حضور مناسب يك عضو در هيات منصفه را حداكثر دو دوره دانست و اظهار كرد: به طور طبيعي وقتي اين امر در انتخاب اعضاي هيات منصفه مدنظر قرار گيرد خود به خود چرخش اعضا صورت ميگيرد و به افراد اندك محدود نميشود.