تحقق زعامت سیاسی معصوم منوط به خواست مردم است

به گزارش ایکنا؛ نشست «از ولایت تا حکومت»، عصر دیروز ۱۳ تیرماه، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس قائم‌مقامی، رئیس اسبق مرکز اسلامی هامبورگ برگزار شد که وی در آغاز سخنانش، گفت: بحث ولایت از موضوعات مهم اعتقادی، سیاسی، هویتی و عنصر اصلی تشیع است. اولین نکته نفس ولایت است؛ ولایت یک موقعیت خاص اثرگذار برآمده از جایگاه قرب، دوستی و نزدیکی است، «ولی» کسی است که به دلیل رابطه ویژه با فرد دیگر، امکان اثرگذاری در مولی‌علیه را فراهم کرده است.

معنای ولایت

وی تصریح کرد: این قرب و نزدیکی به گونه‌ای است که ایجاد هم‌پوشانی می‌کند. این ولایت یا دوسویه است؛ یعنی دو طرف در هم تاثیر می‌گذارند و نسبتی مانند ولایت مومنان نسبت به هم که در قرآن آمده است. مومنان رابطه ولایی به هم دارند و بعضی واسطه قرب به هم، همدیگر را تکمیل می‌کنند.

قائم‌مقامی با بیان اینکه ولایت معمولا یک طرفه است، گفت: در این ولایت یک طرفه سرمایه وجودی از یک سو منتقل می‌شود. حال قرآن کریم به صورت مطلق خدا را ولی می‌داند؛ ولایت مطلق یعنی ولایت تکوینی، تشریعی، ربوبی و خالقی و به همه موجودات شامل می‌شود.

وی ادامه داد: ولایت در قرآن به صورت طولی برای پیامبر و معصوم هم صادق است. سوال این است که گستره و موضوع ولایت چیست؟ اینجا اختلاف شروع می‌شود؛ در تعریف، شمول و گستره ولایت اختلاف است. در نظر عمده علما، ولایت دارای مراتبی است که از ولایت تکوینی شروع می‌شود. ولایت در مراحل پایین‌تر در مرجعیت علمی است که در معصومین است‌. مراحل پایین‌تر در مدیریت سیاسی است که شیعه برای معصوم قائل است.

دو گرایش در حدود ولایت

رئیس اسبق مرکز اسلامی هامبورگ با طرح این پرسش که ولایت در همه سطوح چه نسبتی با مردم دارد؟ گفت: عده‌ای ولایت را به معنای استقلال در تصرف و حق تصرف در همه شئون می‌دانند.  نتیجه این برداشت این است که مردم هیچ حقی در اعمال آن ندارند، مگر اینکه اضطرار اقتضا بکند. این نظریه رایج است و نه لزوما مشهور ارجح.

قائم‌مقامی ادامه داد: در چارچوب نظرات امام خمینی(ره)، برخی دیگر نظری دارند که به نظر راجح است، ایشان معتقدند ولایت بر اساس مفهوم حقیقی آن، یعنی بیان حقیقت و واقعیت عینی که در اثر رابطه‌ای خاص ایجاد شده است. چون من مومنم، همان طور که در حوزه ولایت تشریعی نیاز به اذن نیست، در ضرورت پذیرش زعامت نیاز به مردم نیست.

رئیس اسبق مرکز اسلامی هامبورگ افزود: نظریه دوم معتقد است ولایت بیان یک حقیقت است و از مقوله اخبار است و نه انشا. یعنی به ما خبر می‌دهد معصوم و ولی دارای یک توانایی‌هایی است که ناشی از یک موقعیت وجود است و این می‌تواند کاستی‌های مومن را در زندگی اجتماعی و سیاسی بر مبنای دینی جبران بکند و زندگی دینی نیازمند ولی است.

وی با بیان اینکه اخبار دو گونه است،‌ گفت: اخبار یا از یک واقعیت معمولی است و یا واقعیت ضرورت‌یافته. از دل واقعیت ضرورت‌یافته انشا و باید تولید می‌شود اما نه باید اجباری. بایدی که از دل اخبار ضروری در می‌آید، باید بر آمده از ضرورت منطقی است و نه ضرورت سیاسی و این چیزی است که بسیاری متوجه آن نشده‌اند و خلط کرده‌اند. اگر من بیماری لاعلاجی داشته باشم و شما که موثق هستید، به من بگویید فلانی تنها کسی است که می‌تواند بیماری شما را علاج کند، برای من واجب می‌شود به او مراجعه کنم و اگر نکنم زیان می‌بینم، نه اینکه شما بیایید و مرا مجازات بکنید، من مجازات می‌شوم، نه اینکه باید من مجازات بشوم. از این رو کسی که خود را از شمول ولایت معصوم خارج کند، خود به خود، مجازات می‌شود که مجازاتش محرومیت از این کمال انسانی، سیاست و عمل دینی است. فرض این است که این الگوهای دینی کمال‌بخش هستند. این چنین نیست که معصوم ما را مجازات کند و یا مجازاتی باشد که علی رغم عدم خواست مردم خود را تحمیل کند. این ضرورت در خصوص ولایت، اخباری و برآمده از یک واقعیت ضرورت‌یافته است. انشا چیزی جز ضرورت نهفته شده در یک اخبار نیست.

وی تصریح کرد :تقریر دیگری هم هست که مقداری قابل هضم‌ و کارگشاتر است. اساسا تنها شان معصوم ولایت نیست که مراتب داشته باشد. این نظریه معتقد است شمول تکوینی و تشریعی ولایت درست است، اما شامل زعامت سیاسی و علمی هم می‌شود. زعامت سیاسی و علمی به معنای ولایت و از مراتب آن نیست. ولایت که شامل تکوین است که انحصاری معصوم است و هیچ کس دیگری از آن بهره ندارد. اما شئون دیگر امام زعامت علمی-دینی و سیاسی-اجتماع است. این تفکیک متدیک است. روش اثبات ولایت همان روش دو شان دیگر نیست، همین طور محتوای شان ولایی هم محتوای دو شان دیگر نیست و به همین دلیل خیلی از محضورات به وجود آمده، رفع خواهد شد.

تفکیک ولایت از امامت

وی تصریح کرد: ولایت معصوم تکوینی است. این ولایت از طریق عقل عرفی قابل اثبات نیست و عمدتا با نقل ثابت می‌شود و در روایات آمده است که ولی دارای این شئون است. اما مسئله زعامت دینی، فکری و سیاسی و اجتماعی با عقل ثابت می‌شود و این ادعای شیعه است. از این رو آن اولی ولایت و دومی امامت است. ممکن است کسی ولایت را نپذیرفته اما امامت را پذیرفته باشد. این را عقل ثابت می‌کند، به این نحو که دین قابل تعطیل نیست و اگر اسلام به عنوان دین ختمی آمده است، باید جریان تاریخی داشته باشد، لذا لازمه تداوم جریان تاریخی دین، یا باید بر اساس تفسیر به رای باشد و یا تفسیر منطبق با اصل، که نظر شیعه دوم است که لازمه آن زعامت دینی و سیاسی است. از این رو امامت با عقل و دلیل عقلانی اثبات می‌شود، اما افراد و مصادیق امام با نقل و نص از طریق پیامبر ثابت می‌شوند که برای ما اعتبار دارد. این در حالی است که اصل و فرع ولایت با نقل ثابت می‌شود. از این رو در ولایت مردم دخلی ندارند و ولی به خودی خود کاری با مردم ندارد که او را بپذیرند و یا نپذیرند، زیرا حوزه‌اش روابط اجتماعی نیست و حوزه‌اش افاضه است و یک سویه. در نتیجه چه قبول داشته باشی و چه نداشته باشی ولایت تکوینی دارد، تصرفش امکان‌پذیر و نیاز به اجازه ندارد، اما دو شان دیگر بر اساس عقل ثابت می‌شود، بنابراین حکم انشائی عقلائی متولد می‌شود که باید از این‌ها اطاعت کرد.

 وی ادامه داد: برخی مانند آخوند که در صدر فقهای اصولی تاریخ است، اشاره کرده‌اند و گفته‌اند فرق است بین ولایت و وجوب اطاعت از معصوم، دومی ناشی از دو بعد زعامت دینی و سیاسی است اما ولایت نه. از این رو آیات و روایات دو زبان دارند. برخی اخباری هستند مانند «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا: ولى شما تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‏ اند ...» (مائده، ۵۵) اینجا خبر داده می‌شود. اما در رابطه با وجوب اطاعت امر می‌کند «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ: بگو خدا و پيامبر را اطاعت كنيد پس اگر پشت نموديد [بدانيد كه] بر عهده اوست آنچه تكليف شده و بر عهده شماست آنچه موظف هستيد و اگر اطاعتش كنيد راه خواهيد يافت و بر فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشكار [ماموريتى] نيست»‌ (نور، ۵۴) به صورت مشروط می‌گوید که اگر اطاعات کنید، یعنی امکان دارد کسی اطاعت نکند و اینجا اعمال این مرجعیت سیاسی و علمی مشروطه به پذیرش مردم است، اگر پذیرفتند اطاعت صورت می‌گیرد و اگر نپذیرفتند اطاعت صورت نمی‌گیرد و معصوم هیچ وظیفه‌ای برای اعمال آن حق زعامت و رهبری خود ندارد.

قائم مقامی تصریح کرد: به عبارت دیگر درست که معصوم این حق را دارد و در ثبوتش مردم دخلی ندارند و معصوم چون دارای یک علم ویژه است از نظر علمی، رفتاری و اخلاقی دارای شرایط ویژه از حق اطاعت برخوردار است و برای اینکه دینی زندگی کنیم باید از او اطاعت کنیم اما این حق به این معنا نیست که او حق دارد به هر شکل این حق را اعمال کند و اعمال این حق منوط به پذیرش مردم و انتخاب‌گری مردم است و از این روست که امام علی(ع) می‌فرمایند لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر، اگر مردم مرا نمی‌خواستند من این حکومت را نمی‌پذیرفتم اما وقتی مردم رجوع می‌کنند برای معصوم تکلیف پیش می‌آید تا قبل از آن تکلیف معصوم فقط روشنگری و ابلاغ است یعنی مردم را باید نسبت به این حق آگاه کند و حق اعمال ولایت ندارد و بر اساس این نظریه، دو سه روایت ضعیف‌السندی که می‌گویند اگر من به تعداد این بزها شیعه واقعی داشتم، قیام می‌کردم، مقبول نیست.

وی ادامه داد: این روایات از غلات است، کشّی می‌گوید کسی که قائل به ربوبیت امام صادق(ع) بوده، نزد ایشان آمده و خدمت ایشان نشسته و وقتی این ادعا را امام نفی می‌کند، با جسارت به روی امام دست بالا می‌برد. افراطیون معبود خود هستند و ایشان مطلق‌زده‌هایی هستند که این مطلق‌زدگی را در چهره یک شخص تجسم می‌بخشند تا به امیال خود برسند.

ولایت فقیه از نظر امام مبتنی بر عقل است

قائم مقامی افزود:‌ در خصوص ولایت فقیه نیز شما می‌توانید اختلافاتی قبلی را ببینید. ولایت فقیه با این مضمون امام خمینی(ره) یا اصلا و یا به ندرت در میان فقهای شیعه مخالف ندارد. همه فقها قائل به این ولایت هستند. چون تا کنون این نظریه چنین تقریر نشده و مطرح نبوده است، رد نیز نشده است. آنچه در خصوص ولایت فقیه رد می‌شود، چیزی است که بعضا در قم گفته می‌شود نه آنچه امام می‌گفت. آنچه امام در کتاب بیع در نجف نوشته‌اند و بر اساس مبانی فقهی‌شان است که ابتکاری بی‌نظیر در عالم فقاهت هست را بسیاری از شاگردان‌شان به درستی متوجه نشده‌اند. آنچه آیت‌الله العظمی خویی مخالف است یک تقریر از ولایت فقیه است که حق هم دارد. اما هیچ دلیلی برای رد ولایت فقیه مورد نظر امام وجود ندارد.

وی تصریح کرد: امام ولایت فقیه را از فقهی بودن خارج کرده و آن را امری عقلایی و بدیهی می‌داند. وقتی چیزی عقلایی است و عقل عرفی بر آن دلالت می‌کند، ادله‌اش باید از عرف عقول گرفته شود. نتیجه بیان غیرعقلایی ولایت فقیه اثبات تعبدی است که با ادله نقلی صورت می‌گیرد که اول باید حجیت و سندش ثابت شود و مضمونش نیز تعیین کننده ولایت فقیه است. در این تقریر می‌خواهند ثابت کنند که فقیه میراث‌بر همان شانی از ولایت است که معصوم دارد و آن شئون به فقیه منتقل شده است. بسیاری از فقها می‌گویند این انتقال امکان‌پذیر نیست. برخی گفته‌اند که با توجه تفکیک شئون معصوم در خصوص جدا کردن شان امامت از ولایت حتی اگر نظریه امام را کنار بگذاریم، چیزی که باید برای فقیه ثابت کنیم شان اطاعتی است و آن هم در خصوص زعامت سیاسی است و نه زعامت علمی بنابراین بحث زعامت فقیه و اطاعت از فقیه مطرح است، می‌توانیم بگوییم اجماع فقها این را می‌پذیرند.

قائم‌مقامی ادامه داد: ما یک دلیل نقلی نداریم که از لفط ولی برای فقیه استفاده کرده باشد. اگر می‌بینید به اسم ولایت فقیه مطرح می‌شود به این خاطر است که شئون ولی به فقیه تسری پیدا کرده است، در حالی که اگر اصل مسئله را تغییر بدهیم که شان معصوم فقط ولایت نیست و زعامت هم هست و این دو به هم ربط ندارند، آنچه به فقیه انتقال می‌کند زعامت است و امکان مخالفت با حکم فقیه است و نه اثبات ولایت فقیه. ولایت از بالاست چه مردم بخواهند و چه نخواهند، اما وجوب اطاعت مانند وجوب نماز است. اگر در خصوص سیاست به فقیه عمل کردید، از سعادت بهره‌مند می‌شوید. بر اساس این تقریر، شیخ انصاری و بزرگان از علما که ولایت فقیه را رد کرده‌اند ولایت فقیه را رد کرده‌اند و نه وجوب اطاعت از دین را. اگر شما بخواهید دین را زمینی کنید شرط آن اطاعت از فقیه است. این همان اصلی عقلایی است که در آیه « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ: گر نمیدانید از پژوهندگان كتاب‌هاى آسمانى بپرسيد»(انبیا، ۷)‌ آمده است.  

وی تصریح کرد: ممکن است کسانی بگویند ما با اینکه مسلمان هستیم نمی‌خواهیم دینی زندگی کنیم، مانند ترکیه؛ خوب باشد نکنید، هیچ کس نمی‌تواند مردم را به زندگی دینی اجبار کند. همان طور که کسی نمی‌تواند انسان را به نماز مجبور کند، نمی‌توان رجوع به فقیه را اجبار کرد، اما شما واجب است این کار را کنید و این اخباری انشائی است نه انشا محدود به آمریت. از طرف دیگر اکثریت کسانی که ولایت فقیه که ثابت کرده‌اند این را ثابت کرده‌اند مانند صاحب جواهر(ره). این بزرگان بحران زبانی داشته‌اند و این یک واقعیت است. ایشان به تفکیک‌هایی که ما انجام دادیم توجه نداشتند، اگر این تفکیک‌ها انجام می‌شد بسیاری از مسائل حل می‌شد. به خاطر این بحران زبانی است که جناب صاحب جواهر ولایت فقیه را ثابت می‌کند. بعد جالب است که نقد فقیه را لازم می‌داند، چطور ممکن است ولایت فقیه باشد و نقد هم لازم باشد. با دلایلی که ایشان می‌آورند معلوم می‌شود مرادشان از ولایت وجوب اطاعت است. ایشان در حالی که مخالفت با اوامر فقیه را حرام می‌دانند، نقد فقیه را جایز می‌دانند. ایشان معتقدند البینة للمدعی در خصوص فقیه لازم است، یعنی ولایت فقیه با ولایت معصوم متفاوت است، در این صورت این ولایت نیست و وجوب اطاعت است.

امام قرارداد اجتماعی را می‌پذیرد

قائم‌مقامی با بیان اینکه مراد امام از ولایت وجوب اطاعت است، گفت: کسانی که مخالفت فقهی با ولایت فقیه دارند، در ابواب مختلف شئون فقیه را از جمله در امور حسبه قائل شده‌اند و نتیجه‌اش این است که مردم در اموری که باید به رهبران مراجعه کنند باید به فقیه مراجعه کنند و این همان چیزی است امام به آن قائل بود. این منوط به آن است که مردم آن را بخواهند و این ناشی از یک قدرت برتر یکی سویه نیست و ثانیا ناشی از قدرت برتر یک سویه نیست، بلکه ناشی از توانایی‌های کارشناسی فقیه است. اگر ولایت فقیه را بر مبنای نظری فقهی بودن ولایت ثابت کنیم، این ولایت،‌ ولایت فقه است بر خلاف ولایت معصوم که ولایت شخص است. فقیه به عنوان حقوقی ولایت دارد. علم حقوقی فقیه به خودی خود ولایت ندارد، مگر اینکه با انتخاب مردم انتخاب شود. از این رو ولی فقیه در واقع در آمیزه‌ای از مشروعیت الهی-مردمی قرار می‌گیرد. مشروعیت الهی‌اش را از فقاهت و مشروعیت مردمی را از انتخاب مردم می‌گیرد. این آثار و نتایجی زیادی دارد. امام(ره) از اول بحث را عقلانی و منطقی می‌داند که هر بچه ممیزی آن را می‌فهمد و نتیجه آن این است که برای گسترده ولایت و مردم هستند و یا نه تمام می‌شود، زیرا وقتی چیزی اصلش در حوزه دلالت و فهم عقلای مردم است جزئیاتش را هم باید به مردم رجوع کرد و همین اساس است که در نظریه ولایت فقیه امام نکات بکر بسیاری می‌بینید از جمله اینکه امام نظارت ملزمه فقیه را مطرح می‌کنند، یعنی باید نه اینکه فقیه مانند ولایت تکوینی معصوم، حق تصمیم‌گیری به جای مردم را داشته باشد، بلکه تصمیم از آن مردم است منتهی این عمل سیاسی در منظر فقیه قرار دارد. این فقیه دارای قدرت الزامی هم هست. بسترهای عمومی عمل سیاسی را تبیین می‌کند، مردم تصمیم می‌گیرند، اما در عین حال فقیه هم نظارت دارد و هر جا ضرورت دید به صورت خاص و استثنائی تصمیم می‌گیرد و قاعده نظارت الزامی و ولایی است. همچنین این زعامت در یک قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد. امام قرارداد اجتماعی را قبول می‌کند اما فقهای دیگر قرارداد اجتماعی مردم برایشان مطرح نیست.